سعید مهدوی
با آرامش نسبی نوسانات بازار ارز در طول هفته های گذشته، اخبار مربوط به سوء استفاده کنندگان ارز مرجع در محافل خبری بالا گرفته است. ارزی که با نرخ 1226 تومان در اختیار تعدادی از واردکنندگان قرار می گرفت، پس از واردات کالا، با نرخ آزاد 3000 تومان به بازار عرضه شده است. از طرفی ابهاماتی در رابطه با اختصاص ارز مرجع به برخی از کالاهای غیرضروری از جمله موارد تخصیص نامناسب ارز مرجع وجود دارد که در ادامه ابعاد و جزئیات آن بررسی می شود.
فروش آزاد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند
براساس مصوبه صریح دولت، گمرک ایران موظف است تا فهرست هر کالایی که با ارز مرجع وارد کشور شده باشد را به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کند تا این کالا به نرخ مصوب در شبکه توزیع عرضه شود و عرضه کالا بیش از نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تخلف است، اما متأسفانه برخی وارد کنندگان از این رانت سوءاستفاده کرده وکالا را با دلار سه هزار تومانی به مردم فروخته اند و تعدادی نیز اصلاً کالایی وارد نکرده و به فروش ارز دولتی در بازار آزاد مبادرت ورزیده اند که دلیل آن از سوی این دو نهاد مسئول تا کنون مشخص نشده است!
یکی دیگر از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد واردات بیش از نیاز برخی کالاها با ارز مرجع به بازار داخلی است که موجب ضربه زدن به برخی تولیدات مرتبط با این واردات شده است. تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت مانند کالاهای اساسی و دارو مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته، اما با استناد به آمارهای گمرت ایران از واردات کالاهای مختلف باید مشخص شود که چه میزان کالا به کشور وارد شده است و در صورتی که این آمار نشان دهد واردات کالاهای اساسی یا دارو با ارز مرجع بیش از نیاز بازار داخلی بوده، علت آن با بررسی های بیشتر مشخص شود.
واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع
واردات 70 تا 80 درصد خودروهای لوکس خارجی به کشور از ابتدای سال جاری با ارز به نرخ مرجع صورت گرفته است! و این در حالی است که بر اساس قانون، تنها کالاهای ضروری باید از ارز با نرخ مرجع که همان 1226 تومان است، استفاده کنند. البته با این توضیح که در آن موقع کالاها اولویت بندی نشده و ارز مرجع وجود نداشت.
واردات 50 میلیون یورویی لوازم آرایشی با ارز دولتی
از 106 میلیون یورو اعتبار خرید دارو، حدود ?? میلیون یورو به واردات لوازم آرایشی اختصاص داده شده است! با اینکه در تعدادی از موارد با مشکل کمبود ارز مرجع برای واردات دارو روبه رو هستیم، قبول اختصاص اعتبار 50 میلیون یورویی با ارز دولتی برای واردات لوازم آرایش کمی سخت است. وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی و سیاستگذار حوزه بهداشت و درمان ردیف اختصاص اعتبارات را تعیین می کند.
با توجه به مطالبی که گفته شد و در شرایطی که رهبر معظم تأکیدات زیادی بر مقوله اقتصاد مقاومتی و توجه مسئولان در مسائل اقتصادی دارند به نظر می رسد سیستم توزیع ارز بانک مرکزی باید اصلاح شود و راه های سوء استفاده از این منابع را شناسایی و سد کند و منابع ارز کشوری را فقط در جهت رفع نیازهای ضروری و اساسی صرف کند.