رهبر معظم انقلاب چندى پیش در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى فرمودند: “به حمدالله فضاى کنونى کشور و گفتمان حاکم بر جامعه گفتمان پایبندى به اصول و ارزشهاست.” به نظر شما چرا هنوز در کشور ما پس از طى کردن فراز و نشیب‌هاى فراوان و تجربه گفتمان‌هاى مختلف گفتمان غالب پایبندى به اصول و ارزشهاست؟
از ابتداى انقلاب اسلامى جریانات مختلف فکری- سیاسى تلاش داشتند که بتوانند دیدگاه‌هاى خود را بر مردم ایران تحمیل کنند، اما از موضع کرامتى که مسئولین جمهورى اسلامى به آن قائل بودند درصدد حذف آنان برنیامدند و در مسئولیت‌هاى اولیه زمینه را براى حضور آنان در داخل حاکمیت فراهم کردند تا ایفاى نقش کنند. متاسفانه آن جریانات فکرى که مایه و جوهره اندیشه آنان لیبرالى است نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند و با عملکرد نادرست خود که نوعى مرعوب شدن در برابر قدرت‌هاى بیگانه و ناهنجارى در بخش فرهنگى و ترویج لاابالى‌گرى و ضمن بى‌توجهى به مشکلات مردم نتوانستند گره‌اى از کار این ملت را باز کنند. علاوه بر اینکه این افراد نتوانستند مشکلى را حل کنند بلکه بر مشکلات مردم افزودند که نمونه بارز آن‌را مى‌توانیم درحوزه اقتصاد ببینیم. مردم این تجربه را دارند و به این جمع‌بندى رسیده‌اند که آن گفتمانى که مى‌تواند مشکلات جامعه را برطرف کند، استقلال ملى ما را حفظ کند و در عین حال در حوزه مسائل جارى هم مشکلات ادارى و اقتصادى را سامان دهد باز همان بچه‌هایى هستند که در جبهه و جنگ توانستند توفیقات بزرگى را نصیب جامعه ما کنند.
اصولگرایان همواره از کارآمدى نظام سخن گفته‌اند و بر آن تاکید هم کرده‌اند. به نظر شما آیا مجلس هفتم توانست ثابت کند که اصولگرایان در عمل هم کارآمد هستند و صرفا شعار کارآمدى را نمى‌دهند. مثلا این مجلس در راستاى مبارزه با فقر و فساد و تبعیض چه اقداماتى انجام داد؟
یکى از شعارهاى مجلس هفتم با الهام از مکتب متعالى اسلام و جوهره اندیشه شیعى مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود. رهبر معظم انقلاب هم مکررا بر این موضوع تاکید داشتند و لذا ما این موضوع را سرلوحه کار خود در مجلس هفتم قرار دادیم. تا به امروز این مجلس اقدامات بسیار خوبى را دراین زمینه انجام داده است. اولا ما در حوزه تبلیغ لوایح مختلفى را تصویب کردیم که همه در راستاى ریشه کنى فقر و فساد و تبعیض است که به مواردى اشاره مى‌کنم:
-1 قانون مدیریت خدمات کشور
این قانون که در اذهان عمومى با نام نظام هماهنگ پرداخت شناخته مى‌شود از ویژگى‌ها و پیامدهاى اصلى این قانون مى‌توان به نقش‌آفرینى مردم در نظام ادارى ، ایجاد تناسب و توازن میان حجم امور حاکمیتى و تصدى‌گرى مجموعه دولت، ثبات مدیریتى در کشور، حذف تشریفات زاید اداری، کوچک‌سازى و به روز کردن بدنه دولت، عدالت‌محوری، ایجاد آرامش در کارکنان دولت و نظارت مستمر به خدمت‌رسانى به مردم اشاره کرد.
-2 قانون سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسی
بررسى و تصویب سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى را که با ابلاغ مقام معظم رهبرى صورت گرفت، انقلابى اقتصادى محسوب مى‌گردد. اجرایى شدن اصل 44 قانون اساسى را که توان یکى از شاخص‌هاى مهم اقتصادى در کشور دانست.
-3 قانون جلوگیرى از افزایش قیمت‌ها تا پایان برنامه چهارم توسعه
این قانون در افکار عمومى به نام طرح تثبیت قیمت‌ها شناخته مى‌شود. اگر به درستى اجرا مى‌شد به موجب آن از افزایش بى‌رویه و غیرمنطقى قیمت‌ها جلوگیرى به عمل مى‌آمد.
-4 قانون منطقى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى متناسب با نرخ بازدهى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى با تاکید برقانون عملیات بانکى بدون ربا را مى‌توان از جمله پیگیرى‌هاى حسین فدایى در راستاى توجه به اقشار آسیب‌پذیر دانست.
و همچنین پیگیرى جدى در طراحى و یا تصویب طرح‌هایى چون:
-5 طرح ساماندهى یارانه
-6 طرح رسیدگى به اموال مسئولین
-7 طرح اصلاح انتقال آب راه شمال به جنوب
-8 طرح آمایش سرزمینی
-9 طرح کاداستر (شناسنامه ملى مالک)
-10 طرح ساماندهى حمل و نقل و مصرف بنزین کشور
-11 طرح ساختار اجتماعى مناسب و شکل‌گیرى واحدهاى اجتماعى در جامعه و دولت اسلامى (ساماندهى اجتماعى در جامعه اسلامی)
-12 طراحى دولت و مجالس محلى و ارتباط با دولت و مجلس ملی
-13 طرح آسیب‌شناسى و ارزیابى و پیشنهاد اصلاح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
اخیرا یکى از کاندیداهاى اصلاح‌طلب گفته که شما (اصولگرایان)در زمان مجلس ششم و دولت اصلاحات فریاد مى‌زدید “دزد، دزد”. حالا که قدرت را در دو قوه به دست گرفته‌اید چرا این دزدها را نمى‌گیرید و به مردم معرفى نمى‌کنید. شما خوب مى‌دانید که یکى از مطالبات رهبر معظم انقلاب و همه ملت ایران مبارزه با فساد است. مجلس هفتم هم یکى از شعارهاى خود را مبارزه با فساد اعلام کرده بود. عملکرد شما در مجلس هفتم در این زمینه چه بود؟
با توجه به اینکه جبهه متحد بنده با حضور در جلسه سران سه قوه به‌عنوان نماینده‌اى از مجلس، ریاست کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس هفتم و همچنین در کمیسیون اصل 90 قانون اساسى بیشترین حجم فعالیت خود را بر موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادى و احیا و تقویت نظارت مجلس بر دستگاه‌هاى اجرایى قرار داده بودم.
بیش از 70 پرونده مفاسد اقتصادى دانه درشت در کمیسیون اصل نود توسط این کارگروه رسیدگى شده برخى از آنها به نتیجه رسیده است و برخى نیز در حال بررسى است و تعدادى نیز مراحل نهایى خود را طى مى‌کند که صدور حکم آن مربوط به قوه قضائیه است.
به‌عنوان مثال پرونده‌اى در کرج در مورد مفاسد اقتصادى تشکیل شده است که براى بخشى از این پرونده حکم صادر شده است و بخشى نیز هنوز مفتوح است.
بیشترین پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى مربوط به بانک‌ها و کمترین آن مربوط به حوزه قضائى و امنیتى است و از مجموع حدود 70 پرونده مفاسد اقتصادی، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، 18 پرونده مربوط به حوزه صنایع، 11 پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگى و اجتماعى و 4 پرونده مربوط به حوزه قضائى وامنیتى است.
از ابتداى تشکیل مجلس هفتم تاکنون، شکایات زیادى به این کمیسیون واصل شده است اما آنچه که به‌عنوان پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى در دستور کار وجود دارد، همان 50 تعدادى پرونده‌اى است که اشاره شد.
حدود 13 پرونده مربوط به زمین به دستگاه قضائى منعکس شده است که در آن زمین‌هایى به دستور مسئولین ارشد وزارتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.
در واگذارى زمین دو قسم واگذارى وجود داشته است: یک بخشى از واگذارى‌ها به اشخاص حقیقى بوده و بخشى دیگر نیز به شخصیت‌هاى حقوقى واگذار شده است که دربخش اول به 12 نفر حقیقى زمین واگذار شده است؛ دریک پرونده دیگر 4 مورد واگذار شده است. در مجموع 4001 هکتار و 23 هزار متر مربع واگذارى صورت گرفته است که 35 هکتار آن مربوط به اشخاص حقیقى و بقیه نیز به اشخاص حقوقى صورت گرفته است.
از مجموع 4001 هکتار زمین، 260 هکتار مربوط به اراضى در اطراف دماوند، 367 هکتار مربوط به اراضى در تهران، کرج و دماوند، 125 هکتار مربوط به اراضى ملی، 3162 هکتار مربوط به پرونده دیگر و 87 هکتار نیز در یک پرونده دیگر و 23 هزار مترمربع نیز مربوط به اراضى در اطراف دارآباد بوده است البته ممکن است بسیارى از این واگذارى‌ها در مرحله قضائى به بیت‌المال بازگشت داده شده باشند.
مجموعا 38 مورد واکارى بوده که بیش از هزار هکتار زمین را شامل مى‌شود.
برخى از واگذارى‌هاى فوق براساس تخلفات قانونى بوده است؛ برخى نیز بر اثر تبانى کانون‌هاى قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده انجام گرفته است.
واگذارى غیرقانونى به 160 نماینده مجلس ششم: از مجموع واگذارى‌هاى غیرقانونى زمین که در قالب تعاونى‌هایى صورت گرفته است، 23 هزار مترمربع زمین مربوط به نمایندگان دوره ششم مجلس بوده است که به 160نماینده واگذار شده است و دردوره مجلس هفتم گزارشى ارائه نشده است. البته قضاوت در مورد ماهیت این پرونده به دستگاه قضائى بر مى‌گردد و کمیسیون اصل 90 نمى‌تواند در ماهیت موضوع قضاوت کند بلکه گزارش خودش را به قوه قضائیه منعکس مى‌کند و چه بسا قوه قضائیه در بررسى‌هاى خود به این نتیجه برسد که موضوع مورد گزارش در یک فرایند طبیعى رخ داده است و تخلف محسوب نشود.
در تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشیمی، 11 پرونده مفاسد اقتصادى تشکیل شده است؛ پاره‌اى از تخلفات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی، قراردادهاى شرکت‌هاى ملى نفت و گاز، عملکرد ملى شرکت ملى پخش و پالایش، قیمت نفت خام و تغییر آن به پالایشگاه‌هاى داخلى و هزینه‌هاى سربار، نحوه قیمت‌گذارى‌ها، نحوه واگذارى‌ها، آویزه‌هاى آسترى در تدارک امور کالاى شرکت نفت، نحوه صدور حواله‌هاى سوخت به شرکت‌هاى دولتى خصوصى در مناطق مرزی، ساحلی، قرارداد خرید لوله از شرکت‌هاى خارجى انگلیسى و هندى و پرونده “کرسنت” بوده است که در وزارت نفت و پتروشیمى تخلفاتى صورت گرفته بود که گزارش آن توسط کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادى به ریاست حسین فدایى در کمیسیون اصل نود تهیه شده است.
در بعضى از پرونده‌ها نیز وقتى کمیسیون و کارگروه در مرحله مذاکره و تفاهمات اولیه از آن مطلع شد جلوى آن گرفته شد مثل قرارداد “کرسنت” یا “ال نود”که با پیگیرى‌هاى کمیسیون و گزارش‌هاى کارشناسى منجر به این شد که مسیر موضوع کاملا تغییر پیدا کند و به نفع جمهورى اسلامى تمام شود یا در مورد مخابرات، قراردادهایى در حال بسته شدن بود که با بررسى کمیسیون جلوى آنها گرفته شد؛ در حوزه زمین نیز واگذارى‌هایى در گذشته صورت گرفته بود که در آن تخلف و فساد بوده و در بعضى از آنها نیز روند تخلف ادامه داشته است که با پیگیرى کمیسیون، علاوه بر اینکه روند تخلفات اصلاح شد، برداشت‌هاى متفاوتى که منجر به سوءاستفاده یک عده از قانون مى‌شد به برداشت‌هاى واحدى تبدیل شد و منجر به بازدارندگى از تخلف شد.
همچنین در این بررسى‌ها بعضى از تخلفاتى که محرز بود و در اثر تبانی، زمین‌هایى واگذار و سوءاستفاده‌هاى کلانى نصیب برخى افراد شده بود، به دستگاه قضائى ارجاع شد.
چرا شما این حجم کار زیاد را که در راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى بود را رسانه‌اى نکردید. ما کمتر در رسانه‌ها اخبار مربوط به جزئیات پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى را مى‌بینیم. این کار شاید این ذهنیت را ایجاد کند که کارى در این زمینه صورت نمى‌گیرد؟
دلایل مختلفى دارد. یکى از دلایل این بود که کار مبارزه با مفاسد اقتصادى و بررسى پرونده‌ها نیازمند کار کارشناسى بود. دوم اینکه انعکاس این اخبار منجر به سوءاستفاده دشمنان نظام مى‌شد. به این معنا که از این پرونده‌ها در راستاى تخریب چهره نظام و سیاه‌نمایى بهره مى‌گرفتند. سوم اینکه این پرونده‌ها مى‌بایست در محاکم قضائى بررسى و حکم نهایى در آنجا صادر شود و تا زمانى که از سوى محاکم قضائى حکم نهایى صادر نشود ما نمى‌توانیم در خصوص پرونده‌ها حکم صادر کنیم. دلیل دیگر این بود که ممکن است بعضى‌ها تلقى کنند که ما مى‌خواهیم از افشاى پرونده‌ها و مفاسد اقتصادى در راستاى منافع سیاسى خود بهره بگیریم و ممکن بود که بحث را از مسیر اصلى منحرف و به تقابل دو جناح سیاسى تقلیل دهند و نگذارند که به اصل قضیه رسیدگى شود در حالى که ما مى‌خواستیم اصل قضیه را رسیدگى شود و مسیر اصلى خود را طى کند تا معلوم شودشعارهایى که ما در گذشته داده‌ایم درست بوده یا نه و لذا به این دلیل بازتاب خبرى فعالیت‌هاى ما علیه مفاسد اقتصادى کم بود البته بسیارى از پرونده‌هاى ما در ماه‌هاى اخیر به اتمام رسیده‌اند.
با توجه به کارهاى بسیارى که توسط اصولگرایان صورت گرفته چرا اینقدر علیه آنها سیاه‌نمایى صورت مى‌گیرد؟
توسط دولت و مجلس اصولگرا اقداماتى صورت گرفته که مى‌توان این اقدامات را با مجلس و دولت قبل مقایسه کرد تا متوجه شد که این دولت و مجلس کارآمد بوده است. رویکرد مجلس هفتم و دولت نهم رویکردى اصولگرایانه، مبتنى بر گفتمان انقلاب اسلامى و به دنبال تحقق عدالت و خدمت به مردم است و در این مسیر هیچ کجا کوتاه نیامده و عقب‌نشینى نکرده و هیچ‌گاه ذلت ملت را نپذیرفته و بر سر منافع ملى معامله نکرده است.
حال این سوال پیش مى‌آید که اگر اصولگرایان رویکرد مناسبى داشتند و از برنامه‌هاى خوبى برخوردار بودند و هماهنگى دولت و مجلس را هم داشتند چرا هنوز بسیارى ازمشکلات باقى است؟
این یک سوال جدى است. سیستم اقتصاد ما از یک عمر بالاى 50 ساله برخوردار بود که نهادینه شده است. سیستمى که کاملا وابسته به نفت است و بیش از 80 درصد آن در اختیار دولت است و روز به روز بر حجم آن افزوده مى‌شود. این 3 ویژگى اقتصاد ما دست در دست هم داده و بازدارنده پویایى و شکوفایى اقتصاد ماست.
تلاش وکوششى که اقتصاددانان و صاحب‌نظران در گذشته داشته‌اند متناسب با فرهنگ کشور ما نبوده است. الگوهایى که آنان براى نظام اقتصادى ما طراحى کردند برگرفته از الگوهاى غربى بود و تناسبى با مبانى دینى و فرهنگى ما نداشته است. باید گفت که این اقتصاد بیمار نیازمند انقلاب است و بایداز وضعیت فعلى نجات پیدا کند. دولت و مجلس مقدمات این کار را فراهم کرده‌اند. دولت نهم و مجلس هفتم با مطالعه و کار کارشناسى این امر را پیگیرى کرده و ما در آستانه این انقلاب هستیم.
عوامل دیگرى که مانع سرعت یافتن کار دردولت و مجلس اصولگرا شد، دو گروه‌اند. گروهى در داخل و گروهى در خارج. کسانى در داخل بر سر راه مجلس و دولت مانع‌تراشى کردند در حالى که باید قبول کرد نباید با مقوله اقتصاد برخورد سیاسى کرد اما آنان این کار را کردند. ما در تحلیل مشکلات امروز کشورمان نباید از عامل بیرونى غفلت کنیم. برخى‌ها در نظام بین‌الملل نمى‌خواهند شاهد پیشرفت و توسعه این کشور باشند. اینها با تحمیل تحریم‌ها و قطعنامه‌هاى بى‌اساس تلاش کردند به اقتصاد ما شوک وارد کنند. عامل دیگرى که خارج از اراده ما شکل گرفته و ما را دچار مشکل کرده تحولات بازارهاى بین‌المللى است که یکى از آنها افزایش قیمت‌هاى جهانى است. مواد غذایى بیش از 40 درصد افزایش یافته و انرژى هم افزایش صددرصدى را تجربه کرده است. لذا ما على‌رغم تمام تلاش‌هایى که براى رفاه و آسایش مردم و تعالى کشور انجام مى‌دهیم با مشکلاتى مواجه هستیم که بسیارى ازتلاش‌هاى ما را خنثى مى‌کند. به نظر من با تداوم گفتمان اصولگرایى و رویکردى که اصولگرایان در پیش گرفته‌اند شاهد گشایش‌هاى بیشترى در جامعه خواهیم بود.
جبهه متحد اصولگرایان بالاخره با تمام توان توانست پس از پشت سر گذاشتن چالش‌هاى بسیار لیست واحدى را براى انتخابات مجلس هشتم ارائه دهد. به نظر شما اگر ما بخواهیم به یک ارزیابى منصفانه از عملکرد این جبهه دست یابیم چگونه باید عمل کنیم؟
ما باید بین کار حزبى و کار ائتلافى تفاوت قائل شویم. یک حزب مجموعه‌اى از افراد یکدست و داراى سلایق و افکار نزدیک به هم است اما ائتلاف ناشى از تفاهم چند حزب و گروه است. جبهه متحد اصولگرایان هم ائتلافى از گروه‌ها و طیف‌هاى مختلف اصولگرایى کشور است. در حرکت جبهه‌اى و ائتلافى یک هدف واحد توسط اعضا پیگیرى مى‌شود و یک راهبرد مشخصى را هم براى رسیدن به این هدف تعریف مى‌کند. هدف ما در جبهه متحد این بوده که فهرستى از بهترین نیروهاى اصولگرا به مجلس شوراى اسلامى راه پیدا کنند. راهبرد هم توجه به کارآمدى و مقبولیت و تحقق عدالت و خدمت به مردم و استمرار گفتمان اصولگرایى بوده است. طبیعى است یکى از راههاى رسیدن به وحدت کوتاه آمدن از برخى خواسته‌ها از سوى طرفین وحدت است. اقتضاى شرایط هم این بود که اصولگرایان وحدت خود را حفظ کنند و از مواضع خود تنزل کنند تا وحدت رخ دهد. شوراى مرکزى جبهه سعى کرد تا سلایق مختلف را در لیست بگنجاند و درعمل هم مى‌بینیم که گرایش‌هاى مختلفى در لیست حضور دارند.
از دید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى شرکت در انتخابات یک وظیفه دینى وشرعى است. اما همین بزرگواران گفته‌اند که صرف شرکت در انتخابات دلیلى بر اداى تکلیف نیست بلکه تکلیف زمانى به‌طور کامل انجام شده است که انتخاب اصلح هم صورت گرفته باشد. به هرحال متدینین مى‌خواهند بدانند که انتخاب اصلح چیست؟ با توجه به چه معیارهایى مى‌توان دست به انتخاب اصلح زد؟
ما در جبهه سعى کردیم کسانى را به مردم معرفى کنیم که از صلاحیت‌هاى لازم براى حضور در مجلس شوراى اسلامى برخوردار باشند. به نظر من ویژگى‌هایى مثل امانتداری، توجه به رویکرد اصولگرایان که همان پیگیرى اندیشه‌هاى حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى است، عدالتخواهی، استقلال‌طلبی، ساده‌زیستی، مردمى بودن توجه به محرومین، متخصص، اعتدال، روحیه کار جمعى داشتن،شجاعت، قاطعیت و بصیرت سیاسى در انتخاب اصلح باید مورد توجه قرارگیرد.