اختصاصی بصیرت :در چند هفته اخیر موضوع کنترل واردات به یکی از مباحث بحث برانگیز میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و سازمان گمرک تبدیل شده است. قوانین مرتبط با واردات کالاها، اولویتهای ورود کالا و جابجایی کالاها در اولویت های 10 گانه در این ایام دستخوش تغییرات مکرر شده است. چه اتفاقی در بدنه اجرایی کشور در حال رخ دادن است که تصمیمات یک شبه برای ممنوعیت واردات باعث می شود تا اقتصاد و فعالان اقتصادی قدرت هرگونه پیش بینی پذیری از وضعیت اقتصادی را نداشته باشند و بجای حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی به گروهی تماشاگر در این معرکه تبدیل شوند و بازار برای کسانی امن باشد که دارای رانت اطلاعاتی باشند.
واردات خودرو به دلایل مختلف در 17 آبان متوقف گردید و در ادامه قیمت خودروهای وارداتی بعد از اعمال ممنوعیت واردات از سمت دولت، با افزایش چشمگیری مواجه شد که بعد از دو هفته واردات خودروهای سبک مجدداً از سر گرفته شد.20 آبان خبری از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد که در آن از فهرست نهایی 77 قلم کالای لوکس "واردات ممنوع" به زودی اطلاع رسانی می¬شود. ممنوعیت 77 کالای وارداتی با انتشار خبری دیگر کامل شد. بر این اساس خبر آمد که ثبت سفارش کالاهای لوکس متوقف شد. هنوز چند ساعتی بیشتر از بخشنامه های ممنوعیت کالا های وارداتی نگذشته بود که اعلام شد واردات کامپیوتر و اجزای آن بلامانع است.در ادامه این ممنوعیت دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات با ارسال نامهای به اتاق بازرگانی ایران نسبت به تبعات منفی ممنوعیت واردات لوازم آرایشی هشدار داد. یک روز پس از این اظهار نگرانی نیز خبری به نقل از رییس اتحادیه لوازم خانگی منتشر شد مبنی بر اینکه واردات بخشی از محصولات لوازم خانگی آزاد خواهد شد. واکنش ها به فهرست کالاهای ممنوع شده وارداتی ادامه داشت تا اینکه بخشنامه تازه ای تصویب و بر اساس آن فهرست جدید رفع ممنوعیت واردات اعلام شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آزاد شدن واردات برخی از کالاها که چندی قبل ثبت سفارش آنها ممنوع شده بود، خبر داد.
پنجم آذر ماه خبر « فهرست اولویتهای دهگانه واردات نهایی شد » انتشار پیدا کرد و در متن آن آمد: « پس از غربالگری انجام شده در فهرست اولویتهای دهگانه کالاهای وارداتی این فهرست نهایی شده است. » فعالان اقتصادی در حال آماده سازی خود با فهرست جدید بودند که ناگهان خبری منتشر شد که بر اساس آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شد. در جزییات این خبر آمده بود که آخرین بخشنامه گمرک ایران که درباره شرایط و نحوه ورود کالاها به کشور است علاوه بر تعیین حقوق و عوارض جدید تلویحا واردات کلیه کالاها با ارز آزاد را ممنوع و غیرممکن دانسته است. فردای انتشار این خبر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام رفع ممنوعیت واردات با منشأ ارز صرافیها و توافق با گمرک، گفت: واردات خودروهای پرمصرف همچنان ممنوع است و ثبت سفارش نمیشود. کم تر از بیست و چهار ساعت بعد هم وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره در این باره اظهار نظر کرد و گفت که واردات تمام کالاهای ضروری به داخل کشور آزاد است و بدون هیچ مشکلی انجام میشود. واقعاً هر دم از این باغ کنترل واردات نوای می رسد تا زمانی که این اعمال قوانین، اصلاح و تکذیب ادامه دارد همچنان بخش بازرگانی کشور و بازارهای داخلی دچار چالش و التهاب هستند و آسیب هایی را به بخشهای اقتصادی و مدنی کشور وارد می کند .به برخی ازاین آسیب ها اشاره می گردد :
1- اولین و مهمترین آسیب این رویه، از بین رفتن اطمینان مردم و فعالان اقتصادی به تصمیمات و سیاستهای دولت است و به تبع آن کاهش اعتماد آنان به نظام را در پی دارد. نباید این بزرگترین سرمایه مملکت رابا تصمیمات غیر کارشناسی و سلیقه¬ای از دست داد.
2- در چند هفته اخیر موضوع واردات کالاها و اولویتهای ورود کالا به کشور دستخوش تغییرات مکرر شده و شاید همین تغییرات مستمر است که موجبات بروز برخی تناقضها در سیاستگذاریهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم کرده و به سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان برای انجام امور دامن زده است.
3- حتی اگر فرض را بر این بگیریم که کشور در شرایط اقتضایی قرار دارد. این اقتضائات باید برای همه بخش های اجرایی و در حرکتی هماهنگ صورت گیرد. این نمی تواند منطقی باشد که اقتضائات به حوزه ممنوعیت های واردات و صادرات رسوخ کند اما سخت گیری های گمرکی و مالیاتی و استانداردها به قوت خود باقی بماند.
4- تعدد تصمیمات امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب میکند. و باعث راندن فعالان رسمی و درست کار از تجارت در واردات می شود و جای خود را به عده ای بدهند که به هر نحوی از رانت اطلاعاتی بهره می برند.
5- تجربه ثابت کرده است که روند صعود قیمت ها در بازار به دلایل مختلف، لحظه ای و آنی صورت می گیرد و در حالی که در صورت رفع مشکلات سیر نزول قیمتها در یک پروسه طولانی و دراز مدت انجام می گیرد. و این بخشنامه های روزانه و گاهاً ساعتی از علل اصلی افزایش قیمتها در بخشهای مختلف ( بازار لوازم دیجیتالی و خانگی و. . .) به حساب می آید که بعد از رفع ممنوعیت هنوز قیمت ها به جای قبلی برنگشته اند.
6- زمانی که اخبار ممنوعیت ثبت سفارش برخی اقلام اعلام می شود ، این به این معنا است که برای دو یا سه ماه آیند واردات این اقلام ممنوع می گردد در نتیجه باعث می شود که اولاً عده ای سود جو که کالاهای خود را با قیمت مشخص و ارز معین وارده کرده اند کالای خود را با سود بالایی بفروشند و ثانیاً احتمال احتکار آن کالا برای دو یا سه ماه آینده خیلی زیاد است.
7- افزایش قاچاق تنها نتیجه ایجاد ممنوعیت واردات رسمی است، و با ممنوعیت واردات نمی توان تقاضای بازار را از بین برد و در برخی موارد نتیجه معکوس دارد و تقاضا برای این دسته از کالاهای بیش از گذشته افزایش می یابد. و تقاضای بازار باعث ورود کالا با هر کیفیتی و قیمتی و از هر منفذی به کشور می شود.
با توجه به جنگ آشکار اقتصادی دشمنان باید تلاش کنیم در داخل کشور آثار این تحریمها و توطئه ها از بین برود و این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد و اینگونه که پیداست ساماندهی واردات و ایجاد نظم پایدار در سیاستهای ارزی نیاز اصلی کشور است. از نهادهای تصمیم ساز انتظار داریم از تجارب تشکلها و گروههای تجاری که از دانش کافی برای تجارت و واردات برخوردارند ، استفاده کنند تا در سیاستهای اقتصادی و تجاری دچار نوسان نشویم و آثار و پیامدهای آن هم قابل پیش بینی باشد و از هرگونه تصمیم غیر کارشناسی و لحظه ای و اظهارات متناقص در وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط خودداری کنند.