در حکومت آل بویه، که عمدتاً نظامیان بر دیوانیان تفوق داشتند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آنان نیز بیش از آنکه در اختیار دیوانها باشد از سوی نظامیان کنترل می شد. در این دوره اساساً دیوان تابعی از «مصلحت لشکر» بود و دیوانهای چندگانه مذکور که حداقل بخشی از وظایف و حیطه عمل آنها در جهت اطلاع رسانی و امور اطلاعاتی و امنیتی بود در هماهنگی با نیروی نظامی و لشکری وظایف فوق را انجام می دادند.1 با این حال، امرا و حکمرانان آل بویه برای نظارت و کنترل امور نظامیان و سایر بخشهای اداری و حکومتی هم ناظرانی مستقل گمارده بودند که آنان را از کم و کیف امور و توطئه های احتمالی آگاه می کردند.2 غزنویان هم، که دستگاه اداری ـ سیاسی شان عمدتاً برگرفته از روش دیوانی سامانیان، بود کمابیش از سیستم اطلاعاتی ـ امنیتی سامانیان برای امور داخلی و خارجی خود سود می جستند.3 و همان دیوانهای شرطه، برید، مشرف و حسبه بخش عمده وظایفشان در حیطه امنیتی و اطلاعاتی و خبررسانی بود4. بر همین اساس، حکام وقت سخت تلاش می کردند کسانی را در رأس این دیوانها قرار دهند که مورد اعتماد و وثوق کامل باشند.5در دوره حکمرانی سلجوقیان هم کمابیش همین دستگاه دیوانی و اجزاء اطلاعاتی ـ امنیتی آن برقرار بود.6 و به نظرمی رسد در میان سلجوقیان دستگاه دیوانی ـ اداری نسبت به حکومتهای محلی پیشین و متقارن از رشد کمّی و کیفی بیشتری برخوردار شده باشد؛ به ویژه اینکه حوزه جغرافیایی ـ سیاسی تحت کنترل سلجوقیان نسبت به سایر حکومتهای محلی متقارن و پیش از آن گسترش بیشتری داشت و این گستردگی جغرافیایی به یک سازمان نظارتی و کنترلی انسجام یافته و رشد یابنده تری نیاز داشت.73. مغولانبا تسلط مغولان بر حوزه جغرافیایی ایران تا مدتی در نظام دیوانی و اطلاعاتی ـ امنیتی کشور نقصانی وارد شد. امّا ایلخانان خیلی زود به اهمیت این دستگاه اداری ـ دیوانی و اطلاعاتی پی بردند. به ویژه، با بهره گیری از رجال و سیاستمداران ایرانی آن را بار دیگر احیا کرده با سنتهای اداری ـ سیاسی مغولی درآمیختند. با این حال، نظام اداری ـ امنیتی مغولان تا واپسین سالهای حضور آنان در ایران در تفوق نیروهای نظامی و لشکریان بر دیوانیان سیر می کرد.8 و در همان حال، حیطه وظیفه اطلاعاتی و خبررسانی دیوانهای ذکر شده پیشین در دوران مغولها اندکی تغییر یافت؛ از جمله، حیطه فعالیت اطلاعاتی و نظارتی محتسب و دیوان حسبیه نسبت به دوره های پیشین گسترش بیشتری یافت؛ علاوه بر این، مقام حاجب که در حکومتهای محلی سابق (به ویژه در دوره سلجوقیان و غزنویان) تا حد زیادی تنزل داده شده بود، در دوره مغولان اهمیت بیشتری یافت و، به عنوان یک منصب مهم درباری، نظارت عالیه ای بر امور مختلف لشکری و کشوری پیدا کرد.9 از مهم ترین مناصب جدیدی که در دوره ایلخانان بخش عمده ای از وظایف آن در حیطه نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی متمرکز شد مقام داروغه بود که، به ویژه، در برقراری امنیت داخلی شهرهای مختلف از شأن و اعتبار و نیز اقتدار قابل توجهی برخوردار شد و فعالیت دوایر دیوانی ـ اداری سابق را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داد.10در همان حال، «دیوان اشراف» تحت ریاست مشرف الممالک در دوره مغول از اهمیت بیشتری در امور اطلاعاتی و نظارتی برخوردار شد تا جایی که مشرف الممالک در این دوره مقامی هم شأن «صاحب دیوان» که عمدتاً بر امور مالی و تجاری و نظایر آن نظارت داشت،11 به دست آورد. همچنین با تأسیس سازمان جدید «یام» یا «یامخانه» که امور مربوط به چاپار و چاپارخانه ها را بر عهده داشت نحوه خبررسانی در نظام مغولان بیش از پیش آسان شد. این یامخانه ها، علاوه بر نقل و انتقال اخبار و مکتوبات متعارف در ارسال اخبار و اطلاعات امنیتی و جاسوسی نیز فعال بودند؛12 با این توضیح که بسیاری از اعضای غیرنظامی دیوانها و دوایر اطلاعاتی ـ امنیتی و نیز اداری ـ مالی مغولان را ایرانیان تشکیل می دادند و تا پایان عصر ایلخانان در ایران همواره میان نظامیان و دیوانسالاران ایرانی، که بسیاری از مشاغل حساس اداری و اطلاعاتی را اشغال کرده بودند، کشمکشی پایان ناپذیر وجود داشت.13 این کشمکش در نهایت موجبات فروپاشی تقریباً زود هنگام حکومت مغولان را در ایران فراهم آورد.14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپانوشت ها:1-عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران: ایران بعد از اسلام، ج2، صص453- .4522-همان، صص 455-.4543-همان، ص.2624-همان، ص .2815-همان، ص.2826-آن. ک. س. لمبتن، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، صص 82-81 و صص 88-.877-همان، صص 103- 102و صص 151-.1468-همان، صص 104-.1039- همان، صص 150- .14610-همان، صص 162- .15311-برتولد اشپولر،تاریخ مغول در ایران، صص 297- .29612-جهانگیر قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران از قدیم ترین ایام تا عصر حاضر، صص 35- .3413- ن.و. پیکولو سکایا و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی، صص 349- .34814-همان، ص .397