اختصاصی بصیرت/
در اولویت بندی امنیتی حکومت اوباما که در شعارهای انتخاباتی او هم برجسته بود، خروج از عراق و تمرکز بر مسئله افغانستان ثبت شده بود که تحولات منطقه ای و خیزش های مردمی، محاسبات و اولویت های امنیتی آمریکا را به هم زده و لذا در چند ماه اخیر، تلاش های قابل ملاحظه ای برای ادامه حضور اشغالگرانه در عراق از سوی مقامات آمریکایی ملاحظه می شود. این تلاش آمریکایی هیچ ارتباطی با مولفه های داخلی عراق ندارد و اساساً متکی بر نیازهای امنیتی کلان آمریکا در سطح منطقه است و مقامات آمریکایی به شدت نگران تغییرات بزرگ امنیتی در درون کشورهای عربی و فروپاشی نظام های دیکتاتوری وابسته به غرب هستند که با کمک یکدیگر یک نظام امنیتی ارتجاعی و غربی را شکل داده اند. در این تحول امنیتی، آمریکایی ها، یک کابوس بزرگ تر نیز دارند که با تغییر ماهیت نظام های سیاسی منطقه ای، قدرت های جدید و نظام جدید منطقه ای شکل گرفته و رژیم صهیونیستی و منافع استعماری غربی در خطر جدی قرار گرفته است.
به همین دلیل با به کارگیری انواع ترفندهای شناخته شده، از یک سو به برخی از طرف های عراقی، پیشنهادات و امتیازات اغواکننده می دهند و از سوی دیگر بر اهرم های ناشی از قطعنامه های بین المللی در مورد عراق تأکید می کنند تا رهبران حکومتی و سیاسی عراق از ترس آسیب سازی های آمریکا، در مسیر خواسته های دولت آمریکا، تصمیمات خود را سامان دهند.
اگرچه نیروهای اشغالگر آمریکایی، پایگاه های نظامی و ادوات جنگی غیرمتناسب با نیازهای امنیتی عراق را در اختیار دارند و به جای امنیت سازی در عراق به تولید امواج گوناگون ناامنی و بی ثباتی سیاسی مشغول می باشند؛ ولی مقامات عراقی مایلند این حضور مداخله گرانه را قانونی هم جلوه دهند.
در این تلاش پرحجم دیپلماتیک که مقامات گوناگون و هیئت های متفاوتی را در یک ماهه اخیر در عراق شاهد بوده، نقطه اهتمام اصلی بر تمدید توافقنامه امنیتی قبلی که موعد آن تا پایان 2011 به انتها می رسد و یا توافق امنیتی جدیدی که امکان حضور بیش از 60 هزار نیروی نظامی آمریکایی را تضمین کند و در کنار سفارتخانه 17000 نفری در بغداد، همه ارکان اجرایی و تصمیم گیری در عراق را در کنترل داشته باشد، بوده است.
وعده های ویژه امنیتی، سیاسی و اقتصادی به رهبران اقلیم کردی و یا «رویاسازی» برای ایاد علاوی و ائتلاف العراقیه و وعده تجزیه عراق و واگذاری منطقه فدراتیو به آنها، به طور آشکار با احترام به حاکمیت ملی و سیاسی و امنیتی عراقی ها در تعارض است. همه این مداخله گری ها، همان گونه که بایدن نیز از ابتدا تمایل برای تجزیه عراق را به عنوان یک گزینه راهبردی مطرح می کرد، برای کسب تضمین باقی ماندن در عراق تا سال 2016 می باشد تا با بهانه کمک به ایجاد امنیت، آموزش نیروهای نظامی و تجهیز آنها و کمک به تکامل بخش های اطلاعاتی و امنیتی، توجیه شوند. حال آنکه مصلحت عراق را اهل عراق بهتر می دانند و برای محقق کردن آن نیز عقلانیت و رشد فکری کامل دارند. ماهیت این درخواست های آمریکایی در سفر وزیر جدید دفاع آمریکا به بغداد در هفته گذشته بیشتر هویدا شد و در حالی که با مخالفت رسمی جریان ائتلاف ملی و گروه های شیعی مانند جریان مقتدی صدر روبه رو شد، کشته شدن سربازان آمریکایی را بهانه ای برای اجرای عملیات های مستقل علیه گروه های شیعی معرفی کرد تا حتی برخلاف توافقنامه امنیتی قبلی که تا پایان سال 2011 مهلت خروج آمریکایی ها را تعیین کرده، دست به اقدامات خودسرانه بزنند. حال آنکه مردم عراق به اندازه کافی، انگیزه و دلیل برای مخالفت با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی دارند و حتی نیاز به تأثیرپذیری از ایران ندارند. مشکل آمریکا در عراق این است که غرور ملی عراق را پایمال کرده، خانواده های بی شماری را به قتل رسانده و بی سرپرست گذاشته و اموال عراق را علناً به غارت برده که یک رقم 17 میلیاردی آن با عنوان بازسازی عراق، هنوز بی پاسخ است. لذا حضور هیئت های آمریکایی برای ادامه حضور و یا رایزنی برای برنامه های بازسازی عراق، چیزی جز ادامه اشغال عراق و کشتار مردم و نابودی ثروت ملی عراق را دنبال نمی کند و تشکیل کمیته حقوقی وکلای عراق برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات مجرم آمریکایی، اقدامی کاملاً منطقی و طبیعی است. تلاش برای جذب برخی رهبران کرد و یا تقویت جریان فرسوده العراقیه، نتیجه ای جز مشارکت در طرح های ماجراجویانه و شکست خورده غربی نداشته و اعتبارهای حداقلی آنان را نیز با سوال بیشتر روبه رو می کند. آینده منطقه از طریق سفارتخانه 17 هزار نفری و غیرعادی در جهان و یا ادامه سیاست های اشغالگرانه و پایگاه های نظامی آمریکایی رقم نخواهد خورد و موج خیزش مردمی، مهندسی و ساخت خاورمیانه جدید را با هویت ضدآمریکایی، ضدصهیونیستی و ضداستعماری محقق می کند.