صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۲۴۸۸۲۲

تشدید نارضایتی های اقتصادی در کشور پرتغال همچنان ادامه دارد.لیسبون طی ماههای اخیر به یکی دیگر از کانونهای بحران یورو در اروپا تبدیل شده است و در صورت ادامه وضعیت فعلی وضعیت برای پرتغال از حالت فعلی نیز سخت تر خواهد شد . دولت پرتغال طرح جدید ریاضت اقتصادی خود را اعلام کرده که بر اساس آن میزان مالیات بر درآمد کارکنان بار دیگر افزایش می‌یابد. اقدام دولت پرتقال در افزایش شدید مالیات بر درآمد مردم این کشور، احتمال تشدید ناآرامی‌ها و اعتراضات را افزایش داده است. دولت پرتقال اعلام کرده است که این افزایش مالیات‌ها با هدف کاهش کسری بودجه انجام می‌گیرد. «ویتور گاسپار» وزیر اقتصاد پرتغال خود این افزایش مالیات را عظیم و کلان توصیف کرده است. او در این باره می‌گوید: «متوسط نرخ مالیات بر درآمد از 9/8درصد به 11/8 می‌رسد. قطعا هر میزان که درآمد بیشتر باشد، مالیات پرداختی نیز بیشتر است. این تغییرات ضامن تاثیرگذاری مشارکت مردم در رسیدن به توزیع برابر درآمد در پرتغال خواهد بود.پرتغال اکنون در وضعیت «بحران اقتصادی و اضطرار اجتماعی» قرار دارد."تدابیر ریاضت اقتصادی که دولت پرتغال به دلیل رکود اقتصادی در دستور کار قرار داده، تاکنون منجر به شکل‌گیری تظاهرات‌های زیادی در سرتاسر این کشور شده است. انتظار می‌رود دور جدید این سیاست‌ها ناآرامی‌های بیشتری را شهرهای پرتغال موجب شود. علاوه بر پرتغال،نارضایتی عمومی در اروپا بر سر بحرانهای اقتصادی در حال افزایش است .شهروندان اروپایی در انتظار راهکارهای سیاستمداران خود در راستای حل بحران اقتصادی در کشورهایشان هستند اما در این خصوص پاسخی از سوی سیاستمداران خود در یافت نکرده اند . روزنامه آلمانی «زوددویچه»با بررسی مشکلاتی که هم‌اکنون منطقه یورو با آنها دست به گریبان است نوشت که بحران موجود طولانی است و موانع فراوانی برای حل آن وجود دارد.
بحران کنونی یورو نشان داد که مقامات اروپایی در سیاستهای اجتماعی، اقتصادی تا چه حد اختلاف‌نظر هستند و چنین شرایطی باعث شده است تا شهروندان اروپایی تحت فشار قرار گیرند. بر اساس این گزارش، پس از آنکه دادگاه قانون اساسی آلمان راه برای چتر نجات یورو (ESM) را باز گذاشت، بانک مرکزی اروپا خرید بدهی‌های نامحدود کشورهای بحران‌زده اروپایی را مورد توجه قرار داد و کمیسیون اروپا تصمیمات خود برای نظارت بانکی در سراسر اروپا را مطرح کرد. این اقدامات نخست با استقبال کشورهای بحران زده اروپایی مواجه شد. البته این موضوع دوام چندانی نداشت. چرا که پس از این تصمیمات بود که مردم خشمگین در اسپانیا و یونان به خیابانها ریختند. دولت اسپانیا تلاش می‌کند تا از مداخلات خارجی و قرار گرفتن تحت نظارتهای بین المللی باتمام قدرت اجتناب کند. دولت این کشور از شهروندان خود انتظار اقدامات صرفه‌جویانه سختی دارد.برای مسئله حیات و موجودیت اروپا هیچ تعبیر و پیش بینی واحدی وجود ندارد. در دو سال و نیم بحران اروپا ، 17 کشور اروپایی هنوز موفق نشده‌اند به یک تحلیل مشترک ازدلایل بحران و یک راهبردی مشترک برای مبارزه با این مسئله دست یابند. باید گفت که در جریان بحران، کشورهای اروپایی تنها در یک مسیر چرخشی دیگر قرار گرفته اند. دو سال و نیم است که چنین روند حل بحرانی در اتحادیه اروپا شکل می‌گیرد به گونه‌ای که مرحله فوق‌العاده سخت و بحرانی به طور موقت با اقدامات امیدوار کننده لحظه‌ای قطع می‌شود. به عبارتی همواره تنها یک اطمینان خاطر به وجود می‌آید، اما این بحران مدتها به طول خواهد انجامید و مهار آن همواره با خطرات بزرگی همراه است. در این گزارش‌ آمده است که آلمانی‌ها می‌خواهند این خطرات را جزئی و کم‌اهمیت جلوه دهند و این مسئله در کشوری که اکثریت آن بحران را تنها به صورت کلی و مبهم احساس کرده‌اند جای شگفتی ندارد. اما بر خلاف آلمان در اسپانیا بحران، شدیدتر احساس شده و « ماریانو راخوی» نخست وزیر این کشور به صورت فشرده با این مسئله مبارزه می‌کند.

 

 

نام:
ایمیل:
نظر: