اعتراض محرومان سرکوب مأموران

على تتماجى
گسترش دامنه اعتراض های مردمی و آشوب های خیابانی به بسیاری از شهرها و ورود خودروهای زرهی برای سرکوب ناآرامی ها، فضایی نظامی را بر انگلیس حاکم کرد که بخش دیگری از چهره واقعی دولتمردان غربی به ویژه انگلیسی های مدعی حقوق بشر را آشکار ساخت.
پنج شنبه 13 مرداد، جوانی سیاه پوست به دست پلیس در منطقه تاتنهام در شمال لندن به قتل رسید، قتلی که خشم مردم انگلیس را برانگیخت. اولین اعتراض ها شنبه شب پس از افشای این قتل آغاز و در مدت کوتاهی به سایر شهرها نیز کشیده شد. به اذعان ناظران سیاسی و اجتماعی، انگلیس شاهد یکی از بزرگترین اعتراضات و ناآرامی های تاریخ خود بود که طی آن هزاران نفر از جوانان در لندن، بیرمنگهام، لیورپول، بریستول و منچستر به خیابان ها آمدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. موج اعتراض های مردمی چنان گسترده بود که پلیس بارها بر ناتوانی خود برای مقابله با مردم تأکید کرد.
خواسته‌های اصلی مردم
هر چند که این اعتراض ها به نام اعلام خشم از قتل جوان سیاه پوست به دست نیروهای پلیس آغاز شد، اما بسیاری حرکت های مردمی را بیش از یک اعتراض به قتل یک جوان دانسته و ریشه های اجتماعی و سیاسی را دلیل اصلی این آشوب ها دانسته اند.
افزایش فقر و بی کاری و ناتوانی دولت در مقابله با بحران اقتصادی، افشای فساد حاکم در ساختار سیاسی کشور نظیر همکاری دولتمردان انگلیس با غول رسانه ای مرداک برای جاسوسی از حریم خصوصی شهروندان، وضعیت اسفناک پلیس و اختیارات گسترده آن که حق نقض هرگونه حقوق شهروندی را برای آن ایجاد کرده است، نارضایتی مردم از هزینه شدن سالیانه دو میلیون پوند از پول مالیات دهندگان برای مخارج خاندان سلطنتی انگلیس در حالی که کشور در بحران به سر می برد، نارضایتی مردم از وضعیت نابهنجار اجتماعی و عدم توجه دولتمردان به آن، خشم مردم از ادامه جنگ طلبی های دولتمردان شان در صحنه بین الملل و تنزل جایگاه جهانی آنها به دلیل این سیاست ها، نگرانی مردم از ادامه روابط کشورشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی و... از عوامل ریشه ای این اعتراض ها عنوان شده است.
سرکوب گسترده مطالبات مردمی و عدم توجه دولتمردان به خواسته های شهروندان موجب شده تا مردم برای احقاق حقوق خود از هر فرصتی از جمله قتل جوان سیاه پوست برای شکستن فضای خفقان حاکم بر کشورشان و بیان اعتراض و نارضایتی خود از شرایط حاکم بر کشورشان استفاده کنند؛ اعتراض هایی که نمود عینی آن را در اعتصاب میلیونی سال گذشته انگلیس و نیز اعتراض های دانشجویی به افزایش شهریه های دانشگاه ها در اواخر سال ٢٠١٠می توان مشاهده کرد. البته فضای بسته انگلیس مانع از آن شده تا مردم این کشور بتوانند خواسته های خود را از این اعتراض ها عنوان کنند چنانکه رسانه های این کشور با هماهنگی دولتمردان از هرگونه مصاحبه و انتشار دیدگاه مردم خودداری کرده و حتی شبکه های ارتباطی اجتماعی نیز به شدت توسط نیروهای امنیتی کنترل می شود. خفقانی سراسری که در آن جز خواست و نظر دولتمردان، گفتار و یا خواسته ای دیگر انتشار نمی یابد.
پلیس و سرکوب مطالبات مردمی
اعتراض های مردمی در حالی بسیاری از شهرهای انگلیس را فراگرفت که پلیس و نیروهای امنیتی به دستور کامرون نخست وزیر، سرکوب گسترده مردمی را در دستور کار قرار داده اند. ورود خودروهای زرهی به لندن و بازداشت صدها نفر، فضایی از رعب و وحشت را بر این کشور حاکم ساخت، به گونه ای که بسیاری لندن را صحنه جنگ تمام عیار میان مردم و پلیس دانسته اند. در حملات پلیس به مردم همچنین چندین نفر به قتل رسیدند. بسیاری بر این امر تأکید دارند که از ریشه های اعتراض های مردم، عملکردهای خشونت آمیز پلیس و اختیارات گسترده آن در نقض حقوق شهروندی است. نشریه روسی «راشاتودی» چندی پیش در گزارشی از انگلیس فاش کرد، هر هفته یک، نفر به دست نیروهای پلیس به قتل می رسد. جالب توجه آنکه سیستم قضایی انگلیس نیز هرگز به این کشتارها توجه نکرده و پرونده شاکیان را مورد بررسی قرار نمی دهد. نژادپرستی حاکم بر پلیس و تبدیل شدن آن به نیرویی فراتر از قانون که اختیار نقض تمام حقوق فردی شهروندان را دارا می باشد، از دیگر دلایل اعتراض های مردم انگلیس است. پلیس با 16 هزار نیرو در لندن سرکوب مردم را اجرا کرد که در نوع خود کم سابقه بوده است.
سرکوب اعتراض ها صرفاً معطوف به حوادث پس از قتل جوان سیاه پوست نمی شود، بلکه هر اعتراض مردمی با سرکوب پلیس همراه شده است. نمونه بارز این امر را در سرکوب گسترده اعتراض های دانشجویی به سیصد برابر شدن شهریه دانشگاه ها در آذر ماه ١٣٨٩می توان مشاهده کرد که نه تنها در آن زمان سرکوب صورت گرفت، بلکه با گذشت شش ماه از آن زمان، پلیس همچنان با عناوین مختلف افرادی را که در آن اعتراض ها حضور داشته اند بازداشت و محاکمه می کند. نهادهای حقوق بشر بارها نسبت به رفتارهای خشونت بار پلیس هشدار داده اند. البته رسوایی پلیس انگلیس به همین جا ختم نمی شود، اسناد افشا شده نشان می دهد که رده های بالای پلیس و دولتمردان انگلیس در رسوایی جاسوسی مرداک غول رسانه های غرب از شهروندان انگلیسی نقش داشته و عملاً به نقض حقوق شهروندان پرداخته اند. روزنامه انگلیسی تایمز گزارش داد افزایش بازداشت های مردم معترض لندن باعث شده تا بازداشتگاه های پلیس دیگر جایی برای پذیرش بیشتر نداشته باشند. این در حالی است که بسیاری از بازداشتی ها تحت شکنجه و ضرب و شتم پلیس قرار گرفته اند.
مواضع دولتمردان
مواضع دولتمردان انگلیس در برابر اعتراض های مردمی امری قابل توجه است. دیوید کامرون نخست وزیر که به رغم بحران اقتصادی حاکم بر کشورش و فقر گسترده مردم، تعطیلات را در ایتالیا سپری می کرد با اوج گیری اعتراض ها به انگلیس بازگشت. وی که در طول یک سال نخست وزیری خود تاکنون به وعده هایش عمل نکرده، این بار نیز به جای توجه به مطالبات مردمی بر سرکوب گسترده مردم تأکید کرد. وی صراحتاً معترضان را اوباش دانسته و با تشکیل کمیته بحران معروف به «کبرا» فضای سرکوب را جایگزین شنیدن خواسته های مردمی کرد. دولتمردان لندن در این حوادث نشان دادند که همچنان خواسته های مردمی برای آنها اهمیتی ندارد و صرفاً به دنبال منافع خویش می باشند. نمود عینی این رسوایی را در نقش دولتمردان انگلیس در رسوایی جاسوسی رسانه ها از حریم خصوصی شهروندان می توان مشاهده کرد که برای رسیدن به قدرت، حقوق مردم را نادیده گرفته اند.
مواضع رسانه‌های انگلیس
در کنار پلیس و دولتمردان انگلیس، نگاه محافل رسانه ای این کشور به اعتراض ها امری مهم است. هر چند که رسانه ها بخشی از مطالب خود را به تحولات مذکور اختصاص دادند، اما نوشتارها و نحوه پردازش آنها چنان بوده که به جهان القا کنند این تحرکات جنبه مردمی نداشته و عده ای جوان بیکار، این آشوب ها را ایجاد کرده اند. در این چارچوب (BBC)گزارش داد پلیس در حالی با مردم درگیر شده است که چندین فروشگاه در محله های مختلف لندن غارت شد و یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی و چند ساختمان به آتش کشیده شده اند. این رسانه های وابسته به دولت انگلیس تلاش کردند تا چنان وانمود سازند که سرکوب مردم برای حفظ امنیت مغازه ها از دست اوباش بوده است. بسیاری از روزنامه های انگلیس با چاپ تصاویر این ناآرامی ها که شامل ساختمان های در حال سوختن، غارت فروشگاه ها و درگیری میان پلیس ضدشورش و مردم در منطقه تاتنهام در شمال لندن بود، مهم ترین خبر خود را به این ناآرامی ها اختصاص دادند اما با این نگاه که اعتراض مردمی وجود ندارد و بیشتر جنبه غارتگری دارد.
روزنامه دیلی تلگراف با چاپ تصویری از یک خودروی پلیس که مورد حمله مردم قرار گرفته بود، نوشت: «این شورش ها با کمک تلفن همراه هماهنگ شده بود.» روزنامه «سان» نیز نوشت: «بچه هایی که حدوداً هفت سال سن داشتند به این خشونت ها پیوستند. جالب توجه آنکه روزنامه های تایمز، ایندیپندنت و فایننشال تایمز نیز در روزهای نخست خبر اول خود را به این شورش ها اختصاص ندادند و در عوض از اوضاع ناآرامی اقتصادی در اروپا و آمریکا نوشتند.
البته برخی رسانه ها، بخش هایی از حقایق این ناآرامی ها را منتشر کردند، چنانکه روزنامه های تایمز، گاردین و دیلی میل همگی گزارش هایی را مبنی بر انجام آزمایش های اولیه گلوله پیدا شده در یک دستگاه بیسیم که توسط یک افسر پلیس در حادثه روز پنج شنبه پیدا شد، بازتاب دادند. نتیجه آزمایش ها اعلام کرده است که این گلوله برای پلیس بوده است و در نتیجه از اسلحه «دوگان» جوان سیاه پوستی که به دست پلیس به قتل رسید، شلیک نشده است. البته همین نشریات نیز با پردازش های حاشیه ای تلاش کردند تا بر اصل ماجرا که همانا اعتراض مردمی به شرایط اقتصادی و خشونت پلیس می باشد، سرپوش گذارند.
آنها همچنین برای القای رسانه ای، پخش تصاویر جوانانی که به غارتگری می پردازند را محور قرار داده اند تا چنان وانمود سازند که بحران ایجاد شده صرفاً از سوی تعدادی جوان بیکار و بی فرهنگ می باشد. آنها همچنین با برجسته سازی حضور مهاجرین به ویژه آسیایی ها و آفریقایی تبارها بر آن شدند تا چنان نشان دهند که حضور این افراد موجب آشوب ها شده است. به عبارتی دیگر دولتمردان رژیم سلطنتی انگلیس برآن شدند تا از این بحران به عنوان مولفه ای برای رسیدن به اهداف ضدبشری آینده خود بهره برداری کنند.
بسیاری از ناظران اجتماعی با زیر سوال بردن مواضع دولتمردان و رسانه های انگلیسی مبنی بر اوباش خواندن معترضان، تأکید کردند، اگر تمام این افراد اوباش و غارتگر هستند چرا پلیس تاکنون برای مقابله با آنها اقدامی صورت نداده است؟ مگر می شود مردم ده ها شهر در یک شب به اوباش و غارتگر مبدل شوند؟ چرا تاکنون رسانه ها به وضعیت این اوباش نپرداخته اند و یک باره مسائل آنها در رسانه ها مطرح شده است؟ اگر این افراد اوباش و جوانان بیکار بوده اند چرا دامنه اعتراض ها به یک شهر ختم نشده و به سراسر انگلیس رسیده است؟ بر فرض صحیح بودن ادعای اوباش بودن معترضان، کشوری با این همه اوباش و غارتگر چگونه خود را کشور امن و پناه گاه دیگران معرفی می کند؟ اگر واقعاً این افراد چنین صفاتی دارند، انگلیس را باید به عنوان تهدیدی برای بشریت دانست که تروریست ها و اوباش و مخلان امنیت جهانی در آن آزادانه فعالیت می کنند.
با توجه به واهی بودن ادعاهای رسانه های انگلیسی برای وارونه جلوه دادن حقایق اعتراض ها، بسیاری تأکید دارند، محافل رسانه ای انگلیس که خود را مدعی حمایت از حقوق مردم می دانند و با این ادعا نیز به موضع گیری و به نشر مطالب به اصطلاح بشر دوستانه علیه سایر کشورها می پردازند، با موضع گیری های خود در قبال تحولات اخیر بار دیگر اثبات کردند که آزادی بیان در انگلیس ادعایی بیش نبوده و رسانه ها حتی برای احقاق حقوق مردم کشور خود نیز گام بر نمی دارند. رسانه هایی که اهانت به مقدسات دینی و فضاسازی علیه اقلیت های دینی و نژادی را اصل آزادی عنوان می کنند، در قبال مطالبات مردم انگلیس یا راه سکوت در پیش گرفته و یا با مواضع مغرضانه عملاً در طرح سرکوب مردم مشارکت کرده اند.
سکوت سوال‌برانگیز اروپا
نگاه محافل رسانه ای و سیاسی اروپا به این ناآرامی ها نیز برگ دیگری از حقایق حاکم بر اروپا را آشکار ساخت. آنها که مدعی حمایت از حقوق بشر می باشند و با این ادعا در امور سایر کشورها دخالت می کنند و حتی جنگ افغانستان، عراق و لیبی را به راه انداخته اند در برابر سرکوب مردم انگلیس راه سکوت در پیش گرفته و یا به ابراز تأسف آن هم نه از عملکرد دولتمردان و پلیس انگلیس بلکه از اقدام مردم پرداخته اند. بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی اروپا و آمریکا بخش عمده مواضع خود را به بحران اقتصادی جهان معطوف ساختند تا در سایه آن به کم رنگ سازی تحولات انگلیس بپردازند. البته عمق فاجعه چنان گسترده بوده که رسانه های غربی نیز نتوانستند چندان بر آن سرپوش گذارند، اما آنها نیز تلاش کردند تا با برجسته سازی تخریب و غارت فروشگاه ها این تحولات را به اوباش و جوانان بیکار نسبت دهند.
در این میان، دولتمردان اروپا و آمریکا با هدف کمک به دولت انگلیس خواستار مقابله جدی با آشوب های خیابانی شدند تا به اصطلاح آنها از گسترش آن به سراسر اروپا جلوگیری شود. بسیاری بر این عقیده اند که مواضع محافل رسانه ای و سیاسی انگلیس و اروپا و آمریکا در قبال اعتراض های مردم انگلیس بار دیگر نشانگر دوگانگی نگاه غرب به حقوق بشر می باشد چنانکه برای انحراف افکار عمومی از مطالبات مردم انگلیس و برخورد خشونت بار پلیس و دولت با آن به هر ابزاری متوسل می شوند. در مقابل، همین کشور انگلیس با ادعای حمایت از حقوق بشر به دخالت در امور سایر کشورها پرداخته و حتی کشورها را به جنگ تهدید می کنند، چنانکه «هیگ» وزیر خارجه انگلیس که از بانیان جنگ لیبی بوده، صراحتاً سوریه را به بهانه حمایت از حقوق بشر، تهدید به حمله نظامی کرد.
سازمان ملل نیز که در مقابل تحولات سایر نقاط جهان به موضع گیری بشر دوستانه پرداخته و به اصطلاح بر عدم اعمال خشونت در قبال مطالبات مردمی تأکید می کند در برابر انگلیس سکوت کرده و صرفاً به ابراز تأسف و لزوم پایان غارتگری ها تأکید کرد تا این سازمان نیز با رسوایی دوگانگی در رفتار در قبال تحولات جهانی، همراه شود.
نتیجه‌گیری
در جمع بندی کلی از رخدادهای اخیر انگلیس می توان گفت که هر چند قتل جوان سیاه پوست به دست پلیس آغازگر اعتراض ها بوده، اما در اصل ساختار درونی و شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی و خشم مردم از دولتمردان ریشه اصلی این اعتراض ها بوده است؛ اعتراض هایی که دولتمردان لندن به جای توجه به خواسته های آنها با مشت آهنین به سرکوب مردم پرداختند.
شاید بحران ناآرامی های لندن فروکش کند، اما اثرات آن از جمله رسوایی پلیس، دولت و رسانه های انگلیس در کنار محافل رسانه ای و سیاسی اروپا در نادیده گرفتن حقوق شهروندی در صحنه جهانی باقی خواهد بود و سندی دیگر بر عدم صداقت غرب در عرصه رعایت حقوق شهروندی اضافه خواهد شد.