اختصاصی بصیرت:بررسی قیمت گذاری دستوری در بازار طلادر سه ماهه نخست سال جاری، کشور با پدیده ورود طلا و مصنوعات قاچاق مواجه بود. پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و جهش قیمت ها که در نهایت با کاهش شدید ارزش پول ملی همراه بود؛ زمینه قاچاق طلا و سکه به خارج از کشور فراهم شد، افراد سودجو برای به دست آوردن درآمدهای ارزی و سود ناشی از اختلاف قیمت داخل و خارج به این امر مبادرت ورزیدند. در این شرایط که بازار طلا و سکه یک روند متعادل و منطقی را دنبال می کرد، اتحادیه طلا و جواهر استان تهران از عدم رونق کسب و کار در این بازار ابراز ناخوشایندی و در جهت رسیدن به این هدف و همچنین بالا بردن قدرت خرید مردم برای خرید طلا و سکه، خبر محاسبه قیمت طلا با ارز مبادله ای را منتشر کرد
از آنجایی که تاکنون قیمت طلا بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه می شد و این قیمت حدود پنج تا هشت هزار ریال از نرخ مرکز مبادلات بالاتر بود، اجرای این تصمیم سبب کاهش چشمگیر قیمت ها در این بازار می شد و زمینه را برای قاچاق هر چه بیشتر طلا از کشور فراهم می کرد. خوشبختانه بانک مرکزی بلافاصله پس از این خبر؛ قیمت گذاری طلا با ارز مبادله ای را تکذیب کرد و مانع صدمه دیدن بازار طلا و سکه شد.
کاهش قیمت طلا در بازارهای داخلی که از یک طرف موجب تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر با بالا رفتن قدرت خرید مردم همراه است در نگاه اول، برنامه مناسبی به نظر می رسد؛ ولی اگر واقع بینانه و منطقی موضوع را بررسی کنیم و تبعات کاهش قیمت طلا به وسیله دستکاری در فرمول محاسبه آن را دریابیم کاملاً از این تصمیم برمی گردیم. در ادامه به چند مورد آن اشاره می شود.
1- در شرایطی که منابع ارزی به علل مختلف برای کشور محدود است، روا نیست که مسیر خروج سرمایه های دولت و مردم (همان طلا و سکه) را از طریق کاهش قیمت هموار کنیم و حاشیه سود عده ای سودجود که منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند، افزایش دهیم.
2- برای کنترل قیمت طلا و سکه باید پول ملی تقویت شود و در صورت کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و نزدیک شدن آن به نرخ مبادلاتی، قیمت طلا و سکه کاهش خواهد یافت.
3- در نظام قیمت گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله ای دریافت کرده باشد، قیمت آن باید طبق قیمت مبادله ای باشد، اما هم اکنون ارز مبادله ای برای واردات طلا در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل نمی توان آن را مبنای قیمت گذاری قرار داد.
4- اگر اتحادیه طلا و جواهر استان تهران واقعاً نگران قدرت خرید مردم است چرا پیشتر با وارد کردن طلای 41 عیار به بازارهای داخلی با نظارت و کنترل بیشتر موافقت نکرد؟
5- با کاهش قیمت دستوری در بازار طلا تقاضای سفته بازی بالا می رود و در نتیجه سرمایه هایی که می بایست در بخش های مولد و تولیدی کشور به کار گرفته شوند، در این بازار برای دلالی و سود نامتعارف انباشته می شوند.
با توجه به مطالب بالا، اولین و بزرگ ترین آسیب کاهش قیمت طلا و سکه در این شرایط، قاچاق آن به کشورهای همسایه است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که دولت می بایست در کوتاه مدت از کاهش دستوری و آنی قیمت در بازار طلا و سکه جلوگیری کند و در بلندمدت با تقویت پول ملی راه های مختلف قاچاق این اقلام به خارج از کشور را از بین ببرد.