دکتر احمدی‌نژاد از همان ابتدا، در محاورات مجلسیان به انجام‌دادن کارهای عجیب و پیش‌بینی‌نشده توصیف می‌شد. در بزنگاه‌های مختلف، با وجود گلایه‌های زیاد، اعتراضات هیچ‌گاه به رویارویی منجر نمی‌شد؛ چراکه رویکرد تعامل در بین این دو قوه حاکم بود. به عبارت دیگر، رویه‌ی دکتر احمدی‌نژاد در شش سال گذشته همین بود که در قصه‌ی ادغام رخ نمود. اما چه شد که اینک به رویارویی منجر شده است؟ درحالی‌که در گذشته با کوتاه‌آمدن مجلس، معمولاً مسائل ختم به‌خیر می‌شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. بسیاری می‌پرسند که دولت در گذشته، به‌زعم مجلس قوانین صریح‌تر از ماده‌ی 53 قانون برنامه‌ی پنجم را نقض می‌کرد؛ اما سرانجام، در دقیقه‌ی نود با توجیه و تفسیر، به نفع دولت تمام می‌شد تا چه رسد به اینکه ماده‌ای که به آن اعتراض شده، حقیقتاً ابهام داشته باشد. دولت و مجلس در گذشته به دلیل تعلق‌ به اردوگاه اصولگرایی و داشتن خاستگاه مشترک، رویکردشان با همدیگر دوستانه بود و با هم تعامل داشتند. سیاست تعامل، سوءتفاهمات مقطعی را به‌سرعت برطرف می‌کند و هرکدام از طرفین خود به توجیه و تفسیر موضع دیگری می‌پردازد. دعواها شروع می‌شود؛ اما با شیخوخیت پایان می‌یابد. خطاها هرچند بزرگ، اما نادیده گرفته می‌شود. لیکن وقتی رویکرد تقابلی می‌شود، ماراتن مچ‌گیری و بهانه‌جویی و لجبازی شروع می‌شود، خطاها هرچند هم کوچک، بزرگ و نابخشودنی تلقی می‌شود. نتیجه اینکه آشفتگی و به‌هم‌ریختگی کنونی نمی‌تواند ناشی از فعل خاص دولت و مجلس باشد؛ بلکه محصول فضای ایجادشده است. مدتی است که بهار وحدت همه‌ی اصولگرایان به خزان تبدیل گردیده و آنان در برابر یکدیگر ناشکیبا گشته‌اند. در گذشته نیز چنین وضعیتی پیش می‌آمد؛ اما عوامل‌ بیرونی مانع بروز اختلافات می‌شد. اکنون از عوامل بیرونی که در طول سالیان گذشته، همواره باعث برون‌رفت اصولگرایان از سوءتفاهمات ایجاد‌شده بود، خبری نیست؛ اصلاح‌طلبان وحدت‌آفرین در کما هستند. اینک پرسش محوری این است که چه شد که این‌طور شد؟ روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "ارزیابی حقوقی‌یک تصمیم عجولانه " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: [دولت بر اساس ماده 53 قانون اساسی "مکلف " است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید و "تا پایان سال دوم " برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد] آقای فروزنده در این مصاحبه تأکید می‌کند: قرار شد کمیته‌ای شرح وظایف و اهداف را تنظیم کند که ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسی‌های لازم این شرح وظایف و اهداف به مجلس ارائه شود. 2-‌ بنا به اقرار آقای فروزنده هنوز شرح وظایف وزراتخانه‌های جدید تهیه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصویب هم نشده است. بنابراین اعلام قطعی ادغام 8 وزارتخانه و مرخص کردن وزرای آن چه دلیل حقوقی دارد؟ 5-‌ اگر مصوبه دولت را در تاریخ 5 و 14 اردیبهشت یک تصمیم‌نامه یا تصویب‌نامه بدانیم، طبق اصل 138 قانون اساسی باید به تائید رئیس مجلس برسد تا مغایریت با قانون نداشته باشد وقتی این کار صورت نگرفته چگونه مصوبه یا تصمیم ادغام قطعی فرض شده است؟ قبل از رجوع به این دو نهاد قانونی، تفسیر دولت (بخوانید رئیس‌جمهور) از متن قانون عادی و قانون اساسی چه محلی از اعراب دارد؟ با این تفسیر اقدام رئیس‌جمهور برای ادغام، فقط گام اول است نه گام آخر و باید با عمل به ذیل اصل 133 قانون اساسی و ذیل ماده 53 قانون برنامه موضوع ادغام را نهایی شده فرض کرد، نه به صرف تصمیم با تصویب دولت در خصوص ادغام! صدر و ذیل ماده 53 یک بسته حقوقی را واتاب می‌دهد نمی‌توان با انجام صدر آن عمل به قانون را خاتمه یافته دانست. 12-‌ به نظر می‌رسد گروه انحرافی در اطراف رئیس‌جمهور نمی‌خواهند، مملکت آرام باشد. هر روز یک اخلال به‌وجود می‌آورند. اخلال در روابط رئیس‌جمهور با ولایت فقیه، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با قوا، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با وزرا، اخلال در اجرای قوانین و . . . و . . . را هدف قرار داده است. آیا نباید با صبوری، تمکین در برابر قانون وبالاخره عقلانیت سیاسی از این دام خطرناک رهایی یافت؟ * کیهان 1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در باید پذیرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های کم تحرک و گاه زائدی است که نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یک وزارتخانه نمی باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود. 2- ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود که درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند. 3- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» 4- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از کسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازگشت به قانون " آورده است: بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام 6 وزارتخانه و تبدیل آنها به سه وزارت جدید، این روزها سایر مسائل و موضوعات را تحت الشعاع قرار داده تا جائی که عده‌ای با بدگمانی گفته‌اند این درگیری را دولت به راه انداخته تا عوارض قهر و آشتی‌های دو هفته قبل دولت را به فراموشی بسپارد و افکار عمومی را به امور دیگر مشغول کند. در ماجرای اخیر، رئیس جمهور، روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، با اشاره به عملکرد دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دولت نهم و دهم را قانونمندترین دولت تاریخ کشور دانست. هر چند ایراد این نماینده مجلس به دولت وارد است ولی ایراد بزرگ‌تر متوجه خود ایشان و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با کدام مجوز قانونی تلاش کرده‌اند "تخلفات قانونی آشکار دولت " را نادیده بگیرند؟ این اعتراف و این سئوال بی‌جواب، در تاریخ ثبت می‌شود و نسل‌های آینده در بررسی انحرافاتی که ممکن است در مسیر عدالت و قانون پیش آمده باشد و بیاید را به گردن آن دسته از نمایندگان مجلس می‌گذارند که طبق همین اعتراف، تلاش کرده‌اند تخلفات قانونی آشکار دولت را نادیده بگیرند. اظهارات رئیس قوه قضائیه در این زمینه شنیدنی‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقای لاریجانی با اشاره به افکار و عقاید همین جریان خاص که این روزها رسانه‌ها از آن با عنوان "جریان انحرافی " یاد می‌کنند گفت: "این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه ورند و بی‌امان جلو می‌روند " (روزنامه جمهوری اسلامی 22/2/90 صفحه اول). رئیس قوه قضائیه افزود: "این جریان انحرافی درحالی که جن گیری و رمالی را روشنفکری جا می‌زنند، در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی و متخصصان علوم حقه تلاش می‌کنند ". با توجه به این واقعیت‌ها، مسئولان مختلف و حتی فعالان سیاسی نمی‌توانند خود را در پیدایش "جریان انحرافی " بی‌تقصیر بدانند. ابراز نگرانی و هشدار دادن‌های امروز هر چند لازم است لکن کافی نیست. همه باید به وظایف قانونی خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر کس و هر جریان که باشد، بایستند و ملاحظه هیچ چیز و هیچکس را نکنند. تکلیف قانونی را نیز شورای نگهبان در جلسه 21/2/90 خود مشخص کرده و اعلام نموده است: "... تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی از مجلس شورای اسلامی دارد ". این روشی است که مبتنی بر قانون است و عمل به قانون همواره راهگشاست و موجب حل مشکلات، رفع خصومت‌ها، جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران، بستن راه استبداد و ایجاد مانع بر سر راه خودسری‌ها و انحرافات می‌شود. اگر از ابتدای پیدایش تمایلات تجاوز از مرز قانون جلوی زیر پا گذاشته شدن قانون گرفته می‌شد و همه به انجام وظایف خود در چارچوب قانون موظف می‌شدند، اصولاً کار به اینجا نمی‌کشید و هم اکنون نیز تنها راه استقرار عدالت در جامعه و جلوگیری از تخلفات و انحرافات، همین است. اینکه کسانی شعارهای زیبای عدالت خواهی بدهند ولی خود را محور عدالت و شاغول فکر و فرهنگ و حق و درستی بدانند و در عین حال به قانون اعتنا نکنند، نه تنها عدالت تحقق نمی‌یابد بلکه اولین چیزی که قربانی می‌شود عدالت است. میان عدالت و قانون، رابطه‌ای انکارناپذیر وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند با نادیده گرفتن قانون به عدالت برسد. بنابر این، راه چاره بازگشت به قانون است، همه باید به قانون پای بند باشند و با بی‌قانونی برخوردی قانونی صورت گیرد تا هیچکس هوس عبور از قانون و باز گرداندن بساط استبداد به کشور را در سر نپروراند. روز 17 ماه می(27اردیبهشت) سالگرد امضای کنوانسیون تلگراف بین المللی و سالروز تاسیس اتحادیه جهانی ارتباطات مخابراتی است که قدیم ها «روز جهانی مخابرات»اش می نامیدند و از سال 2005 در نخستین نشست سران در اجلا س جامعه اطلا عاتی تونس نام آن را به «روز جهانی جامعه اطلا عاتی و ارتباطاتی» تغییر دادند. امسال در صدوچهل و ششمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی ارتباطات مخابراتی(وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات وعده افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت را سالهاست که می دهد و اخیرا هم وزیر این وزارت خانه وعده ده برابر شدن سرعت اینترنت را داده است، اما با کدام زیر ساخت؟ و با کدام نظام ارتباطات؟ چند روز پیش رسانه ها خبر دادند که «فناوری» یعنی نیست آوری و توصیه کردند که «فنآوری» بنویسیم. ظاهرا همان «فناوری» در مورد اینترنت در ایران وجه تسمیه عینی تری دارد. لا زمه دستیابی به یک سیستم ارتباطی صحیح آگاهی از عناصر ارتباطی موجود در کشور است، اکنون چهار عنصر اساسی ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات، صدا و سیما، مطبوعات و شرکت های ویژه رایانه ها و واسطه های ارتباطات اینترنتی (ISPاین مراکز باید، هم گسترش یابند و هم محتوای متناسب روز را پیدا کنند، اما بزرگترین مشکل، فقدان شبکه ارتباطی برای ارایه پهنای باند مناسب به مراکز آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری است. این در حالی است که دبیر کل اتحادیه جهانی مخابراتی در پیام امسال خود از کشورهای عضو خواسته پهنای باند وسیع دیجیتالی را به روستاها گسترش دهند و بهره برداری از پتانسیل کامل فناوری اطلا عاتی و ارتباطی («... هدف اصلی این است که از طریق ایجاد امکان دسترسی به پهن باند پیشرفته ای که به منظور ایجاد شاهراه های اطلا عاتی و ارتباطی به وجود آمده اند، توزیع محتوای اطلا عات گسترش یابد. این شاهراههای اطلا عاتی و ارتباطی شبکه هائی هستند که به وسیله دستیابی به اهداف و آرمانهای توسعه ای را در خدمت جوامع روستایی و مراکز شهری قرار می دهند.نقش رهبری اتحادیه جهانی (ITVروزنامه سیاست روز سرمقاله خود با عنوان "تلاش صاحبان پس اندازهای کوچک برای تثبیت ارزش نقدینگی خود " به قلم بیژن کیامنش آورده است: رخدادهای سه هفته گذشته در حوزه بورس ، سکه و ارز ، ممکن است در ابتدای امر نمایانگر چالشی زود گذر در سامانه عرضه و تقاضای برخی کالاها در کشور ارزیابی شود ،اما ارزیابی مجموعه عوامل بازی کننده در بازار اقتصادی کشور در یک سال گذشته، گویای رخداد های تازه تری است که بر انگیزش های اقتصادی و نیز جهت دهی غیر منتظره برخی از سیاست های رسمی، آثار تعیین کننده ای بر جای گذاشته است ؛ نگرانی از کاهش ارزش ریال ... تلاش کرده است که با واکنش های هوشمندانه و تصمیم گیری های دقیق ، مدیریت این تحول را در دست بگیرد طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند. در حالی که شاخص بورس در ابتدای سال‌جاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (4/57 درصد در سال 88 و 8/85 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش 13 درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است که آیا این نوسان ها ، نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟ وقتی که در سال‌های گذشته روی روند نرخ پس‌انداز در ایران در دهه شصت و هفتاد کار می‌کردم یکی از نکات جالب توجه نوسان شدید این نرخ و حجم پس‌اندازهای بانکی در دهه شصت بود، دهه‌ای پر از تلاطم اقتصادی. این نوسانات باعث شده بود تا مصرف‌کننده ایرانی پیوسته در حال پیدا کردن جایگزین مناسبی برای نقدینگی خود باشد؛ از پیش‌خرید سکه و فرش تا حواله ماشین و ارز. آیا در حال تکرار آن دوران نیستیم؟ در چنین شرایطی به جای تمرکز بر یک یا دو بازار، کشور نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری کلان دارد و به جای بیم از شوک‌های جدید و صحبت‌های کلی درباره سیاست‌هایی که مردم با آنها آشنایی ندارند، افکار عمومی‌نیاز به اطلاعات دقیق، به روز و جزیی از تحولات اقتصادی دارند. فراموش نکنیم در اقتصاد، تصمیمات یک خانوار تنها وابسته به واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه تابعی از تصویری است که خانوار ایرانی از آینده دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این تصویر به طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است و برای جبران اثرات این تغییر، شفاف‌سازی تنها راه‌حل ممکن و موثر است. آقای جلیلی پیشتر در پاسخ به نامه «اشتون» در باره چگونگی ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران، بار دیگر بر بسته پیشنهادی سه سال پیش تأکید کرده و خطاب به وی نوشته بود «از بازگشت شما به گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال می کنم.» تهران ضمن آنکه بازیگر فعال و مسؤولیت پذیر در حوزه تعاملهای بین المللی است، ولی در دفاع از منافع ملی و امنیت ملی خویش کوتاه نخواهد آمد و چنانچه طرف غربی از حضور در پشت میزهای دیپلماسی محکوم کردن و وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی را پیگیری می کند بداند، تلاش آنها نافرجام خواهد بود. اکنون تحولات منطقه و« بیداری اسلامی» در شمال آفریقا و خاورمیانه، غرب را در برابر تناقض رفتاری قرار داده است، زیرا چنانچه کشورهای غربی، ادعا دارند 8 سال است نشستهای متعددی را برای ایفای مسؤولیت بین المللی خود در قبال ایران دنبال می کنند، نباید نسبت به نسل کشی، پاکسازی قومی، ارتکاب جنایت جنگی در لیبی، بحرین و... مواضع قاطعی را اتخاذ نمایند؟ این در حالی است که جمهوری اسلامی با پافشاری بر مواضع عزتمندانه دفاع از منافع ملی تسلیم زیاده خواهی کشورهای سلطه گر نخواهد شد، اگر چه باید کشورهای غربی از تحولات کنونی درس گرفته و بیش از این در برابر خواست ملتها مقاومت نکنند. در صورتی که این تنها یکی از ابتدایی ترین برداشت ها از جنگ نرم می باشد. در حال حاضر جنگ نرم با ورود به افکار و باورهای جامعه در صدد بی تفاوت کردن افراد به ارزشها و اعتقاداتشان می باشد که پس از موفقیت در این زمینه با تلنگری تمام این ارزشها را برای همیشه از بین می برد. کسی فکر نمی‌کند و یا در باورش نمی گنجد که یک روز نسبت به اعتقادات دینی و اخلاقیش دچار سستی و تزلزل شود چرا که این حیطه را جزء لاینفک وجود خود می داند و از عدم دسترسی خطرات و انحرافات به حیطه اطمینان دارد. اما غافل از اینکه این بار دشمن همین بخش از تفکرات ما را هدف قرارداده است.هیچ خانواده ای فکر این را نمی کند که ممکن است اعضای آن به دام مشکلاتی بیافتد که به مراتب از انحرافات جنسی خطرناک تر است. ورود به حریم اعتقادات مردم روشی است که جنگ نرم برای ضربه زدن به جامعه ما برگزیده است. امری که اگر بتواند در آن پیروز شود تمامی ارزشها و اعتقادات یک جامعه اسلامی را به چالش خواهد کشید.آیا جای تامل ندارد که در این چند سال اخیر چندین و چند گروه انحرافی با گرایشات اعتقادی و مذهبی و یا افرادی که ادعای مهدویت داشته اند با چه هدفی اقدام به این امر کرده اند و یا از کجا برای این کار ساپورت می شوند؟ دور کردن اشخاص از باورهای اصیل مذهبی و اعتقادی امری است که امروز جنگ نرم به آن توجه دارد و سن و سال، مرد و زن، مذهبی و غیرمذهبی برایش تفاوت نمی‌کند .