در تاریخ (17/12/66) حضرت امام طی فرمانی اقدام به تشکیل نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نمودند.
این مجمع که از ماهیت حقوقی : سیاسی و فقهی و اندیشه ای برخوردار می باشد در روند جریان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هست. به خصوص پس از پیروزی انقلاب در بین دستگاه ها و قوای حاکم اختلافات و کشمکش ها و چالش ها با تکیه بر جانبداری از عقیده ها و اندیشه ها و دیدگاه هایی که وجود داشت. یک سلسله بحث ها تا قبل از فرمان امام در کشور به خصوص در دستگاه های بالای نظام جریان پیدا کرده بود و کار به جایی رسید که زمینه صدور این حکم از سوی امام(ره) فراهم گردید که خود البته ماجرای خواندنی دارد. مقطع تاریخی دیگر مربوط به بعد از دستور تأسیس این نهاد می باشد که البته آن هم دارای دو مرحله می باشد. یکی از هنگام صدور فرمان تا بازنگری قانون اساسی که «اصلی» به آن اختصاص داده شد و جایگاه حقوقی و قانونی پیدا کرد و دیگری مربوط به بعد از آن می باشد که در دوره زعامت رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بوده است که پس از یک دهه تجربه با توجه به کارآمدی این نهاد در تاریخ 28 اسفند سال 1375 معظم له طی حکمی ترکیب و ساختار جدیدی را با ریاست پنج ساله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که یکی از رویدادهای مهم و تعیین کننده در تاریخ انقلاب اسلامی است که خود موضوعی جدید و بحث جداگانه ای را می طلبد و از این مقطع به بعد همواره شایعات متعددی را مطرح کردند، اما آنچه که مورد بحث قرار داده می شود زمینه های صدور حکم امام راحل بر حسب ضرورت می باشد. به ویژه در سال های 60 و 61 که جریان های مخالف داخلی به انزوا کشیده شده بودند و لیبرال ها و التقاطی ها تجربه ناموفق خود را نشان دادند و سقوط کردند و دلسوختگان انقلاب که در مسیر و راه ولایت حضرت امام(ره) بودند، در اداره کشور و حاکم کردن اندیشه های حکومتی اسلام گاه اختلافاتی بین آنان بروز می کرد و به عبارتی نظام جمهوری اسلامی در حل برخی از معضلات و مشکلات جامعه به نقاطی می رسید که از آن به بن بست یاد می شد. دست گره گشای امام(ره) را می طلبید که برای حل آن مشکل تدبیر کند.
پس از یک دوره کشمکش و چالش در بین دیدگاه ها و نظرات، اختلاف ها به جایی رسید که جملگی به این نتیجه رسیدند که امام یک مرجعی برای کسب تکلیف و حل اختلاف و تشخیص موضوع حکم حکومتی و یا تشخیص مصلحت احکام حکومتی نظام تعیین نمایند. جمع مسئولان رده بالای نظام و روسای قوا در تاریخ (15/11/1366) طی نامه ای خطاب به امام راحل درخواست نمودند تا مرجعی جهت حل اختلافات تعیین فرمایند که در بخشی از آن آمده است:
«مسئله ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است. درحال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب در مجلس معمولاً دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون ها می رسد انجام می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصص ها اظهارنظر می کنند و پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را به همراه ندارد ولی در کمیسیون ها و جلسه عمومی همانند لوایح کارشناسان مربوطه نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید اگرچه موارد فراوانی از این نمونه ها، در حقیقت اختلافات ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام و یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی و با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.»
پس طی مراحل گفت وگوهای متعدد و درخواست های مکرر حضرت امام(ره) جهت حل معضلات نظام در تاریخ (17/11/1366) در پاسخ به نامه مذکور موقوم فرمودند: «برای نهایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمع مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج الاسلام آقایان خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی و... و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می داند مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان دور و نزدیک را زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان، پیروز گرداند...»
پس از صدور این فرمان امام راحل(ره) بود که نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد گردید و از آنجایی که در قانون اساسی پیش بینی چنین موضوعی نشده بود، لذا در تاریخ (4/2/68) حضرت امام(ره) در خصوص بازنگری قانون اساسی بند شش که مربوط به این نهاد بود طی فرمانی تصریح کردند: «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»
پس از این فرمان امام(ره) «اصلی» جدید منضم به قانون اساسی مصوب سال 85 شد و جایگاه و وظایف آن در قانون اساسی تعیین گردید و از آن پس مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی گنجانده شد و رسمیت یافت.
در واقع «مصلحت و تشخیص آن» یکی از مباحث مهم فقهی و فلسفی در جامعه اسلامی بوده و هست و اصولاً آن را در حد احکام اولیه و ثانویه نمی دانند و در چارچوب احکام حکومتی تعریف می کنند که در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه خاص برخوردار می باشد که طبق اصل قانون اساسی وظایفی که برای آن تعریف شده عبارتند از:
1-حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، 2- حل معضلات نظام، 3- مشورت دادن به رهبری با تأکید بر تعیین سیاست های کلی نظام.
هر یک در روند سیر تاریخی انقلاب ماجراهایی دارد که از هر یک با مختصر توضیح عبور می کنیم. در خصوص حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان از سال 66 به بعد موارد بسیاری مطرح شده که برخی از موارد نظر مجلس و در بعضی موارد هم نظر شورای نگهبان تأمین شده است. با توجه به اینکه متن مورد اختلافات پس از اظهار نظر مجمع به مجلس بازنمی گردد سه فرض مطرح می گردد؛ یکی تأیید مصوبه مجلس، دیگر تأیید نظر شورای نگهبان یا اینکه نظر مستقل مجمع برای حل اختلاف می باشد که در نهایت نظر مجمع براساس یکی از سه فرض فوق الذکر که احتمالاً محتوای «اصلاح» و یا «تغییر مفاد» برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد به همراه مجموع قوانین مورد نظر لازم الاجرا خواهد بود، اقدامات مذکور صرفاً تلقی به «حل اختلاف» می شود.
اینکه برخی ساده اندیش در سال های 76 شبهه کرده اند مجمع دخالت در مجلس شورای اسلامی می کند و قانونگذاری می کند، این طور نبوده و هیچ گاه به عنوان «قانونگذاری» که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی بوده و هست مجمع دخالت نداشته و جزو وظایفش نبوده و نیست و اقدام مجمع قانونگذاری تلقی نمی شود و علاوه بر آن اعتبار مصوبات مجمع به صورت قانون عادی است بدین معنی که در طبقه بندی قوانین نمی توان ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آن در نظر گرفت، زیرا مصوبات همانند قانون عادی به اجرا در می آیند. بر این اساس بر طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند و حتی در مقام توسعه و تطبیق مصوبه خود نمی تواند اقدام نماید. لذا اگر مدتی پس از اجرای مصوبه این مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری اقتضا کند، مجلس شورای اسلامی می تواند به وضع قانون جدید و یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد.
در مورد وظیفه حل معضلات نظام، مجمع اقداماتی داشته است. معضلاتی که از راه قانونی نتوان آن را حل کرد و یا حل عادی آن به کندی صورت می گیرد مورد بحث و بررسی قرار می دهد، نظر مجمع در اینجا صرفاً حل معضلات نظام است و در این رابطه با ماهیت قانون با ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع رسیده یا می رسد.
در بند 8 از اصل 110 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبری می باشد، یکی از آن اختیارات را «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشته، این امر استثنایی است که امکان دارد در یک شرایط خاص و بحرانی موضوعی پیش آید که مشکل لاینحل نظام بوده و از راه های معمولی قابل حل نباشد، در اینجا بر طبق قانون اساسی، رهبر مختار است که تصمیم لازم را بگیرد و این کار را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد. این امر، قانونگذاری نیست. هرچند ممکن است رهبر برای حل معضل دستوراتی بدهد که حکم قانون را داشته باشد ولی این دلیل بر این نمی شود که مجمع تشخیص مصلحت را صاحب صلاحیت در امر قانونگذاری بدانیم همانطور که اشاره شد مسئله در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری می باشد.
در خصوص مشورت دادن به رهبری و تأکید بر تعیین سیاست ها، بحث دیگری است که به موجب اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاوره ای در اموری که رهبر معظم انقلاب به آن ارجاع می دهد، برعهده دارد از جمله موارد مشاوره ای که قانون اساسی به آن تصریح نموده، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک هیئت مشاوره ای عمل می کند. این نهاد در بستر تاریخی و روند تحولات و رویدادها نقش بسیار مهم و موثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی داشته است و بسیاری از معضلات و مشکلات سر راه نظام را برداشته است و هر کجا معضل و گیری پیش می آمد اعضای آن با توجه به اینکه مجموعه ای از افراد و گروه های سیاسی با سلایق سیاسی مختلف بوده اند و هم اکنون هم عضویت دارند، حضور داشته اند. در واقع، مصداق واقعی کرسی آزاداندیشی در سطح بالای نظام می باشد و به خوبی به وظایف خود عمل کرده و شرایط و اقتضای زمان ایجاب می کند که سعی گردد در همان چارچوب حفظ شود، اینکه دسیسه هایی در کار است که آن را به یک پایگاه جریان خاصی اختصاص دهد و یا به عنوان اهرم فشار از آن بهره گیری کنند تا در قدرت سیاسی تأثیرگذار گردد، باعث می شود از سنت دیرینه و خط مشی ترسیم شده امام راحل و رهبری معظم انقلاب در راه حفظ نظام به انحراف رود. لذا باید خارج از بحث های جناحی و فردی، این مجمع همان روند قانونی گذشته را طی کرده و واقعاً مصلحت نظام را بر هر مصلحتی رجحان دهد.