رای یکی از قضات دیوان عدالت اداری باعث شد تا پس از مدتها ، میلیاردها تومان به بیت المال بازگشت داده شود. پس از آن که وزارت ارشاد نتوانست به طور قطع مالکیت خود را بر موسسه فرهنگ و توسعه ایران ثابت کند و نیز این که بنابر مدارک موجود این موسسه مرکزی عام المنفعه بوده و از طریق هیات امنا و اشخاص خصوصی اداره می شود ، یکی از قضات دیوان عدالت اداری به دلیل جلوگیری از اتلاف بیت المال و ساماندهی وضعیت فعلی موسسه ، حکم به انحلال موسسه و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر رهبر انقلاب در جهت اجرای بند 5 ماده 125 اساسنامه صادر کرد