* 34سال از تدوین قانون اساسی می‌گذرد و با این حال هنوز واژه «جرایم سیاسی» که در بعضی اصول مورد اشاره قرار گرفته تعریف مشخصی ندارد. چطور واژه‌ای که تعریفی نداشت وارد قانون شد و چرا حالا بعضی نمایندگان با تعریف آن مخالفت می‌کنند؟
** اگر نماینده‌ای با تعریف جرم سیاسی مخالف باشد یعنی حتی یک‌بار هم به خود زحمت نداده قانون اساسی را بخواند. اما درباره این‌که چگونه این مفهوم وارد قانون اساسی ما شد؛ مسئله «جرم سیاسی» موضوعی نیست که به‌تازگی مطرح شده باشد یا فقط پس از پیروزی انقلاب آن را مطرح کنند. وجود جرم سیاسی و ضرورت وجود قانون خاص برای آن خواه به صورت تعریف «جرم سیاسی» و احراز مصادیق آن از طریق انطباق با تعریف و خواه احصای مصادیق جرم سیاسی از موضوعاتی بوده که بعد از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه و حدود 106 سال پیش و تا آنجا که یاد دارم اصل 79 قانون اساسی مشروطه که در حقیقت از خود قانون اساسی مشروطه مهم‌تر و دموکراتیک‌تر بود مطرح شد. در آن اصل از متمم آمده بود که دادگاه مربوط به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.
* این همان اصلی است که در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز آمده است. آیا این اصل قانون اساسی مشروطه منجر به تعریف جرم سیاسی شد؟
** خیر، این اصل هرگز اجرایی نشد. قانون جرم سیاسی نیز در طول 60 و چند سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنای نظام گذشته نرسید و این از دو جهت قابل تامل بود زیرا پس از تصویب متمم قانون اساسی به مدت چند سال تا انتخاب رضاخان میرپنج (سردار سپه) به عنوان پادشاه و انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خانواده پهلوی آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی فراوان بود و تعجب‌آور است که در این دوره (از 1287 تا 1305) با وجود حضور احزاب و فراکسیون‌های فعال این قانون به تصویب نرسید. مضافا که در دوره رضا‌شاه با تصویت قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» (اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور) به سال 1310 آخرین میخ بر تابوت جرم سیاسی زده شد. با این حال بعد از شهریور 20 تا 1332 که بهترین دوران آزادی احزاب، جمعیت‌ها، مطبوعات و فعالیت سیاسی بود نیز درباره جرم سیاسی صحبتی به عمل نیامد.
* پس چطور موضوع «جرم سیاسی» پس از انقلاب اسلامی وارد قانون اساسی‌مان شد؟
** چون با همان قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» گروه زیادی از فعالان سیاسی، اشخاص ذی‌نفوذ و فعال در انقلاب سال 1357 محاکمه شده بودند در چند پیش‌نویس قانون اساسی آماده شده به جرم سیاسی و نحوه محاکمه سیاسیون و روزنامه‌نگاران اشاره شده بود تا این‌که در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در سال 1357 اصل 168 قانون اساسی تدوین شد. خواهش می‌کنم شما متن این اصل را کامل منتشر کنید تا برادران و خواهران نماینده‌ای که اطلاع ندارند، اطلاع پیدا کنند. در اصل 168 قانون اساسی آمده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» این اصل در ادامه عنوان می‌کند: «نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین می‌کند.» بنابراین هیچ تردیدی در ضرورت تصویب قانون جرم سیاسی و تعریف آن وجود ندارد. هرگونه مناقشه در این مورد به نظر می‌رسد یا ناشی از عدم اطلاع از جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی یک کشور است یا افرادی که این موضوع را نادیده می‌انگارند با مسامحه به مقصود در حقیقت نمی‌خواهند نهاد قانونی به نام جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران وجود داشته باشد.
* با همه این تفاصیل چرا تاکنون اقدامات انجام‌شده برای تعریف جرم سیاسی به مقصد نرسیده‌اند؟ خاطرتان هست که چندین‌بار در این‌باره اقدام شده است.
** همان‌طور که در پاسخ سوالات قبلی هم گفتم گاهی تاخیر در این کار به علت شرایط و اوضاع و احوالی بوده که زمان به قوه مقننه تحمیل کرده است. مثلا در سال‌های دهه اول بعد از انقلاب، هم جنگ تحمیلی هشت‌ساله جریان داشت و هم در داخل کشور فعالیت‌های مسلحانه وجود داشت و وضعیت مطلوبی وجود نداشت. بنابراین شرایط به نظر قانون‌گذاران نیز بازه زمانی مطلوبی برای ورود به این مبحث نبود. پس از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این وضعیت اندک‌اندک سر باز کرد و این اصل قانون اساسی که مهجور مانده مورد توجه قرار گرفت و ضرورت تعریف جرم سیاسی مجددا مطرح شد. تا این‌که بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 و به وجود آمدن فضای باز سیاسی هم در دولت خاتمی و هم در مجلس ششم این ضرورت عینیت بیشتری پیدا کرد و تا آنجا که به یاد دارم طرحی برای تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیات منصفه به مجلس ارائه شد. ولی در این دوره هم نتیجه‌ای که به دنبال آن بودند حاصل نشد.
* با این حال موضوع جرم سیاسی دوباره مطرح شده است. آیا این مطرح شدن بازهم به نحوی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی است؟
** پس از تلاش ناکام مجلس ششم این برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بود که بر تعریف جرم سیاسی تاکید کرد. در این برنامه مجلس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن قوه‌قضاییه ملزم شده بود در طول آن برنامه قانون تعریف جرم سیاسی را به مجلس ارائه دهد. اما بازهم این اقدام صورت نگرفت. اکنون که در سال سوم برنامه پنجم توسعه هستیم در مجلس حقوقدانان فاضلی عضویت دارند بر این امر اهتمام می‌کنند تا این خلأ از بین برود زیرا نمی‌شود یک اصل قانون اساسی 34 سال مغفول بماند.
* طرح تدوین‌شده برای تعریف جرم سیاسی هنوز در صحن مطرح نشده، با این وجود بعضی از نمایندگان خاصه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی به مخالفت پیش‌دستانه با آن پرداخته‌اند و مثلا گفته‌اند تعریف جرم سیاسی موجب ایجاد حواشی خواهد شد، شما این واکنش دفعی را چطور تعبیر می‌کنید؟
** البته من چنین اظهارنظری را در مطبوعات نخوانده‌ام و نمی‌دانم مبنای این اظهارنظر و علت آن چیست. صرف‌نظر از این‌که افراد مختلف بدون آن‌که از یک موضوع تخصص و شناختی داشته باشند اظهارنظر می‌کنند و امیدوارم درباره این اظهارنظر‌کنندگان چنین نباشد. اما بازهم به گذشته برمی‌گردم زیرا علاوه بر این‌که قانون اساسی جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران را به رسمیت شناخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند مخالف و معارض آن باشد. اساسا از همان فردای پیروزی انقلاب قانون‌گذاران منصوب رهبر فقید انقلاب یعنی اعضای شورای انقلاب که از علمای معروف و سیاستمداران شناخته‌شده کشور بودند حتی بدون وجود قانون جرم سیاسی را به رسمیت شناختند. چنان‌که تمام کسانی را که در رژیم گذشته در چارچوب اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده بودند به عنوان مجرمان سیاسی شناختند. این به آن معناست که آنچه در قانون اساسی بعدی به تصویب رسید هم جنبه امضایی مصوبات شورای انقلاب را داشت و هم این‌که قانون‌گذاران وقت که مطمئنا دانش فقهی و سیاسی آنان بیشتر از مخالفان سیاسی کنونی این قانون بود به ضرورت و اهمیت این قانون توجه ویژه کرده و آثار و نتایج آن را نیز پیش‌بینی کرده بودند. چنان‌که همین اعضای شورای انقلاب که بعد‌ها اکثریت آنان به عضویت مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی درآمدند، اصل 168 قانون اساسی را به تصویب رساندند و اکنون نباید عدم تصویب آن را با اجتهاد غیرحقوقی خود حمل بر بی‌نیازی از تصویب این قانون کنیم.
* بخشی از استدلال مخالفان طرح تعریف جرم سیاسی مبنای خود را بر این گذاشته‌اند که «جرم سیاسی» در فقه اسلامی سابقه‌ای ندارد. بنابراین آن‌ها این تعریف را مخالف با قانون مجازات اسلامی می‌دانند. آیا می‌شود با این استدلال با تعریف جرم سیاسی مخالفت کرد؟
** خیر، زیرا از یک سو اگر به سابقه تاریخ اسلام برگردیم در اسلام هم مخالفت با پیامبر و سیاست‌های او وجود داشته و هم «بقی» و «محاربه». پیامبر (ص) و جانشینان وی حسب مورد با هر یک به صورتی که سزاوار آن بوده برخورد کرده‌اند. از طرف دیگر اصل 4 قانون اساسی کشور مقرر داشته که قوانین کشور باید براساس مواز��ن اسلامی باشد و مخالف شرع در قول مشهور آن یعنی نظر جمهور علما نباشد. تشخیص این‌که کدام قانون، خواه قانون تعریف جرم سیاسی یا هر قانون دیگر، مخالف فقه اسلامی یا شریعت است بر عهده نمایندگان مجلس نیست. قانون اساسی مرجع لازم برای این امر را تعیین کرده است و نمی‌شود پیش از آن‌که قانونی تصویب شود آن را مخالف شرع و احکام فقهی معرفی کنیم.
* از جمله استدلال‌های دیگر یکی این است که می‌گویند «جرم سیاسی» به معنای اخص مخالفت با اساس یک نظام سیاسی است و می‌گویند در کشور ما مخالفان محض نظام سیاسی نیز آزادی سیاسی دارند؛ بنابراین تعریف جرم سیاسی را کار بی‌دلیلی عنوان می‌کنند و قوانین مربوط به جرایم امنیتی را کافی می‌دانند. آیا جرم سیاسی صرفا متوجه مخالفت با اساس یک نظام سیاسی است؟
** در طول 34 سال گذشته افراد زیادی به دلیل ارتکاب اعمال مختلف دستگیر شده‌اند. شاید بسیاری از آن‌ها خودشان را مجرم سیاسی بدانند. در نتیجه در اتهامات وارده به آن‌ها اختلاف زیادی وجود داشت. حال آن‌که ماهیت جرم سیاسی به اعمالی اطلاق می‌شود که فرد بدون سوءنیت و منافع شخصی مرتکب آن می‌شود و مسالمت‌آمیز است. یعنی بدون دست بردن به اعمال خشونت‌آمیز اتفاق می‌افتد. طبیعی است در چنین حالتی اگر کسی ولو با اهداف سیاسی دست به اسلحه برده باشد یا مرتکب اعمال خشن مانند انفجار و ترور شود، نمی‌تواند مدعی باشد که مجرم سیاسی است زیرا عمل او در چارچوب جرایم سیاسی نمی‌گنجد. اما کسانی که با تشکیل گروه‌های سیاسی به فعالیت مسالمت‌آمیز می‌پردازند و مثلا حتی از نظام هم انتقاد یا نسبت به یک نوع فعالیت خاص مثل انتخابات انتقاد می‌کنند و آن را غیرقانونی اعلام می‌دارند اگر مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شوند عمل آن‌ها وصف جرم سیاسی را دارد. بنابراین نمی‌توان با مواد 501 تا 513 قانون مجازات اسلامی یا ماده 610 قانون مجازات عمومی که متوجه جرایم امنیتی است آن‌ها را محاکمه کرد. به همین جهت است که فقدان تعریف جرم سیاسی و نبودن قانون خاص در این مورد موجب شده است که محاکم ما افراد را براساس همین قوانین محاکمه کنند. حال آن‌که هم محاکمه‌کنندگان و هم محاکمه‌شوندگان خواه مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نشده باشند و خواه نه، می‌دانند در مواردی که عمل خشونت‌آمیز صورت نگرفته و اقدام فرد فقط در چارچوب قانون اساسی کشور و اعتراض و انتقاد بوده عمل این افراد جرم سیاسی است و در مواردی که مرتکب جرم به اعمال خشونت‌آمیز چون ترور، قتل و غارت دست زده است عمل او جرم سیاسی نیست و نمی‌توان او را مجرم سیاسی نامید.
* با توجه به تجربه‌ای که از پرونده‌هایی که می‌توانسته مشمول جرم سیاسی باشد، دارید آیا تعریف جرم سیاسی را در بهبود روند رسیدگی قضایی در کشورمان موثر می‌دانید؟
** در طول دوران وکالت خود با موارد زیادی در میان اتهامات متهمان روبه‌رو شده‌ام که عمل متهم خشونت‌آمیز و مسلحانه بوده است ولی مرتکب خود را مجرم سیاسی می‌دانسته و موارد فراوانی که متهم دانشجو و عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه بود و هیچ عمل خشونت‌آمیزی از او سر نزده بود یا روزنامه‌نگار بود اما با وجود آن‌که اقدامات او خشونت‌آمیز نبود به او اتهاماتی نظیر محاربه تفهیم شده بود. البته نه ادعای متهمان دسته اول پذیرفتنی است و نه اتهاماتی که به گروه دوم منتسب می‌شود. در یک نظام قضایی قانون‌مند باید این امکان وجود داشته باشد که بین این دو اتهام تمییز قائل شویم. باید بشود در چارچوب قانون هر دو طرف با رعایت حقوق قانونی محاکمه و در صورت مجرم بودن مجازات شوند. یعنی نباید همه را به یک چوب برانیم. وجود قانون و تعریف جرم سیاسی ما را از این بحران و بلاتکلیفی نجات خواهد داد.