فتحالله پریشان
از اختصاصات فقه پویای شیعه، تقبیح حکومت جور و نامشروع بر جامعه مسلمانان است که خارج از حد احصا می توان برای آن نص فقهی و بنیه شرعی اقامه کرد. رجوع به طاغوت، حکام جور و ظالم، غاصبان حکومت و سلطان جائر هم بخشی از ادبیات سیاسی شیعی است که تکلیف چگونگی برخورد و مشارکت در حکومت سیاسی نامشروع را مشخص می کند، اما این سوال همواره در برهه های تاریخی که جامعه اسلامی به حکومت جور و نامشروع گرفتار می شده است مطرح بوده که «زمانی که جامعه ناگزیر از مشارکت و همکاری با سلطان جائر شد تکلیف چیست و چه حدود و ثغوری بر این ارتباط حاکم است.»
مطالعه آثار سیاسی فقهای شیعه به ویژه شهید ثانی در این خصوص نشان می دهد که پاسخ به این سوال در گرو پاسخ به دو سوال مقدماتی دیگر است. به عبارت دیگر در این سطح باید، توجه داشت که هدف از برقراری ارتباط چیست و آیا فرد برقرارکننده ارتباط، نقش و جایگاه مهمی در جامعه اسلامی دارد یا نه؟ بنابراین کسی که با انگیزه برپایی و ایجاد نظام اجتماعی انسانی، ارتقای ارزش دین، ترویج حق و نابودی باطل و بدعت گزاران و امر به معروف و نهی از منکر، با دستگاه حاکم جور همکاری و از آن تبعیت کند تا به این اهداف نایل آید با فضیلت ترین عمل را انجام داده است. شهید ثانی این گونه ورود به حوزه کارگزاران سلطان را بسیار ارج نهاده و آن را طریق انحصاری جمع بین روایات مذمت همکاری با سلطان جائر و روایات ترخیصی می داند و عملکرد تعدادی از شخصیت های معروف جهان اسلام، نظیر علی بن یقطین، عبدالله نجاشی و ابوالقاسم بن روح نوبختی از نواب خاص امام زمان(عج) را موید منظور خود می آورد. این نکته بدیهی است که در این سطح دیگر افراد عادی جای ندارند بلکه کسانی که از قدرت علمی، مدیریتی و قضایی برخوردارند و توانایی تقویت مبانی اسلام و اهداف عالیه شریعت و حفظ جان و آبروی مومنین و شیعیان را از گزند کارگزاران جائر دارند، مدنظر شرع مبین در امر تقیه در عین همکاری با نظام جور می باشند. چنانچه در وسایل الشیعه علی بن یقطین از امام هفتم(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: «خدای را نزد حاکمان جور، بندگان صالحی است که خداوند به وسیله آنها گرفتاری ها و بلاها را از مومنین دفع می کند.»
از این رو، به نظر می رسد مسئله پذیرش یا عدم پذیرش ولایت و همکاری حکومتی با سلطان جائر، از جمله مسائلی است که باید با نگاه دقیق و عمیق مورد بررسی قرار گیرد. زیرا این امر ضمن اینکه فرصتی راهبردی به تفکر سیاسی تشیع در طول تاریخ بخشیده است، اما گاهی هم تسامح در آن باب توجیهات و تحلیل های نادرست و قصور از انجام تکلیف شرعی سیاسی را به روی مکلفان گشوده، وابستگی به دستگاه حکومتی جائر را به ارمغان آورده و زمینه بسیاری از مظالم را در تاریخ به روی شیعیان باز کرده است. شهید ثانی در بحث ولایت و پذیرش آن از سوی افراد، منکر دخالت اجبار و اکراه بوده و از این باب از صاحب شرایع (محقق حلی) انتقاد می کند. از منظر شهید امکان اجتماع اکراه به پذیرش ولایت از سوی ظالم و قدرت بر رهایی از سوی افراد مومن وجود دارد و همواره این گونه نیست که ولایت مستلزم امر به محرمات و عملی به آنها باشد. به عبارت دیگر چه بسا فردی ولایتی را از جانب سلطان بپذیرد، اما طبق رأی خودش عمل کند در این صورت پذیرش ولایت حاکم جور و مشارکت در حکومت نامشروع نه تنها جایز یا مستحب، بلکه واجب می گردد. البته در زندگی اجتماعی سیاسی خود شهید ثانی همواره احتیاط و احساس خطری در نزدیک شدن به دربار سلاطین جور ملاحظه می شود زیرا وی آن را گردنه ای صعب العبور و لغزشگاهی بزرگ می دانست که هر لحظه امکان سقوط وجود دارد. با این حال شهید ثانی در نقاط مختلف مباحث خویش به موارد خاص همکاری و مشارکت با سلطان جور اشاره می کند که برخی از آنها عبارتند از: 1- تصرف در خراج، مقاسمه و زکات مأخوذه از سوی سلطان؛ 2- جوایز سلطان ظالم که دو شکل کلی دارد؛ جوایزی که به طور مشخص حرام می باشد، گرفتن آن حرام است و مرتکبش وظایفی پیدا می کند. دوم جایزه عین مال حرام نیست، گرفتن حرمت ندارد ولی همچنان مکروه است. 3- ارث فرد بدون وارث که در شیعه به امام تعلق دارد و فرد با علم به آن نباید آن را در اختیار سلطان جائر قرار دهد. نتیجه اینکه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت اگر نتوانست مقام زعامت سیاسی خود را به منصه ظهور برساند، وظیفه دارد اسلام را حفظ کند و شیعیان را از گزند سلاطین جور نجات دهد اگر چه این عمل منوط به وارد شدن در دستگاه حکومتی جائر باشد.