صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۲۳۶۲۰۶
آشنایی با برخی از دیدگاه‌های مجمع روحانیون مبارز (15)
تألیف: ولى‌الله بهرامى تنظیم: عبدالله شمسى مقدمه: در چند شماره گذشته، با دیدگاه ها و مواضع «مجمع روحانیون مبارز» در خصوص انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، رابطه جمهوریت و اسلامیت، قانون اساسی و ولایت فقیه آشنا شدیم. در این شماره به برخی دیگر از دیدگاه های این تشکل راجع به برخی از مفاهیم فلسفه سیاسی غرب از قبیل؛ توسعه سیاسی، آزادی و جامعه مدنی اشاره می شود.

6- توسعه سیاسی
بعد از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری که سید محمد خاتمی، از اعضای مجمع روحانیون مبارز، در رأس قوه مجریه قرار گرفت، مجمع بیش از پیش نگاه خود را متوجه «توسعه سیاسی» کرد. مجمع روحانیون بر این باور بود که آنچه جامعه امروز ایران به آن نیازمند است، توسعه سیاسی است. مجمع به طور کلی معتقد بود که منظور مردم ایران از سر دادن شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» از ابتدای پیروزی انقلاب، عملی ساختن توسعه سیاسی بود. بر این اساس این مهم باید در اولویت برنامه های نظام قرار گیرد. کروبی دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز در این باره در 21 تیر 1377 در دانشگاه شاهد اعلام کرد: «اصل ایجاد انقلاب اسلامی در ایران برای توسعه سیاسی کشور بوده است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بیانگر آن است که توسعه سیاسی کشور مقدم بر هر مسئله ای است. 70 درصد مردم به آقای خاتمی رأی دادند، چون دیدند او در برنامه هایش بیش از سایرین بر توسعه سیاسی تأکید می کرد.»(1)
در آستانه انتخابات مجلس ششم و گرم شدن تنور تبلیغات انتخاباتی، مجمع روحانیون مبارز شعارهای خود را در حمایت از تداوم روند اصلاحات و پذیرش مردم سالاری اعلام کرد و کاندیداهای مجمع در نشست هایی که برای تبلیغات از سوی جبهه دوم خرداد در پارک ها، اماکن عمومی، ورزشگاه ها و ... تشکیل می شد، به تشریح و تبیین توسعه سیاسی پرداختند.
مجمع روحانیون مبارز با توجه به توسعه سیاسی «زیر سوال بردن قدرت از سوی مردم» را جایز می شمارد، اما در این زمینه این تشکل و احزاب و گروه های دوم خردادی موفق عمل نکردند، زیرا توسعه سیاسی در صورتی موفق خواهد بود که احزاب و گروه های سیاسی به لحاظ کیفی ـ و نه کمی ـ تقویت شوند و به درجه ای از عقلانیت سیاسی برسند که منافع دینی و ملی، مصلحت های مردم، نظام، دین و کشور و خطوط قرمز سیاسی را رعایت کنند.
نکته دیگر در باب توسعه سیاسی، بحث اولویت ها است. آیا در شرایطی که مردم در فشار شدید اقتصادی قرار داشتند، تأکید بر توسعه سیاسی انتخاب درستی بود؟ آیا اولویت بخشی به توسعه سیاسی منجر به توسعه در سایر ابعاد اجتماعی شد؟
7- آزادی
با نگاهی به مصاحبه های اعضای شورای مرکزی و بیانیه های «روحانیون مبارز» مشخص می شود که «آزادی» از دید آنان، آزادی مصرح در قانون اساسی است. کروبی در یک برنامه تلویزیونی، درباره آزادی مورد نظر مجمع گفت: «وقتی ما می گوییم آزادی، منظور در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب فرهنگ هر ملت است. سوء استفاده نشود بگویند آزادی یعنی بی بندوباری، چون آزادی ای که ما می گوییم معنا و مفهومش بی بند و باری و ولنگاری نیست.»(2)
نیز در جریان تعطیلی روزنامه سلام ارگان غیررسمی مجمع روحانیون مبارز، این تشکل روحانی با صدور بیانیه ای «آزادی» را این گونه تفسیر کرده بود: «یکی از بزرگ ترین اهداف رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و ملت رشید ایران در مبارزات حق طلبانه خود، کسب نعمت آزادی بود و مهم ترین منشأ آزادی در هر جامعه وجود مطبوعات مستقل در آن جامعه است. آزادی و مطبوعات در جامعه مدنی لازم و ملزوم یکدیگرند. آزادی خاستگاه مطبوعات؛ و مطبوعات ثمره شیرین آزادی است و میزان رشد اجتماعی و سیاسی هر ملتی را از وجود آزادی قلم و بیان و کثرت مطبوعات در میان مردم آن ملت می توان یافت.»(3)
مواضع مجمع در ارتباط با تعطیلی روزنامه سلام با واکنش انتقادی و تند جامعه روحانیت مبارز و تشکل های همسو با آن مواجه شد. به عنوان نمونه حبیب اله عسگراولادی، دبیر وقت جمعیت موتلفه اسلامی در این ارتباط گفت: «بیانیه مجمع روحانیون در واکنش به حکم دادگاه ویژه روحانیت یک موضع گیری شتاب زده و خارج از چارچوب های اعتقاد به نهادهای قانونی است. هیچ گروه و دسته و فردی نباید خود را مصون از تعقیب قضایی ببیند و یا برای خود حق وتو قائل باشد.»(4)
بی گمان آزادی از نعمت های بزرگ الهی است. خداوند انسان را آزاد آفریده است و در پرتو آزادی می توان به کمال رسید، اما مشروط به رعایت قانون، عقل، منطق و دستورات دینی، عدم توطئه، جاسوسی و افشای اسرار و مانند آن. بنابراین باید آزادی را با رعایت حق و عدالت و قانون و شرع و اخلاق پاس داشت. همچنین باید مانع سوء استفاده از آن و تعبیر و تفسیر نادرست از آزادی انسانی و فروکاستن آن به آزادی حیوانی شد. آزادی متجاوزان و توطئه گران، نتیجه ای جز هرج و مرج و آشوب برای جامعه ندارد. بنابراین تأکید بر آزادی مشروط به رعایت قانون و شرع و عدم توطئه است.
8 - جامعه مدنی
از شعارهایی که از سوی رئیس جمهور خاتمی مطرح شد، جامعه مدنی بود. این اصطلاح، معانی متفاوتی دارد. گاه معادل جامعه متمدن در مقابل جامعه بی تمدن و گاه به مفهوم جامعه قانونی در مقابل جامعه بی قانون است. به احزاب، گروه ها و نهادهای واسط بین مردم و حکومت نیز جامعه مدنی اطلاق می شود. آن گونه که از سخنان سیدمحمد خاتمی برمی آید، منظور از جامعه مدنی، جامعه ای قانونمند و اخلاقی است. با وجود این، مفهوم دقیق جامعه مدنی در ابتدا روشن نبود و ابعاد آن به درستی معرفی نشد. این ابهام باعث شد که بعضی افراد، آن را با جامعه مدنی به مفهوم غربی که حرکت به سوی نظامی سکولار و غربگرا را در درون خود داشت، یکسان بگیرند. تأکید بر «آزادی» و گسترش فعالیت احزاب سیاسی و دموکراسی و انجمن های غیردولتی، این جهت گیری را تقویت می کرد. با این حال، رئیس جمهور اعلام کرد که جامعه مدنی مورد نظرش ریشه در مدینه النبی دارد، اما بهره گیری از ادبیات سیاسی خاص و تأکید بر آزادی و تصریح بر اینکه دین نباید با آزادی در تعارض باشد(5) و مفاهیمی چون دموکراسی و مانند آن بر ابهام مطلب می افزود. بر همین اساس موافقان و مخالفان جامعه مدنی در کشور دیدگاه های خود را بیان می کردند. برخی مومنان نیز نگران بودند که مبادا این راهبرد به غربی شدن جامعه و تضعیف ارزش های اسلامی منجر شود. بعضی نیز آن را در مفهوم اسلامی مورد توجه قرار می دادند. به هر روی با طرح این بحث، اصطلاح جامعه مدنی بر سر زبان سیاستمداران و نظریه پردازان، احزاب و تشکل های سیاسی افتاد. مجمع روحانیون مبارز نیز در زمره تشکل هایی بود که در این ارتباط اعلام نظر نمود. کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز مشخصه اصلی جامعه مدنی از دیدگاه تشکل خود را محور قرار دادن «قانون» و عمل به آن دانست: «مفهوم جامعه مدنی بیش از هر چیز به وجود قانون بستگی دارد. همه تلاش ما در ابتدای انقلاب این بود که قانون اساسی به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، راه گشای پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین حکومتی بر ویرانه های نظام قبلی گردد.»(6)
مطرح کردن چنین مباحثی بدون تعریف دقیق و روشن ابعاد و قلمرو نظری آن، با مفهوم مشابه در ادبیات سیاسی سکولار تداخل یافته، در نتیجه سرگردانی افراد و جامعه را فراهم می ساخت. بر این اساس هر کسی از ظن خود، تعریفی از آن ارائه می داد که چه بسا با تعریف دیگران متفاوت بود. این، همان سرنوشتی بود که شعارهای توسعه سیاسی، جامعه مدنی، اصلاحات و آزادی مطرح شده از سوی عضو برجسته مجمع در زمان ریاست جمهوری، بدان دچار شد. بر این اساس شایسته است با توجه به اسلامی بودن انقلاب، نظام و جامعه به جای طرح اصطلاحات مشترک و چند بعدی، از اصطلاحات اسلامی و بدون ابهام همچون: جامعه اسلامی، قانون گرایی و مانند آن استفاده شود و به جای طرح گفتمان های دوپهلو، از گفتمان اصیل اسلامی استفاده شود تا اگر هدف اجرای ارزش های اسلامی در جامعه است، با کاهش مخالفت ها و افزایش موافقان، سریع تر بدان سو حرکت کنیم.

نام:
ایمیل:
نظر: