بصیرت: «براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر میباشد: * حفظ ارزش پول ملی
* انتشار اسکناس و ضرب سکه
* تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
* نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
* تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
* نگهداری از حسابهای کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
* نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
* نمایندگی دولت در سازمانهای مالی و بینالمللی
* دراختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
* انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.»
براساس قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی که در بالا آمده است، جامعه انتظار دارد تا بانک مرکزی وظایف بالا را به نحو مطلوبی به انجام رساند تا اقتصاد کشور در بستر مناسب خود قرار گرفته و رشدی قابل شان را تجربه نماید. دراین باره ذکر چند نکته قابل توجه است:
1) حفظ ارزش پول ملی: گذری به مطالب درج شده در رسانهها درخصوص «جنگ ارزی» بین آمریکا و چین خواننده را به این مطلب هدایت میکند که «حفظ ارزش پول ملی» نباید از دریچه نگاه صادرکننده یا واردکننده نگریسته شود. هرکسی براساس مصالح خود در پی آن است تا نرخ ارز را تغییر دهد و همین عامل باعث جنگ ارزی شد. حال چگونه باید پول ملی را در جایگاه واقعی خود قرار داد؟ آیا نمایندگان مجلس ازنظر جایگاه قانونی خود و نیز توان کارشناسی قادر به انجام این کار هستند؟ آیا توان تخصصی قوه قضاییه در این جهت است؟ سنوات گذشته چگونه عمل شده است؟ درست است که پول ملی باید از اعتبار لازم برخوردار باشد اما آیا گذر از دلار هفت تومانی به یکهزار تومانی، زیان است یا سود؟ اینها همه مطالب کارشناسی شدهای است که تنها نهاد تخصصی بانک مرکزی قادر به انجام آن است؛ نهادی که در تعامل با بخشهای دیگر اقتصاد باید به ترکیبی مناسب از نقدینگی موجود در جامعه برسد و در یک جایگاه برتر آن را مدیریت کند، به فرض اینکه بانک مرکزی از دولت منفک شود یا رئیس دولت از ترکیب مجمع آن حذف شود. آنوقت تعادل بین بازار پول و کالا چگونه برقرار میشود؟ آیا هر بخشی از مجمع جدید! آن را به سمت اهداف خود سوق نخواهد داد؟
2) نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری: هرچند نگارنده موافق حضور گسترده مردم در همه عرصههای اقتصادی است اما اگر نظارت بر موسسات پولی و مالی به دست کسانی سپرده شود که از اهداف کلان اقتصادی دولت پیروی نکنند وضع به کجا خواهد رفت؟ مردم افزایش سرسامآور قیمت مسکن در چند سال پیش را که به خاطر ورود جهتدار بخشی از موسسات و بانکهای خصوصی به بازار مسکن بود نیک به یاد دارند و هنوز نیز دارند تاوان آن را میپردازند.
3) نگهداری از ذخایر ارزی و طلای کشور: نگارنده چندان موافق نگاه امنیتی به مقوله اقتصاد نیست اما براین باور راسخ است که افشای برخی اطلاعات میتواند «پاشنه آشیل» اقتصاد کشور باشد. آیا میتوان ترکیب مجمع را بهگونهای انتخاب کرد که دسترسی به اطلاعات برای کسانی ممکن شود که کنترل آنها ممکن است برای سیاستگذاران ناممکن باشد؟ تهدیدهای دوسال اخیر علیه ایران در بخش پولی برهان خلفی بر این تصمیم است.
4) درباره سایر وظایف بانک مرکزی جای چند و چون نیست که حتما باید در حیطه دستورات دولت اعمال وظیفه کند اما اینجا یک نکته باقی میماند و آن اینکه ساختارهای اداری باید در بستر تحول قرار گرفته و متحول شوند و بانک مرکزی نیز ناگزیر از این تحول است. اما آیا میتوان تنها با تغییر ترکیب مجمع به این کارایی افزود؟ آیا نباید با بررسی کارشناسانه و مسوولانه به پویایی بانک مرکزی و به دنبال آن نظام بانکی کشور کمک کرد؟
دولت در طرح تحول اقتصادی، علاج اقتصاد ایران را در اجرای هفت بسته سیاستی دنبال میکند که «قانون هدفمندی یارانهها» تنها یکی از آنهاست. بسته مهم دیگری که شاید بسیار مهمتر از قانون مذکور باشد «تحول در رفتار بانکی» است. دولت در این بسته به دنبال آن است تا طرحی نو در نظام بانکی دراندازد و آنها را با شرایط روز جهان کارآمد کند، بهتر آن بود که نمایندگان محترم مجلس منتظر میماندند تا «بسته تحول در رفتار بانکی» همانند طرح قانون هدفمندی به جامعه عرضه میشد
و آنگاه اگر طرح مذکور را جامع نمیدیدند نسبت به رفع آن اقدام میکردند. براساس خبرهای شنیده از کارگروه طرح تحول در رفتار بانکی، آنچه قرار است اتفاق بیفتد، بسیار فراتر از طرح مجلس است، تحولی که ساختار فرسوده نظام بانکی را بازسازی و بهروز خواهد کرد. نکته مهم دیگر که در محل آن جای مناقشهای وجود ندارد، وظیفه دولت در افزایش رشد اقتصادی کشور است و این همانگونه که در مطالب پیشین نگارنده آمد، نیازمند هر دو بال پولی و مالی برای اعمال سیاست است. بحث درباره «اصلاح رفتار نظام بانکی» که بانک مرکزی جزئی از آن است، در این گفتار نمیگنجد اما دغدغه منتقدان عموما تسهیلات تکلیفی است و میگویند تکلیف دولت در این مقوله کار را بر نظام بانکی سخت کرده است. در این باب نیز باید گفت که حجم تسهیلات تکلیفی طی سنوات گذشته کاهنده بود و با هدفمند شدن یارانه، این جهت نیز تغییر یافته و به سمت «تخصیص بهینه» حرکت خواهد کرد. نکته پایانی این گفتار این که تقویت اقتصاد ایران، وظیفهای همگانی است و سیاست را برنمیتابد، چپ و راست هم در این باب جایی برای عرض اندام ندارند، آنچه مهم است اینکه مسوولان دربرابر ملت مسوولند، نباید اقتصاد را در میدان سیاست به حاشیه برد، آنگاه دربرابر مردم که منتخب آنهاییم حرفی برای گفتن نداریم. در این میان وظیفه نمایندگان مجلس فراتر از بقیه است باید بازگشت مصوبه موسوم به استقلال بانک مرکزی را به عنوان یک فرصت نگاه کنند؛ فرصتی برای جامعنگری و تکمیل بسته تحول در رفتار بانکی.
نوشته شده توسط شریف خسروی