فتحالله پریشان
پس از آشنایی با سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی از منظر محقق اردبیلی، لازم است به عنوان آخرین شماره از سلسله مقالات این ستون در خصوص بررسی اندیشه سیاسی وی، با منابع مالی حکومت اسلامی آشنا شویم. اصولاً منابع مالی هر حکومت در هر سیستم سیاسی از ارکان اصلی حکومت به شمار می آید. از این رو، در این شماره بر آنیم تا از دیدگاه محقق اردبیلی به این پرسش پاسخ دهیم که حکومت اسلامی چگونه می تواند منابع مالی خود را برای انجام فعالیت های حکومتی تأمین کند؟ به عبارت دیگر، منابع مالی دولت اسلامی از منظر وی از کجا تأمین و فراهم می گردد؟
به طور کلی در دیدگاه اسلامی و از منظر فقهای شیعه به این پرسش در آثار مختلف فقهی پاسخ داده شده است. از جمله منابع مالی حکومت اسلامی که در آثار فقهی مورد تأکید اندیشمندان اسلامی قرار گرفته می توان به زکات، خمس، انفال، معادن، جزیه، خراج، موقوفات و دیگر درآمدهای مشروع اشاره کرد.
برخی از این منابع را از دیدگاه محقق اردبیلی مورد بررسی قرار می دهیم:
1- انفال؛ محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، به هر آنچه که به پیامبر(ص) و ولی قائم مقام پیامبر(ص) اختصاص دارد، انفال می گوید. از نظر وی انفال به چند دسته تقسیم می شود: الف- انفال غیرمنقول که عبارتند از هر زمین مواتی که مالک نداشته باشد مانند فراز کوه ها و ژرفای دره ها. همچنین هر زمینی که بدون جنگ به دست آمده باشد، یعنی صاحبان آن اراضی آنجا را ترک کرده و یا به رغبت تسلیم کرده باشند، جزء انفال بوده، در ملک امام قرار می گیرد. ب- انفال منقول که عبارتند از صفایای ملوک شامل دارایی های مباح سلطان مانند جاریه، اسب و خدمتکار و همچنین قطایع غیر مغصوبه آنان یعنی روستاها و بستان ها. ارث کسانی که هیچ وارثی غیر از امام ندارند، هر آنچه که امام برای خود انتخاب کرده باشد و غنایمی که در جنگ غیر مأذون از سوی امام به دست آمده باشد جزء انفال منقول محسوب می شوند. مطابق نظر قاطبه فقهای اسلام، در عصر غیبت فقیه نایب می تواند همچون امام(ع) از این اموال به عنوان منابع درآمد دولت اسلامی استفاده کند، اما محقق اردبیلی تخصیص تصرفات مجاز در اموال امام از سوی علامه در شرح شرایع را به ظاهر نپسندیده، می نویسد: «ظاهر آن است که شیعیان در عصر غیبت می توانند در تمام انفال امام تصرف نمایند، به خصوص اگر احتیاج به آن داشته باشند.»
2- زکات؛ یکی دیگر از منابع مالی حکومت اسلامی، زکات است که از اشخاصی که دارایی آنان بیش از اندازه احتیاجات عادی و اولیه است، بر اساس شرایطی معین دریافت می شود. از نظر محقق «پرداخت زکات به امام (در عصر حضور) و فقیه جامع الشرایط (در عصر غیبت) اولی و افضل است.» زیرا آنها به نحوه اخراج و دریافت زکات و نیز به موارد مصرف آن آگاه ترند.
3- خمس؛ خمس اگر چه مصرف ویژه ای دارد، اما بخشی از آن سهم امام(ع) است و از این رو می تواند یکی از منابع مالی دولت اسلامی محسوب شود. خمس یک پنجم اموال زاید بر احتیاج سالیانه هر شخص است که باید آن را به حکومت اسلامی بپردازد. در آثار محقق خمس بر هفت چیز واجب می شود که عبارتند از: غنایم دارالحرب، معادن واقع در ملک شخصی، گنج، آنچه از دریا صید شود، سود حاصل از تجارت، کشاورزی، صنایع و هر نوع کسب حلال، زمینی که ذمی از مسلمانان می خرد و مال حلال مخلوط به حرام. محقق اردبیلی پرداخت خمس را مانند زکات به امام و فقیه جامع الشرایط افضل می داند: «در عصر غیبت نیز اگر تحویل خمس به فقیه امین و عادل ممکن باشد، باید آن را به او پرداخت، چون فقیه عادل، نایب امام است و او به اصناف و موارد مصرف آن آگاه است.»
4- خراج و مقاسمه؛ خراج و مقاسمه، مقدار مالی است که حکومت اسلامی آن را به عنوان اجرت از اراضی خراجیه (یعنی زمین های آبادی که با قدرت نظامی و به اذن پیامبر و امام تصرف گردد و همچنین زمین هایی که با مصالحه گرفته شده باشد.) می گیرد و در مصالح مسلمانان به مصرف می رساند. محقق اردبیلی در مجموع، دریافت خراج و مقاسمه در عصر غیبت را شبهه دار دانسته، معتقد است: «حلیت دریافت خراج و مقاسمه جداً بعید است و عقل و نقل و اصل بر عدم حلیت آن دلالت می کند.»
5- جزیه؛ جزیه در فقه اسلامی نوعی مالیات است که از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی، مالی و عرضی آنها برعهده دارد، دریافت می شود. محقق اردبیلی تعیین مبلغ جزیه را بر عهده امام دانسته و از این رو، بحث از مقدار جزیه و نظایر آن را در عصر غیبت غیرلازم شمرده است. از اموال دیگر در اختیار حاکم اسلامی می توان به موقوفات عام، لقطه (اشیای گمشده)، میراث افراد بی وارث و ارش جنایات و سایر کفارات قتل اشاره کرد.