*احکام حکومتی
درباره احکام حکومتی بحث های زیادی انجام شده، برخی از فقها، احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می دانند و قائل به اولیه بودن آن نیستند. شهید صدر در کتاب «اقتصاد ما» در این باره چنین می گوید: «ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده، به عنوان دستور ثانویه ممنوع یا واجب الاجرا اعلام نماید.» شهید مطهری در «ختم نبوت» خود درباره احکام حکومتی چنین استدلال می کند: «حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته، موضوعاً منتفی بوده است.» مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص می نویسد: «یکی از ویژگی های اسلام آن است که به رهبر جامعه اسلامی اجازه داده است، احکام حکومتی مورد نیاز جامعه را با توجه به مصالح عامه صادر کند تا جامعه دینی دچار مشکل نشود، اگر ولی فقیه تشخیص دهد صدور فلان حکم به نفع جامعه است باید حکم حکومتی صادر کند.» اما در مجموع می توان گفت که احکام حکومتی در میان عناوین فقهی منابع شیعی گنجانده نشده است و تا قبل از انقلاب اسلامی کمتر به آن پرداخته شده و کمتر از سوی فقها استفاده شده است و مباحث مطرح شده در این خصوص نیز؛ به صورت پراکنده موجود است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موارد زیادی را شاهدیم که بنا به مصلحت نظام و کشور، حضرت امام(ره) از حکم حکومتی برای چاره اندیشی و اصلاح امور کشور استفاده می کنند. احکام حکومتی را می توان مترقی ترین احکام جامعه بشری نامید که اسلام، مبدع آن بوده و این احکام را همچنین می توان از افتخارات اسلام به ویژه فقه شیعه برشمرد. چرا که با این احکام، دیگر بن بستی در جامعه اسلامی وجود نداشته و ندارد و ولی فقیه با این اختیار ویژه خود، حلال مشکلات جامعه اسلامی است. به ضرس قاطع می توان گفت، احکام حکومتی، احکامی است که هم پشتوانه دینی و فقهی و هم پشتوانه عقلی و منطقی دارد، به همین دلیل است که ما در کشورهای غیرمسلمان نیز وجود چنین احکام و قوانینی را که در شرایط حاد و بحرانی جامعه، حلال مشکلات جامعه است، می بینیم و امروزه، بسیاری از کشورها نیز برای مقامات عالی کشورشان چنین اختیاراتی قائل شده اند.
برای مثال، در قانون اساسی هند با پیش بینی استفاده ضروری از چنین احکام و قوانینی چنین آمده است: «رئیس جمهوری می تواند در صورت لزوم، فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد.» و در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده شده است. (حقوق سیاسی تطبیق، 2/119)
*امام(ره) و احکام حکومتی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از آنجا که در هیچ دوره ای فقها و عالمان دینی حاکم نبوده و تشکیل حکومت نداده اند، لذا شاید کمتر نیاز به احکام حکومتی احساس می شد، اگر چه برخی، اقداماتی چون تحریم تنباکو توسط آیت العظمی میرزای شیرازی را احکام حکومتی دانسته اند، اما در مجموع، انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) را می توان احیاگر و گسترش دهنده این فقه به زمین مانده، دانست. کسی که با تشکیل حکومت اسلامی، احیاگر اندیشه هایی چون ولایت فقیه و احکام حکومتی بودند. حضرت امام(ره) درباره احکام حکومتی معتقد است: «صدور احکام حکومتی از اختیارات معصومان و فقیهان است.» و با این گفته می توان فهمید که حضرت امام(ره) احکام حکومتی صادر شده از سوی فقیه را همانند احکام صادره از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین و ادامه دهنده آن می دانند. حضرت امام(ره) برای ولی فقیه در باب حکومت و حکومت داری شأن و منزلتی همانند معصوم قائل بودند. ایشان احکام حکومتی را قالبی می دانستند که ولی فقیه می تواند از آن برای برون رفت نظام در چالش ها و موانع، بر اساس ولایت مطلقه ای که دارد، استفاده کند، تا کشور با تنگنا مواجه نشود.
به گفته دیگر، اگر بنا به مصلحت نظام، نیاز است که برای رفع موانع جامعه،اقداماتی صورت گیرد که مخالف قوانین جاریه و عادی کشور است، ولی فقیه می تواند با حکم حکومتی که موانع را بر طرف کند. صدور احکام حکومتی از سوی امام(ره) فقط مربوط به دوران پس از انقلاب نیست، بلکه ایشان در پیش از پیروزی انقلاب نیز به عنوان ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط بارها از احکام حکومتی استفاده کرده است، احکام حکومتی ای چون: الف) حکم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران در سال 14 (بنا به ضرورتی که در جریان حوادث انجمن های ایالتی و ولایتی ملاحظه کرد.) ب) حکم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زکات در این راه در سال 74 ج)حکم تشکیل شورای انقلاب در (22/10/57) و ه)حکم تشکیل دولت موقت در (15/11/57) و ...
پس از پیروزی انقلاب نیز حضرت امام(ره) احکام حکومتی ای بنا به ضرورت و مصلحت نظام صادر کردند که برخی از آنان عبارتند از: حکم اعلام ارتداد جبهه ملی در سال 60 -حکم تعزیر و اعدام توهین کنندگان به حضرت زهرا(س) در سال 67 ( در برنامه پخش شده از صدا و سیما) - حکم تدوین قانون اساسی - حکم مصادره اموال خاندان سلطنت و ده ها نمونه احکام حکومتی ای که با وجود مراجع قانونی و قضائی، حضرت امام(ره) بنا به مصلحت و ضرورت جامعه اقدام به صدور این احکام حکومتی می کنند و قطعاً در صدور این احکام، جز رضای خدا و مصلحت نظام و مردم را مد نظر قرار ندادند. واقعیت این است که احکام حکومتی به قول برخی، فرمان های ارشادی نیست که با آنان بتوان به صورت یک پیشنهاد یا نصیحت مشفقانه برخورد کرد. احکام حکومتی احکامی شرعی است که اجرای آن برای دولتمردان و مردم لازم الاجرا و واجب است و عدم اجرای آن در حکم معصیت محسوب می شود، یعنی عدم اجرای حکم حکومتی ولی فقیه از سوی هر مسئولی، وی را از مشروعیت در پست و مقامش خلع می کند؛ چرا که، ولی فقیه ادامه دهنده راه پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) است و حکم وی در حکومت داری بنا به استناد آیات و روایات در حکم احکام پیامبر(ص) و امام معصوم بوده و لازم الاجرا و واجب است.