سیدمهدى حسینى
دوره سلطنت قاجاریه بر ایران را می توان «عصر واگذاری امتیازات به بیانگان» نامید. دورانی که قدرت های استعماری، ایران را در میان چنگال خود قرار داده و انواع و اقسام قرارداد ها را بر ایران تحمیل کرده، امتیازات ذی قیمتی را کسب می نمودند.
انعقاد قرارداد های گلستان و ترکمانچای که خسارات و لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور ساخت و تبعات آن تا مدت های مدید دامنگیر کشور شد، سرآغاز این دوره بود، دو قرارداد ننگین فوق الذکر در شرایطی با بیگانه منعقد شد و طی آن امتیازات فراوانی واگذار گردید که کشور در جنگ شکست خورده بود و لاجرم پادشاه کشور برای حفظ تاج و تخت خود تن به عقد پیمانی ذلت بار سپرد و در همیشه تاریخ به عنوان خائنی وطن فروش نام خود را به ثبت رساند؛ اما اعطای امتیازات ننگین به بیگانه و خیانت و وطن فروشی محدود و منحصر به فتحعلی شاه باقی نماند، بلکه به عنوان سنت سیئه ای در طول تاریخ معاصر همواره ادامه یافت. با این تفاوت که فتحعلی شاه در جنگ شکست خورده و سلطنتش در حال فروپاشی بود و برای ادامه حکومتش تن به ذلت سپرد و ملک و مال کشور را تقدیم بیگانه کرد. در حالی که پس از آن عمدتاً قراردادهایی که منعقد شد و امتیازاتی که واگذار گردید حاصل طمع، پول دوستی و رذالت شاه و اطرافیان بی مقدارش بود. در این میان دوره ناصرالدین شاه را می توان آغاز عصر چنین امتیازاتی دانست و اولین این امتیازات، امتیاز رویتر بود.
تنها مانع و رادعی که در مقابل فرصت طلبان و وطن فروشان مال دوست چونان سدی عظیم قرار داشت و تا آنجایی که می توانست و می شد مانع فروش تکه تکه وطن به بیگانگان و واگذاری منابع و ذخایر ملی به آنان می شد، سازمان روحانیت بود. روحانیون در دوره مذکور همواره تلاش های فراوانی را برای جلوگیری از عقد قرارداد ها و واگذاری امتیازات مبذول داشته و در راه حفظ وطن و اموال و منابع آن کوشش می کردند. نمونه بارز چنین تلاش ها نقشی است که حاج ملاعلی کنی در مقابل عقد قرارداد رویتر ایفا کرد. در این مقال به شرح و تبیین رویداد مذکور پرداخته می شود.
حاج ملاعلی کنی، از علمای ذی نفوذ عصر ناصری در سال 1229 ق در قریه کن در دو فرسخی تهران به دنیا آمد. نزدیک به بیست سال نزدیکان و اطرافیانش مانع از ورود وی به حوزه تحصیلات حوزوی بودند، اما پس از رفع موانع سرانجام تصمیم خود را گرفته و جهت آموزش علوم دینی عازم عتبات عالیات شد و در حوزه علمیه نجف در محضر اساتید بزرگی نظیر صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری به کسب فیض و دانش همت گماشت. در سال 1244 قمری پس از شیوع طاعون در نجف به ایران بازگشت و پس از دو سال مجدداً به عتبات مراجعت کرد. در سال 1262 قمری به منظور زیارت امام رضا (ع) به ایران آمد و در همین سفر بنا به تقاضای اهالی تهران در این شهر مقیم شد و به رتق و فتق امور دینی مردم پرداخت.
پس از چندی که از اقامت ملاعلی کنی در تهران سپری شد، وی در امور شرعی و دنیوی به ریاست تامه رسید و به عنوان مجتهد مسلم مورد توجه عامه قرار گرفت و تا سال وفاتش در سال 1306 قمری قدرتمندانه در صحنه های اجتماعی و سیاسی کشور حضور داشت.
ملاعلی کنی از روحانیون برجسته ای بود که علاوه بر قدرت معنوی از مکنت مالی مناسبی نیز برخوردار بود. ضروری است پیش از پرداختن به قرارداد رویتر و نقش ملاعلی کنی در الغای این قرارداد اشاره ای به راز مکنت و قدرت دنیوی علمایی چون ملاعلی و سیدمحمدباقر شفتی و... بنماییم.
واقعیت این است که در آن عصر که روزگار نابسامان اجتماعی و سیاسی و دوره ظلم و اجحاف دولتیان و یاغیان و بی پناهی مردم بود و همواره مردم با غارتگری های سربازان دولتی، رشوه خواری، اخاذی و تجاوز به نوامیس از سوی حکام و والیان و گردنکشان روبه رو بودند، دیوان عدالت و ملجأ و مأمنی به غیر از بیوت علما برای مردم وجود نداشت و علمایی نظیر ملاعلی کنی و محمدباقر شفتی می بایست در مقابل دستگاه عریض و طویل امرا و حکام از قدرت و مکنت مناسبی برای رویارویی با آنان برخوردار بودند. این موضوع در حکایتی که در مورد ملاقات دختر ناصرالدین شاه و شیخ مرتضی انصاری روی داد به وضوح مشخص است. آن گونه که در منابع آمده است؛ دختر ناصرالدین شاه در سفر به نجف اشرف به خانه شیخ انصاری وارد شد و در مقابل زندگانی ساده و بسیط شیخ دچار حیرت و شگفتی شد و گفت: «اگر ملا و مجتهد این است، پس حاجی ملاعلی کنی چه می گوید؟!»
شیخ انصاری با شنیدن این جمله منقلب شده و می فرماید: «این کلام کفرآمیز چه بود؟ برخیز و از من دور شو، زیرا می ترسم عقوبت تو مرا بگیرد...» شاهزاده از این کلام شیخ متأثر شده و تقاضای عفو کرد. شیخ از تقصیر وی گذشته و فرمود: «عالی جناب حاجی کنی حق دارد که آن طور زندگانی کند، زیرا در مقابل پدر تو باید به همان قسم زندگی کرد، ولی من در میان طلاب هستم، باید حالم و امور زندگانی ام مانند همین طلاب بوده باشد.» اما پس از اشاره ای کوتاه به زندگی و شخصیت ملاعلی کنی به نقش ایشان در قرارداد رویتر می پردازیم:
درواقع قرارداد رویتر که باید آن را نخستین امتیاز بزرگی دانست که شاهان قاجار به خارجیان واگذار کردند، محصول و ایده «میرزاحسین خان سپهسالار» برای پرداخت غرامت جنگ به روسیه و نیز تأمین هزینه سفر ناصرالدین شاه به اروپا بود. میرزا حسین خان سپهسالار زمانی که ناصرالدین شاه در اولین سفر خارجی خود به عتبات عالیات سفر کرده بود، به عنوان سفیر ایران در عثمانی به سر می برد و سفر شاه به عثمانی نیز طرح میرزاحسین خان بود. این طرح، شاه را نسبت به او خوش بین ساخت و همین امر، موجب رشد و ترقی میرزاحسین خان تا مرحله صدراعظمی گردید.
به هر حال، میرزاحسین خان سپهسالار که شاه را به سفر به اروپا و دیدار از پیشرفت ها و ترقیات غرب تشویق می کرد برای تأمین هزینه های این سفر قراردادی با «بارون جولیوس رویتر» طراحی کرد و به امضای ناصرالدین شاه رساند. در این امتیازنامه، حق احداث راه آهن در سراسر ایران، استخراج معادن و ایجاد بانک ملی (شاهنشاهی) به بارون رویتر داده شد. بنا به روایاتی، ناصرالدین شاه بابت این امتیاز حق العمل قابل توجهی دریافت کرد.
این اقدام، طلیعه حرکت جدیدی بود که اشراف و متنفذان درباری راه و رسم جدید ثروتمند شدن را بیاموزند و از آن پس در صدد انعقاد امتیازنامه ها با دول بیگانه باشند، چنانکه این فاجعه تلخ، بارها و بارها تکرار شد. میرزاحسین خان سپهسالار با کمک و همکاری «میرزاملکم خان» شاه را به اعطای امتیازات متعددی به اتباع و دول خارجی وادار می کرد. وی در همان زمان برای دلجویی از روس ها، قزاقخانه را در ایران دایر ساخت و شیلات را نیز به آنان واگذار کرد.
بدین ترتیب، منابع و ذخایر حیاتی و استراتژیک کشور در اختیار بیگانگان قرار می گرفت و حلقه های سلسله تجاوزات اجنبی به کشور، پس از جدا شدن سرزمین ها و قسمت های معتنابهی از ایران در حوادث قبلی کامل شد. نقش میرزاحسین خان سپهسالار در اعطای امتیازات به بیگانگان به گونه ای بود که برخی از پژوهشگران از وی به عنوان کسی که پای بیگانگان را به کشور باز کرده و زنجیر اسارت را به گردن ملت افکند، یاد می کنند.
به هر حال، مسئله سفر شاه به اروپا، مخصوصاً منبعی که هزینه های این سفر از آنجا تأمین شده بود، یعنی قرارداد رویتر مورد اعتراض و مخالفت شدید علما و روحانیون قرار گرفت. در رأس علمای مخالف، حاج ملاعلی کنی قرار داشت. در جریان مخالفت با قرارداد رویتر، ملاعلی کنی نامه بسیار مفصل و موثری خطاب به ناصرالدین شاه و در ذم قرارداد نوشت. مکاتبه ملاعلی کنی با ناصرالدین شاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. به شرحی که خواهد گذشت ناصرالدین شاه به تجدیدنظر در قرارداد مجبور شد. نظر به تأثیر و اهمیت نامه مذکور به تشریح قسمت هایی از آن می پردازیم:
در مقدمه نامه، ملاعلی کنی به حکومت دنیوی و معنوی پیامبر (ص) اشاره کرده و حکومت دنیوی را از شئون نبی اکرم(ص) دانسته است و این هدف را در دوران زندگی ائمه معصومین(علیهم السلام) جاری و ساری می داند. در عصر غیبت نیز وی معتقد است که پیامبر(ص) برای علما و سلاطین دو وظیفه جداگانه قائل شده است؛ «علمای اعلام را نایب و مظهر علم و تکمیل نفوس و تطهیر اموال و انصاب مقرر فرمودند که بیان طریق آنها را از معاملات و مناکحات و غیر ذلک بفرمایند و سلاطین اسلام را در هر عصری از اعصار مصدر و مظهر تنظیم امور عباد و رفع تقلب متقلبین و امنیت طرق و بلاد مقرر داشتند تا ایادی اقویا از سر ضعفا کوتاه فرمایند و پس از آن وظیفه علما را در مواجهه با حکومت متذکر شده و معتقد است که بر علما واجب است تا نسبت به اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر بکوشند و مفاسد حکومت را گوشزد نمایند.
در ادامه، حملات خود را متوجه میرزا ملکم خان می کند و صلاحیت او را در تمشیت امور دولتی شدیداً مورد انتقاد و انکار قرار می دهد و معتقد است که هر کس او را مصدر چنین اموری ساخته است، خیانت کلی به دین و دولت کرده است، که چنین دشمن جانی را مداخله در کارهای بزرگ دولت داده است. پس از آن، به سابقه شعبده بازی ملکم خان اشاره می نماید و اینکه با تذکر و توصیه او ناصرالدین شاه، ملکم را معزول و فراموشخانه را منحل می سازد . پس از این اشارات به قرارداد رویتر و مضمون آن اشاره کرده می نویسد: «... از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آنکه جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املای خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها بکند، جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به ادای تاوان و زیان آن ننماید...»
در ادامه نامه، حاج ملاعلی کنی، با جرئت و جسارت اشکال اصلی قضیه قرارداد را متوجه شخص شاه دانسته و چنین اظهار می دارد: «... گوینده را می رسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتماً بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد.»
نکته مهمی که توسط ملاعلی مطرح شده، توجه ایشان به مسئله ای فقهی است، با همان نکته ای که عموم علمای سلف ایشان در نظریات فقهی خود بر آن اتفاق نظر داشتند، که سلاطین و حکام مالک الرقاب مردم نیستند، بلکه مأذون و منصوب از ناحیه فقیه نایب الامامند. لذا در این قسمت، ناصرالدین شاه را از باب اینکه بدون اذن فقیه به فروش املاک مملکتی و شخصی مردم اقدام کرده مورد نکوهش قرار می دهد و عمل او را خلاف شرع اعلام می کند.
ملاعلی کنی موضوع راه آهن را که در قرارداد گنجانده شده بود به طور ظریفی پیش می کشد و مخالفت خود را براساس مبانی و شرایط سیاسی آن روز کشور با این پدیده بیان می دارد. وی در آن برهه به درستی تشخیص می داد که کشور ایران به شدت ضربه پذیر است. وی نیک می دانست، حکومتی که در قبال از دست دادن هرات و سرزمین های ماوراءالنهر هیچ عکس العمل مفیدی نشان نداده به جای چاره اندیشی برای مسائل و مصائب پیش آمده و جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملی، راه اروپا و سیر و سفر را پیش گرفته است و با هموار ساختن راه تجاوز جبهه غرب از طریق احداث راه آهن و سهل الوصول ساختن ورود قشون اجنبی به پایتخت، به طوری که به قول ملاعلی کنی، ناگهان تهران را در قبضه توپ و تفنگ دشمن رها ساختن است، خیانتی بس بزرگ تر از مراحل پیشین مرتکب شده است. نیم قرن پس از اشارات ملاعلی کنی و با وقوع جنگ جهانی دوم و هجوم دول متفق به تهران و اشغال پایتخت از طریق همین خط آهن و از بین رفتن استقلال کشور، می توان به صحت و دقت مطالب او پی برد.
به هر تقدیر، تأثیر نامه ملاعلی کنی به گونه ای بود که ناصرالدین شاه زمانی که از سفر اروپا بازگشت و در حالی که هنوز در انزلی به سر می برد، میرزاحسین خان سپهسالار را عزل و امتیازنامه رویتر را لغو کرد و خود به تنهایی روانه تهران شده به خدمت ملاعلی کنی رسید و ضمن عذرخواهی از وی، خبر لغو قرارداد را به اطلاع وی رساند. با تلاش های ملاعلی کنی سرفصل تازه ای در واکنش علما نسبت به قراردادها و امتیازنامه های استعماری گشوده شد و دفاع از منافع ملی و دفع تجاوز خارجی که ملاعلی آن را طراحی کرده بود، پایه و مبنای اقدامات علمای بعدی در میدان سیاست ایران قرار گرفت.