این چندمین بار است که حیثیت حقوقی و احترام جایگاه ریاست جمهوری، هزینه ایجاد حاشیه امن برای متهمان احضار شده یا حکم گرفته می شود. به لحاظ حقوقی موضوع فراتری در میان است که قانون اساسی، حکم روشنی درباره آن دارد ضمن اینکه موضع مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان قانون اساسی) نیز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست. بدین ترتیب روشن است اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و درباره آن باید سوگند یاد کند، به مفهوم مسئولیت و تکلیف ساقط نشدنی در حوزه اختیارات وی در قوه مجریه است و منطقا نمی توان به نحوی اجتهاد مقابل نص کرد که منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسی شود.