صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۳  ، 
شناسه خبر : ۲۰۹۵۲۹

رضا اشرفى
اگرچه مردم و معترضان تونس و مصر در تحولات اخیر موفق شده اند دیکتاتورها را ساقط کنند و راه اعتراض و انقلاب را برای دیگر کشورهای عربی باز کنند، اما در ادبیات سیاسی هنوز نمی توان آنچه را که در این دو کشور انجام شده انقلاب خواند. به این دلیل که تنها زین العابدین بن علی و حسنی مبارک از تخت قدرت پایین کشیده شده اند، در حالی که بدنه اصلی حاکمیت پیشین در رأس قدرت قرار دارند. بر اساس تعاریفی که از انقلاب وجود دارد، در بهترین حالت می توان گفت دو کشور تونس و مصر در وضعیت انتقالی قرار دارند که برای کامل شدن انقلاب باید یک گام اساسی دیگر برداشته شود که شاید در انتخابات یا رفراندوم آینده خود را نشان بدهد. یکی از دلایلی که مردم مصر هنوز اعتراضات جسته و گریخته به راه می اندازند، این است که تیم حسنی مبارک قدرت را رها نکرده است.
با این وجود تحولات و تغییرات در این دو کشور جسارت لازم را به دیگر کشورهای عرب منطقه که از طاعون دیکتاتوری رنج می برند، داده است. در حال حاضر کشورهای الجزایر، اردن، بحرین، یمن و عربستان در ناآرامی به سر می برند. این مسئله باعث شده تا تحلیلگران سیاسی و مقامات سیاسی ذی نفع این پرسش را مطرح کنند که کدام کشور عرب زودتر از دیگران در شرایط انقلابی قرار خواهد گرفت؟ بحرین، یمن، الجزایر، اردن، عربستان، لیبی. در این باره نباید دو مقوله را فراموش کنند؛ ابتدا مسئله مشروعیت و سپس منافع کشورهای صاحب نفوذ.
اگر چه تونس از شرایط نسبتاً مناسب اقتصادی برخوردار بود اما بحث دیکتاتوری، نزدیکی به رژیم صهیونیستی و خراب شدن اوضاع اقتصادی در چند ماه اخیر باعث شده بود تا حکومت مشروعیت سیاسی و اقتصادی خود را بر باد رفته ببیند. مصر نیز به دلیل دیکتاتوری چند دهه ای، همگرایی صهیونیستی و اوضاع نامناسب اقتصادی با ناکارآمدی سیاسی - اقتصادی مواجه بود. امروزه اگر هر دولتی فاقد مشروعیت سیاسی باشد اما از کارآمدی اقتصادی برخوردار باشد کمتر مورد مخالفت قرار می گیرد. در حال حاضر سلطان قابوس بن سعید از سال 1971 یعنی به مدت 42 سال حاکم عمان است، اما کمتر اعتراضی نسبت به حاکمیت وی انجام می شود، امارات و قطر نیز در چنین شرایطی قرار دارند. در چنین فضایی کارآمدی و مشروعیت اقتصادی حتی در صورت وجود فقدان مشروعیت سیاسی می تواند بخشی از مشکلات را حل کند. البته این به معنای حمایت مردم از برخی دیکتاتورها در کشورهای عرب منطقه نیست چون با موجی که هم اکنون در خاورمیانه عربی ایجاد شده هیچ دیکتاتوری مصون نیست. بنابراین برای پاسخ به پرسش قبلی باید به دنبال کشورهایی رفت که در دو سطح سیاسی و اقتصادی فاقد مشروعیت هستند. اردن، الجزایر، لیبی، حتی بحرین و عربستان در چنین شرایطی قرار دارند. در بین این چند کشور اردن، الجزایر و یمن اقتصاد ضعیفی دارند و دیکتاتوری موجود تبدیل به مشکلی مضاعف برای ملک عبدالله دوم و علی عبدالله صالح شده است. بحرین و عربستان سعودی نیز اگرچه به لطف منابع زیرزمینی به لحاظ اقتصادی در شرایط بهتری قرار دارند، اما نوع چینش نیروهای سیاسی و مذهبی در رأس حاکمیت و همچنین توزیع نامناسب منابع اقتصادی در بین اقشار مختلف مردم با مشکلات زیربنایی مواجه هستند. بنابراین، کشورهای مذکور بیش از دیگر دیکتاتورهای عرب در صف اول سقوط قرار دارند.
در بحرین معترضان ابتدا به دنبال اصلاح قانون اساسی و ظلمی که بر شیعیان و مردم این کشور می رود، بودند اما پس از برخورد نیروهای امنیتی و کشته شدن چند نفر از شهروندان معترض، معادلات به هم خورد و مردم پس از اعلام روز خشم (25/11/1389)، میدان اللولوء را همچون میدان التحریر مصر، به عنوان مرکز اعتراضات آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری قرار داده و به گفته حسن مشعشع، دبیر کل جنبش حق بحرین در پی انقلاب واقعی در این کشور هستند. از پادشاه عربستان نیز که در حال حاضر به بهانه بیماری در کشور مراکش به سر می برد، خبر می رسد که در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد، به گونه ای که احتمال مرگ وی هست. از این رو در این کشور جرقه انقلاب در حال شعله گرفتن است. از سویی دیگر رقابت دیگر شاخه های سعودی در عربستان برای جانشینی ملک عبدالله مردم را بسیار حساس کرده است. در همین رابطه شیخ یوسف الاحمد، مفتی عربستان چند روز قبل اعلام کرد که میزان بالای بیکاری و نرخ تورم 22 درصد، باعث شده تا بزرگ ترین کشور صادرکننده نفت در جهان با قیام مردمی و انقلاب علیه حاکمیت مواجه شود. دیکتاتورهای یمن، اردن نیز نفس های آخر خود را تجربه می کنند و در برابر معترضان و مخالفان حاکمیت، مجبور هستند که هر روز یک گام به عقب بگذارند. مردم یمن حتی اعتراضات خود را پیش از تظاهرات تونس و مصر آغاز کرده اند و در حال حاضر خواهان کناره گیری دیکتاتور 33 ساله این کشور هستند. در کنار تحولات انجام شده در کشورهای عربی خاورمیانه که مسئله ای داخلی و منطقه ای است نباید حساسیت کشورهای فرامنطقه ای به خصوص آمریکا را که به شدت نگران امنیت رژیم صهیونیستی است، فراموش کرد. در هر صورت واشنگتن سعی دارد حتی اگر در دیگر کشورهای عرب منطقه، انقلابی شکل بگیرد، روند تحولات به گونه ای پیش برود که منافع اساسی آنها تهدید نشود. مسئله ای که در تونس و مصر نیز به شدت روی آن کار می‌شود.

نام:
ایمیل:
نظر: