سخن از «میثاق ملی»، «برترین قانون»، «سند تعیین سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در این قانون» است اما این تأکیدات موجه و درست وقتی دستمایه ای برای مصادره به مطلوب اصول قانون اساسی در کانال و دالان خاصی می شود جای تعجب دارد و باید انگشت حیرت به دهان گزید. البته عقبه بسیاری از این تفسیرها به دوره ای برمی گردد که به اصطلاح هجمه به محکمات قانون اساسی به منظور تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی در ژست روشنفکری کلید زده شد تا جایی که گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به ذوق آمده و می گوید؛ «من در ایران روشنفکرانی را دیده ام که به اشاره ای ما را دنبال می کنند؛ آنها ششلول هایی را بالا برده اند تا هرکس و هرچه با آمریکا ناسازگار است هدف قرار دهند.» تحولات خاورمیانه در دو سال گذشته در بستر بیداری اسلامی نیز شاخصی بود که به وضوح نشان داد مدل حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی برآمده از دو رکن جمهوریت و اسلامیت، قابلیت «الگو بودن» و «الهام پذیری» دارد. از سوی دیگر؛ قانون اساسی ایران که بیانگر مدل حکومتی جمهوری اسلامی است نظام «مردم سالاری اسلامی» را در صحنه اجتماع و سیاست به روشنی و با قوت ترسیم کرده است. گفتنی است؛ در قانون اساسی فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» تعبیه شده است و اصل 177 نحوه و شرایط این بازنگری را به روشنی مورد تصریح قرار داده و البته تاکید می کند؛ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» 4- حتی اگر این روند نادرست و خارج از بستر قانونی برای به اصطلاح تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی دنبال و پیگیری شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در کشور تبدیل نماید؛ چون ساختار قانون اساسی به گونه ای است که اجازه نمی دهد برخی جریان ها با بازی های سیاسی چند لایه بتوانند موج سواری کنند. بدیهی است هرگونه ابهام یا ایهام در اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر است اما آیا هرکس و یا هر گروه و تشکلی صلاحیت این تفسیر را دارد؟ پاسخ را باید در خود قانون اساسی دید که اصل 98 بیان می کند؛ «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» نکته این است که نمی شود علیه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسی که به تصویب آحاد ملت رسیده است قد علم کرد و این متمایز از پیگیری تغییرات و اصلاحات قانون اساسی در بستر قانونی و حقوقی تعریف شده است. آمریکایی توسط متخصصان توانمند نیروی هوایی سپاه بر فراز مرزهای شرقی کشور منتشر شد، آمریکا و رسانه های خارجی پس از آن که مدتی از قبول این شکست بزرگ و اعلام خبر آن طفره رفتند پس از اعتراف به صحت این خبر، جوسازی های گسترده ای به راه انداختند مبنی بر این که این هواپیمای فوق مدرن جاسوسی با آن تجهیزات پیشرفته و حس گرهای بسیار قوی به خاطر مشکل پیش آمده در آن و به صورت اتفاقی در بخشی از سرزمین ایران سقوط کرده است این ادعا در حالی مطرح می شد، که این پهپاد به گونه ای طراحی شده بود که به محض خارج شدن از کنترل مرکز هدایت، این قابلیت در آن پیش بینی شده که تمامی اطلاعات خود را پاک کند و منهدم شود. اما همه آن خبرسازی و جوسازی ها برای کم ارزش جلوه دادن کار بزرگ و بسیار فنی متخصصان توانمند کشورمان در ردیابی و رهگیری این پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی رادار گریز و از آن مهمتر تسلط الکترونیکی و سایبری بر سیستم بسیار پیشرفته الکترونیکی و رایانه ای این پهپاد و زیر سوال بردن موفقیت ایران در شکار و سالم نشاندن RQ-170شکار «عقاب تصویربردار» و نمایش آن اقتدار اطلاعاتی و امنیتی ایران، بار دیگر متخصصان سخت کوش و توانمند میهن عزیزمان در نیروی هوایی سپاه موفق شدند بر فراز مرزهای آبی کشورمان در خلیج فارس یک پهپاد دیگر جاسوسی پیشرفته و مدرن آمریکایی را با اقتدار تمام شکار کنند که البته با وجود اعلام این خبر از طریق بسیاری از رسانه ها آمریکا از تأیید صحت این خبر امتناع کرده و تا این لحظه تنها به تایید گم شدن یکی از این پهپادها در گذشته بسنده کرده است. ارزش نظامی شکار عقاب تصویربردار آمریکایی این موفقیت علاوه بر اثبات مجدد اقتدار کشورمان در تأمین امنیت و حفاظت از مرزهای هوایی، آبی و خاکی کشور ضرب شست محکم دیگری بر ابهت بدخواهان ایران و پتک سنگین سایبری و الکترونیکی بر سیستم های پیشرفته متجاوزان و زورگویان و مدعیان آقایی بر جهان است. مهندسی معکوس و سرانجام این که؛ دریغ است که ایران ویران شود بدین بوم و بر زنده یک تن مباد هر چند مقامات کردستان عراق بهانهها و دستاویزهایی را برای وجود اختلافات با دولت مطرح میکنند ولی واقعیت این است که این موضوع را نیز باید در چارچوب اعمال فشارهای سازمان یافته و مستمر بر دولت نوری مالکی ارزیابی کرد که از مدتها قبل و حتی از زمان شکل گیری دولت کنونی در عراق آغاز شده است. تشدید اقدامات خودسرانه، درخواستهای زیاده طلبانه و به خصوص اتخاذ سیاست خارجی حساسیت برانگیز و بیاعتنایی سران کردستان عراق به نظرات دولت مرکزی، از عواملی بودهاند که تنش میان طرفین را به شکلی خطرناک افزایش داده است به گونهای که اخیراً گزارشهائی از صفآرائی نظامی از سوی طرفین منتشر شده است. مقامات اقلیم کردستان عراق به بهانه اینکه قانون اساسی عراق به آنها اختیاراتی داده است خط مشی و سیاستی را اتخاذ کردهاند که به تضعیف اختیارات و قلمرو قدرت دولت مرکزی منجر شده است. در پی این اقدامات تشکیلات کردستان عراق دولت مرکزی اخیراً نیرویی تحت عنوان "فرماندهی دجله" در نزدیک کرکوک مستقر کرد و هدف از آن را مقابله با تهدیدات آتی عنوان نمود. این اقدام قانونی دولت، با واکنشهای جنجالبرانگیز کردستان عراق مواجه شد و حتی مقامات کردستان عراق، گروههایی از "پیشمرگ"ها را در مقابل این نیروها مستقر کردند. کاملاً مشخص است که تحرکات منطقه کردستان در راستای یکپارچگی و انسجام ملی عراق پیش نمیرود و با توجه به واقعیتها و شواهد موجود، دولتهائی از خارج و مشخصاً آمریکا در تحریک کردهای عراق برای زیادهطلبی و اختلاف افکنی دخالت دارند. بر این اساس، بیان چند نکته ضرورت دارد. تصور نمیشود، کسی فکر کند تا آشنایی احمدینژاد با مشایی که از آن با تعابیری چون « هدیهای الهی و افتخاری بزرگ» یاد شده مشکلی از مشکلات کشور را رفع کند. سوم آنکه، برخی رسانهها که تعدادشان هم کم نیست، در تحلیلهایشان این تصمیمات جدید و شبانه احمدینژاد و همراهانش را در راستای حرکتهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم ارزیابی کردهاند. فارغ از تحلیل این تغییرات در راستای اقدامات انتخاباتی، آیا بهتر نیست، دولت احمدینژاد در این ماههای پایانی، فکری اساسیتر برای کنترل قیمتها صورت دهند و اگر در این راه موفق باشند قطعا بهتر میتوانند در انتخابات، نظر عمومی مردم را جلب کنند، تا آنکه با ایجاد حاشیه به دنبال اجرای تاکتیکهای تکراری برای فرار از پاسخگویی باشند؟ یعنی اگر دولت بخواهد و بتواند به مردم خدمات بیمهای رایگان بدهد امر بسیار خوب و مطلوبی است و بهشدت هم از آن استقبال میشود اما پرداخت آن بهجای یارانه موضوع قابل بحثی است. یارانه آن پولی است که دولت در ازای افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود به مردم پرداخت میکند. یعنی خدماتی که در عمل به هیچ کاری نیاید و نشود از آن استفادهای کرد و در این شرایط تنها جای پرداخت نقدی را بگیرد. اما اصلا باید دید آیا مردم چنین چیزی را قبول میکنند. اجرای هدفمندی یارانهها هزینههای خانوار را افزایش داده است. حال درشرایطی که مردم نیاز به منابعی برای تامین بخشی از هزینهها دارند، دولت میخواهد به آنها خدمات درمانی بدهد. این مانند آن است که فردی نیاز به پول دارد و شما به وی یک بلیت مسافرتی بدهید. در این بین رویه معمول به این صورت است که سیاستگذار به منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی، با مشاوره گرفتن از کارشناسان اقتصادی، اقدام به اتخاذ تصمیم و اجرای سیاستهای اقتصادی میکند. آنچه در اجرای سیاستهای اقتصادی دارای اهمیت بالایی است، اتخاذ سیاستهای هماهنگ و همجهت با یکدیگر است که اهداف همسویی را دنبال میکنند. این موضوع در علم اقتصاد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در صورتی که سیاستهای اقتصادی به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستیابی به اهداف، تنها جزئی از یک بسته سیاستی اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلکه ممکن است در جهت عکس هدف اولیه حرکت کرده و حتی از اهداف مورد نظر دور شویم. به عنوان مثال میتوانیم آثار و تبعات سیاست اقتصادی هدفمندی یارانهها را به عنوان نمونهای از یک سیاست اقتصادی در نظر بگیریم. با وجود این، همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ سود بانکی در ابتدای سال 1390 نهتنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. این موضوع باعث شد تا بانکها جذابیتی برای جذب نقدینگی افزایش یافته به واسطه اعطای یارانه نقدی را نداشته باشند و در نتیجه این نقدینگی روانه بازار ارز شد که قیمتها در آن بازار نیز اصلاح نشده بودند؛ بنابراین افزایش تحریمها به همراه افزایش نقدینگی موجب بیثباتی در بازار ارز شد. های هماهنگ دارد. این موضوع از آن جهت میتواند مورد اهمیت قرار گیرد که نشان میدهد چطور عدم هماهنگی در اجرای سیاستها، میتواند بیثباتیهای زیادی را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین سیاستگذاران باید این امر را در خصوص سایر سیاستهای اجرایی که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.