بصیرت :مجلس شورای اسلامی در جلسات بعد از تعطیلات عید نوروز به بررسی طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد پرداخت. مجلس اما در حالی روز گذشته دومین جلسه خود برای بررسی این طرح را برگزار کرد که سایتهای اپوزیسیون و رسانه فارسیزبان دولت انگلیس نگرانیهای عمیق خود از تصویب این طرح در مجلس را بیان کرده و از نمایندگان خواستند بررسی این طرح را از دستور کار خود خارج کنند! نخستینبار که مساله سازمانهای مردمنهاد یا NGOها در فضای سیاسی کشور وارد شد، اصرار و حمایت بیش از حد دولت اصلاحات برای تشکیل این سازمانها جهت سازماندهی سیاسی افکار عمومی مردم از طریق انجام اقدامات خیرخواهانه و غیرانتفاعی در سازمانهای مختلف مردمنهاد بود؛ سازمانهایی که درست 12 سال بعد از شکلگیری اولیه دولت اصلاحات مشخص شد که یکی از محورهای اصلی جزوات جنگ نرم و مبارزه سیاسی با حکومتها بوده است. با این حال بسیاری از این سازمانهای مردمنهاد داخل کشور نیز بدون وارد شدن به مسائل سیاسی و با زیرمجموعه احزاب قرار گرفتن به اقدامات خود پرداختند و به همین دلیل بود که در دولت های بعدی نیز مخالفت آشکاری با این سازمانها صورت نگرفت.
طرح تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد نیز در جهت حمایت از این سازمانهای کوچک در مجلس صورت گرفت اما به نظر میرسد قانونمند شدن این سازمانها و نظارت بر اعمال و فعالیتهایشان به مذاق اپوزیسیون ایران خوش نیامده که گروههای مدعی حمایت از حقوق بشر درباره آن به نمایندگان مردم هشدار میدهند. رسانه انگلیسی بیبیسی فارسی روز گذشته با انتشار بیانیهای که توسط 2 گروه «عفو بینالملل» و «عرصه سوم» تهیه شده است، نگرانی خود از تصویب شدن این قانون در مجلس را بیان کرده است. اما در مجلس روند تصویب این قانون به روال دیگری رقم خورده است و در حالیکه کلیات این طرح به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده در بررسی جزئیات مباحثی مطرح شده که نمایندگان با دقتی ویژه به آن رسیدگی میکنند.
یکی از این موارد جزئیات کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمانهای مردمنهاد برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها به صورت غیرسیاسی بود که به یکی از موضوعات بحثبرانگیز روز گذشته مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که برگزاری اجتماعات و راهپیماییها به صورت غیرسیاسی باید پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط باشد که در این زمینه نمایندگان پیشنهادها و نقطه نظرات متفاوت داشتند.
یکی از نمایندگان خواستار جدا شدن بحث اجتماع با راهپیمایی در این موضوع بود که این مساله با واکنشهای متعددی از سوی همکارانش مواجه شد. «محمد دهقان» عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف واژه راهپیمایی را از این ماده داد و با اشاره به اینکه با اصل برگزاری اجتماعات موافق است، گفت: بنده پیشنهاد حذف واژه راهپیمایی را دارم به این دلیل که برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند. وی گفت: اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عدهای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند. اما نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس به مخالفت با این پیشنهاد پرداخته و خواستار آزاد بودن برگزاری هرگونه راهپیمایی توسط این سازمانها شدند. با این حال «محمدحسین فرهنگی» عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی درموافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده 12 گفت: در طول سالها شاهد بودیم که در راهپیماییها عدهای بهرهبرداری ناصحیح میکنند. وی گفت: پیشنهاد آقای دهقان کاملا درست است و میتوان واژه راهپیمایی را حذف کرد.
در پایان بحثهای نمایندگان این پیشنهاد با 76 رای موافق، 52 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب نشد و قرائت و رایگیری نهایی درباره ماده 12 طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد به دلیل زمان نطقهای میان دستور و سوال از وزیر نفت به جلسه آینده مجلس موکول شد.