فتحالله پریشان
در چند شماره گذشته بررسی اندیشه سیاسی شهید ثانی را بیشتر اختصاص دادیم به مباحث مطروحه ولایت فقیه از سوی این دانشمند برجسته عالم تشیع و متذکر این نکته شدیم که شهید ثانی با ادله نقلی و عقلی به اثبات ولایت فقیه «جامع الشرایط للفتوی» پرداخت و دو ویژگی مهم «علم و عدالت» را از شرایط اختصاصی ولایت و زعامت سیاسی جامعه اسلامی دانست. حال در این شماره به دنبال پاسخ به این سوال مهم هستیم که اختیارات ولی فقیه مذکور در آرا و اندیشه سیاسی شهید ثانی چه مواردی است و دامنه و گستره آن تا چه حدودی می باشد؟
بررسی اختیارات ولایت فقیه از دیدگاه شهید ثانی نشان می دهد که وی با یک نظم و نسق خاصی این اختیارات را دسته بندی کرده است. به عبارت دیگر، دامنه و گستره اختیارات ولایت فقیه از منظر شهید ثانی را باید به مثابه طیفی دانست که یک سر این طیف، اختیارات اصلی است و سر دیگر آن اختیارات و وظایف فرعی ولایت فقیه را در بر می گیرد.
الف- اختیارات اصلی ولایت فقیه
از دیدگاه شهید ثانی اختیارات اصلی ولایت فقیه شامل دو حوزه مهم است؛ 1- حوزه مصلحت عمومی که در واقع نقطه آغازین این بحث در کلام شهید ثانی است. وی آنچه مربوط به مصلحت عمومی جامعه مسلمین است را مربوط به حوزه اختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایط می داند. به عنوان نمونه وی در بحث وقف در کتاب مسالک الافهام می نویسد: «از آن جهت که حاکم همان کسی است که مصالح امت به دست او است، نصب مسئول و سرپرست موقوفات عامه نیز به عهده او می باشد تا آن موقوفات را در اختیار بگیرد.»
هر انسانی بر مسائل شخصی و فردی خود ولایت دارد و این ولایت محدود به همین موارد است، اما هر جا که پای مصالح عمومی و منافع اکثریت پیش آید، این حاکم و زعیم سیاسی جامعه است که نظرش تعیین کننده می باشد.
2- اجرای احکام انتظامی اسلام، قضاوت و افتا؛ این مناصب سه گانه در واقع مناصب حکومت های مطلوب شیعه، یعنی پیامبر (ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) می باشد. بدیهی است این مناصب در عصر غیبت معصوم(ع) بنا بر دلایلی که در شماره های قبل گذشت، به نایب امام معصوم که همان فقیه جامع الشرایط است تعلق پیدا می کند. بنابراین فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیز دارای مناصب زعامت سیاسی- اجتماعی جامعه، قضاوت و افتا می باشد مگر اینکه روایات و نصوص، موارد خاصی را از حوزه عملکرد ولایت فقیه استثنا کرده باشد. شهید ثانی همچنین در اهتمام به تأکید این نکته متذکر می شود که این نیابت همانند نیابت خاصه و مقیده و در امور خاص نیست که با رحلت امام از بین برود.
ب- اختیارات فرعی
مقصود از اختیارات فرعی کاستن از اعتبار آنها نیست بلکه نشان دادن این نکته است که این اختیارات در راستای همان اختیارات اصلی بوده و تنها ذکر آنها از باب بیان تفصیلی اقتدارات ولایت فقیه است. برخی از این اختیارات از منظر شهید ثانی عبارتند از:
1- ولایت بر اقامه نماز جمعه در عصر غیبت؛ نماز جمعه از اعمال عبادی- سیاسی اسلام است که از زمان پیامبر(ص) اولویت اقامه آن از اختیارات و حقوق حکومت سیاسی بوده است، لذا شهید ثانی در پاسخ استدلالی خود به کسانی که قائل به تحریم نماز جمعه در عصر غیبت هستند، در کتاب روض الجنان خود می گوید: «بر فرض که این شرط را بپذیریم مستلزم تعطیلی نماز جمعه در عصر غیبت و تحریم آن نیست، زیرا فقیه شرعی، از طرف امام نصب عام و ولایت مطلقه دارد، همچنان که امام صادق(ع) می فرماید: بنابراین، احکام و دستورات فقیه جامعه الشرایط نافذ و لازم الاجرا است.»
2- تصرف در سهم امام؛ از اختیارات فقیه که ناشی از اختیارات امام معصوم است، تصرف و دخالت در امر خمس و مصرف آن در مواردی است که مصلحت بداند. شهید ثانی این مطلب را با استفاده از کلام محقق حلی اثبات می کند.
3- ولایت بر گرفتن زکات و توزیع آن؛ از دیگر راهکارهای اقتصادی اسلام برای تأمین هزینه حکومت اسلامی زکات است که محقق حلی در شرایع از لزوم پرداخت زکات در عصر غیبت به فقیه مأمون سخن می گوید و شهید ثانی در شرح آن می آورد که منظور از فقیه مأمون فقیه جامع الشرایط فتوایی است که برای رسیدن به حقوق افراد به حیله های شرعی متوسل نمی شود. شهید ثانی جمع آوری، توزیع و نصب متولی زکات را از جمله اختیارات ولایت فقیه می داند.
4- ولایت بر ممتنع و غایب، ولایت بر موقوفات عامه، تألیف قلوب کفار برای مشارکت آنها در جهاد و ولایت بر اطفال، سفیهان و دیوانگان از دیگر اختیارات فرعی ولایت فقیه از منظر شهید ثانی است. به نظر می رسد به نوعی همه این وظایف و اختیارات در همان زمامداری و زعامت سیاسی ولی فقیه در شرایط امروزی جمع باشد.