بصیرت: در آخرین روزهای پاییز سال گذشته بود که دولت با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها گام بزرگی را در تحول اقتصادی برداشت. این قانون در شرایطی اجرا شد که از سالها قبل، مسوولان بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند اما در هر مقطعی، به دلیلی خاص موفق به اجرای آن نشده بودند.
در ابتدای سال جاری نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری امسال با نام «جهاد اقتصادی»، بر ضرورت تلاش همهجانبه در عرصه اقتصادی تاکید کردند.
ایشان در همان آغازین روز سال نو در جمع زائران امام هشتم(ع)، برخی از لازمههای پرداختن به جهاد اقتصادی را تشریح کردند که یکی از آنها پرهیز از مسائل حاشیهای و حاشیهسازیها در کشور و حفظ اتحاد و انسجام ملی در میان مردم، مردم و مسوولان و در میان مسوولان بود. این تاکید رهبر معظم انقلاب در حالی صورت گرفت که در یکی دو سال اخیر، بحث حاشیهسازی و خدشهدار شدن وحدت ملی به یکی از چالشهای مهم در سیاست داخلی کشور تبدیل شده است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و بعد از آن، حوادث تلخی در کشور اتفاق افتاد که علاوه بر آسیبهایی که به صورت مستقیم بر منافع ملی کشور داشت، عوارضی جانبی هم در پی داشت که یکی از آنها بوجود آمدن نوعی اختلاف در میان فعالان سیاسی و برخی مسوولان بود. بخشی از این اختلافات بر سر چگونگی نحوه برخورد با حوادث پس از انتخابات و عوامل آن بود که باعث نوعی انشقاق میان فعالان سیاسی شده بود. البته با مرور زمان و فاصله گرفتن از این حوادث، رفتهرفته، مواضع فعالان سیاسی در خصوص حوادث پس از انتخابات به یکدیگر نزدیک شد و کسانی که در ابتدا مواضع نامعلومی داشتند، موضع خود را مشخص کردند. حوادثی هم که در این مدت به وقوع پیوست در شفافشدن موضعگیری فعالان سیاسی بیتاثیر نبود. به عنوان مثال پس از راهپیمایی و حماسه 9 دی 88، بخش زیادی از فعالان سیاسی که قبل از آن در خصوص حوادث پس از انتخابات سکوت کرده بودند، لب به سخن گشودند و موضع خود را اعلام کردند. این روند ادامه داشت تا اینکه 25 بهمن سال قبل، تجمع غیرقانونی دیگری شکل گرفت که اکثریت فعالان سیاسی را که تا آن لحظه سکوت کرده بودند به موضعگیری واداشت. تجمع این روز که بعد از دعوت میرحسین موسوی به راهپیمایی به بهانه حمایت از قیام مردم مصر صورت گرفت، در حالی بود که مردم ایران، 3 روز قبل در راهپیمایی 22 بهمن همین کار را انجام داده بودند. بعد از این تجمع غیرقانونی و درگیریهایی که در آن روز اتفاق افتاد تقریبا تمامی فعالان سیاسی، ضمن محکومیت برگزاری تجمعات غیرقانونی بر ضرورت تبعیت همگان از قانون تاکید کردند.
علاوه بر این وجه وحدت که به نظر میرسد هنوز تا رسیدن کامل به آن زمان باقی است مشکل دیگری که در سال گذشته وجود داشت اختلافات میان مسوولان و در مواردی حتی بین سران قوا بود که گاه به تریبونهای عمومی کشیده میشد و افکار عمومی را به خود مشغول میکرد.
یکی دو مورد از این مسائل به نامهنگاریهای سرگشاده و انتقاداتی مربوط میشد که از سوی رئیسجمهور صورت گرفت و در قالب آن انتقاداتی را نسبت به 2 قوه دیگر و مجمع تشخیص مصلحت مطرح ساخت. در یک نوبت هم از سوی رئیس قوه قضاییه، انتقادات تندی نسبت به رئیسجمهور صورت گرفت که میتوان از آن به عنوان مصداقی از علنیشدن اختلافات میان مسوولان یاد کرد. انتقاداتی نیز بارها از سوی رئیس مجلس نسبت به رئیسجمهور در سطح جامعه مطرح شد. پس از این رخدادها، رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در اول فروردین با تاکید بر ضرورت پرهیز مسوولان از علنی کردن گلایهها فرمودند: گلهمندی میان مسوولان از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و طبیعت کار هم همین است اما این گلهها را نباید میان مردم کشاند و آنها را ناراحت و مایوس کرد، بلکه مسوولان باید گلهها را میان خودشان حل کنند.
به دنبال این اظهارات رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور هم در اولین کنفرانس خبری خود در سال جاری بر ضرورت تبعیت از این فرمایش رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.
تلاش جناحهای سیاسی برای وحدت در انتخابات
آنچه تاکنون بحث شد به موضوع وحدت ملی مربوط بود که میتوان آن را از اصلیترین الزامات سال جهاد اقتصادی و موفقیت در اجرای طرحهای اقتصادی و بخصوص قانون هدفمندی یارانهها دانست.
اما این روزها با قرارگرفتن در آخرین سال مجلس هشتم، جناحها و گروههای سیاسی نیز از وحدت سخن میگویند که البته کارایی این وحدت بیشتر در عرصه رقابتهای سیاسی داخلی است. اصلاحطلبان که در جریان حوادث پس از انتخابات با ریزشهایی روبهرو بودند در پی اتحاد میان نیروهای باقیمانده هستند تا با اصولگرایان که در سالهای اخیر، کرسیهای مختلف قدرت را در اختیار دارند در انتخابات مجلس نهم رقابت کنند.
در میان اصولگرایان هم از مدتی قبل حرکتهایی برای وحدت و حضور در انتخابات شکل گرفته، اما آرایش سیاسی در این جریان تا حدودی پیچیدهتر از جریان مقابل است.
یک تفکر در جریان اصولگرایی از این ایده حمایت میکند که با توجه به پراکندگی اصلاحطلبان و ممنوعیت فعالیت برای تعداد زیادی از فعالان سیاسی این طیف، به دلیل اشتباهات و خطاهایی که در قبال نظام مرتکب شدهاند، اصولگرایان عملا رقیب جدی برای انتخابات پیش رو نخواهند داشت و حتی اگر فعالان سیاسی در داخل جریان اصولگرایی به رقابت با خود بپردازند باز هم چیز زیادی را از دست نخواهند داد. برخی تقسیمبندیها و رقابتهای پیدا از جمله در میان اصولگرایان منتقد دولت و اصولگرایان حامی دولت نیز صاحبان چنین تفکری را بر ایده خود استوارتر میکند. اما در سمت دیگر، اصولگرایانی قرار دارند که با مخالفت با این ایده بر ضرورت وحدت در این جریان سیاسی تاکید دارند. به عنوان مثال، محمدرضا باهنر معتقد است که تفکر اصلاحطلبی تمام نشده است و باید اتحاد را در مقابل این جریان حفظ کرد. وی با اشاره به افرادی که معتقدند حالا که رقیب اصلاحطلب وجود ندارد، اصولگرایان باید 2 دسته شوند و با هم رقابت کنند، گفت: این یک کار سادهانگارانه است و اصولگراها باید یکی باشند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین معتقد است با این که در میان اصلاحطلبان پراکندگی سنگینی وجود دارد ولی جریان «اصلاحطلبی سالم» میتواند در فضای سیاسی به حیات خود ادامه دهد. تعریف او از اصلاحطلبی سالم هم این است که اصلاحطلبان باید تکلیف خود را با سران فتنه مشخص کنند. باهنر درباره جریان اصولگرایی نیز اظهار داشت: در انتخابات مجلس باید یک فهرست اصولگرایی بیرون بیاید و همگی زیر چتر حمایتی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین باشیم.
شاخصی برای تعیین اصولگرایان
در راستای ایجاد این وحدت در جریان اصولگرایی، از ماهها قبل فعالیتهایی آغاز شده است. یکی از بارزترین این اقدامات که سال گذشته و در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانهها انجام شد نشستی بود که به دعوت محمود احمدینژاد و با حضور قریب به 30 نفر از اصولگرایان انجام شد.
نکته: برای ایجاد وحدت میان اصولگرایان فعالیتهایی آغاز شده است. برگزاری نشستی به دعوت محمود احمدینژاد و با حضور قریب به 30 نفر ازچهرههای اصولگرایان وپس از آن تعیین کمیته 3نفره ازجمله این فعالیتهاست
در این نشست برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مهرههای تاثیرگذاری چون حبیبالله عسگراولادی حضور داشتند، اما از شخصیتهایی چون علی لاریجانی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف خبری نبود. پس از برگزاری این نشست هیاتی 3 نفره شامل غلامعلی حداد عادل، حبیبالله عسگراولادی و علیاکبر ولایتی مسوول پیگیری برای استمرار اینگونه نشستها شدند و قرار شد در نشستهای بعدی از همه فعالان عرصه اصولگرایی و چهرههای تاثیرگذار در این طیف دعوت شود. بعد از آن نیز در خبرها به تشکیل جلسهای با حضور نمایندگان همه جریانهای اصولگرایی اشاره شد. چند روز قبل هم حبیبالله عسگراولادی اعلام کرد کمیته 3 نفره در حال کار است و احتمالا در 6 ماهه دوم سال، نتایج کار این کمیته اعلام میشود.
در کنار چنین جلساتی که از سوی بخشهایی از اصولگرایان تشکیل شد 2 تشکل سنتی اصولگرا یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از برگزاری 16 جلسه در سال 89 ، اواخر سال گذشته در قالب بیانیهای، شاخصهای اصولگرایی را تبیین کردند. در این بیانیه که به عنوان منشور اصولگرایی شهرت یافت علاوه بر تاکید بر 4 اصل به عنوان مبانی اصولگرایی، 12 بند نیز به عنوان اولویتهای جریان اصولگرایی در مقام عمل مطرح شد.
این منشور حاصل جلسات چندین ماهه بود که کمیته مشترک جامعتین برای یافتن راههای برقراری وحدت میان اصولگرایان برگزار کرده بود. 4 عاملی که در منشور اصولگرایی از آنها به عنوان مبانی یادشده بود عبارتند از: اسلام، جمهوری اسلامی (قانون اساسی)، خط و سیره امام و ولایت مطلقه فقیه.
شاخصهای عملی هم که در این منشور برای تشخیص اصولگرایان از غیر، بیان شده به این شرح است: دفاع از ارزشهای اسلامی، پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی، التزام عملی به ولایت فقیه و فصلالخطاب دانستن نظر رهبری، احترام و توجه به جایگاه روحانیت و مرجعیت، سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی و اشرافیگری و توجه ویژه به گروههای ضعیف و نیازمند، اعتقاد به آزادیهای مشروع و مردمسالاری دینی؛ عدالت محوری و مبارزه با فساد، تاکید و باور به پیشرفت همهجانبه کشور، اداره امور بر اساس موازین اسلامی، عقلانیت، قانون، برنامه، حسن تدبیر و عطوفت با مردم، اعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا در سایه تدبیرهای رهبری، دشمنشناسی، استکبارستیزی، استقلالطلبی و موضعگیری صریح در برابر دشمنان و فتنهها و تلاش برای تحقق وحدت امت اسلامی. دبیران کل 2 تشکل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه تاکید کرده بودند که این دو تشکل بر اساس این مبانی و شاخصها میکوشند زمینهساز تحقق «وحدت کلمه» در میان امت اسلامی شوند.
آیتالله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز چند روز پیش نیز درباره اهداف نشستهای اخیر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اصول اعلام شده آنها و رابطه آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این اصول مربوط به امورکلی کشور است و انتخابات هم بخشی از آن است. وی خاطرنشان کرد: ما برای انتخابات مجلس اقدامات عملی را شروع نکردهایم، اما با گروههای همفکر و همسو صحبت میکنیم و امیدواریم به نظر مشترک و نتایج خوبی برسد. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تجربه اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم و تشکیل جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: علاقهمندیم حداقل مثل دفعه قبل یک کمیته مشترک بین همه اصولگرایان تشکیل شود تا در انتخابات پیش روی مجلس بتوانیم با اشتراکنظر کار کنیم.
نقش بی بدیل روحانیت
علیاکبر ناطقنوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نخستین اظهار نظر سیاسی خود در سال جدید با تاکید بر حفظ وحدت در جریان اصولگرا زیر چتر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: روحانیت در جریان اصولگرا نقش مهمی دارد و این نقش را همچنان ادامه خواهد داد.
وی افزود: تشکلها و احزاب همواره باید در مسیر ولایت، حفظ نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی فعالیت کنند.
محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی هم وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را بسیار مهمتر از مجلس هشتم دانست و گفت: این وحدت تنها زیر چتر روحانیت و با محوریت جامعتین عملی میشود.
با این اوصاف و اعلام نظر چهرههای مختلف و سرشناس جریان اصولگرا به نظر میرسد ضرورت دستیابی هرچه بیشتر به شاخصها و الزامات وحدت در سال 90 به دلایلی بیش از گذشته است :یکی بحث انتخابات مجلس است که زمان برگزاری آن اسفند امسال اعلام شده و طبعا شرایط و آرایش سیاسی کشور از آن متاثر خواهد بود و دیگری همانگونه که آیتالله مهدوی کنی اشاره کرده، مسائل کلان دیگر است.
در میان این مسائل کلان میتوان به الزامات پیشبرد موفق جهاد اقتصادی در برابر هجمهها و تنگناهای اقتصادی که دشمنان خارجی انقلاب اسلامی سعی در ایجاد آن دارند و همچنین توفیق کشور در امر مهم هدفمندی یارانهها اشاره کرد .
حالا باید دید که تمایل و درک موجود برای دستیابی به وحدت و اشتراک نظر تا چه حد به اراده سیاسی تبدیل خواهد شد؟ ارادهای که باید آنقدر قوی باشد تا بتواند به برخی تمایلات وحدتگریز و تکرو فایق آید. به هر روی، دستیابی به اشتراک حداکثری سیاسی و عملی فعلا مورد تاکید افراد شاخص جریان اصولگراست و باید دید این ایده مهم چگونه در طول سال عملیاتی و اجرایی خواهد شد؟
حسین نیکپور / گروه سیاسی