اختصاصی بصیرت/
برخی رسانهها گزارش دادند ژنرال «ایشیک کوسانر»، رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه، به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در پی اختلاف با دولت، استعفا کردهاند. ظاهراً این چهار ژنرال، روز گذشته در پی اختلاف با دولت این کشور درباره ارتقای درجه ژنرالها و دریاسالاری که به اتهام توطئه علیه دولت در بازداشت هستند، استعفا کردهاند. اصل ماجرا به سال 2003 باز میگردد که تعدادی از نظامیان ارتش ترکیه قصد داشتند با انفجارهای سراسری، در این کشور آشوب و بحران ایجاد کنند و به دنبال آن، علیه دولت حاکم که از حزب عدالت و توسعه بود و همچنان نیز هست، کودتا کنند. دولت ترکیه پس از کشف این توطئه، تعداد زیادی از نظامیان را که در میانشان چند افسر بلندپایه نیز دیده میشد، دستگیر کرد؛ اما مقابله با کودتاگران متوقف نشد و در ادامه دستگیریها در سال 2010 دولت، دو ژنرال ارتش و یک دریاسالار را در ارتباط با کودتا دستگیر کرد. مقابله دولت با ارتش، ریشه در نزاع اعتقادی دو جریان دارد. ارتشیها خود را میراثدار آتاتورک، میدانند و شاخص اصلی آنها مانند آتاتورک، دینستیزی است و دولت «رجب طیب اردوغان» خواهان ترویج ارزشها و شعائر دینی با قرائتی است که حزب عدالت و توسعه از اسلام دارد. تحکیم پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته که ناشی از عملکرد موفق دولت منتسب به این حزب است، معادله چند دهه گذشته عرصه سیاست ترکیه را به نفع اسلامگرایان تغییر داده است تا آنجا که اردوغان روز گذشته در نشست حزبش، قاطع و محکم از قانون در برابر ارتش سخن گفت و دفاع کرد. وی گفت: «کسانی که در پشت درهای بسته نقشه کشیده بودند تا خواسته مردم را کنار بگذارند، از امروز با عدالت مواجه خواهند شد.» اردوغان افزود: «هیچکس بالاتر از قانون نیست و هیچ فردی دارای مصونیت نمیباشد.» برخی اخبار حاکی از آن است که دولت درصدد جایگزین کردن افرادی برای مناصبی است که فرماندهانش استعفا کردهاند.