تصویب لایحه مجازات انکار کشتار ارامنه توسط ترک های حکومت عثمانی به وسیله نمایندگان مجمع ملی فرانسه، سبب بحران در روابط پاریس- آنکارا شد. این مصوبه که پیش نویس آن خشم مقامات ترک را برانگیخته بود هم اکنون در مجلس ملی فرانسه تصویب شده و برای طی مراحل بعدی به مجلس سنای این کشور ارسال شده است. ترکیه پیش از این درباره تصویب آن در پارلمان فرانسه ابراز نگرانی نموده و اعلام کرده بود که این اقدام روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد اما نمایندگان پارلمان فرانسه بدون توجه به هشدارهای آنکارا آن را تصویب کردند. مطابق این لایحه، افرادی که نسل کشی ارامنه توسط ترک های عثمانی را انکار کنند به بیش از 5 سال زندان و پرداخت 54 هزار یورو جریمه نقدی محکوم می شوند. این مجازات معادل مجازاتی است که در قانون فرانسه برای انکارکنندگان «هولوکاست» در نظر گرفته شده است. براساس ادعای ارمنستان، دولت عثمانی در طول جنگ جهانی اول، در یک اقدام سازماندهی شده بیش از یک و نیم میلیون نفر ارمنی را قتل عام کرده است. دولت ترکیه نسبت به تصویب قانون مجازات حبس و جریمه نقدی برای انکارکنندگان نسل کشی ارامنه توسط ترکها، با نگرانی توام با اضطراب واکنش منفی نشان داده و آن را «ضربه ای سخت به روابط دو کشور» «شرم آور» و «ناقض اصل آزادی بیان » قلمداد کرد. گروههای سیاسی این کشور نیز با راه اندازی تظاهراتهای خیابانی و با انتشار بیانیه هایی اقدام پارلمان فرانسه را محکوم کردند. در مقابل واکنش محافل سیاسی و اجتماعی ترکیه، پارلمان اروپا با حمایت از مصوبه مجلس نمایندگان فرانسه، تاکید داشت که ترکیه بایستی این امر را بطور کامل بپذیرد و آن را اجراء کند. تصویب لایحه مذبور در پارلمان فرانسه به عنوان عضوی از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا و حمایت اتحادیه از آن از چند منظر قابل توجه و تأمل است: 1-مصوبه اخیر پارلمان فرانسه در حقیقت گا می دیگر برای منصرف کردن ترکیه در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. این کشور چهار دهه است که در پشت درهای بسته اتحادیه اروپا سرگردان است و هنوز در انتظار عضویت در آن بسر می برد. کشورهای اروپائی، ترکیه را به دلایل جغرافیایی، جمعیتی و گرایشات فزاینده اسلام گرایانه ، کشوری همگون و اروپایی نمی دانند. آنها در همین چارچوب سعی دارند تا به جای کاهش اختلافات خود با ترکیه، چالش را با آن افزایش دهند. 2-ترکیه در میان کشورهای اروپایی، وصله ای ناموزون تعریف شده و لذا عضویت آن در اتحادیه اروپا، از نظر بسیاری از اعضای قدیمی اتحادیه، یک موضوع کاملاً سیاسی است. راستگرایان افراطی و میانه رو اروپایی بطور کلی مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده و خواهان برقراری روابط ویژه با آن هستند. لذا با طرح مباحثی همچون ضرورت انجام اصلاحات سیاسی بیشتر در ترکیه، حذف ماده 301 قانون کیفری ترکیه که به اعتقاد اروپائی ها محدود کننده آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی این کشور است، ادامه تنش میان ترکیه و یونان و قبرس و خودداری آنکارا از باز کردن بنادر و فرودگاههای ترکیه به روی کشتی ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس و اخیراً نیز با تصویب قانون مجازات حبس و جریمه نقدی انکارکنندگان کشتار ارامنه توسط ترکها در جریان جنگ جهانی اول، سعی در دور کردن ترکیه و بازی با این حلقه سرگردان اروپایی دارند. 3-حدود سه سال از آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می گذرد. «اولی رن» کمیسر توسعه اتحادیه اروپایی قرار است روز هشتم نوامبر (17 آبان ماه) در خصوص فرایند مذاکرات یک سال گذشته ترکیه و اتحادیه اروپا گزارشی به اجلاس سران ارائه دهد. دو سه هفته باقی مانده به زمان ارائه گزارش، از سوی مقامات و مراجع سیاسی اتحادیه اروپا پیام های متعدد و چالش برانگیزی به آنکارا مخابره شده است. به نظر می رسد که هدف این پیام ها سرگردان کردن بیشتر این کشور و تحت فشار قرار دادن آن برای کنترل جریان های اسلامی و همراهی آن با نظام سلطه غرب است. «خوزه مانوئل جاروسو» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آستانه انتشار گزارش کمیسر توسعه اتحادیه اروپایی و بلافاصله پس از بحرانی شدن روابط ترکیه با فرانسه اعلام کرد که ترکیه نباید انتظار داشته باشد که طی 15-10 سال آینده به عضویت اتحادیه اروپا درآید. این پیام ها و اقدامات متکبرانه مقامات اروپایی نافی همه تلاش های مقامات ترکیه طی چند دهه گذشته برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و عضویت در آن می باشد.4-جامعه ترکیه طی سالهای اخیر بطور فزاینده ای به سوی مذهب گرایش پیدا کرده است. مطابق نظرسنجی شبکه الجزیره در ماه مبارک رمضان امسال بیش از 80% مردم ترکیه روزه گرفته اند. برخوردهای دوگانه و مغرورانه غرب با مسلمانان، ظلم و ستم آنها در عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان و سایر مناطق دیگر و نیز رویکرد خصمانه آنها به مسلمانان ساکن اروپا از جمله عوامل بازگشت مردم ترکیه به دین و هویت خویش است. مقامات ترکیه بجای سرگردانی در پشت درهای بسته اتحادیه اروپا و تحمل فشارهای روحی بهتر است با اتخاذ سیاست عزت و سربلندی و به اقتدا از ملت مسلمان خود به هویت اسلامی باز گردند و به جای نگاه به غرب، رویکرد شرقی خود را تقویت نمایند.