جمهوریخواهان ایالات متحده آمریکا به سبب سیاستهاى نادرست بوش پسر از اکنون خود را بازندهاصلى انتخابات سال 2008 مى دانند.البته ناهماهنگیهاى ایجاد شده در میان دموکراتها و نارضایتى عمومى مردم آمریکا از کنگره دموکرات این کشورهنوز برخى امیدهاى جمهوریخواهان جهت پیروزى نهایى در انتخابات را زنده نگاه داشته است.با نزدیک شدن به زمان برگزارى انتخابات ماه نوامبر،تقابل دموکراتها و جمهوریخواهان نمود بیشترى پیدا کرده است.مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا جلسه اى را پشت درهاى بسته به منظور بررسى دلایل مخالفت دموکراتها با تصویب قانون استراق سمع، برگزار کرد.
جمهوریخواهان آمریکا خواستار این شده اند تا در مورد مخالفت دموکراتها با تصویب قانون استراق سمع که کاخ سفید و بیشتر جمهوریخواهان کنگره خواهان آن هستند گفتگوهایى به طور محرمانه انجام شود.
دلیل برگزارى این نشست پشت درهاى بسته آن بود که مهلت این قانون با نام “قانون حفاظت از آمریکا” در31 ژانویه (11 بهمن ماه) به پایان رسید،اما بوش پس از شکست در وادار کردن کنگره براى دائمى کردن این قانون، یک تمدید 15 روزه را براى این قانون امضا کرد .
“جرج بوش” رئیس جمهور آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملى این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهاى الکترونیکى مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنا بر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ، 8.3 میلیون آمریکایى در سال 2005 قربانى سرقت هویت شده اند تا جایى که حتى امکان دسترسى به اطلاعات محرمانه افرادى مانند کالین پاول وزیر امورخارجه سابق این کشورهم وجود دارد. برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملى آمریکا که از سال 2004 میلادى آغاز شد و در ماه هاى اخیر به یکى از چالشهاى اصلى پیش روى دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه هاى الکترنیکى (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسى به ماموران این امکان را مى داد که آزادانه تمام داده هاى اطلاعاتى رایانه هاى شهروندان آمریکایى را مورد بررسى قرار دهند.
در هر صورت مخالفت کلى دموکراتها بااین لایحه در حال حاضر جنبه اى سیاسى و تبلیغاتى دارد.از سوى دیگر،افشاى رسوایى اخلاقى فرماندار سابق نیویورک ضربهسهمگین دیگرى را بر پیکره جمهورىخواهان وارد نموده است.بر این اساس رسانه هاى غرب رسوایى اخلاقى فرماندار نیویورک را عاملى براى استفاده تبلیغاتى دموکراتها علیه جمهوریخواهان ارزیابى کردند. فساد اخلاقی” الیوت اسپیتزر” فرماندارنیویورک، رقابت انتخاباتى را در آمریکا شدت بخشیده است و دموکرات ها این موضوع را دستمایه فاسد اعلام کردن گروه رقیب خود نموده اند.
دموکراتها با طرح فساد این جمهوریخواه، فساد وى را به فساد کلیه هم حزبى هاى وى تعمیم داده اند.
“جان زاگبی” ناظر انتخابات در نیویورک درباره فساد این عضو ارشد حزب جمهوریخواه ابراز داشته است: گناه بزرگ اسپیتزر، تظاهر وى است که درحالى که خود به فساد دچار بوده است؛ پیگیرى فساد مالى دربورس وال استریت را به عهده گرفته است.
وی، موضوع فساد اخلاقى فرماندارنیویورک را عامل ازدست رفتن شانس جمهوریخواهان براى تسلط برسناى آمریکا درانتخابات میاندوره اى آمریکا درماه نوامبرعنوان کرد.فساد جمهوریخواهان درسال 2006 یکى از عوامل پیروزى دموکراتها وکاهش راى جمهوریخواهان بود.
اعتراف اخیر اسپیتزر به ارتباط با یک باند فساد اخلاقی، وى را که درآمریکا به خاطر پیگیرى فساد مالى دربورس وال استریت ژورنال قهرمانى ملى شده بود؛ به یکى از منفورترین چهره هاى ریاکار دراین کشورتبدیل کرد.