مارینا اوتاوی و دیوید اوتاوی مترجم: حمید نیکو طوفان انقلاب و اعتراضات مردمی در جهان عرب تونس و مصر را در نوردیده و در این کشورها تغییر رژیم صورت گرفته است. اما جهان عرب باید شاهد تغییرات بنیادین در نخبگان حاکم و حتی کمتر در ماهیت حکومت داری باشد. در حال حاضر، به نظر می رسد لیبی نخستین کشوری است که به دلیل اقدامات بسیار خشونت آمیز معمر قذافی شاهد تغییرات واقعی در حکومت داری خواهد بود. زیرا این حوادث در لیبی به فروپاشی نهادهای کارآمد دولتی انجامیده و شرایط را به کلی تحت الشعاع قرار داده است. خیزش های گسترده در خاورمیانه دلایل مشابه و شرایط مشخص و مشترکی دارند: رژیم های اقتدارگرا، بحران اقتصادی و تشدید اختلاف طبقاتی و فقر و درخواست گسترده جوانان برای آینده ای بهتر. اما پیامدهای این مسائل در کشورهای مختلف خاورمیانه متفاوت خواهد بود. تداوم ساختار و نظام سیاسی در تونس و مصر اعتراضات دموکراسی خواهانه در تونس و مصر به سرعت انقلاب را برای سرنگونی بن علی و حسنی مبارک پس از چند دهه حاکمیت محقق کرد. انقلاب یاسمین در تونس و انقلاب 25 ژانویه در مصر مطمئناً صدای مدت ها خاموش شده مردم علیه سیاست های اقتدارگرایانه را آزاد کرد. اما آنها تاکنون نتوانسته اند طبقه حاکم، نظام حکومت داری یا تغییرات اجتماعی و سیاسی عمیق و جدیدی را مطابق معنای سنتی انقلاب ایجاد کنند. همچنان همگان منتظرند که آیا خواهند توانست چنین اقدامی انجام دهند. معترضانی که پس از نماز جمعه در میدان التحریر قاهره تجمع کردند و تونسی ها در پافشاری بر آرمان خود صاحب حق هستند. آنها برای تحقق آرمان های خود به چنین اعتراضاتی دست زده اند. مبارک و بن علی اکنون دیگر بر سر قدرت نیستند، اما افراد و نهادهای حاکم در دوره انتقالی همان زیرمجموعه های رژیم های گذشته هستند. احمد شفیق، نخست وزیر مصر پیش از استعفای مبارک به این مقام منصوب شد و محمد قانوچی در تونس از سال 1999 نخست وزیر بوده است. در هر دوی این کشورها، دستگاه اداری و نیروهای نظامی و امنیتی قدرتمند که به تقویت حاکمیت اقتدارگرا کمک می کردند، بدون تغییر باقی مانده اند و به نظر می رسد در مهار شتاب دموکراسی خواهانه تاکنون مصمم بوده اند. تغییر در نخبگان حاکم و نظام حکومت داری همچنان هدفی دور از دسترس است. انطباق ساختار سیاسی با محوریت قذافی سرنگونی معمر قذافی مسئله ای متفاوت خواهد بود. اما لزوماً به ظهور رهبری جدید و نظام سیاسی و حکومت داری کاملاً متفاوت نخواهد انجامید. سرنگونی او خلأ سیاسی به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، شکاف میان قذافی و مردم لیبی بی نهایت عمیق شده و این کشور با توجه به کشتارهای گسترده در بحران جدی به سر می برد. قذافی در دوره حاکمیت خود تا به امروز به احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی اجازه فعالیت نداده است. او هر آنچه را که با دیدگاه هایش مخالف باشد، انقلاب می داند. نظام حکومت داری او مطابق قانون اساسی و مردم سالار نیست. قذافی کابینه خود را کمیته مردمی و کمیته اجرایی حزب غیرموجود خود را «شورای فرماندهی انقلاب» می نامد. لیبیایی های اندکی از نحوه عملکرد نظام سیاسی کشور خود مطلع هستند و آن را درک می کنند. در واقع، دام های انقلابی گری ابزاری بودند که قذافی سیاست های قبیله ای پرفریب خود را اجرا می کرد که به ویژه مطلوب سه گروه بود: قبیله خود قذافی و نیز قبیله های مقرهه و ورفله. مردم لیبی و سایرین معتقدند که به جز خود قذافی (یا شاید یکی از هفت پسر او) [کسی] قدرت تصمیم گیری در لیبی ندارد. سرنگونی قذافی به معنای فروپاشی رژیم خواهد بود در صورت سرنگونی قذافی نظام سیاسی لیبی نیز از هم فرو خواهد پاشید که این موضوع برای خلاصی کامل مردم لیبی از رژیمی با ساختاری اقتدارگرا مطلوب خواهد بود. در حالی که تونس و مصر با چنین شرایطی رو به رو نیستند. متأسفانه، کنار رفتن رژیم قذافی خطر فروپاشی و کشمکش جدی در لیبی را هم به همراه دارد. قذافی در دوره طولانی مدت خود برای ایجاد نهادهای مدنی به عنوان عامل بازدارنده در برابر تغییر رژیم اقداماتی انجام نداد. در حال حاضر، در لیبی دستگاه اداری سازمان یافته مطلوبی برای تضمین تداوم حکومت داری وجود ندارد. ضعف نهادهای دولتی تاکنون در بخش شرقی کشور نمایان شده است. شرق لیبی در حال حاضر در کنترل جنبش های ضد دولتی است. گزارش ها حاکی است که شورشیان تلاش می کنند کمیته های موقت را به منظور حفظ نظم، تردد، تداوم خدمات و حتی حفاظت از تأسیسات نفتی تشکیل دهند و سازمان دهی کنند. تلاش های بسیاری در سطح جامعه صورت می گیرد و در عین حال اقداماتی نیز برای تشکیل دولت جدید در جریان است. ساز و کار حکومت موقت که توسط مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری پیشین و متخصصان شهر بنغازی اداره می شود، برای کسب حمایت شوراهای قبیله ای تلاش می کنند. در خلأ قدرتی که به دلیل فروپاشی رژیم قذافی در بخش شرقی لیبی به وجود آمده است، ساختار قبیله ای کشور ظاهراً تنها عنصر پایدار به شمار می رود. در مصر و تونس، ویژگی های دائمی رژیم پیشین از جمله دستگاه اداری، ارتش و نیروهای امنیتی همچنان تغییر نکرده اند. چشم‌اندازی نامشخص برای دموکراسی کلید نتیجه نهایی برای تونس، مصر و لیبی این است که آیا یک دولت کارآمد وجود دارد. بدون وجود یک دولت، دموکراسی نامحتمل خواهد بود. دموکراسی می تواند تنها در فضای نهادهای کارآمد ظهور نکند و هرج و مرج این روند را با چالش های جدی روبه رو می کند. متأسفانه، نهادهای قدرتمند دولتی نیز رژیم های اقتدارگرای قدیمی را تقویت کرده است. رژیم های آنها چندلایه ای بودند و علاوه بر حمایت دستگاه های گسترده امنیتی و اداری، ساز و کارهایی برای پیروزی احزاب حاکم در انتخابات داشتند. تغییر کشورهایی با چنین ساختارهای اقتدارگرا و متمرکز دشوار است. مصر و تونس ممکن است در ادامه تحولات با بحران روبه رو شوند. اما تلاش های صورت گرفته به منظور جلوگیری از تغییرات در صورت تداوم فشار معترضان ممکن است با موفقیت همراه نباشد. استعفای ناگهانی قانوچی در تونس در 27 فوریه 2011 گواه بر اهمیت تداوم فشار مردمی بود. در صورتی که معترضان در تداوم فشار بر رژیم های خود موفق شوند و آنها را مجبور به انجام اصلاحات بنیادین کنند، کشورهایی مانند مصر و تونس شانس توسعه دموکراسی را خواهند داشت، زیرا آنها پیش نیازهای تشکیل ساختارهای باثبات دولتی را دارند. در کشورهایی مانند لیبی یا یمن که [دارای] چنین ساختارهای ضعیف هستند یا حتی وجود ندارند، مرجع اقتدارگرایی کشور را از طریق شبکه روابط شخصی به هم مرتبط می کند و چشم اندازهای ظهور دموکراسی با چالش های جدی تر روبه رو می شود. تداوم خیزش مردمی در چنین کشورهایی می تواند به تغییر رژیم ناگهانی و کامل منجر شود، زیرا رهبران و اطرافیان آنها تشکیل دهنده کل رژیم هستند. حتی کشور احتمالاً از هم فرو می پاشد، زیرا ساختارهای بنیادین مستقل از رهبران ارشد وجود ندارد. بنابراین، بسیار نامحتمل است که تغییر رژیم به دموکراسی بیانجامد. به احتمال بسیار نتیجه نهایی نوعی از هم گسستگی خواهد بود که سومالی را طی بیست سال با چالش ها و بحران های جدی روبه رو کرده است.