نخست وزیر جدید لهستان که پس از شکست یاروسلاو کازینسکى در راس معالات سیاسى ورشو قرار گرفته است،به شدت از سوى اتحادیهاروپا و ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.همین مسئله سبب شده است تا دولت جدید لهستان نتواند بسیارى از تصمیم گیریهاى خود را در قالبى منطقى و عاقلانه اتخاذ نماید.همین مسئله سبب تقویت تنشهاى موجود میان لهستان و روسیه شده است.وزیر امور خارجه لهستان اخیرا اعلام نموده است که که با حضور دائمى ناظران نظامى روسیه در پایگاه موشکى آمریکا در خاک این کشور موافقت نخواهد کرد. ایده اجازه به روسها براى نظارت بر پایگاههاى دفاع موشکى آمریکا در شرق اروپا یکى از پیشنهادهاى مطرح شده از سوى مقامهاى آمریکایى بوده است.اما “ رادوسلاو سیکورسکی”خاطرنشان نمودهاست که “ ما اجازه حضور دائمى افسران نظامى روسیه را در پایگاه موشکى آمریکا درلهستان نخواهیم داد، اما آنها خواهند توانست نظارتها و کنترلهاى موقتى داشته باشند.”وى همچنین تاکید کرد که بر خلاف شایعات منتشر شده در رسانه هاى لهستان، کشورش هنوز تصمیم نگرفته که اجازه استقرار سپر موشکى آمریکا در خاک خود را بدهد. آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهورى چک پیشنهاد داد تا یک سامانه موشکى شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم رادارى در خاک جمهورى چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه روبرو شده است.واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایى همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکى است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه اى از سوى آمریکا در اروپاى شرقی، کنترل سیستمهاى موشکى روسیه است. آمریکا به تازگى پیشنهادهایى را درباره طرح سپرموشکى خود به روسیه ارائه کرده؛ هرچند که هنوز جزئیات بسته پیشنهادى آمریکا به روسیه درباره سپرموشکى منتشر نشده، اما گفته مى شود که در این بسته پیشنهادى واشنگتن با نظارت مسکو بر سپر موشکى توسط افراد و تجهیزات نظامى موافقت کرده است.همچنین،پارلمان لهستان پس از چند هفته بلاتکلیفى پیمان لیسبون اتحادیه اروپا را مورد تائید قرار داد و یکى از موانع مهم فراروى اصلاح این اتحادیه27عضوى را برطرف کرد. 384قانونگذار لهستانى از لایحهاى که به لخ کاژینسکى رئیس جمهورى لهستان اجازه امضاى پیمان و اجرایى شدن آن را مىدهد، حمایت کردند. پیمان لیسبون جایگزین قانون اساسى اتحادیه اروپا مىشود که مردم فرانسه و هلند در سال 2005میلادى به آن راى منفى دادند. اجرایى شدن پیمان لیسبون در سال 2009مستلزم تائید و تصویب آن توسط هر یک از 27عضو این اتحادیه است و این نگرانى وجود داشت که با توجه به اختلاف نظرات دولتمردان لهستان پیمان یاد شده این بار به خاطر مخالفت این کشور با شکست مواجه شود.