روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان " دیپلماسی روی دو خط موازی "به قلم سیدعلی محقق آورده است:‏ حدود هفت ماه است دکترعلی‌اکبر صالحی، سیاستمدار فیزیکدان کشور، سکان دستگاه دیپلماسی کشور را در اختیار گرفته. در این مدت بهار عربی به‌سرعت همه خاورمیانه را فرا گرفت و سیر تحولات سیاسی داخل کشور هم چیزی کم از وقایع منطقه نداشته است. تحت‌تأثیر این وقایع داخلی و خارجی، رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی کشور بیش‌ازپیش زیر ذره‌بین و نگاه کنجکاو تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. هرچند تغییر نگاه دولت در امور داخلی از همان سال 88 محسوس بود، اما رسانه‌ای‌شدن حکایت دستان بسته وزیر و رتق‌وفتق امور سیاست خارجی از پاستور، اولین نشانه‌های تغییر نگاه قوه اجرایی کشور به روابط با کشورهای جهان و به‌خصوص منطقه بود. دیپلمات‌های جدید در این مدت دچار ساده‌انگاری روند تحولات و اوضاع و ذوق‌زدگی دیپلماتیک شده و در مواردی با ناهماهنگی تصمیمات با سیاست‌های کلان نظام و همراهی‌نکردن پارلمان مواجه شدند. به‌طور طبیعی این‌همه دست به دست هم داد تا باوجود فعال‌بودن وزارت و تحرکات دیپلماتیک زیاد، نتایج حاصل‌شده ملموس نباشد یا اگر نتیجه‌ای حاصل شد، چندان در راستای سیاست‌های کلان نظام قرار نداشته باشد. حرکت‌های زیگزاگی، غیر یکنواخت، سلیقه‌ای و غیر مؤثر در سیاست خارجی باعث شده تا قرائت‌های دیگری از روابط خارجی در درون نظام به گوش برسد. به‌طور مشخص در این مدت، نهادهای مؤثری مانند مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و مقامات ارشد نظام، واکنش‌هایی متفاوت از دولت را به کشورهای منطقه منتقل کردند. به‌عبارت‌دیگر پیام‌هایی که دیپلماسی پارلمان یا دیپلماسی نظامی و امنیتی کشور به کشورهای خارجی منتقل می‌کنند، در مواقعی با پیام‌های دستگاه اصلی و رسمی متولی سیاست خارجی کشور منطبق نبوده و خواه ناخواه به نوع دیگری از موازی‌کاری در سیاست خارجی مبدل شده است. متاسفانه باید به این حقیقت تلخ اشاره داشت که هیچگاه به این دو سؤال افکار عمومی در صحنه عمل و میدان انتخابات پاسخ داده نشده است. 3- رهبر خبیر انقلاب ماه پیش در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال جاری خطاب به آنها تأکید کردند که برای کسب رای به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک نشوند. آیت الله جنتی در این همایش حتی در ادامه سخنان خود از تلاش افرادی برای حاکمیت سرمایه در انتخابات ابراز نگرانی می کند. اکنون سؤال این است که با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای نگهبان آنهم مشخصاً درباره انتخابات پیش رو، مسئولان و نهادهای مربوطه چه اقداماتی در این باره انجام داده اند؟ سؤال کلیدی و اصلی این است که آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از هزینه های تبلیغاتی گزاف برخی نامزدهای مجلس نهم اندیشیده شده است؟ 5- اکنون با توضیحات بالا سوالی که پیش کشیده می شود این است که در برابر این معضل خطرناک چه باید کرد؟ راهکار اصولی و در عین حال بیرون از دایره تعلل و دست روی دست گذاشتن های درازمدت چیست؟ تا فرصت باقی است باید در مجموعه قوانین انتخابات مجلس اصلاحاتی پیرامون شفاف سازی منابع مالی هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدها اعمال و عملیاتی شود. رهبر معظم انقلاب در همین زمینه تاکید داشتند؛ «اطلاع پیدا کردم ساعت های فراوانی برای نامزدها وقت گذاشته اند که از طریق تلویزیون و رادیو با مردم حرف بزنند... خیلی خوب؛ این بهترین تبلیغات است. رادیو و تلویزیون همه جا وجود دارد؛ چه نیازی هست که برای تبلیغات گوناگون رنگینی که بعضی جاها می کنند، پول زیادی مصرف شود که احیاناً بعضی افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را کنند و مجبور باشند از کسانی بگیرند و خدای ناکرده وامدار شوند.» اجرایی ، ساختاری ، عملی کردن اصل 44 قانون اساسی و تاثیر تحولات جهانی و منطقه ای بر حوزه اقتصاد بخش خصوصی به معظم له ارائه گردید ، چالش های پیش روی بخش تولید و افزایش قیمت ها در بخش های گوناگون به سمع و نظر ایشان رسید.‏ ایشان همچنین تاکید کردند که بخش خصوصی باید با نشاط وارد عرصه اقتصادی کشور شود و با برنامه ریزی و تدبیر صحیح و پذیرش خطر پذیری شادابی را به عرصه اقتصادی کشور تزریق کنند . ‏ ایشان تاکید کردند که وظیفه اتاق های بازرگانی باید حمایت از فعالان بخش خصوصی باشد تا آنان با قوت و جسارت بتوانند وارد عرصه اقتصادی کشور شوند. رهبر معظم انقلاب همچنین در این دیدار به موضوع ضرورت جهاد اقتصادی و پذیرش وجود دشمن در این حوزه اشاره کردند. در واقع امروز دشمنان در سایر حوزه های سیاسی و امنیتی یارای مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. از همین روست که تمام سعی و تلاش خویش را در عرصه اقتصادی متمرکز کرده اند تا از این طریق کشور را با چالش روبه‌رو سازند . در این دیدار به فعالان بخش خصوصی توصیه کردند که وارد عمل شده و به تهدیدات دشمنان در این عرصه پاسخ دهند. ‏ از دیگر نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته بر آن تاکید کردند موضوع شکل و ساختار اقتصاد کشور بود. از نگاه ایشان شکل و ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که مطابقت و هم سنخ با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی محسوب گردد . در حقیقت بخش های اقتصادی باید حرکت خود را با قطب نمای اهداف انقلاب تنظیم کنند و در این مسیر به کمک نظام بیایند.‏ دیدگاه هایی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته مطرح شد کامل و جامع بود . همچنین به نظر می رسد سفر وزیرخارجه ترکیه به ریاض نیز در راستای تصمیم گیری برای حل بحران سوریه بوده است. دولت سعودی که در چند وقت اخیر خود را در میان بهار عربی یافته است هرچند با رژیم بشار اسد، آن هم به خاطر حمایت از مقاومت مخالف است اما هرگز نمی خواهد که نا امنی دیگری در منطقه ایجاد شود و موج عربی دیگری به راه بیافتد. اما سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران بسیار مهمتر است چون ترکیه و ایران حامیان اصلی و تاثیر گذار در سوریه هستند. در همین زمینه وزیرخارجه کشورمان گفت : "ایران وترکیه و سوریه یک خانواده هستند و اگر مشکلی پیش آید خودشان باید آن را حل کنند ". ترکیه پس از آغاز تحولات در سوریه و پناهنده شدن بسیاری از معترضین سوری به مرزهای این کشور تصمیم گرفته است که با در دست گرفتن نبض دیپلماسی منطقه به این مشکل پایان دهد. اما میان تفکر ایران و تفکر ترک ها به عنوان بازیگران اصلی منطقه تفاوت هایی وجود دارد. *تهران امروزامروزه نیز ایران از توانایی‌های بسیاری در زمینه گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی برخوردار است. چنان‌که به‌رغم همه تحریم‌های ریز و درشتی که دشمنان ایران اسلامی بر دولت و مردم تحمیل کرده‌اند، آهنگ تجارت و بازرگانی ایران همچنان رو به رشد بوده است. اکنون، اما به میمنت انقلاب اسلامی فرخنده و امیدآفرین، ملت ایران در جایگاهی غرورانگیز ایستاده است. در بیشتر صنایع یا خودکفا شده‌ایم یا به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و کوشش‌ها و تلاش‌ها برای پیشرفت و تعالی همچنان روند رو به رشد دارند. ایشان تاکید کرده‌اند: «باید این نگاه امیدآفرین را مقدمه‌ای برای هر پیشنهاد و طرحی قرار داد و در توضیح و تشریح وضعیت از نگاه منفی و سیاه‌نمایی پرهیز کرد چرا که در سایه امید، نشاط حاصل می‌شود.» * جمهوری اسلامیتلاش سران بعضی کشورهای عربی که درصدد انجام اصلاحاتی در قانون اساسی و یا ساختار ظاهری حکومت بر آمده‌اند، هر چند در کوتاه مدت می‌تواند آنها را از حذف شدن نجات دهد ولی همان‌ها نیز باید به این نکته توجه نمایند که رقبایشان این قبیل اقدامات را نوعی عقب نشینی تلقی می‌کنند و همین امر موجب تشویق شدن آنان به ادامه قیام می‌گردد و گام‌های جدی‌تری برای رسیدن به اهداف خود برخواهند داشت. 1 - ملت‌ها بیدار شده‌اند و این بیداری بهیچوجه یک پدیده موقت نیست. 4 - در بخش خارجی، تنفر ملت‌ها از قدرت‌های استعماری به ویژه آمریکا موجب می‌شود این کشورها از این پس تلاش کنند از سیاست خارجی مستقلی برخوردار باشند. 7 - قطع شدن نفوذ آمریکا صهیونیست‌ها در منطقه، راه را برای زوال رژیم صهیونیستی هموار خواهد کرد و پیروزی پیاپی ملت‌ها بر حکومت‌های وابسته را باید به مفهوم سقوط پیاپی پایه‌های سلطه صهیونیسم بر منطقه دانست. هنوز بسیاری از امکانات جهان اسلام وارد صحنه مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری نشده‌اند. از مهمترین عواملی که می‌تواند سرنوشت قیام‌های مردمی منطقه را رقم بزند و در نبردهای آینده میان ملت‌ها و استعمارگران تأثیر جدی بگذارد، ورود علما به صحنه مبارزه است. * شرقعملکرد دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال‌جاری و زمان انتخاب شده برای عرضه این لایحه به مجلس شورای اسلامی از جهات بسیاری قابل تامل است. ارایه دیرهنگام لایحه بودجه و خطوط کلی لایحه مزبور حکایت از آن داشت که دولت از تجربیات پنج سال اخیر درس‌های دقیقی نگرفته است و جهت‌گیری‌های اصلی مندرج در لایحه بودجه همچنان نوعی برخورد سهل‌انگارانه با رویه‌های انبساط مالی و تشدید مشکلات مربوط به طرح‌های عمرانی و شرکت‌های دولتی را برملا کرد. واقعیت این است که در لایحه بودجه 90، آنقدر اشکالات بزرگ و کوچک ظاهر شده بود که برای اولین بار کارشناسان مجلس بر خصلت صوری بودن بخش بزرگی از اعداد و ارقام مطرح شده در آن سند نام برده بودند. - آماده شدن برای برخورد سیاست‌زده با طرح‌های عمرانی به مناسبت درگیر شدن کشور با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1390 این گزارش همچنین در اسفند ماه نشان می‌داد که رشد شاخص قیمت تولید‌کننده از مرز 34 درصد عبور کرده است. سوال مهمی که اکنون قابل طرح است این است که آیا تداوم وضعیت موجود یک سرنوشت محتوم است که هیچ گریزی از آن وجود ندارد یا هم‌اکنون تحت شرایطی می‌توان با تکیه بر اجماع کارشناسی تدابیری اندیشید که جلو‌گیرنده از چشم‌اندازهایی باشد که تقریبا مورد اتفاق نظر کارشناسان است. ارزیابی من این است که تحت شرایطی می‌توان از گسترش روند موجود جلوگیری کرد. اما یک شرط بزرگ در این‌باره وجود دارد و آن عبارت است از اینکه همگان به این نقطه رسیده باشند که به واسطه پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی که در درون برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد مواجه با شرایط کنونی چشم‌انداز خطیر آتی به کلی از حد توانایی‌های قوه مجریه به تنهایی خارج است. دولت باید به فوریت واقعیات مربوط به سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را به دور از سیاست‌زدگی و هیاهوی تبلیغاتی و در یک فضای دقیق کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و درباره چگونگی استمرار این طرح براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کند. این نکته حائز اهمیت است که تجربه حذف صفرها از پول ملی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پیش‌نیاز اصلی اجرای این طرح، مهار تورم در سطح داخلی است اما باید گفت‌ پیش‌شرط اصلی کاهش صفرها از پول ملی که معمولا پس از دوره‌های تورمی شدید در کشورهای مختلف اجرا شده اطمینان از پایان دوره تورمی بوده است. به هر حال با حذف 4 صفر از پول ملی، ارزش پول کاسته نمی‌شود بلکه با اجرای صحیح و کارشناسی، این طرح به تقویت پول ملی منجر می‌شود. روزنامه مردم سالاری دریادداشت خود با عنوان "نرخ رشد اقتصادی را رسما اعلا م کنید "به قلم مهدی عباسی ‏آورده است: پس از حواشی سیاسی که گریبان دولت را در سال 90 گرفت، تصور می شد که احمدی نژاد به این نتیجه رسیده است که طرح ها و اظهارنظرهای جدیدی را مطرح کند تا بدین ترتیب شاید بخشی از هجمه علیه یاران اش، به واکنش به این طرح ها و اظهارنظرها تبدیل شود. در حالی که قوه قضائیه، قانون را خط قرمز می داند و خبرهایی از دستگیری های جدید ازجریان انحرافی و نزدیکان احمدی نژاد منتشر می شود، تصور می شود رئیس دولت می کوشد تا با اظهاراتی نظیر طرح واگذاری 1000 متر زمین به هر خانوار ایرانی یا اعلا م آمارهایی نظیر رشد اقتصادی بالا ی 10 درصد یا اجرای پروسه 20 ساله اصل 44 در طی 5 تا 6 سال و... اذهان را از سمت گروه موسوم به جریان انحرافی دور کند. حتی از دید خارج شدن مشایی و عدم حضور این رئیس دفتر در عکس های منتشر شده از جلسه اخیر هیات دولت نیز، می شود در راستای دور کردن افکار عمومی و کاهش حملا ت به دولت ارزیابی کرد. دوم آنکه، احمدی نژاد از نرخ بالا ی 10 درصد رشد اقتصادی در کشور سخن به میان آورده و گفته است: «بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را 4 درصد اعلا م می کنند؟» * دنیای اقتصاداگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد. به راستی سند چشم‌انداز با اندیشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آن تصریح شده، چرا چراغ راه نیست ؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی‌ و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی ‌پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟