تعریف حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه
حکمی که بر یک موضوع در حالت طبیعی آن مترتب میشودحکم اولی نام دارد و حکمی که در حالت غیر طبیعی (وضعیتی متضاد با وضعیت طبیعی همانند حالت اضطرار) بر موضوع مترتب میشود، احکام ثانویه نام دارد. در طول این دو حکم که هر دو از ناحیه شارع مقدس صادر میگردد، حکم دیگری قرار دارد، که از ناحیه حاکم اسلامی، اعم از معصوم و غیر معصوم صادر میشود که حکم حکومتی نام دارد. از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آنرا حکم اجرایی نامیدهاند.
حکم حکومتی همیشه در مقایسه با حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی تر است. فرق دیگر حکم حکومتی با حکم شرعی در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفتهاند، دائمی هستند. واحکام ثانویه دائر مدار عناوین خود از قبیل ضرورات، اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم میباشد. یعنی تا یکی از این عناوین و نظایر آنها باقی است، حکم ثانوی نیز باقی است و با رفع آنها حکم ثانوی مرتفع میشود، اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با در نظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور میکند.
ولایت بر اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور
برخی از فقها مانند مولی احمد نراقی، معتقدند که فقیه بر جمیع مسائل اجرایی و اداره حکومت، ولایت دارد. ایشان به صراحت اعلام میکند که فقیه در تمام اموری که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولایت داشتند، جز آنچه دلیل قطعی ثابت شود که ولایت در آنها مخصوص ایشان بوده، و نیز در تمام امور دینی و دنیوی مردم که انجام آنها اجتنابناپذیر است، ولایت دارد. برخی فقهای دیگر، از جمله مرحوم کاشفالغطا و مرحوم نائینی نیز بر همین عقیدهاند.
امام خمینی هم از زمره همین فقهاست. ایشان در کتاب بیع چنین میفرماید: «فقیه عادل از تمام اختیاراتی که حضرت رسول و ائمه در مورد حکومت و سیاست داشتند، برخوردار است و فرق نامعقول است؛ زیرا والی هرکس که باشد(معصوم یا فقیه) احکام شرع را اجرا میکند، حدود الهی را اقامه میکند، خراج و سایر مالیاتها را میگیرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف میکند.» در این عبارت، ایشان تمام اختیارات حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) در مورد حکومت و سیاست و نیز حق اجرای احکام شرع را برای فقیه عادل ثابت میداند.
در کتاب ولایت فقیه نیز پس از باطل دانستن این توهم که «اختیارات حکومتی» حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، فرمودهاند: «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.» و در ادامه، ولایت را چنین تفسیر فرمودهاند: ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است... به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره،... که امتیاز نیست بلکه وظیفهای خطیر است.
چنانکه ملاحظه میشود، ایشان در عبارت اول، از اختیارات حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) نام برده و آنها را برای فقیه ثابت میدانند و در عبارت دوم، ولایت را صریحاً به «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» و «حکومت واجرا و اداره» تفسیر میکنند، از جمله در ابتدای کتاب ولایت فقیه، پس از بیان مقدماتی میفرمایند: «اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم میآید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است.» «باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود»، «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» «چون اجرای احکام پس از رسول اکرم و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت مییابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم میآید؛ بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و در زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) لازم بود، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است.
«اداره» در عبارت «دستگاه اجرا و اداره» که در عبارات مذکور چندین بار تکرار شده، با معنای «اداره» در حقوق اداری قابل مقایسه است. طبق یک تعریف، مراد از «اداره» مجموعه دستگاه اداری کشور است، یعنی مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصی که قوانین کشور و سیاستها و برنامهها و خط مشی عمومی حکومت را به موقع به اجرا میگذارند... نظام اداری، منحصر به امور قوه مجریه نیست بلکه امور اداری قوای مقننه و قضاییه را نیز شامل میشود.
آیا در قانون اساسی، حق صدور حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه دانسته شده است؟
قانون اساسی طبق اصل 57، اختیارات مطلقه (مطلقه به معنایی که گذشت، نه اختیارات بی حد و حصر که حتی موازین دینی، اخلاقی و قانونی را زیر پا بگذارد) را برای فقیه جامع الشرایط در نظر گرفته است. به عبارتی، تمام اختیارات وسیعی که امام(ره) برای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مد نظر داشتند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فقیهی که رهبری و ولایت را دارا است، اعطا شده است. از سوی دیگر یکی از مولفههای مطلقه بودن ولایت، حق صدور حکم حکومتی است، از آنجا که در اصول متعدد به ولایت مطلقه فقیه تصریح شده، میتوان گفت که در قانون اساسی تلویحا به حکم حکومتی اشاره شده و از اختیارات فقیه قلمداد گردیده است.
حکم حکومتی مقولهای استثنایی و نادر در نظام ولایی جمهوری اسلامی است یا محصول سازوکار نهادهای حکومتی در همه کشورها؟
در ماهیت حکم حکومتی، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا میباشد؛ به این معنی که ملاک چنین اختیاراتی از سوی حکومت اسلامی احراز مصلحت اهم و مقدم داشتن آن بر مصلحت مهم است، به عبارت دیگر اگر در هر زمینهای برای نظام معضلی پیش آید و از طرق عادی یعنی روال معمولی آن و گذر از ضوابط قوای سهگانه قابل حل نباشد و مصلحت مردم، جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اقتضا کند، رهبر میتواند با استفاده از اختیارات فوق العاده خود مبادرت به صدور حکم حکومتی کند تا مصلحت اهم تأمین شود. بدیهی است چنین اختیاری را رؤسای همه کشورها اعم از رئیس جمهور، پادشاه، صدر اعظم و... دارا هستند، زیرا در همه کشورها شرایطی بهوجود میآید که رئیس کشور را ناگزیر به مقدم کردن امور اهم بر مهم میکند. اما فرق حکم حکومتی در نظام حقوقی اسلامی ایران با چنین اختیارات وسیع رؤسای کشورهای دیگر، این است که حکم حکومتی در ایران در طول احکام اولیه و احکام ثانویه است و رنگ و بوی دینی و شیعی دارد و یکی از احکام الهی محسوب میشود؛ ولی در کشورهای دیگر که امور حکومت بر اساس ضوابط و قواعد اسلامی نمیباشد، اختیارات رئیس کشوربه عنوان یک حق ویژه بشری نه الهی و دینی قلمداد میگردد.
ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسی با حکم حکومتی
مطلق بودن ولایت، یعنی این که فقیه، ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند. در صورت تزاحم احکام، چارهای بیندیشد. یعنی در هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خداوند با یگدیگر تزاحم داشته باشند بهگونهای که انجام یکی سبب ترک دیگری میشود و این دو حکم را در یک زمان نمیتوان با هم اجرا کرد، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم اهم را اجرا میکند و برای امکان اجرای آن حکم اهم، حکم مهم را به صورت موقت تعطیل میکند. این حکم، حکم حکومتی نامیده میشود. البته برخی ولایت مطلقه فقیه را، آزادی مطلق و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده و در نتیجه آنرا نوعی دیکتاتوری دانستهاند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن میشود.
یک بحث مصداقی
ضرورت کارکرد حکم حکومتی ولی فقیه در قانون اساسی با توجه به مسائلی که این روزها در داخل کشور روی داد، بیشتر ملموس شد؛ چراکه حکم مقام معظم رهبری برای بازگشت آقای مصلحی به وزارت اطلاعات، با توجه به نکات ذیل از وظایف و اختیارات شرعی و قانونی رهبری میباشد:
اولا: مشروعیت نظام اسلامی طبق شرع و قانون اساسی از ولایت فقیه میباشد؛ چرا که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل ا... تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل صد و هفت عهده دارآن میگردد.
ثانیا: مشروعیت همه مسؤولان از جمله ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران از ولایت فقیه میباشد؛ چرا که تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم از وظایف و اختیارات رهبری میباشد، و این تنفیذ تشریفاتی نیست بلکه دارای اثر است.
ثالثا: ریاست قوه مجریه در برابر ولی فقیه مسؤول است. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.
به همین سبب در صورت تخلف ریاست قوه مجریه از حکم حکومتی رهبری، هم سرپیچی از قانون اساسی محسوب میشود و هم سرپیچی از دین مبین اسلام و مذهب تشیع میباشد. چراکه امام صادق علیه السلام در مقبوله عمربن حنظله میفرمایند:: «ینظر إلی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما» که به وجوب رضایت حکم ولی فقیه به این علت که او حاکم و ماذون از طرف معصوم میباشد، اشاره دارد.
سخن آخر اینکه همانگونه که در مقدمه قانون اساسی آمده است «بر اساس ولایت امر و امامت امت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بهعنوان رهبرشناخته میشود(مجاری الامور بیدی العلماء بالله علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند»؛ بر همین اساس، لازمه سعادت جامعه اسلامی و مسؤولان در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تبعیت از ولی فقیه است که طبق روایات مختلف از جمله مقبوله عمربن حنظله ماذون از معصومین میباشد.