صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۲۶۰۱۹۵
اشاره: گروه سیاسی: حکم حکومتی حکمی است که توسط رهبر انقلاب برای برون رفت از بحران و یا برای جلوگیری از تضییع حقوق اعلام میشود. اولین بار این حکم توسط امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی در جریان درخواست نمایندگان مجلس سوم برای تثبیت مهندس میرحسین موسوی در جایگاه نخست وزیری صادر شد.

همچنین در جریان تجدید نظر در قانون مطبوعات در مجلس ششم نیز مقام معظم رهبری در نامه ای به مهدی کروبی رییس مجلس اعلام کردند که قانون مطبوعات تغییر نکند و طرح سه فویتی اصلاح قانون مطبوعات از دستور خارج شد.

تجربه استفاده از حکم حکومتی در انتخابات نهم ریاست جمهوی نیز دیده شد و طی آن بنابر درخواست حداد هادل  رییس مجلس هفتم از رهبری صلاحیت مصطفی معین و مهرعلیزاده که توسط شورای نگهبان رد شده بود؛ تایید شد.

آخرین تجربه استفاده از حکم حکومتی مربوط به برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی رییس جمهور بود. این بار اما این حکم با تاخیر اجرا شد. تا جاییکه رییس دولت و یارانش در دولت دهم در بدو امر وجود نامه هبری برای برکناری مشایی را انکار کردند. اما بعد از یک هفته این نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفت و رییس جمهور مشایی را از معاون اولی برکنار و او را در سمتریاست دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد.

این روز ها و پس از عدم احراز صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان برخی از علما و روحانیون و همچنین زهرا مصطفوی دختر امام خمینی از مقام معظم هبری خواستند تا این موضوع حل شود و هاشمی رفسنجانی با دخالت مستقیم هبری به جکع کاندیداهای تایید شده بر گردد.

در این میان اما موضعگیری امام جمعه مشهد و همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نوع خود جالب و خاص است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: قرار نیست در هر موردی از اختیارات خاص ولایت استفاده کنیم، کشور قانون و مقررات خاص خود را دارد و زمینه برای ورود حکم حکومتی در حال حاضر وجود ندارد.

به گزارش فارس، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه همایش «نقش اساتید فرهیخته زن در حماسه سیاسی»‌ در جمع خبرنگاران گفت: کشور ما از لحاظ حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی یک کشور منحصر به فرد است، کشورهای دیگر این حد از حضور زنان را در عرصه‌های سیاسی ندارد، این وضعیت ایجاب می‌کند که تبیین شود در این شرایط حساس که رهبری از ما خلق حماسه را خواستند زنان فرهیخته نقش‌شان در خلق حماسه چیست.

وی افزود: طبیعتاً دو کار مهم باید انجام گیرد نخست اعتقاد و باور به درستی راه جمهوری اسلامی و تمدنی که پی‌ریزی کردند و دوم ایستادگی و سازش‌ناپذیری در برابر زورگویان و دشمنان.

نقدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد:‌ نقش بسیج برای رخ ندادن حوادثی مانند سال 88 روشنگری است و اینکه مردم را نسبت به توطئه‌های غربی آگاه کنند تا خود مردم اجازه تکرار حوادث فتنه 88 را ندهند. همه ما تلخی آن دوران را چشیده‌ایم، کسانی که فتنه 88 را به وجود آوردند دشمن را امیدوار کردند در حالی که اگر با امنیت از انتخابات 88 عبور می‌کردیم دشمن قطعاً عقب‌نشینی می‌کرد. البته مردم از آن حادثه درس گرفتند و شاهد بودیم که در بحث احراز صلاحیت‌ها دشمن به دنبال این بود که حوادثی را به وجود آورد اما مردم اجابت نکردند و با متانت و با ابراز تحسین‌‌شان نسبت به عملکرد شورای نگهبان، برخورد کردند.

سردار نقدی در جواب به این سؤال که آیا رهبری با حکم حکومتی درباره عدم احراز صلاحیت بعضی کاندیداها ورود پیدا می‌کنند، گفت: قرار نیست در هر موردی از اختیارات خاص ولایت استفاده کنیم کشور قانون و مقررات خاص خود را دارد و باید بر همین اساس اداره شود در حال حاضر زمینه و بستری برای ورود حکم حکومتی وجود ندارد البته ولایت اختیارشان در دست خودشان است و هرچه بگویند ما تابع ولایت هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سؤال که نحوه تبلیغات کاندیدا باید چگونه باشد، اظهار داشت: کاندیدا باید قانون و اخلاق را رعایت کند و سیاه‌نمایی نکند اگر این سه اصل رعایت شود هیچ حادثه و اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد، همه باید قانونمند باشند.

وی افزود: کاندیدا باید در تبلیغات اخلاق را رعایت کند هر کسی در اثبات خودش تبلیغ کند و از سختی بپرهیزد. آخرین نکته نیز این است که کاندیدا سیاه‌نمایی نکند. در حال حاضر کشور در حال غرق شدن نیست که منجی بخواهد کشور در حال پیشرفت است و البته مشکلاتی را هم دارد اینکه کاندیدا این همه پیشرفت را سیاه‌نمایی کند باعث می‌شود دست دشمن برای ایجاد جنگ روانی پر شود البته دشمن 35 سال است که تمام برآوردهایش نسبت به جمهوری اسلامی اشتباه است و در این انتخابات نیز همین‌طور خواهد بود.

همچپنین حجت الاسلام علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید که رهبری تأکید کرده‌اند «قانون وظیفه احراز و تشخیص را برعهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراین احراز و تشخیص چیزی نیست که بنده بخواهم دستور بدهم و با دستور حل نمی‌شود».

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب به نقل از فارس ؛ عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی افراد که نسبت به رای شورای نگهبان معترض هستند، گفت: باید افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده از مسیر قانون پیگیری کنند و قطعا شروع راه پیگیری قانونی رجوع به رهبری نیست.

سیداحمد علم‌الهدی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌ها در پاسخ به سئوالی در ارتباط با افراد معترض که صلاحیت‌شان احراز نشده است، اظهار کرد: مسئله احراز صلاحیت‌ها مسئله تشخیص است‌ و هیچ کس در تشخیص فرد دیگر حق ندارد. در بحث احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری براساس قانون احراز صلاحیت‌ها بر عهده شورای نگهبان است که در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود که چه افرادی احراز صلاحیت شده و می‌توانند وارد عرصه شوند.

وی افزود: در شورای نگهبان یک نفر تصمیم نمی‌گیرد بلکه ۶ مجتهد عادل احراز صلاحیت‌ها را بررسی کرده و خلاف تشخیص خود را به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنند و البته در تشخیص آنها نیز کسی حق ندارد که بگوید حق من از بین رفته است چرا که قانون تشخیص را واگذار به این شورا کرده است؛ پس اینکه کسی بگوید مظلوم واقع شده درست نیست. به هیچ عنوان ظلمی وجود نداشته و تجاوز به حقی نشده است. چون حقی نیست که ظلم باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: این اظهارنظرها در واقع تعابیر کسانی است که قانون را بلد نبوده و معنای تشخیص و احراز صلاحیت را نمی‌فهمند و یا خدای ناکرده مردم را بی‌توجه به این مسئله می‌بینند. بنابراین، این تعابیری غلط است.

علم‌الهدی با اشاره به راه پیگیری قانونی ادامه داد: در ارتباط با پیگیری قانونی افراد می‌توانند مراجعه کرده و از آن فقها و شورای نگهبان بپرسند که بر طبق چه علائم و نشانه‌ای احراز صلاحیت نشده‌اند و نسبت به این علائم دفاع کنند و اگر نیاز بود دوباره تجدید نظر صورت گرفته و به تشخیص دومی برسند.

وی متذکر شد: اما قطعا شروع راه پیگیری قانونی رجوع به مقام معظم رهبری نیست؛ حضرت آقا در دو روز گذشته که ما خدمت ایشان رسیدیم می‌فرمودند که قانون وظیفه احراز و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراین احراز و تشخیص چیزی نیست که بنده بخواهم دستور بدهم و با دستور حل نمی‌شود.

 امام جمعه مشهد تصریح کرد: قطعا حداکثر دستور رهبری این است که دستور تجدید نظر دهند. اصلا اینکه فکر کنیم در کشور هر چه مطابق میل ما صورت نگرفت بخواهیم از حکم حکومتی و ولایت فقیه استفاده کنیم و به تعبیری بگوییم حکم حکومتی و ولایت فقیه ابزاری است که مجری اراده و خواست ما شود، قطعا غلط بوده و درست نیست؛ اینکه رهبری قانون را بر هم بزند نیز توقع غلط و بی‌جایی بوده و به گونه‌ای زیاده خواهی بوده است.

گفتگو نیوز در خاتمه می‌نویسد موضوع رد صلاحیت آیت الله هاشمی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

نام:
ایمیل:
نظر: