علی امینی
روند تحولات سیاسی ترکیه در نقطه عطفی واقع شده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انتخاباتی بسیار حساس است. در این انتخابات رقابت میان دو حزب و چند حزب نیست، بلکه دعوا و کشمکش اصلی میان طرفداران تفکرات سکولاریستی و نیروهای اسلامگرا و تعیین نظام سیاسی آینده ترکیه است. اگر رئیسجمهور از میان نیروهای اسلامگرایان تعیین شود، وزنه اسلامگرایان در نظام سیاسی ترکیه تقویت شده و آخرین ضربه به تابوت نظام 87 ساله سکولاریسم در ترکیه زده خواهد شد. واقعیت این است که بقاء و یا عدم بقای حیات سیاسی لائیسم ترکیه در این انتخابات رقم خواهد خورد.
پس از اینکه مثلت دادگاه قانون اساسی و ارتش ترکیه در حمایت از تظاهراتهای خیابانی سکولارها و جریانهای لائیک مانع از ورود نامزد حزب عدالت و توسعه به کاخ «چانکایا» شدند، رجبطیب اردوغان، نخستوزیر تغییر قانون اساسی و انتخابات زود هنگام پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. پیشنهاد نخستوزیر مورد تائید پارلمان قرار گرفت و اگر «نجدت سزر»، رئیسجمهور با این پیشنهاد موافقت کند فصلی نو در زندگی مردم و در نظام سیاسی ترکیه آغاز خواهد شد و آن اینکه این بار به جای پارلمان، رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. سالیان سال، این مقام ارشد، نه با آرای ملت که توسط نمایندگان آنها در پارلمان راهی کاخ ریاستجمهوری میشد.
پس از بنبست در انتخابات پارلمانی انتخاب رئیسجمهور، حزب عدالت و توسعه چهار گزینه در پیش رو داشت:
اول) ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی در پارلمان؛
دوم) اصلاح قانون اساسی؛
سوم) انتخابات زود هنگام پارلمانی؛
چهارم) ترکیبی از دو گزینه اخیر.
حزب عدالت و توسعه در این میان گزینه ترکیبی را انتخاب کرد. این حزب نمیتوانست ائتلاف با دیگر احزاب را برای یقیین رئیسجمهور انتخاب کند چون فاقد مولفههای مشترک با سایر احزاب در پارلمان بود. از این رو گزینه چهارم که ترکیبی از انتخابات زود هنگام پارلمانی و تغییر قانون اساسی برای انتخاب رئیسجمهور با رآی مستقیم مردم بود را انتخاب کرد.
انتخاب این گزینه از دو جهت برای حزب عدالت و توسعه فرصت است:
1-احزاب لائیک فاقد توانائیهای لازم برای رقابت میدانی با حزب عدالت و توسعه هستند. عمده شخصیتهای سیاسی آنها پیر شده و چهره برجستهای که توان رقابت انتخاباتی با «عبدالله گل» نامزد حزب عدالت و توسعه را داشته باشد ندارند.
2-انتخاب گزینه ترکیبی، فشار ارتش برای مداخلات در امور سیاسی را کاهش میدهد. در صورت مداخله ارتش هزینه آن زیاد خواهد بود. زیرا این بار بر خلاف گذشته، ارتش با انتخاب مستقیم مردم روبرو خواهد شد و این رویارویی برای آنها گران تمام میشد.
اما از سوی دیگر انتخابات ریاستجمهوری با رأی مستقیم مردم، حزب عدالت و توسعه را در با چالشهایی عمدهای مواجه خواهد کرد که اگر بخوبی مدیریت نشود چه بسا سبب بحرانهای بزرگ در جامعه ترکیه شود.:
الف) فقدان رقیب جدی برای حزب توسعه و عدالت در میان گروههای لائیک ممکن است سبب شکاف در میان نیروهای اسلامگرا و حزب عدالت و توسعه شود. در ترکیه شخصیتها و جریانهای اسلامگرا با مشی افراطی و رادیکال سنی نیز وجود دارد که مشی اعتدالگرایانه حزب عدالت و توسعه را در سیاست خارجی و داخلی را قبول ندارند و ممکن است در روند انتخابات، مسیر خود را از حزب عدالت و توسعه جدا کنند.
ب) اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات زود هنگام پارلمانی و انتخابات مستقیم ریاستجمهوری پیروز نشود برای ادامه کار با موانع متعددی مواجه خواهد شد.
ج)حزب عدالت و توسعه در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری ممکن است با خشم ارتش که خود را حافظ نظام لائیسم میداند مواجه شود. نظیر آنچه که در سال 1997 و در ارتباط با نجمدالدین اربکان اتفاق افتاد. در این صورت فرصتهایی که طی 5 سال گذشته ایجاد شده از بین میرود.
1) در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، قضات لائیک ترکیه ممکن است برای شخصیتهای حزب عدالت و توسعه مثل عبدالله گل و رجبطیب اردوغان پروندههای قضایی بازگشایی کنند و با طرح اتهاماتی هر چند غیرواقع آنها را بازداشت کنند و در این صورت صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری در حالهای از ابهام قرار میگیرد.
واقعیت این است که پیروزی اسلامگرایان مرگ حتمی جریان سکولار و نظام لائیسم ترکیه است. اسلامگرایان در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، حلقه حاکمیت خود را بر نهادهای سیاسی تکمیل میکنند. در این صورت نظام لائیک از هم پاشیده و در ساختار سیاسی ترکیه دگرگونیهای بزرگی ایجاد خواهد شد. این وضعیت روابط خارجی و سیر تحولات داخلی این کشور را کاملاً متحول خواهد نمود.