بصیرت:دولت،در مصوبه ادغام وزارت‌خانه‌ها به ماده 53 برنامه پنجم توسعه استناد می‌کند که آذرماه سال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ماده 53 این قانون می‌گوید: «دولت مکلف است یک یا چند وزارت‌خانه را به نحوی در وزارت‌خانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 وزارت‌خانه به 17 وزارت‌خانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارت‌خانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» جدا از همه نگاه‌هایی که به ادغام یک‌باره چند وزارت‌خانه وجود دارد، سؤال اساسی این است: چگونه در سالی که اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه آن‌ها به نظر مقام معظم رهبری، مسائل اقتصادی است، این طرح با این‌همه گستردگی آن‌هم در حوزه اقتصاد انجام می‌گیرد؟ و چرا در سال جهاد اقتصادی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز که جزء بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی در این سال در حال انجام است، وزارت‌خانه‌هایی که بیشترین نقش اقتصادی را دارند با این سرعت در هم ادغام می‌شوند؟ در این یادداشت کوتاه به سه دغدغه مهم اقتصادی به صورت کوتاه، اشاره می‌شود: - سال جهاد اقتصادی؛ تصمیم ادغام وزارت‌خانه‌های اقتصادی و مرتبط با تولید، در حالی صورت می‌گیرد که سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد ادغام این وزارت‌خانه‌ها، یک‌سری دل‌مشغولی‌ها برای وزارت‌خانه‌های جدید ایجاد می‌کند که ظرف یک سال آینده درگیر ساختار جدید باشند و عملاً ظرفیت لازم برای عملیاتی کردن راهبرد سال جهاد اقتصادی در آن‌ها از بین خواهد رفت. در حالی که مقام معظم رهبری، اساسی‌ترین مسائل کشور و محور همه این‌ها را مسائل اقتصادی مطرح فرمودند: «ما بایستی توجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‌گذاری می‎کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‎شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» - اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها؛ در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزارت‌خانه‌هایی مانند رفاه، بازرگانی، صنایع، نفت و نیرو نقش مستقیم دارند، اگر با این ادغام‌ها بی‌ثباتی در مدیریت‌ها و به تبع آن در تصمیم‌سازی‌ها و اجرا به‌وجود بیاید، سرنوشت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌وی‍‍ژه صنعت و تولید کشور که یکی از اهداف طرح هست، با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. چه خوب بود یک گام دیگر از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا می‌شد سپس بدون اینکه شائبه سیاسی پیش بیاید، یا ادغام‌ شتاب‌زده تحلیل شود، این کار صورت می‌گرفت. چون دولت نزدیک به دو سال برای این کار فرصت داشت، نباید هشت وزارت‌خانه را که همگی از وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت و درگیر جدی‌ترین طرح اقتصادی تاریخ دولت‌ها هستند، یکجا ادغام می‌کرد. - ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو؛ درست است که دولت طبق قانون، تکلیف دارد در اجرای برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارت‌خانه‌ها را به 17 وزارت‌خانه کاهش دهد، اما تحت چه شرایطی و با کدام برنامه و روش کارشناسی این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد؟ در این بین ادغام دو وزارت‌خانه مهم اقتصادی نفت و نیرو نیاز به دقت و تأمل بیشتری داشت؛ زیرا این دو وزارت‌خانه با گستردگی فعالیت، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. صنعت نفت با تولید نفت خام، گاز طبیعی ، محصولات پتروشیمی و... بخش عمده درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کند. این وزارت‌خانه برای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، به سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. بعضی از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند ایران با پشتوانه 33 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی و برنامه‌های گسترده صادرات، حتی برای تولید یک میلیارد مترمکعب گاز در برنامه پنجم و صادرات گاز از مسیر خطوط لوله باید یک وزارت‌خانه گاز تأسیس کند پس نمی‌بایست به‌خاطر وزن و گستردگی فعالیت‌های وزارت نفت که به اندازه چندین وزارت‌خانه دولت است، چنین ادغامی صورت می‌گرفت، به‌ویژه در بازه زمانی که وزیر نفت، رئیس سازمان مهم و تأثیرگذاری چون اوپک است. وزارت نیرو هم که در تأمین آب شرب و کشاورزی و برق مورد نیاز تمام بخش‌ها از جمله خانگی، صنایع و تجاری فعالیت می‌کند، یک وزارت‌خانه عریض و طویلی است. گستردگی دو وزارت‌خانه نفت و نیرو مانعی جدی بر سر راه ادغام این دو مجموعه بزرگ اقتصادی است. هدف مجلس از تأکید بر ادغام وزارت‌خانه‌ها در برنامه پنجم توسعه، حذف وزارت‌خانه‌های زائد و کوچک بود، نه به وجود آوردن دستگاه‌‌های عریض و طویلی که حوزه وظایف آن‌ها به اندازه نصف دولت باشد. ناگفته نماند تجمیع وزارت‌خانه‌ها به‌خصوص در مورد وزارت نفت و نیرو، مدت‌ها پیش از این، مطرح بوده؛ اما موضوع سبک‌سازی فعالیت آن‌ها منوط به اجرای خصوصی‌سازی بخش زیادی از نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی بود.