فتحالله پریشان
اصولاً دولت ها و قدرت های سیاسی برنامه های خود را در چارچوب خاصی برای اداره امور جامعه عملیاتی می کنند که اصطلاحاً به برنامه ها، سیاست داخلی و به آن چارچوب ها، مبانی و اصول پایه گفته می شود. یکی از این اصول و داربست های لایتغیر در فقه سیاسی و حکومتی اسلام که از اندیشه های اندیشمندان و فقهای مسلمان قابل استخراج است، مقوله ای تحت عنوان «دارالاسلام و دارالکفر» می باشد. عموم فقهای اسلامی و شهید ثانی به طور خاص، به تقسیم های امروزی و یا شاخصه های سیاسی معاصر از قبیل کشور و سرزمین معین و محدود با مرزها و ثغور مشخص که نشان دهنده حاکمیت قدرت سیاسی حاکم است، توجه و وقعی ننهاده اند بلکه طبق قواعد اسلامی، سیاست های داخلی را قابل اجرا در دارالاسلام دانسته اند. از این رو ملاحظه می شود شهید ثانی دارالاسلام را به سرزمینی تعریف می کند که احکام و قوانین اسلامی در آن جا نافذ باشد. وی به مناسبت بحث از احکام لقیط (طفل یافت شده) در کتاب مسالک الافهام در تعریف دارالاسلام و دارالکفر می نویسد: «هر سرزمین و کشوری که قوانین و تصمیمات حاکم اسلامی در آن به اجرا درآمده و نافذ باشد، دارالاسلام است و هیچ کافری در آن سرزمین سکونت ندارد مگر این که با حکومت اسلامی قرار دادی امضا کرده و معاهد به شمار آید.» وی به مناسبت، لقیط را در چنین سرزمینی آزاد و مسلمان می داند. شهید ثانی بعد از بیان موضع خود درباره دارالاسلام در ادامه بحث خود به دارالکفر می پردازد: «دارالکفر آن سرزمینی است که در آن قوانین و تصمیمات گرفته شده کفار نافذ باشد و به جز مسلمانی که با حکومت قرارداد صلح منعقد کرده، مسلمان دیگری ساکن آنجا نباشد.» تعریف این مفاهیم از این باب ذکر شد که در بررسی اصول و مبانی سیاست داخلی از منظر شهید ثانی به آنها نیاز خواهیم داشت.
از آنجا که حکومت و رهبری در نگاه اول به عنوان امام و هادی مطرح می شود، شهید ثانی در توصیف امام و حاکم جامعه اسلامی به نکاتی اشاره می کند که اصول زیر از فحوای کلام وی درخصوص اصول و مبانی سیاست ها و برنامه های داخلی حکومت اسلامی که در داخل مرزهای جامعه اسلامی قابل پیاده سازی است، قابل استخراج است. برخی از این اصول عبارتند از:
1-حفاظت از دین و شریعت؛ از منظر اندیشه سیاسی شهید ثانی رهبران سیاسی جامعه اسلامی علاوه بر حسن اداره امور بایستی راهنما و هادی مردم به سوی حق باشند. وی در حقایق الایمان، شریعت را به عنوان قانون الهی و روشی که بتوان از آن احکام و دستورات را استخراج کرد، مطرح می کند و فایده آن را وصول مسلمانان مکلف به مراحل کمال در صحنه عمل و نظر می داند. «انهم حافظون للشرع ... یشترط بکونهم ائمه یهدون بالحق»
2- بازداری مردم از مفاسد و ترغیب به مصالح؛ شهید ثانی در تعلیل ضرورت این امر می نویسد: «اگر مردم دارای رهبر و زعیم سیاسی و مذهبی باشند که آنان را از سرکشی ها و گمراهی ها منع کرده و به انجام طاعات ترغیب کند این مردم همراه با چنین رهبرانی به رستگاری و طریق حقیقت نزدیکتر و از منجلاب فساد دورتر خواهند شد.»
3-تأمین مصالح عمومی یا منافع ملی؛ شهید ثانی در بیشتر مباحث خویش، اصلی ترین و بنیادی ترین وظیفه و هدف ولایت و زعامت سیاسی جامعه را مصالح عامه می داند. زیرا نصب حاکم را برای تأمین مصالح عمومی می داند.
4-رسیدگی به امور دنیوی و منافع مادی مردم؛ در پرتو تأمین مصالح عمومی که از اصول سیاست داخلی به شمار می رود، رسیدگی به امور مادی و دنیای مردم نیز در زمره این اصول محسوب می شود. اهمیت این بند در نزد وی به قدری زیاد است که شهید در نقض و رد نظر کسانی که هر پادشاه و صاحب قدرتی : و لو ظالم و جائر- را اولی الامر دانسته و تبعیت او را واجب می شمارند، استناد به همین مقوله می کند که ستمگران «به فکر تأمین مصالح مردم در این دنیا نیستند چه رسد که بخواهند به فکر دین آنها» باشند.
5-احترام به افراد در جامعه؛ شهید ثانی با رد نظر دو گروهی که هر یک حقوق و منزلت یکی از دو مقوله «فرد و جامعه» را ارجحیت می دهند، به حرمت فرد در جامعه ارج می نهد و آن را دارای چنان منزلت بالایی می داند که به رغم تفاوت قائل شدن در بسیاری مسائل بین کافر و مسلمان، نسبت به حقوق شرعی و استیفای آن حتی برای افراد کافر حق قائل است و آنان را در وصول به حق خود محق می شمارد.
6-اصل تساهل و عدم سخت گیری بر مردم، استقرار نظم و امنیت و تقدم مصالح و منافع عمومی بر منافع فردی از دیگر اصول و پایه های سیاست داخلی در دارالاسلام و جامعه اسلامی از منظر شهید ثانی است. وی برای مثال در بحث قرارداد آتش بس در مسالک الافهام در شرح و نقل تقدم مصالح عمومی بر فردی، قول به عدم فسخ را تقویت می کند: «مراعات مصلحت عمومی اولویت و ارجحیت دارد حتی اگر حفظ اموال افراد در تعارض با مصلحت عمومی باشد اتلاف آن اموال جایز و بلکه واجب می شود.»