فتحالله پریشان
بررسی اندیشه سیاسی شهید ثانی با اتکا بر زندگی و اوضاع زمانه وی و اهتمام شهید در پاسخگویی به معضلات و نیازهای موجود زمانه اش انجام پذیرفت و با نگاه به ضرورت حکومت از منظر شیعه و سنی و تأکید شهید ثانی بر این ضرورت، اهتمام وی به ایجاد نظم عمومی در جامعه اسلامی در سایه حکومتی مقتدر، هادی و متصل به مبدأ و مبانی، تبیین و مشخص شد که ماهیت چنین حکومتی، دنیوی و اخروی تلقی شده و غایت آن تأمین منافع انسان ها در هر دو عرصه شمرده شده بود. شهید ثانی تصرفات و اقدامات حکومتی پیامبر(ص) یا ساختار نظام سیاسی وی را بر سه پایه تقنین (افتا)، قضا و سیاست (امامت) قرار داده، آن گاه برای تحکیم حکومت ضمن تبیین تفاوت های نظری شیعه و سنی به مبانی کلامی فقه سیاسی جعفری استناد می کند. وی دامنه اختیارات حکومت و رهبری مطلوب را وسیع دانسته و به عناصری چون؛ واجب الامتثال بودن دستورات امام در مصالح عمومی، امور قضایی، اقدام به جنگ و جهاد، ولایت بر اراضی و معادن، ولایت بر اموال بدون مالک، اجرای احکام انتظامی اسلام و ولایت در تصرفات در وجوهات شرعیه و موقوفات عامه اشاره می نماید. همان طور که در شماره های گذشته ذکر شد، شهید ثانی منظور از لفظ حاکم در فقه را سلطان عادل (امام) و یا نایب خاص وی می داند و در صورت فقدان آن، نایب عام وی (فقیه جامع الشرایط) را جایگزین آن دانسته، منصب رهبری را شایسته دانشوران فقه و علوم دینی تلقی می کند، لذا مفهوم ولایت فقیه و زمینه تاریخی آن و وظایف و اختیارات وی از نکات اساسی اندیشه سیاسی شهید ثانی به شمار می رود که وی آن را ولایتی مستمر و خاستگاه آن را ولایت امام و پیامبر می داند. وی در راستای ولایت فقها، به ولایت مومنین عادل در صورت فقدان ولی فقیه و یا به دور ماندن از حوزه قلمرو ولایت وی توجه می کند که مومنین عادل بر حسب وظیفه انجام امور حسبیه باید به آن اقدام کنند. شهید ثانی سپس در پی تقسیم حکومت به انواع جور و مشروع به تبیین تکالیف سیاسی- دینی مردم می پردازد و چگونگی اداره حکومت و تنظیم سیاست داخلی و خارجی بر اساس مولفه هایی چون دارالاسلام و دارالکفر را تبیین می نماید. در شماره گذشته به مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر وی پرداختیم. در این شماره به عنوان آخرین فراز از بررسی اندیشه سیاسی شهید ثانی به قراردادهای بین المللی حکومت اسلامی و چگونگی روابط با ملل غیر مسلمان به عنوان تکمله این مبحث اشاره اجمالی می کنیم تا ان شاء الله از شماره های آتی به اندیشه یکی دیگر از بزرگان فقه سیاسی اسلام بپردازیم.
از مسائلی که دارالاسلام و کشور اسلامی را به کفار و مشرکان مرتبط می سازد، انعقاد پیمان ها و قراردادهایی است که بین آنها انجام می پذیرد که اهم آنها که اغلب از پیامدهای جنگ و جهاد محسوب می شوند، عبارتند از:
1- عقد امان؛ عقد امان قراردادی است که مسلمانان در حین جنگ با کفار منعقد می کنند که طبق آن امنیت مالی و جانی کفار تضمین شود. البته این پیمان به تقاضای کفار منعقد می شود.
2- قرارداد مهادنه (آتش بس)؛ مهادنه، قرارداد خاتمه موقت جنگ برای حل بعضی مسائل است که از ناحیه امام یا منصوب ایشان و یا کسانی که جنگ با آنان مجاز و مشروع است، منعقد می گردد. از منظر شهید ثانی امام طبق مصالح مسلمین به این عمل اقدام می کند.
3- قرارداد ذمه؛ ذمه پیمانی است که بین کفار و دولت اسلامی منعقد می گردد که طبق آن، کفار در کشور اسلامی سکونت داشته و در مقابل پرداخت جزیه از حقوق و وظایفی برخوردار می شوند.
اما در خصوص روابط با ملل غیرمسلمان، از مواردی که فقهای شیعه با استناد به قرآن و روایات بر آن اتفاق نظر دارند، تحریم رابطه صمیمی و دوستانه با کفار است که فرد مسلمان از ایجاد آن برحذر داشته شده است. شهید ثانی این نوع ارتباط یا «مواده» را با کفار در مسالک الافهام حرام شمرده، این گونه تحلیل می کند: «مقصود از ارتباط، رابطه صمیمی با کسانی است که با خداوند و شریعت الهی از در ستیز و دشمنی وارد شده اند و تحریم این نحوه از ارتباط به سبب دشمنی آنان با خدا است.» این موضع شهید نمایانگر این است که دوستی با کفار تنها در صورتی که در جهت همان دشمنی با دین خدا باشد حرام دانسته است و الا مانعی ندارد. از شماره آتی با اندیشه سیاسی یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان آشنا خواهیم شد.