در روزهای پایانی سال گذشته، «عبدالرحمن یالجین کایا»، دادستان کل ترکیه در گزارش 162 صفحه ای به «هاشم قلیچ» رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه- حزب اسلام گرای حاکم- را کانون داغی برای تجمع و فعالیت علیه سکولاریسم دانسته و از دادگاه قانون اساسی خواسته است علاوه بر انحلال این حزب، 71 تن از مسئولان آن از جمله عبدالله گل رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و... که عمدتا از مقامات ترکیه هستند را بازداشت، زندانی و برای مدت پنج سال از هرگونه فعالیت سیاسی و داشتن پست و منصب حکومتی منع کند. این درخواست دادستان نه تنها مقامات، دانشمندان و حقوق دانان داخلی را به حیرت وا داشت بلکه بسیاری از تحلیل گران سیاسی و حقوقی منطقه و ناظران بین المللی را متعجب نمود که چگونه یک قاضی خواهان عزل و بازداشت تمام مقامات یک کشوری است که از قضا از طریق انتخابات و قانونی سرکار آمده اند. دادگاه قانون اساسی هفته پیش اعلام کرد که شکایت دادستان علیه حزب عدالت و توسعه را پذیرفته و تصمیم دارد آن را بررسی نماید. به این ترتیب «حزب عدالت و توسعه» یک ماه فرصت دارد تا لایحه دفاعیه خود را متناسب با محتوای شکواییه دادستان تنظیم و تسلیم دادگاه قانون اساسی نماید تا دادگاه ضمن بررسی آن و ملاحظه سایر اسناد و مدارک نظر خود را اعلام نماید. با رای مثبت حداقل هفت قاضی از یازده قاضی عضو دادگاه قانون اساسی به لایحه دادستان ترکیه، حزب عدالت و توسعه رسما منحل می شود! دادگاه قانون اساسی ترکیه از زمان تاسیس خود در 44 سال پیش، تاکنون به حیات 24 حزب سیاسی خاتمه داده و آنها را به بایگانی تاریخ سپرده است. احزاب اسلام گرای رفاه (1998) و فضیلت (2001) از جمله احزابی هستند که با رای دادگاه قانون اساسی فعالیت آنها تعطیل و سپس منحل شده اند. حزب عدالت و توسعه از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 تاکنون گام های موثر و بلندی را در راستای توسعه، پیشرفت و ایجاد ثبات و امنیت داخلی ترکیه برداشته است. این حزب به چالش های سیاسی ناشی از درگیری های جناحی احزاب ناتوان لائیک و نیز به بحران های امنیتی و مشکلات مرزی ترکیه با کشورهای همسایه پایان داده و این کشور را از نظر رشد اقتصادی به حد استانداردهای بین المللی رسانده است. به این ترتیب به نظر نمی رسد که این حزب در ارائه خدمات و مدیریت کشور دچار اشکلات اساسی باشد که مورد اعتراض قضات لائیک واقع شود. اما آنچه که خشم و نگرانی قضات لائیک را فراهم کرده آن است که از نظر لائیک ها، حزب عدالت و توسعه که اینک در ارکان اجرایی و تقنینی ترکیه حاکم است گام به گام ترکیه را از نظام لائیک جدا می کند و جامعه ترکیه را به نمادها و آموزه های اسلامی و قرآنی متمایل می نماید. اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، احزاب لائیک را که اینک پیر و فرسوده و فاقد توانمندی ها و تاثیرات اجتماعی شده اند شکست داده و بر نهادهای مدیریتی و تقنینی مسلط گردیده اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل، لائیک ها در مسیر کاندیداتوری عبدالله گل برای ریاست جمهوری بیش از 9 ماه کارشکنی کردند اما سرانجام وی توانست موانع را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و بر دستگاه ریاست جمهوری حاکم گردد. با حضور عبدالله گل در کاخ ریاست جمهوری، به این ترتیب، مجلس، دولت و نهاد ریاست جمهوری در اختیار اسلام گرایان قرار گرفت. حضور آنها در این سه نهاد اساسی در حقیقت نظام لائیک را در لبه پرتگاه قرار داد. این وضعیت خشم لائیک ها را در بخش های نظامی و قضایی ترکیه ایجاد نمود چرا که حضور نیروهای اسلام گرا در بخش های اساسی نظام ترکیه، نقطه پایانی بر تداوم حضور لائیک ها در ارکان حکومتی تلقی می شود. از همان زمان ارتش بنای بر مخالفت با رئیس جمهوری عبدالله گل گذاشت اما درگیری های pkk با نیروهای نظامی در مناطق شرقی و جنوب شرقی این کشور فرصت کودتای نظامی را از ارتش گرفت و به این ترتیب ماموریت کودتا برای حذف حزب عدالت و توسعه از قدرت حکومتی به قوه قضاییه که لائیک ها بر آن حاکم هستند واگذار شد. تصویب لایحه منع محدودیت برای زنان محجبه در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های ترکیه که اواخر سال گذشته به تصویب پارلمان رسید و توسط رئیس جمهور، عبدالله گل ابلاغ گردید کینه و عناد لائیک ها را بیش از پیش عیان نمود و آنها را در پیگیری کودتای به ظاهر قانونی علیه جریان اسلام گرا مصمم تر نمود. اگرچه لائیک ها در میدان دمکراسی و انتخابات بازنده اند اما این بار همچون گذشته و به بهانه حفظ نظام لائیک، مصمم به اجرای یک کودتا برای ساقط کردن حزب حاکم شده اند کودتایی که ظاهری قضایی اما ماهیتی کاملا سیاسی دارد. هدف کودتا این است که اراده ملت را به بایگانی تاریخ بسپارند. اما واقعیت های موجود گویای آن است که برخلاف دیدگاه لائیک های ترکیه، جامعه این کشور بسیار متفاوت از گذشته است و به کودتاهای تحمیلی که مخالفت آرا و اراده خود است تن نخواهد دهد. به این ترتیب اقدام قضات و ارتشیان لائیک در اجرای یک کودتای سیاسی علیه حزب اسلام گرای حاکم هزینه های سنگینی را بر آنها خواهد داشت و چه بسا اقدامات نابخردانه آنها منجر به یک انقلاب بزرگ مردمی گردد و نظام لائیک و سکولار ترکیه که واپسین سال های آخر عمر خود را می گذراند با یک انقلاب مردمی سرنگون شود. بدون شک آمریکایی ها و صهیونیست ها در تحریک لائیک های ترکیه برای مقابله با حاکمیت اسلام گرایان بی نقش و بی تاثیر نیستند. از این رو مدیریت بحران های سیاسی ترکیه نه در داخل که در ماورای مرزهای جغرافیایی این کشور و در مراکز استراتژیک صهیونیستی و آمریکایی طرح ریزی و پیگیری می شود. آمریکایی ها و صهیونیست ها از اینکه اسلام گرایان در ترکیه حاکم شده اند و آموزه های اسلامی و قرآنی در این کشور مورد اقبال مردم قرار گرفته است به شدت خشمگین هستند. به خصوص اینکه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، مقامات این کشور به این راحتی حاضر به پذیرش خواسته های غیرمنطقی واشنگتن و تل آویو نبوده اند. در سفر 9 روزه اخیر دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا به منطقه و از جمله به ترکیه، وی از مقامات ترک خواست تا ترکیه در یک ائتلاف منطقه ای ضد ایرانی، شرکت کند اما مقامات ترک نه تنها خواسته دیک چنی را نپذیرفتند بلکه بر حل وفصل مسالمت آمیز فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید نمودند. به نظر می رسد که دست های پیدا و پنهان قدرت های بیگانه که حاکمیت اسلام گرایان در ترکیه را برنمی تابند در کار است تا با طرح کودتاهای قضایی و احیانا نظامی حاکمیت را به لائیک ها بسپارند. بدون تردید این اقدام ریسک بزرگی است و در صورت تحقق، جامعه ترکیه را دچار تحولات بزرگ سیاسی خواهد کرد و چه بسا زمینه ساز یک انقلاب بزرگ مردمی گردد.