پایگاه بصیرت: موضوع بازگشت مهدی هاشمی به ایران میتواند از زوایای واقعی بررسی شود. در همان ابتدای ورود مهدی هاشمی به ایران 3 محور تحلیلی محتمل درباره این موضوع را بررسی کرد. یکی از این محورها موضوع دادگاه کانادایی مهدی هاشمی و جریمه مالی سنگین برای او بوده است. این موضوع اخیرا برجستهتر شده و زوایای جدیدی از آن قابل بررسی است. البته اینها تنها یک گمانه است و قطعا ادعاها نمیتواند با قطعیت بررسی شود.
پس از اظهارات شاکی پرونده کانادایی، وکیل مهدی هاشمیرفسنجانی نیز در مصاحبه با رسانههای داخلی از وزارت امور خارجه خواست از حقوق شهروندی موکلش به عنوان تبعه جمهوری اسلامی در برابر کانادا دفاع کند. از حضور ناگهانی مهدی هاشمی در تهران گمانههای مختلفی در رسانههای داخلی و خارجی ارائه میشود اما در جدیدترین این تحلیلها شاکی پرونده کانادایی وی در گفتوگو با شبکه ضدانقلاب صدای آمریکا ادعای جدیدی را مطرح میکند. بدون هیچگونه موضعی در تایید یا تکذیب و تنها با هدف کمک به ارتقای سطح تحلیلها درباره بازگشت مهدی هاشمی، مخاطبان را در جریان این مصاحبه قرار میدهیم. فردی به نام «هوشنگ بوذری» که هماکنون تابعیت کانادایی دارد، در سال 2005 با مراجعه به دادگاه اونتاریوی کانادا مدعی میشود در اوایل دهه 70 شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، مهدی هاشمی- از مدیران وقت وزارت نفت- از وی درخواست میکند اگر میخواهد این قرارداد به ثمر بنشیند، باید 50 میلیون دلار به وی بپردازد اما چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری میکند، در جریان یک سفر به تهران در خرداد 1372 توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل میشود تا اینکه پس از 8 ماه حبس، آزاد و متوجه میشود از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد یادشده را به نام خود منعقد کرده است.
بوذری در مصاحبهای با اشاره به سیر تشکیل پرونده علیه مهدی هاشمی اظهار میدارد: «با توجه به اتفاقاتی که بعد از راستیآزمایی که از آقای مهدی هاشمی در مردادماه امسال بهعمل آمد و ایشان با انبوهی از مدارک و اسنادی که علیهشان تنظیم شده روبهرو شدند و با عنایت به مدارک دیگری که در راه است و علیه ایشان تسلیم دادگاه (کانادا) شده و بزودی منتشر خواهد شد، بازگشت مهدی هاشمی به ایران را بیارتباط با پرونده خود و پیگیری دادگاه اونتاریوی کانادا نمیدانم». هوشنگ بوذری در این مصاحبه بازگشت آقای مهدی هاشمی به ایران را بیاثر دانسته و با احتمال تغییر پروندهاش از صورت مدنی به جزائی یا جنایی در روالی طبیعی، اظهار داشته است: «بازگشت مهدی هاشمی به دلیل این اسناد و مدارک انبوهی است که در راه بوده و این پرونده مدنی است و 13 میلیون دلاری که آقای هاشمی به پرداختش محکوم شده با حکم قضایی است که هیچ ارتباطی به حضور و عدم حضور ایشان در انگلیس ندارد و این حکم قابل اجراست».
ماجرای راستیآزمایی لندن چه بود؟
دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال 1384 (مه 2005) از مهدی هاشمی میخواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و سرانجام در مردادماه 1390 (آگوست 2011) به طور غیابی او را به پرداخت 13 میلیون دلار به بوذری و خانوادهاش محکوم کرده است. بیشتر رسانههای خارجی در این باره نوشته بودند که همزمانی صدور حکم دادگاه کانادایی با حضور مهدی هاشمی در لندن با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرمان میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاشهای وکلای بوذری برای جلب مالی «مهدی هاشمی» آغاز و حکم فراخوان مجدد وی به دادگاه به صندوق پستی مهدی هاشمی در انگلیس ارسال شد. در این میان، آقای هاشمی ادعا میکند چون فراخوان قبلی (سال 1384) به سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در ایران ارسال شده و او در این هنگام مسؤولیتی در این سازمان نداشته، احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و دوباره به جریان بیفتد.
پیرو این موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «تحقیقات قضایی» درباره موضوع میگیرد. در این میان فائزه هاشمی نیز سفری به لندن میکند که در گفتوگو با روزنامه شرق مدعی میشود برای تماشای بازیهای المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه تحقیقات قضایی مهدی و شهادت به نفع وی به لندن سفر کرده است. این جلسه در مرکز حل و فصل مناقشههای بینالمللی، ساختمان شماره 70 واقع در خیابان فلیت لندن برگزار میشود و عکسهایی نیز از مهدی مقابل این مرکز روی خروجی سایتها قرار میگیرد. موضوع این جلسات «تحقیقات قضایی» ظاهرا بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال 1384 بوده و شاهدان نیز در این باره به ارائه مستندات خود پرداختهاند. ظاهرا بنا میشود لندن نتیجه این راستیآزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال و دادگاه رای نهایی خود را صادر کند. حال آقای بوذری در مصاحبه با شبکه صدای آمریکا ادعا کرده وکلایش به وی از پیروزی در این دادگاه کانادایی خبر دادهاند. بوذری میگوید: «جریان دادرسی به خوبی دارد پیش میرود و چون آقای هاشمی ادعا کرده از دادرسی علیه خودش بیخبر بوده بعد از اینکه دادگاه نوارهای ضبط شده آقای مهدی هاشمی و بستگانش را مورد تایید قرار دهد، من آن را برای انتشار عمومی در اختیار رسانهها قرار میدهم». گفته میشود در سال 1372 یکی از مرتبطان و واسطههای مشترک بین مهدی هاشمی و هوشنگ بوذری، به نام منوچهر آزموده که ساکن انگلیس است در دفعات مختلف جلسات با مهدی هاشمی و درخواستهای وی در لندن را ضبط کرده که احتمالا منظور بوذری درباره افشای نوارهای ضبط شده از مهدی هاشمی، اشاره به همین نوارهای آزموده باشد. نکته جالب دیگری که در مصاحبه چند شب پیش شاکی مهدی هاشمی است، ابراز نارضایتی وی از رسانههای اصلاحطلب شاخه خارج از کشور و فتنه است.
وی با ابراز ناراحتی از کوتاهی وظیفه اطلاعرسانی در این رسانهها درباره این پرونده اظهار داشته است: «روزنامههای اصلاحطلب در خارج از کشور از مواضع مهدی هاشمی حمایت میکنند. 14 ماه از صدور حکم علیه آقای هاشمی گذشته و در این مدت هیچکدام از رسانههای اصلاحطلب به این پرونده اشارهای نکردهاند. اگر این حمایت آشکار و عدم تلاش برای دسترسی به حقیقت نیست چه تعبیر دیگری دارد!» اما وکیل مهدی هاشمی نیز در مصاحبه با رسانههای داخلی بدون اشاره به اتهام اخاذی 50 میلیون دلاری برای اعمال نفوذ در قراردادهای نفتی از وزارت امور خارجه خواست از حقوق شهروندی موکلش بهعنوان تبعه جمهوری اسلامی در برابر کانادا دفاع کند. سیدمحمود علیزادهطباطبایی در این باره مدعی است که شاکی پرونده مهدی هاشمی ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهامش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شده و از کشور فرار کرده و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی طرح کرده است. وکیل مهدی هاشمی گفته است: پس از صدور دادخواست برای موکلم که طی آن بوذری خواستار جبران ضرر و زیان شده بود، مدارک مربوط به بازجوییهای وی و رای محکومیتش به اتهام پرداخت رشوه و اخذ پورسانت را به کانادا ارائه کردهایم. با این تفاصیل، آیا مهدی هاشمی بهرغم داشتن پرونده قضایی در ایران، بازداشت در تهران را بر دستگیری در لندن ترجیح داده و در یک ماجرای معکوس، اینبار از لندن به تهران گریخته است؟ آیا در صورتی که دستگاه قضایی کانادا حکم جلب مهدی هاشمی را از طریق اینترپل پیگیری کند، ایران وی را در اختیار اینترپل قرار خواهد داد؟ اینها سوالاتی است که گذشت زمان پاسخ آنها را روشن خواهد کرد.