اختصاصی بصیرت: چکیده: نقض، نفی و نقد خطوط قرمز؛ سه الگوی رفتاری گروه‌های اپوزیسیون در تعامل با خطوط قرمزهای نظام است که الگوی اول (نقض) به اپوزیسیون معاند، الگوی دوم (نفی) به اپوزیسیون معارض و الگوی سوم نیز به اپوزیسیون منافق اختصاص دارد.رفتار گروه‌های اصلاح‌طلب افراطی در فتنه 88 بیانگر کارکرد تمام‌عیار این طیف در قامت جبهه‌ای اپوزیسیونی جهت عبور از خطوط قرمز نظام است که برای رسیدن به مقاصد خویش در کنار سایر گروه‌های اپوزیسیونی از هر سه الگوی مذکور پیروی کرده‌اند و اساساً تفکیک میان طیف‌های سه‌گانه فوق در دو سال گذشته به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.خطوط قرمزهایی که توسط گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب با همدستی سایر گروه‌های معاند و معارض نظام نظیر؛ سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، انجمن پادشاهی ایران، حزب دموکرات کردستان، پژاک و ائتلاف ملی - مذهبی‌ها مورد تعرض قرار گرفت، عبارتند از: 1- نقض جمهوریت نظام با درخواست غیرقانونی ابطال کامل انتخابات 2- نقض اصل دولت - ملت با نقض منافع ملی و همکاری با معارضان نظام 3- نفی اسلامیت نظام با عبور از قانون اساسی و ولایت فقیه 4- نقض ایرانیت نظام با آسیب‌زدن به امنیت ملی 5- نقض ایرانیت نظام به وسیله تشجیع دشمنان کشور در افزایش تهدیدات خارجی کلید واژه‌ها: اپوزیسیون، فتنه 88، خطوط قرمز مقدمه: نیروهای اجتماعی مخالف که در این نوشتار «اپوزیسیون» نامیده می‌شود، به عنوان یک واقعیت، در نظام جمهوری اسلامی وجود خارجی دارند و در این نظام مانند سایر سیستم‌های سیاسی، خطوط قرمزهایی تعریف شده که حداقل سه نمونه برجسته آن «اسلامیت نظام»، «جمهوریت نظام» و «ایرانیت»(دولت - کشور) است.اگرچه مقصد اصلی این قلم اثبات این است که اغلب گروه‌های اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی از خطوط قرمزهای نظام عبور کرده یا آن‌ها را فاقد اعتبار می‌دانند؛ اما پیش از آن، تذکار این نکته ضروری است که مهم‌ترین معضل در معرفی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی، فقدان ملاک و معیار مورد قبول و اجماعی در این خصوص است. به عبارت دیگر، بر اساس کدام معیار می‌توان یک گروه در این نظام را مخالف (اپوزیسیون) خواند؟ پاسخ به این سؤال، ما را به این پرسش جدی‌تر وامی‌دارد که: آیا گروه‌هایی را که به‌نوعی به خطوط قرمز نظام تعرض کرده‌اند، می‌توان در زمره اپوزیسیون به شمار آورد؟پاسخ منفی به این پرسش، سبب بی‌پاسخ گذاشتن پرسش نخست می‌شود و ما را در اطلاق مخالف به یک گروه دچار مشکل می‌سازد و مانع معرفی مصادیق اپوزیسیون در نظام می‌گردد. به منظور رفع این نقیصه، یافتن ملاک مورد وثوق ضروری است. این در حالیست که برخی، صرفاً مقابله مسلحانه را شاخصه بارز گروه‌های اپوزیسیون می‌دانند، برخی، گروه‌هایی را که قائل به مبارزه سیاسی هستند، مناسب اطلاق این واژه بر می‌شمارند؛ بعضی نیز ملاک داخل کشور و خارج از کشور را مطرح ساخته و عده‌ای دیگر صرفاً درون حاکمیت و بیرون آن را ملاک قضاوت دانسته‌اند. در این میان، آنچه بیش از هر چیز مطرح شده تلاش برای اقدام براندازانه نظام و تغییر رژیم است؛ اما در تفسیر نوع اقدام آن دچار اختلاف هستند و چنانچه هرگونه اقدام سیاسی و فرهنگی و نظامی مدنظر باشد، ما را در پاسخ مثبت به سؤال فوق نزدیک می‌سازد که متعرضان و متهتکان به خطوط قرمز نظام را صرف‌نظر از دیگر ویژگی‌های آن، در زمره اپوزیسیون محسوب کنیم. آنچه در این مقال دنبال می‌شود نقض خطوط قرمز توسط گروه‌های اپوزیسیون در فتنه 88 است. خطوط قرمز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر پنج گفتمان شایع حکومتی دولت‌محور شامل استبدادی، جمهوری، دموکراسی، سلطنتی و جمهوری اسلامی خطوط قرمز وجود دارد. خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی دارای منشأهای متعددی از شارع مقدس تا میثاق ملی مردم و قوانین دولتی - کشوری می‌باشد که در قانون اساسی احصا گردیده است. با این توضیح ضروری که این مجموعه شامل دو دسته قوانین است: یکی مصوبات تغییرناپذیر، دوم اصولی که امکان تغییر در آن‌ها وجود دارد. بدیهی است دسته اول همان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هر گروهی که خواستار تغییر آن‌ها باشد، درواقع از خطوط قرمز عبور کرده است. تغییر قوانین دسته دوم نیز نیاز به تمهیدات لازم و مراحل قانونی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است. با توجه به این اصل تئوریک منطقی که هرچه تعداد خطوط قرمز محدودتر باشد، امکان مراعات آن‌ها افزایش می‌یابد به پذیرش خطوط حداقلی در این تحقیق روی آورده‌ایم تا احتمال تأیید فرضیه خویش مبنی بر قابل اعتبار بودن خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی توسط اپوزیسیون را افزایش دهیم. بنابراین در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی، تغییر در سه دسته از اصول قانون اساسی، خط قرمز نظام تلقی می‌شود: 1- اسلامیت و آنچه مربوط به این اصل است. 2- جمهوریت و هر آنچه که تغییر در آن موجب تضعیف این اصل گردد. 3- قوانینی که با کیان نظام به عنوان دولت - کشور مرتبط است. از این‌رو، سه اصل منبعث از واژه‌های موجود در عنوان نظام «جمهوری اسلامی ایران» شامل جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را به عنوان خطوط قرمز این سیستم سیاسی مورد بررسی قرار داده‌ایم: در واقع «جمهوریت» را به عنوان خاستگاه اصلی نظام و نماد مردمی آن و «اسلامیت» را به عنوان شکل نظام خویش می‌پذیریم و در ظرف سرزمین ایران و مطابق با لوازم هر دولت - کشور شامل حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران یاد می‌کنیم؛ از این رو در رفتارشناسی گروه‌های مخالف نظام، هرگونه تعرض قلمی، بیانی و عملی به ملت ایران، اسلام، مقدسات و نهادهای حامی اسلامیت نظام، دولت اسلامی و قوای سه‌گانه، استقلال و تمامیت ارضی ایران، عبور از خطوط قرمز تلقی می‌گردد. در اینجاست که برخی، خطوط قرمز نظام را با اصول بنیادین گفتمان جمهوری اسلامی مترادف می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند از این اصطلاح به جای خطوط قرمز استفاده شود.1 الگوهای رفتاری اپوزیسیون نظام در تعامل با خطوط قرمز مجموعه بررسی‌ها درباره عملکرد و رفتار گروه‌های مخالف نظام، اعم از مسلح و غیرمسلح، قانونی و غیرقانونی، داخلی و خارجی، شبه‌اپوزیسیون و اپوزیسیون نسل جدید و مواضع آشکار و علنی آن‌ها در اعلامیه‌ها و کتب و جراید وابسته، نشان می‌دهد این گروه‌ها و گروه‌های درون حاکمیت که حاضر به پذیرش عنوان اپوزیسیون نبودند و نیستند؛ در تعامل با خطوط قرمز‌های نظام شامل اسلامیت و اصول تحکیم‌بخش آن در قانون اساسی و نهادهای مجسم‌کننده آن به‌ویژه ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن یا جمهوریت نظام و قوانین و نهاهای مرتبط با آن و همچنین استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکی از الگوهای زیر تبعیت کرده‌اند: الف) نقض نقض عبارت است از اینکه فرد یا گروهی بدون تعرض به صحت قانون، در عمل آن را اجرا نمی‌کند و به دلیل تخلف از قانون، مجرم شناخته می‌شود. ب) نفی نفی بدین‌معنا و مفهوم است که گروهی یا فردی در عمل و نظر، قانون را فاقد اعتبار می‌دانند؛ اما با اظهار مخالفت خود با آن، موجب وهن آن و تشویش اذهان عمومی می‌گردند که اگر در عمل نیز تخلف از قانون کند، مشمول بند نقض می‌شود و در غیر این‌صورت، به علت تشویش اذهان عمومی، مرتکب جرم قانونی شده است. ج) نقد نقد و انتقاد از قوانین عادی، مجاز شمرده شده و جرم تلقی نمی‌شود؛ اما درباره اصول بنیادین (خطوط قرمز) به دلیل تبلیغ علیه مسلمات نظام، جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی مشمول، حبس از سه ماه تا یک‌سال می‌گردد. در ماده 17 قانون احزاب نیز تصریح شده است در صورت هرگونه نقض، نفی یا نقد خطوط قرمز، احزاب و گروه‌ها با کیفر‌های تذکر، اخطار، توقیف، انحلال و محاکمه، مجازات می‌گردند.2 نمونه گروه‌هایی که از الگوی نقض پیروی کرده‌اند رفتارشناسی «اپوزیسیون معاند» نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر برخورد نقضی بسیاری از گروه‌های مخالف با خطوط قرمز و اصل نظام است که در قالب رفتارهای متفاوتی نمودار گردیده است: 1- رویارویی مسلحانه 2- حرکت‌های تجزیه‌طلبانه 3- آشوب‌های شهری 4- شرارت و قاچاق الف- سازمان مجاهدین خلق از جمله گروه‌های مخالف نظام که به مبارزه مسلحانه علیه نظام اسلامی روی آورد، سازمان مجاهدین خلق بود که با گرایش‌های التقاطی اسلامی و لیبرالیسم در سال 44 تأسیس گردید؛ اما پس از چندی، به گرایش‌های مارکسیستی روی آورد و سعی در التقاط چپ اسلامی داشت. این گروه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر نظام را در راستای اهداف خویش ندانست و همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کرد و ضدیت خویش با رهبری انقلاب را آشکار ساخت. سازمان مجاهدین در سال 58 به همراهی محتاطانه اما اعتراض‌آمیز خویش ادامه داد. در مشی مبارزه سیاسی خویش از رویه انتقادی به رئیس‌جمهور وقت به رویه حمایتی از او روی آورد و در واقع، حیات سیاسی خویش را در گرو موفقیت وی قلمداد کرد. از همین‌رو، سازمان، سقوط بنی‌صدر در 30 خرداد 60 را به معنای آغاز افول قدرت خویش ارزیابی کرد و مشی مسلحانه را به مبارزه سیاسی ترجیح داد.3 سازمان چریک‌های فدایی خلق از جمله نخستین گروه‌های مارکسیستی است که هسته اولیه آن به توافق دو گروه بیژن جزنی واحدزاده در سال 50 باز می‌گردد که در مرکزیت آن از هر گروه دو نفر مشخص شدند. این گروه با انجام اقدامات کوچکی با برخورد شدید ساواک مواجه شد و در سال‌های 52 و 55 ضربه اساسی دریافت کرد. با پیروزی انقلاب، دو تن از چهره‌های اصلی آن: حرمتی‌پور و اشرف دهقانی به کشور بازگشتند و چهره‌هایی مانند فرخ نگهدار از زندان آزاد شدند؛ اما موضع این گروه نیز با انقلاب اسلامی خصمانه بود و شعار انحلال ارتش را دنبال می‌کرد. چریک‌های فدایی خلق در شهرهای گنبد، کردستان، خرمشهر و بندر انزلی اقدام به تحرکات مسلحانه علیه نظام زدند. اختلافات داخلی سازمان بر سر سوابق مارکسیستی و تداوم آن را می‌توان به سه طیف تقسیم کرد: 1- اکثریت که معتقد به اصلاح مشی مارکسیستی بودند؛ 2- اقلیت که معتقد به بی‌اساس بودن طرح این موضوع بودند (نشریه کار)؛ 3- گروه سوم که خطر اصلی را در جریان راست و حزب توده می‌دانستند و بر جنبش کمونیستی تأکید داشتند. اکثریت به رهبری علی کشتگر با حزب توده همراه شدند و اقلیت به رهبری علی اشرف دهقانی در سال 58 به مشی مسلحانه روی آورد و در مهاباد تظاهراتی برگزار کرد که در آن اعلام نمود: «چون رژیم وابسته به امپریالیسم است تنها باید با آن جنگ مسلحانه نمود». حرمتی‌پور پس از مدتی انشعاب دیگری به‌وجود آورد و با عنوان « ارتش آزادی‌بخش خلق‌های ایران» اعلام موجودیت کرد که این گروه در سال 60 با هلاکت حرمتی‌پور به کار خود پایان داد؛ اما چریک‌های فدایی شاخه دهقانی در شهرهای تهران، استان‌های شمالی، آذربایجان و بندرعباس به فعالیت‌های مسلحانه خود ادامه دادند و اکنون عمده فعالیت آن‌ها به کردستان خلاصه می‌شود.5 ب- سازمان پیکار در آذر سال 57 سازمان مجاهدین خلق به دلیل اختلافات ایدئولوژیکی و تسویه حساب‌های داخلی که منجر به کشته شدن برخی اعضا و کنار گذاشتن تقی شهرام و جواد قائدی گردید، دچار انشعاب شد و سه شاخه از آن جدا گردید: 1- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر 2- اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر 3- گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر سازمان پیکار که با معضل رهبری مواجه شد و دچار هرج‌ومرج تشکیلاتی بود، موفق شد نخستین کنگره خود را در اسفندماه سال 57 برگزار کند که در آن چند دیدگاه نسبت به نظام وجود داشت: 1- هیئت حاکمه را دو شقه می‌دانست: یکی خرده بورژوا و دیگر دموکرات و مترقی؛ 2- کلمه جمهوری اسلامی را ضدانقلابی و مرتجع و نظام را محصول سازش با امپریالیسم می‌دانست. در مرداد 58 به دنبال ادغام شورای انقلاب در دولت موقت، اکثریت سازمان به این نتیجه می‌رسند که دو شقه هیئت حاکمه (خرده بورژوازی مرفه سنتی و بورژوازی لیبرال) مرتجع و ضدانقلاب هستند و پس از غائله 14 اسفند و حذف لیبرال به این جمع‌بندی می‌رسند که باید وجهه اهتمام خود را علیه حزب جمهوری اسلامی سامان دهند. این سازمان طی دو مرحله ضربه اساسی خورد که یکی تیرماه 60 و دیگر بهمن ماه 60 بود و به‌دنبال آن به سه جناح مستقل، منشعب گردید: 1- جناح مارکسیسم انقلابی سازمان پیکار (راست‌ها) 2- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر(جناح انقلابی) یا فراکسیون 3- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، پیکار در دو جبهه یا کمیسیون گرایشی. از دیگر گروه‌هایی که به مشی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی روی آوردند، می‌توان به گروه‌های زیر اشاره کرد: کومله، سهند، رنجبران، طوفان و ستاره سرخ. نمونه گروه‌هایی که از الگوی نفی پیروی کرده‌اند الگوی رفتاری دیگری که بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون از خود بروز دادند، نفی رژیم سیاسی کنونی و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. اعتقاد به براندازی به معنای عدم قبول کلان نظام تلقی می‌شود که به جهت باور ذهنی عاملان، می‌توان آن را در راستای نفی قرار داد. آنچه به این الگو جنبه عملی می‌بخشد، تلاش‌ها و اقدامات مقدماتی است و در واقع، عمل ناموفق آن‌هاست که تردیدی در وجود اراده عملی جهت انجام این اقدام باقی نمی‌گذارد. عمده‌ترین گروه‌هایی که در این راستا وارد عمل شده اند، عبارتند از: الف- حزب مشروطه ایران سازمان مشروطه‌خواهان ایران در سال 73 توسط داریوش همایون تأسیس شد و اولین کنگره خود را در سال 75 برگزار کرد که به‌دنبال آن به دو گروه منشعب شد: گروه اول؛ حکومت مطلقه پادشاهی به سرکردگی مهرداد خوانساری که با نام حزب مشروطه‌خواهان ایران خط مقدم فعالیت کرد و معتقد به سرنگون‌سازی جمهوری اسلامی است. گروه دوم؛ اکثریت در سازمان مشروطه‌خواهان را داشت با تفکر پادشاهی مشروطه با قدرت پارلمان به نام حزب مشروطه ایران فعالیت می‌کنند. داریوش همایون، رهبر این حزب، در خصوص ماهیت آن می‌گوید: ما بی‌تردید غرب‌گراترین سازمان سیاسی ایران هستیم و وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پادشاه مشروطه آینده ایران می‌شناسیم. منشور حزب مشروطه ایران به منظور دستیابی به یک نظام ملی و حذف مذهب، براندازی جمهوری اسلامی را نخستین مرحله اقدام خود اعلام می‌کند. ب- ائتلاف ملی مذهبی ها این جریان را می‌توان گسترده‌ترین تشکل اپوزیسیونی نظام به حساب آورد. ائتلاف ملی - مذهبی‌ها در اواخر پاییز سال 77 با دعوت گروهی با عنوان «ایران فردا» با محوریت عزت‌الله سحابی شکل گرفت. این جریان ائتلافی از نهضت آزدی، جنبش مسلمانان مبارز، روند جدایی، جاما و پیام هاجر بود که فعالیت سیاسی خود را با صدور اعلامیه‌ای در آستانه انتخابات مجلس ششم آغاز کردند. از جهت ساختار تشکیلاتی، نهضت آزادی در کنار شورای فعالان سیاسی زیر نظر ائتلاف ملی - مذهبی قرار می‌گرفت و چهار فراکسیون شامل سوسیالیست‌های خداپرست به رهبری دکتر قهاری و دکتر پیمان، روند جدایی با محوریت محمد ملکی، رئیس طوسی، رفیعی و نوحی، پراکتیکی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها به ریاست عزت‌الله سحابی و حضور تقی رحمانی، هدی‌صابر و رضا علیجانی بود. این ائتلاف دارای شورایی به نام شورای فعالان بود که حکم مجمع عمومی را داشت و یک کمیته اجرایی شامل نه نفر به مسئولیت هدی‌صابر عهده‌دار امور مالی و تبلیغات و سایر پیگیری‌ها بود. سحابی به عنوان بنیان‌گذار این جریان در خصوص ماهیت و گرایش می‌نویسد: «من اقدام در راه‌اندازی تشکیلاتی نمودم که صورت ائتلافی داشت و تشکلی بود مرکب از گروه‌های با سابقه ضد نظام که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و غیر قانونی هم با هم جمع می‌شوند و هر کدام با خصوصیت خاص خودشان به اجرای نقش مختلفی مشغول هستند، ولی در هر نقش ایجاد هرج‌ومرج و مواجه ساختن نظام با عدم آرامش هدف بوده و هست.» اکثر گروه‌های مؤتلف و اغلب اعضای آن با انتخاب سیستم جمهوری اسلامی مخالف بوده و خواستار جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند. این جریان، حکومت ایران را حکومت فردی و متعلق به بخشی از روحانیون می‌داند که قدرت برایشان از هر چیزی مهم‌تر است. همچنین بسیاری از چهره‌های ملی - مذهبی از همان زمان تصویب اصول قانون اساسی در مجلس مؤسسان نسبت به آن مخالفت ورزیدند که راه‌اندازی تظاهرات علیه لایحه قصاص از جمله آن‌هاست. این جریان با عملکرد و مواضع خویش نشان داده است که التزام عملی به قانون اساسی ندارد. لذا مسیر ایجاد تغییرات کلی و بنیادین که منجر به تغییر کلیت قانون اساسی می‌شود را دنبال کرده است.4 علاوه بر این، جریان ملی - مذهبی ارکان نظام به‌ویژه نهادهای وابسته به ولایت فقیه را نفی می‌کند و معتقد است اعضای خبرگان رهبری فاقد تخصص لازم برای تشخیص مسائل اساسی کشورند و صلاحیت لازم برای اظهار نظر درمورد رهبر را ندارند. سحابی در سخنانی در جمع زنان «جامعه زنان انقلاب اسلامی» در مورخ 25/8/85 تصریح می‌کند خبرگان رهبری نقشی در نظام جمهوری اسلامی ندارد. ملی- مذهبی‌ها به مناسبت‌های مختلف، مخالفت خود را با نهاد شورای نگهبان که مسئولیت دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام در قوانین مصوب مجلس را به عهده دارد، اعلام داشته و بارها موضوع رسیدگی به صلاحیت‌ها در این شورا را مورد انتقاد قرار داده و حتی خواستار استعفای اعضای آن گردیده‌اند. این جریان، شورای نگهبان را متهم کرده است که به داوطلبان نمایندگی مجلس بدون سند و مدرک، اتهامات خطرناک وارد می‌کند.5 گروه‌های مؤتلف این جریان، بارها نسبت به تشکیل این مجمع انتقاد کرده و آن را نهادی زائد، خلاف قانون اساسی و موجب تفرقه در مدیریت کشور دانسته‌اند و حتی معتقدند گنجانیدن مجمع در بازنگری قانون اساسی، دلیلی بر این امر است که نظام، قانون اساسی را متناسب با موقعیت خود تغییر می‌دهد.6 این جریان اگرچه تاکنون به اقدام مسلحانه دست نزده؛ اما معتقد است در صورت لزوم می‌تواند از سلاح نیز جهت تأمین مقاصد خود بهره ببرد. این اعتقاد را حبیب‌الله پیمان از اعضای اصلی این ائتلاف در مورخ 1/10/79 در منزل بسته‌نگار مطرح کرد و از گونه‌ای مقاومت مسلحانه برای ایجاد فضای مناسب نظیر ترور، بمب‌گذاری و فراتر از آن سخن گفت.7 شکل‌های دیگری از مقابله با نظام تحت عناوین نافرمانی مدنی و مقاومت فعال نیز تجویز شده که علناً آن را افشا کرده و خواستار پیوستن مردم به آن شده‌اند. در مجموع، به منظور آشکار ساختن موضع قاطع این گروه در قبال نظام به جمله‌ای از عزت‌الله سحابی در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره می‌کنیم: «نظام رفتنی است و ماندنی نیست و باید شما زندان را پر کنید.»8 نمونه گروه‌هایی که از الگوی نقد پیروی کرده‌اند نقد مبانی و ارکان نظام جمهوری اسلامی، اعم از اسلامیت و جمهوریت و حاکمیت و استقلال ارضی به شکل مکرر در رفتار عملی و مواضع عینی گروه‌های اپوزیسیون مشاهده شده که برشمردن نمونه‌های آن نیز از حوصله این تحقیق خارج است؛ لکن به اختصار به مواردی بارز اشاره می‌گردد: الف- روشنفکران غیردینی و تجدیدنظرطلب عمده‌ترین نقدها و تندترین انتقادات علیه اصول بنیادین و مقدسات نظام اسلامی از سوی گروه‌های تجدیدنظرطلب یا چهره‌هایی از روشنفکران غیردینی صورت پذیرفته که از جمله آن‌ها جایگاه و اندیشه ولایت فقیه است. عبدالکریم سروش در این باره به نفی آشکار نظریه ولایت فقیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریه سیاسی از نظر نوگرایان دینی وقتی پذیرفته می‌شود که با مفاهیم جدید مثل حقوق بشر جمع شود.»9 یوسفی اشکوری نیز می‌گوید: «تفکر ولایت فقیه با نظام چند حزبی، تفکر شوراها و آزادی مطبوعات در تضاد است.»10 محمد جواد اکبرین برای نفی ولایت فقیه آن را با فاشیسم مقایسه کرده و معتقد است: افرادی که جوهر فاشیزم را خوب درک کرده‌اند، می‌دانند که نظریه مشروعیت الهی رهبری همان اندیشه موسولینی است، اما لباس مقدس بر تن کرده است.11 مجتهد شبستری نیز در نفی این نظریه می‌گوید: نمی‌شود خدا انسان را آزاد آفریده و حاکم بر سرنوشت خود کرده باشد و از سوی دیگر به عده‌ای حق حاکمیت بر این انسان‌ها را بدهد؛ این دو مسئله با هم ناهماهنگند.12 عبدالکریم سروش می‌گوید: چرا در حکومت، همیشه از ولایت حرف می‌زنیم؟ چرا به شکل قراردادی حکومت نمی‌اندیشیم؟ اصلاً لازم نیست از ولایت سخن گفته شود، می‌توان به شکل قراردادی آن را تعریف کرد. وقتی کسی قرارداد را نقض کرد، کنار گذاشته می‌شود. مردم صغیر نیستند و می‌توانند قرارداد ببندند.13 اکبر گنجی در مقاله‌ای تحت عنوان «مشروعیت، ولایت، وکالت» که در مجله کیهان شماره 13 به چاپ رسیده، ولایت را به مقام وکالت تنزل داده و می‌نویسد: « لازمه ولایت فقیه به مفهوم انشایی این است که ولی فقیه انتخاب شده وکیل سیاسی مردم باشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت کند و احکام وکالت را رعایت کند. پس ولایت فقیه یعنی وکالت سیاسی فقیه از طرف مردم در اداره امور است و این مردم‌سالاری دینی است. »14 ب- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هفته‌نامه «عصر ما» مورخ 26 مرداد 79 به نقل از هاشم آغاجری، از اعضای این سازمان، می‌نویسد: «تصمیم گرفتم حکومت دینی را از منظری دیگر مورد توجه قرار دهم. به یاد آوردم جمله معروف مارکس را که گفته بود: دین افیون توده‌هاست. سخنی که مارکس در باب دین گفته است، هر چند که تمام حقیقت نیست، اما بخشی از حقیقت را در خود دارد و... دین در حکومت‌های دینی، نه تنها افیون توده‌هاست، آن چنان که مارکس گفته است، بلکه می‌افزایم علاوه بر آن افیون حکومت‌ها هم هست!» این عضو سازمان مجاهدین انقلاب درباره ولایت فقیه می‌گوید: «ولایت مطلقه فقیه یعنی نوعی خدایگان بر زمین و بر سر خلق، ولایت فقیه یعنی ولایتی که پاسخگو نیست، نقدپذیر نیست، خودمعیار وخودبنیاد است.»15 این سازمان در مرامنامه خود بر جمهوریت نظام بیش از اسلامیت آن تأکید کرده و آورده است: «در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) امر حکومت به جامعه اسلامی واگذار شده است و در واقع، قدرت حکومت اسلامی در زمان غیبت از جامعه سرچشمه می‌گیرد.»16 نشریه عصر ما نیز تصریح دارد: «اگر نظام، جمهوری نباشد اسلامی هم نخواهد ماند و هر تلاشی برای حذف جمهوریت نظام اقدامی ارتجاعی و ضدانقلابی است.» ارگان سازمان مجاهدین همچنین درباره دیدگاه رسمی این سازمان نسبت به منشأ مشروعیت نظام جمهوری اسلامی می‌گوید: «ما مشروعیت و مقبولیت را دو پایه همطراز برای جمهوری اسلامی می‌دانیم... ما حق حاکمیت جمهوری اسلامی را ناشی از رأی مردم و صلاحیت‌ها را صرفاً موجد تکلیف فردی می‌دانیم به این معنی که هیچ جماعتی به صرف داشتن صلاحیت تا پذیرفته‌نشدن از سوی ملت، حق حاکمیت بر جامعه را نخواهد داشت.»17 این نشریه در شماره دیگری تصریح دارد: در زمان غیبت، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش به مردم واگذاشته شده است تا از طریق بیعت با اشکال مختلف آن، نظیر شورا، انتخابات، پارلمان و... فردی یا گروهی را برای امر حکومت برگزینند.18 صرف‌نظر از مقام ولایت فقیه، جایگاه روحانیت و علمای شیعه نیز به‌شدت از سوی روشنفکران غیردینی که ما در این تحقیق آن‌ها را «اپوزیسیون نسل جدید یا فرزندان نامشروع نظام» باید بنامیم، نقد شده است. سروش در دانشگاه سوربن پاریس در سال 84 در سخنانی تحت عنوان «دین و دموکراسی» می‌گوید: «وقتی می‌گوییم عوام شیعه، علمای شیعه را هم جزو همین عوام می‌شماریم زیرا این‌ها هم پیروی عوام می‌کنند و هم عوام این کارها را از ایشان یاد می‌گیرند. شما فکر می‌کنید هر کس معمم است و روحانی است جزو خواص است نه این‌طور نیست این‌ها جزو عوام هستند، منتها عوامی که گاهی امر بر خودش مشتبه می‌شود و گمان می‌کند عوام نیست و در جهل مرکب است.»19 فقه اسلام و شیعه نیز از نقد روشنفکران دینی در امان نمانده و فهم نارس خود را به پای ضعف دین و فقه نوشته‌اند. اکبر گنجی در مقاله دولت دینی و دین دولتی که در مجله کیهان شماره 41 سال 77 می‌نویسد: «فقه توانایی پاسخگویی به معضلات داخلی و خارجی را ندارد و تأکید بر آن نه تنها نظام را به بن‌بست کشانده و به نقض قانون اساسی منجر می‌شود بلکه باعث می‌شود اسلام در پیچ وخم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد.»20 رفتارشناسی گروه‌های اپوزیسیون در فتنه 88 الف) اپوزیسیون معاند، پیروان الگوی نقض سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، انجمن پادشاهی، حزب دموکرات کردستان، گروهک پژاک (شاخه ایرانی پ‌ک‌ک) و... را باید مهم‌ترین گروه‌های مخالف نظام دانست که در حوادث خونین پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به شکل علنی در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ایفای نقش پرداختند. اهم اقدامات فیزیکی و روانی این گروه‌ها در فتنه 88 - که تا زمان نگارش این مقاله در واپسین روزهای سال 89 ادامه دارد - عبارتند از: 1- جمع‌آوری اطلاعات از داخل کشور برای برنامه‌ریزی و تهیه خوراک اطلاعاتی برای سرویس‌های جاسوسی غربی که با پرداخت مبالغی به صورت ماهیانه به برخی نفرات و ارتباط‌گیری با پوشش‌هایی از قبیل آژانس‌های خبری مانند خبرگزاری هما، آژانس ایران خبر، کمیته‌های به‌اصطلاح دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی و... صورت گرفته است. 2- نفوذ در ستاد‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و کروبی با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تأثیرگذاری بر مواضع آن‌ها.21 3- برنامه‌ریزی جهت سازماندهی اعتراضات صنفی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و تشدید اختلافات میان هواداران نامزدها و ایجاد اغتشاش میان آن‌ها پیش از انتخابات. 4- طراحی و اقدام به انفجار حین سخنرانی میرحسین موسوی در استادیوم شهر تبریز. 5- تلاش گسترده اما نافرجام برای بمب گذاری در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران که پیش از هرگونه اقدامی، شناسایی و دستگیرشدند. در این ارتباط چندین تیم منافقین همرا با سلاح و بمب در آشوب‌های خیابانی گوناگون به‌ویژه حادثه عاشورای 88، 25 بهمن و اول اسفند 89 دستگیر شدند. 6- اعزام تیم‌های آموزش دیده برای ایجاد اغتشاش و موج سواری و سوق ‌دادن اعتراضات به سمت اقدامات خشونت‌آمیز، ایذایی و تروریستی. 7- صدور بیانیه‌های پی‌در‌پی از سوی سرکردگان معاندان و انتشار گسترده آن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی اینترنتی برای گسترش دامنه و استمرار اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی. در این رابطه به پیام سرکردگان گروهک در تاریخ 27 خرداد و 18 تیر 1388 به ترتیب اشاره می‌گردد: « آری، اکنون شما زن و مرد جنگید و در هر کوی و برزن برمی‌خیزید برمی‌خروشید، همچنان‌که مریم رجوی اعلام کرده است، باید قویاً از ابطال انتخابات این رژیم استقبال نمود. انتخابات آزاد باید تحت نظر ملل متحد، بر اساس اصل حاکمیت مردم، صورت بگیرد...»22 «تظاهرات برق‌آسا، در هر زمان و در هر مکان، به‌ویژه در نقاط ضعف و نقاط خلأ نیروهای سرکوبگر دشمن حتی در شرایطی که هیچ‌گونه امکان تجمع نیست، هسته‌های 9 نفره، 5 نفره و حتی هسته‌های مقاومت 3 نفره جوانان انقلابی می‌توانند نیروهای سرکوبگر دشمن را تجزیه، خسته و فرسوده کنند. دسته‌های کوچک، موتور محرک و راهگشای تجمعات بزرگ‌ترند. هسته‌ها و تیم‌های جداگانه تدارکات و ترابری و امداد پزشکی و ارتباطات را، تا آنجا که برایتان امکان‌پذیر است، فراموش نکنید...»23 8- صدور دستورالعمل برای اقدامات ایذایی و تروریستی اعم از آتش زدن اتوبوس‌ها، بانک‌ها، کیوسک‌های تلفن، حمله به مراکز نظامی انتظامی و نیروهای بسیج به برخی از مرتبطان خود که از قبل در اردوگاه اشرف واقع در عراق آموزش‌های تروریستی را گذرانده و با اهداف مشخص به داخل کشور اعزام شده بودند. گروهک مزبور، در همین راستا یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های گروهک تروریستی منافقین مستقر در کشور انگلیس، هدایت تیم‌های ترور و اغتشاش داخلی را برعهده داشته و ضمن اعلام خط مبارزه مسلحانه و ایجاد هرج‌ومرج در کشور و تحریک معترضان به سر دادن شعار‌های تند علیه مسئولان و ارکان اصلی نظام اقدام کردند و با القای بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام، بستر لازم را برای به‌وجود آمدن شکاف میان مسئولان و مردم فراهم کرده و از انجام هرگونه حرکتی که این هدف را محقق کند، فرو گذار نکردند. اقاریر متهم پرونده {کلاسه 88/11597/ط د} در این‌باره بدین قرار است: «از مهرماه سال 86 از طریق یکی از هواداران گروه، وصل به آن‌ها (منافقین) شدم و در دی ماه همان سال به‌صورت غیرقانونی توسط قاچاقچی مرتبط با گروهک عازم عراق شدم و مدت سه ماه در قرارگاه آن‌ها آموزش‌های مختلفی از قبیل کار با کامپیوتر، اقدامات تبلیغی، جذب نیرو، کلاس‌های ایدئولوژی، جمع‌آوری اطلاعات، اقدامات ایذایی و... را گذراندم و به‌صورت غیر قانونی جهت انجام ماموریتهای محوله به داخل کشور بازگشتم. در این مدت آن‌ها در ازاء اقدامات صورت گرفته توسط بنده، مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان به حساب من و نفر مرتبطم واریز نمودند. از جمله محورهای مأموریت من در انتخابات، جمع‌آوری اخبار و اطلاعات از حوزه‌های انتخاباتی و اخذ عکس و فیلم و ارسال آن به منافقین بود. بعد از آغاز اغتشاشات تأکید آنان بر حضور من در صحنه‌های درگیری بود که در تاریخ 27 خرداد 88 سرپل من به نام زهره از شماره تلفن 00442032398487 طی تماسی به من گفت: همه مردم ایران مشکلات شخصی دارند... ولی ریشه مشکلات کجاست؟... باید ریشه رو زد... الآن فکر کنم وقتش باشه، نباید دست روی دست گذاشت...، ما آمده‌ایم به کمک تو، پس جنگ مسلحانه امروز صدای ماست... با دوستانت بروید یک جایی رو آتش بزنید، جاهایی که بسیج است، پنج شش‌تایی جمع شوید، یواشکی بروید مرکز این‌ها را آتش بزنید بنزین ببرید (کوکتل) پرت کنید سمتشون پمپ بنزین‌ها را آتش بزنید، اتوبوس‌های عمومی رو... مردم رو بیارید پایین بعد وسط خیابون آتش بزنید...»24 ب) اپوزیسیون معارض، پیروان الگوی نفی 1- حمایت به جای تحریم گروهک نهضت آزادی در انتخابات اخیر بر خلاف دوره‌های گذشته به‌صورت فعال شرکت کرد و با حمایت از موسوی و کروبی انتظار خود را از این افراد، انجام تغییرات اساسی در کشور مطرح کرد. در این راستا نهضت آزادی پس از برقراری جلساتی با مسئولان ستادهای موسوی و کروبی ضمن انجام توافقات همکاری، تعدادی از عناصر خود در تهران و شهرستان‌ها را موظف به حضور در ستاد میرحسین موسوی کرد که از این میان می‌توان به حضور عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان گروهک، در ستاد 88 موسوی اشاره کرد که نامبرده نیز تعدادی از عناصر عضو شاخه جوانان را در این ستاد به کار گرفته بود.25 علاوه بر نهضت آزادی طیف دیگری از گروه‌های ضدانقلاب التقاطی و مدعی حقوق بشری با همکاری کشورهای غربی فعالیت‌هایی را در راستای بسترسازی جهت ایجاد و گسترش اغتشاشات پس از انتخابات داشته‌اند. اپوزیسیون که در ابتدا سخن از تحریم انتخابات با ادعای نبود شرایط مساوی برای نامزد اصلاح‌طلبان می‌گفت، در یک تغییر موضع آشکار به حمایت از هر دو کاندیدای اصلاح‌طلب به‌طور مساوی پرداخت تا به اختلافات داخلی آن‌ها دامن نزند. بیانیه مشترک خشایار دیهمی و بابک احمدی در همین رابطه مؤید این ادعاست: «ما باید بتوانیم این نیروی اصلی مخالف را شکست بدهیم و ان را به عنوان یک مانع از سر راه جنبش آزادی‌خواه مردم برداریم همه می‌دانیم که مشکل فقط شخص احمدی نژاد نیست. این در حالیست که آن‌ها در واقع موسوی را به جهت شانس بیشتر ترجیح داده و در عین حال از سوابق وی در دوران نخست‌وزیری نگران بودند.»26 2- اعلام رسمی حمایت از جنبش سبز جریان ملی - مذهبی با موج سبزی که در ایران در حال گسترش است همراهی و حمایت کرده و به ایفای نقش وظایف خود در این راستا می‌پردازد.27 3- شرکت در ستاد انتخاباتی مهندس موسوی علیرضا رجایی می‌گوید: من با ستاد آقای موسوی همکاری می‌کردم از همان ابتدا حسم این بود که آقای میرحسین در همان مرحله اول اکثریت آرا را به دست می‌آورد.28 4- انجام ملاقات و دیدارهای علنی و خصوصی با موسوی سحابی، توسلی، بسته‌نگار و رفیعی از طرف شورای فعالان مذهبی به جلسه سخنرانی موسوی دعوت شدند.29 5- تشویق به اغتشاش و مقاومت ملی - مذهبی‌ها در بیانیه‌ای رسمی اعلام داشتند: هدف جنبش سبز بسط شیوه‌های دموکراتیک و مخالفت با خشونت و عدم سازش‌کاری در راه رسیدن به اهداف است.30 6- تئوری‌پردازی جهت راه‌اندازی جنبش اجتماعی به‌ویژه جامعه شناسان این جریان نظیر غلامعباس توسلی و غلامعلی رجایی که به‌طور مستمر در ویژه‌نامه‌های روزنامه اعتماد اقدام به درج مقاله می‌کنند. 7- ممانعت از بازگشت برخی از سران فتنه به عرصه رقابت‌های انتخاباتی یکی از فعالان ملی - مذهبی در واکنش به اظهارات سیدمحمد خاتمی در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که به تعیین شروطی جهت شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات پرداخته بود، در انتقادی به وی نوشت: ابتدا باید از جناب خاتمی پرسید شما از طرف چه کسانی شرایط را تعیین می‌فرمایید؟ از طرف جنبش سبز، اصلاح‌طلبان، دانشجویان، روحانیت، مردم کوچه و بازار؟ آیا این جریانات حق دارند از شما بپرسند که شما اصولاً شرایط کنونی جامعه ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟ محمد ملکی در ادامه به تحلیل انحرافی و افراطی خویش پرداخته و ادعا می‌کند: بعد از قیام مردم به‌دنبال اعلام نتیجه انتخابات و دستگیری تعدادی از سران گروه معتقد به اصلاحات، مشاهده شد بسیاری از این افراد در گفته‌ها و نوشته‌هایشان، بعد از گذشت بیش از سی سال از برپایی نظام ولایی و آن همه برهان و استدلال که مشکل نظام در کجاست، تازه متوجه شده‌اند که با این قانون اساسی و اختیارات بیش از حد یک فرد، وجود نظارت استصوابی و... صحبت از آزادی و انتخابات آزاد و مردم‌سالاری و قانون‌گرایی حرفی بی‌معنی است که بیشتر به طنز می‌ماند و آنچه دلسوزان به حال ملک و ملت بارها و بارها گفته و نوشته‌اند، واقعیتی بوده که این دوستان کمتر به آن توجه می‌کردند و حتی گویندگان آن را خائن، ضدانقلاب و منافق و... می‌نامیدند؛ اما امروز جای شکرش باقیست که در هر حال جمعی از آن‌ها پذیرفتند آنچه را عموم مردم سال‌هاست به آن رسیده بودند. وی در خاتمه خطاب به خاتمی با بیان اینکه دیگر این چنین حرف‌ها و موضع‌گیری‌ها دردی را دوا نمی‌کند، از وی خواسته است که شعار رفراندوم را سرلوحه کار خود قراردهد.31 8- آسیب‌شناسی عملکرد سران فتنه جهت رفع اشکال شورای غیرقانونی فعالان ملی - مذهبی با صدور اطلاعیه‌ای به آسیب‌شناسی روند فعالیت جنبش سبز پرداخت و به موارد ذیل به عنوان نقطه ضعف آن اشاره کرد: 1-عدم تدوین اسناد مورد توافق؛ 2- ضعف در همراه‌سازی قشرهای پایین جامعه؛ 3- ضعف‌های تاکتیکی و ضعف در ساختار و ساماندهی؛ 4- فقدان برنامه‌ریزی و اهداف مدون مشترک؛ 5- عدم امکان برنامه‌ریزی فراگیر در جنبش سبز؛ 6- عدم موفقیت در همراه‌سازی اقشار کم‌درآمد و فقیر جامعه؛ 7- فقدان مشی شورایی برای اتخاذ تصمیمات؛ 8- نبود تشکیلات منسجم؛ 9- فقدان هسته‌های تشکیلاتی برای تغذیه فعالان جنبش؛ 10- کمبود منابع و فقدان سیستم تأمین منابع؛ 11-فقدان سخنگوی رسمی؛ 12- تکیه بر ابتکارات فردی و...32 9- ملاقات با بازداشت‌شدگان پس از آزادی ابراهیم یزدی یکی از اولین کسانی بود که با محمد قوچانی دیدار کرد.33 10- هشدار نسبت به وحدت اصولگرایان رئیس گروهک ملی - مذهبی از عناصر ضدانقلاب خواست تا زمانی که ساختارشکنی و تحرکات تند باعث منسجم شدن اصول‌گرایان می‌گردد از این اقدامات خودداری کنند.34 ج) اپوزیسیون منافق؛ پیروان الگوی نقد «منافقین نو یا اپوزیسیون منافق» به گروه‌های اصلاح‌طلب افراطی اطلاق می‌شود که پس از دوم خرداد 76 رسماً وارد قدرت در نظام اسلامی شده و تحت پوشش «اصلاحات» به پیگیری مقاصد و اهداف اپوزیسیون از جمله تحدید اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی شدند؛ اما با نفاق و دورویی از پذیرش عنوان مخالف و اپوزیسیون خودداری ورزیدند. مواضع و رویکرد گروه‌های اصلاح‌طلب و عناصر تجدیدنظرطلب (اپوزیسیون منافق) از همان ابتدای ورود به قدرت، نشان می‌داد که از لحاظ اعتقادی و فلسفه سیاسی به شدت تحت تأثیر افکار و دیدگاه‌های گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیونی هستند. همین امر سبب شد تا جماعت موسوم به اصلاح‌طلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری با القای تقلب در انتخابات، زمینه عدم پذیرش نتیجه انتخابات را به عنوان یکی از تاکتیک‌های این جریان فراهم سازد. با ورود موسوی به صحنه رقابت‌ها، مفروض اصلی این راهبرد محقق شد. فردی که به گمان خویش مشروعیتش را از جایی فراتر از رهبری داشت و با القای «نخست‌وزیر امام» برای خویش وزنه‌ای در مقابل رهبری نظام احساس می‌کرد و چیزی فراتر از جایگاه ریاست جمهوری، او را نگران ساخته بود تا پس از 20 سال وارد صحنه سیاسی شود. از دیگر مفروضات این تاکتیک به میدان آوردن فردی متعصب و متوهم بود که به گمان خودش دارای وزنه‌ای سنگین در میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان است. با چنین ذهنیتی بود که ماه‌ها کش و قوس آمدن و نیامدن خاتمی به ورود موسوی و حمایت بی‌دریغ خاتمی از وی منجر گردید. نکته‌ای که خاتمی هنگام کناره‌گیری بدان تصریح کرد و اذعان داشت که با ورود موسوی همه منویاتش محقق می‌گردد. تحقق تاکتیک‌های اصلاح‌طلبان به‌ویژه جدال با منتخب اصول‌گرایان، دروغگو خواندن وی و القای تقلب در انتخابات، نیازمند فردی با ویژگی‌های شخصی خاص بود که از سوی موسوی دنبال می‌گردید. مجموعه مسائل فوق سبب گردید تا اصلاح‌طلبان جهت نیل به اهداف خود به رفتارهای نامتعارف در جریان انتخابات دهم دست بزنند. برخی از رفتارهای عجیب این گروه عبارتند از: 1- نقد غیرمنصفانه و مخرب دولت نهم 2- سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی در اوضاع داخلی و بین‌المللی 3- دروغگو جلوه دادن رئیس‌جمهور از طریق گفتن دروغ‌های بزرگ 4- ادعای تقلب در انتخابات در صورت شکست 5- تشکیل کمیته صیانت از آرا برای توجیه نتیجه انتخابات 6- وفاق عملی و اختلاف ظاهری بر سر کاندیدای اصلی 7- دو قطبی کردن فضای جامعه با رنگی ساختن هواداران خود 8- ایجاد درگیری فیزیکی و اخلال در نظم عمومی پیش از برگزاری انتخابات 9- مظلوم‌نمایی توسط نامزدها، به بهانه نداشتن تریبون و هزینه لازم برای تبلیغ، با وجود مبالغ میلیاردی که هزینه شد 10- انجام اقدامات خلاف اخلاق و ناشایست و انتساب آن به طرف مقابل 11- القای پیروزی صددرصد به کاندیدای اصلی برای عدم پذیرش نتیجه انتخابات عبور اصلاح‌طلبان از خطوط قرمزهای نظام در فتنه88 نامزد اصلاح‌طلبان تحت القائات دوستان و اطرافیانش پیش از اتمام انتخابات، خود را رسماً رئیس‌جمهور دهم می‌دانست و با دعوت از خبرنگاران رسانه‌های مختلف اعلام داشت با تفاوت زیاد نسبت به رقبا پیشتاز است و کسانی از حلقه اول پیرامون وی چون خاتمی، پیروزی او را پیش از پایان رأی‌گیری تبریک گفتند. برخی از سایت‌ها نیز تعداد آرای وی را 30 میلیون اعلام می‌داشتند. در پرتو این فضای روانی مصنوعی هنگامی که واقعیت‌های جامعه با اعلام نتایج آرای آشکار گردید، موسوی دچار حیرت و شگفتی شد و از این‌رو مدعی تقلب در انتخابات گردید. وی بر خلاف ادعای قانون‌گرایی و حرکت بر مدار قانون که همواره در خلال تبلیغات انتخاباتی‌اش مورد تأکید قرار می‌داد، نه‌تنها در برابر نتایج آرا و اختلاف یازده میلیونی رقیبش دست به مقاومت زد، بلکه حاضر نشد اعتراضات خود را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و یا برای ادعای تقلب یازده میلیونی سند معتبری ارائه کند و البته تبعیت نکردن وی از ولایت فقیه، بزرگ‌ترین انحرافی بود که او را در جاده تقابل با امنیت ملی و قانون اساسی و نظام و اسلام قرار داد.با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات از سوی نامزد‌های ناکام اصلاح‌طلب، بستر ورود عوامل بیگانه و عناصر فریب خورده داخلی جهت ایجاد ناامنی، آتش‌سوزی، درگیری و تشنج در خیابان‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها فراهم گردید.بهره‌برداری از فضایی که اصلاح‌طلبان آن را اعتراض مسالمت‌آمیز و همراه با سکوت می‌خواندند، زمینه‌ای فراهم کرد تا در همان روز‌های اول، تعداد زیادی از بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اموال عمومی و خصوصی مورد تهاجم سوءاستفاده‌کنندگان قرار گیرد. درخواست نامزد‌های شکست‌خورده برای تجمع غیرقانونی در خیابان انقلاب، موجب حمله به یک مرکز نظامی سپاه و درگیری مسلحانه‌ای گردید که در نتیجه آن، هفت نفر جان خود را از دست دادند. این در حالی بود که نظام با خویشتن‌داری و نیروی انتظامی با درایت، سعی در جلوگیری از دامنه بحران داشته و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری می‌کردند؛ اما تلاش برای خلع سلاح مراکز نظامی در راستای وارد کردن اعتراض‌ها به مرحله نبرد گرم و آماده ساختن آنچه تحت عنوان نیاز اصلاحات به خون اعلام شده بود، نشان داد ورود عوامل ضدانقلاب، گروهک‌های نفاق و انجمن پادشاهی و عدم مهار فتنه، به پیچیده‌تر شدن اوضاع کمک می‌کند؛ از این‌رو مسئولیت مقابله با اغتشاشات به سپاه و نیروی مقاومت بسیج واگذار گردید.در چنین فضایی رهبر معظم انقلاب به منظور مهار ناآرامی‌ها و خاتمه مسائل پیش‌آمده در تدبیری تاریخی در نماز جمعه تهران و در خطبه‌هایی حکیمانه اعلام داشتند: «بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر چهار چوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده‌اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کار‌های درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‌ای هست، از راه‌های قانونی پیگیری بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالی در قانون نیست و همان‌طور که حق دادند نامزد‌ها نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر در مواردی خواستند صندوق‌ها را بازشماری بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزد‌ها این کار را بکنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضا کنند. بنابراین، هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد.»35 متأسفانه پس از بیانات فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری، دامنه اغتشاشات در روز بعد که مصادف با 30 خرداد بود با دعوت کاندیدای شکست‌خورده، بسیار گسترده و عمیق‌تر گردید که ماجرای 30 خرداد سال60 را در ذهن ملت ایران تداعی کرد. پیوند طیف‌های مختلف اپوزیسیونی اعم از معاند و معارض و منافق (اصلاح‌طلبان افراطی) سبب زیرپا گذاشتن خطوط سه‌گانه اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت نظام اسلامی گردید که در قالب رفتارهای زیر اشاره می‌شود: 1- عدم پذیرش نتیجه انتخابات 2- درخواست ابطال انتخابات 3- تجمع غیرقانونی در شهرهای مختلف به‌ویژه تهران 4- بسترسازی شرایط جهت سوءاستفاده اجانب و عناصر ضد انقلاب 5- ایجاد زمینه تهدید جان و مال مردم 6- اقدام علیه امنیت و منافع ملی 7- مخدوش ساختن چهره نظام در عرصه بین‌المللی با انجام قتل‌های مشکوک 8- نامشروع دانستن دولت منتخب مردم 9- سوءاستفاده از آسیب‌دیدگان حوادث اخیر 10- ساختارشکنی و عبور از خط قرمز‌های نظام 11- اتهام‌افکنی علیه نهاد‌های قانونی با انجام اقدامات غیر قانونی 12- بسترسازی برای اجرای انقلاب رنگی تحت پوشش موج سبز 13- تحمیل هزینه‌های فراوان سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نظام 14- بسترسازی برای جنگ روانی علیه نظام از طریق نامه‌پراکنی 15- ایجاد انشقاق و شکاف در صفوف نخبگان و خواص جامعه 16- تحریک جوانان به حمله علیه بیت‌المال و مراکز نظامی 17- فراهم ساختن زمینه قداست‌شکنی مراکز و مراجع دینی (مساجد و روحانیت) 18- تضعیف ارکان نظام با اقتدارشکنی 19- اعتمادسوزی و سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های نظام 20- دعوت به استمرار اغتشاشات خیابانی از طریق فراخوانی عناصر ضدنظام. نتیجه با این رفتارهای ضداسلامی و ضدانقلابی گروه‌های اپوزیسیون، از جهات عدیده خطوط قرمزهای نظام اسلامی خدشه‌دار گردید که برخی از آن‌ها عبارتند از: 1- نقض جمهوریت نظام با عدم پذیرش خواست اکثریت و درخواست غیرقانونی کامل انتخابات 2- نقد جمهوریت نظام با زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات و نامشروع دانستن دولت برآمده از آن 3- نقض اصل دولت – ملت با تعرض به منافع ملی و همکاری با معارضان نظام 4- نفی جمهوریت نظام که با عدم تمکین به حکمیت شورای نگهبان و اعلام غیرقانونی دانستن نظارت استصوابی صورت گرفت 5- نفی اسلامیت نظام با عبور از ولایت فقیه و عدم التزام عملی به آن 6- نقض ایرانیت نظام با آسیب‌زدن به امنیت ملی 7- نقض ایرانیت نظام به‌وسیله تشجیع و تطمیع دشمنان کشور به دخالت در امور داخلی در خاتمه با تأکید بر اینکه فقدان قوانین مصرح و مبانی نظری کافی در برخورد و شناسایی مخالفان نظام و همچنین نبود معیارهای لازم که بتوان به‌وضوح گروه‌های پوزیسیونی را از اپوزیسیونی تمیز داد، عامل بروز بخشی از آسیب‌های وارده تلقی می‌گردد، با اعلام معیار«تعامل با خطوط قرمز جهت تعریف گروه‌های اپوزیسیون» به عنوان راهکار اصلی برای معرفی گروه‌های مخالف نظام، راهکارهای عملی زیر جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد می‌گردد: 1- اعلام ملاکی برای تعریف گروه‌های اپوزیسیونی 2- توجه به رفتار و عملکرد گروه‌ها و احزاب به جای ادعای آن‌ها 3- تأثیر مثبت برای تغییر رفتار اپوزیسیونی گروه‌های سیاسی 4- برداشتن گامی در جهت قانونمندکردن رقابت‌های سیاسی 5- اعلام مبنایی جهت تنظیم نحوه تعامل نظام با آن‌ها 6- ایجاد مبنایی جهت تفکیک گروه‌های خودی از غیرخودی پی‌نوشت‌ها: 1. افتخاری، اصغر، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی، فرهنگ گفتمان ریاست جمهوری، چاپ اول، 1381 2. همان، ص156 3. عاصف، رضا، احزاب و گروه‌های سیاسی ایران، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت؛ چاپ اول؛ 1387 4. همان، ص142 5. اعلامیه نهضت آزادی، مرداد 77 6. بیانیه شماره 1616 نهضت آزادی، 28/7/78 7. عظیمی شوشتری، عباسعلی، حصون شماره 14، مقاله ملی - مذهبی‌ها. 8. همان 9. روزنامه جامعه،27/3/77 10. روزنامه عصر آزادگان، 15/1/79 ص5 11. روزنامه فتح، 16/1/79 ص 3 12. هفته نامه آبان شماره 121، 28/1/79 13. سروش، عبدالکریم، در اردوی سالیانه انجمن اسلامی دانشگاه تهران، 2/6/83 14. امیری، جهاندار، اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386. 15. نقد اندیشه‌ها، علی شیرازی، ص 91 16. جناح‌های سیاسی در ایران امروز، حجت مرتجی، 84 17. دوهفته‌نامه عصر ما، شماره 19، 21/4/74، ص 4 18. همان، شماره 13، 30/1/74 ص2 19. امیری، جهاندار، اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386، ص 78 20. همان، ص 80 21. پرونده‌های کلاسه فرعی570/85/88 به نقل از کتاب دادگاه هشتاد و هشت، مؤسسه خبرگزاری فارس، انتشارات جوان، 1389، ص 161 22. دادگاه هشتاد و هشت، مؤسسه خبرگزاری فارس، انتشارات جوان، 1389، ص162 23. همان، ص 163 24. همان، صص 163و 164 25. همان ص160 26. ماهنامه آیین، شماره 21 27. سایت راهبردی سلام 28. سایت سایانا 29. همان 30. سایت یاور 31. سایت رهوا به نقل از جوان 32. خبر آنلاین 15 بهمن 1389 به نقل از روزنامه رسالت، دوشنبه 29 شهریور 1389 33. سایت سرمایه نت 34. سایت سحرنیوز 35. خطبه‌های نماز جمعه تهران مقام معظم رهبری 29 /3/88