پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: با آغاز موج بیداری اسلامی که از شمال آفریقا آغاز شد، مردم یمن نیز اواخر دی ماه 1389 علیه نظام علی عبدالله صالح دست به اعتراضات و تظاهرات گسترده ای زدند و پس از فراز و نشیب های فراوان و دادن صدها قربانی موفق شدند دیکتاتور صنعا را از قدرت ساقط کنند. انتخابات ریاست جمهوری انتقالی در یمن، در اسفندماه 1390 برگزار شد و منصور هادی عبدربه (جانشین علی عبدالله) در یک انتخابات بدون رقیب پیروز شد. هر چند یمنی ها رئیس جمهور جدید را دنباله ای از نظام گذشته می دانستند، اما این امید در آنان به وجود آمد که در شرایط جدید و با پیشبرد روند انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید، ساختار قدرت در این کشور دچار تغییرات اساسی شده و آرمان های انقلاب ژانویه 2011 تحقق یابد. آن چه امروز در یمن می گذرد حاکی از مشکلات پیچیده ای است که نهضت مردم یمن را با چالش های زیادی مواجه کرده است. علاوه بر اختلافات داخلی که عمدتا منشا تاریخی و قبیله ای دارد، دخالت بازیگران خارجی در یمن از آمریکایی ها گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس و سازمان القاعده، موجب نابسامانی سیاسی و بروز مشکلات امنیتی در این کشور شده است. برای آشنایی با آخرین تحولات یمن، در این یادداشت چهار چالش اصلی این کشور یعنی روند انتقالی، نقش آمریکا و اعراب و نیز تحرکات سازمان القاعده را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم: 1- روند انتقالی و گفت وگوهای ملی: یکی از مهمترین چالش های داخلی فراروی حاکمیت جدید یمن، تدوین قانون اساسی است. در این چارچوب، قرار بود کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس ملی گفت‌وگو در اواخر سال گذشته میلادی برگزار شود تا ضمن ترسیم نقشه راه کشور، قانون اساسی را تدوین کند و چارچوب‌های شکل‌گیری ساختار جدید قدرت در کشور را تعریف کند. اما این کنفرانس به علل مختلف از جمله مخالفت‌های شماری از گروه‌ها و احزاب، ‌به تعویق افتاد و در نهایت با میانجی گری های منطقه‌ای و بین‌ المللی در مارس2013 آغاز به‌ کار کرد. این کنفرانس قرار است در مدتی 6 ماهه ضمن تدوین قانون اساسی، راهکارهایی بنیادین برای مشکلات کشور ارائه کند. با وجود این، کنفرانس یادشده به‌علت حضور پررنگ بازماندگان و وابستگان رژیم سابق، تضارب مواضع گروه‌های سیاسی از اخوان ‌المسلمین های تازه به ‌قدرت ‌رسیده در یمن تا حوثی‌های شمال و جنوبی‌های جدایی ‌طلب که هیچ‌ گاه اعتمادی به حاکمیت شمال نداشته‌ اند، باعث تشکیک در نتایج این کنفرانس شده است. با وجود آن که کمتر از یک ماه تا پایان کار این کنفرانس مانده است، اما هنوز گروه‌ها و احزاب درباره برخی مسایل نظیر نحوه اداره کشور به توافق نرسیده‌اند و تدوین قانون اساسی جدید همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در اولین نشست کنفرانس ملی، یک کمیته ویژه 16 نفره مسئول برقراری عدالت میان جنوبی‌ها و شمالی‌ها به امضای توافقنامه‌ای برای حل‌وفصل عادلانه مسئله جنوبی‌ها مبتنی بر حفظ امنیت و ثبات یمن و اصل اتحاد و دموکراسی، نزدیک شد، اما علی عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع یمن تلاش کرد تا این گفت ‌وگوها را ناکام گذارد و به همین دلیل دو نماینده خود در این کمیته را بیرون آورد و همین امر موجب شد تا توافقنامه امضا نشود. نشست دوم این کنفرانس در شهریورماه برگزار شد و نسبت به تشکیل یک دولت فدرال بدون مشخص کردن اقلیم‌های مختلف و تقسیم عادلانه منابع طبیعی میان مردم یمن با احتساب میزان سهم منطقه ‌ای که این منابع از آن استخراج شده بر اساس قانون دولت فدرال، توافق شد. همچنین در سند پایانی این نشست ذکر شده است که جنوبی‌ها 50 درصد کرسی‌های قوای مجریه و مقننه و شورای عالی قضایی را در اختیار داشته باشند. طرح فدرالیسم که البته آینده آن مبهم است، راهکاری است برای جلوگیری از تجزیه یمن، به ویژه در شرایطی که زمزمه های جدایی طلبی در جنوب و سهم خواهی قدرت در شمال، به گوش می رسد. از طرفی منصور هادی، رئیس جمهور انتقالی یمن، تلاش دارد با توجیه ادامه گفت وگوهای ملی، دوره انتقالی و دوران ریاست جمهوری خود را تمدید کند. در حالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در فوریه 2014 برگزار شود، گفته می شود منصور هادی سیاست باج گیری از طرف های درگیر را در پیش گرفته است؛ یعنی با احزاب اصلی موسوم به «دیدار مشترک» و گروه های حامی انقلاب یا با علی عبدالله صالح و طرفداران وی از جمله رهبران حزب کنگره ملی، در ارتباط است تا آن ها را برای قبول تمدید دوران ریاست جمهوری تحت فشار قرار دهد. 2- دخالت کشورهای خلیج فارس: کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان به عنوان بزرگترین همسایه شمالی یمن، از دیرباز در اوضاع داخلی یمن دخالت کرده و در جریان نهضت مردم یمن نیز حمایت های زیادی از نظام علی عبدالله صالح به عمل آوردند. با تشدید موج انقلاب مردم یمن، شورای همکاری خلیج فارس در سال 1390 طرحی را جهت خروج آبرومندانه علی عبدالله صالح از قدرت ارائه کرد که با مخالفت شدید گروه های انقلابی مواجه شد. با این حال این طرح مبنای تحولات بعدی و آغاز دوره انتقالی پس از علی عبدالله قرار گرفت. رویکرد کلی عربستان آن است که نظام سنتی سابق را در یمن حفظ کند و با تشدید اختلافات قبیله ای، نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. دخالت مستقیم نیروهای سعودی در جنگ صعده (میان حوثی های شمال و دولت مرکزی) بیانگر دخالت آشکار عربستان در اوضاع یمن و نیز نگرانی از بسط قدرت شیعیان در این کشور بود. در شرایط فعلی نیز آل سعود با همکاری و هماهنگی آمریکا، هنوز از مداخله در یمن بازنایستاده اند. امارات متحده عربی نیز اخیرا در این زمینه فعال شده و گفته می شود «احمدعلی عبدالله صالح»، پسر دیکتاتور سابق یمن که به عنوان سفیر این کشور در امارات منصوب شده است، یکی از اعضای تیم به شکست کشاندن انقلاب یمن است. طبق سناریویی که در امارات طراحی شده تلاش خواهد شد زمینه برای احمد علی و اطرافیان جوانش جهت رسیدن به حکومت، پس از دولت منصور هادی فراهم شود. همچنین امارات هزینه های تبلیغات انتخاباتی حزب کنگره مردمی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراها را خواهد پذیرفت و برای دستیابی به این هدف و به قدرت رسدن مجدد اطرافیان دیکتاتور برکنار شده یمن، سه میلیارد دلار اختصاص داده است. 3- نقش آمریکا: آمریکا از قدیم الایام نظام علی عبدالله صالح را هم پیمان خود می دانست، لذا انقلاب مردم یمن و برکناری او خوشایند سیاست های منطقه ای کاخ سفید نبود. از طرفی با وجود آن که انقلابیون یمن، خواهان توقف دخالت‌ های آمریکا در امور کشورشان هستند، اما واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم و سازمان القاعده‌، همچنان به حضور و دخالت نظامی در این کشور، ادامه می‌ دهد. پهبادهای آمریکایی هر از گاهی مناطق جنوب یمن را به بهانه سرکوب القاعده بمباران می کنند؛ چنین حملاتی ضمن آن که نقض حاکمیت یمن محسوب می شود در مواردی شهروندان بی گناه یمنی را به خاک و خون می کشد. وزیر خارجه آمریکا در آخرین سفر خود به اسلام‌آباد وعده داد که پهپادهای آمریکایی از پاکستان خارج خواهند شد. وی هرچند نگفت که این هواپیماها به کجا انتقال داده می‌شوند، اما با شدت ‌گرفتن عملیات‌های این پهپادها در یمن، پیداست که این انتقال در یمن صورت گرفته است. بر اساس گزارش مؤسسه نیوامریکن فاندیشن، در مقابل کاهش عملیات‌های پهپادهای آمریکایی در پاکستان، ‌این عملیات‌ ها در یمن افزایش یافته و از 18عملیات در 2011 به 53 عملیات در سال2012 افزایش یافته و تعداد کشته ‌شدگان این عملیات‌ها هم بیش از 539 نفر است که هنوز مشخص نیست چه تعداد از این آمار، غیرنظامی بوده‌ اند. طبعا تحرکات آمریکا در خاک یمن با موافقت رهبران این کشور صورت پذیرفته که البته با انتقادات شدید گروه‌های انقلابی و ملی ‌گرا مواجه شده است. یکی از اقدمات آمریکا در توجیه حضور خود در یمن فرافکنی علیه جمهوری اسلامی است. سفیر آمریکا در یمن بارها مدعی شده است که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان برای بی ثباتی در یمن تلاش می‌کنند تا مانع از انتقال موفقیت آمیز قدرت در این کشور شوند. وی ادعا کرده که ایران کمک‌های نظامی و مالی به حوثی‌ها در شمال و نیز گروه‌های مخالف در جنوب یمن (موسوم به الحراک الجنوبی) داشته است. پیش از این نیز "ابوبکر القربی" وزیر خارجه یمن مدعی شده بود که ایران در امور داخلی این کشور دخالت می ‌کند. این ادعاهای بدون سند، بارها از سوی مقامات رسمی کشورمان رد شده است. 4- تحرکات القاعده: سازمان القاعده در جنوب و شرق یمن تحت عناوینی همچون گروه «انصارالشریعه» و جماعت «شبه‌ جزیره عرب» حضور دارد و به نحوی یکه ‌تاز میدان است. القاعده پیش از این و در دوران علی عبدالله صالح، نقش و نفوذ قابل ‌توجهی در یمن نداشت و شرایط منطقه ‌ای در خاورمیانه هم چندان اقتضا نمی‌ کرد که القاعده در این کشور حضوری فعال داشته باشد. اما در آستانه انقلاب مردمی علیه علی عبدالله صالح، وی برای آن که نشان دهد حضورش در قدرت تا چه اندازه برای امنیت کشور مهم است، نیروهای امنیتی را از شهرها خارج کرد و عملا برخی از شهرها و استان‌ ها از جمله "ابین" و "عدن" را به دست القاعده سپرد. در مدتی که کشور درگیر انقلاب بود، القاعده توانست بسیاری از شهرها را به ‌خصوص در این دو استان به دست گیرد و حتی در شهر زنگبار برای بیش از یک سال امارت اسلامی برقرار کرد، تا این که حاکمیت جدید شکل گرفت. ‌با افزایش فعالیت های القاعده در یمن، عبد ربه منصورهادی، از آمریکایی‌ ها خواست تا برای مقابله با القاعده، پهپاد به کشورش بفروشند. القاعده از طریق ربودن گردشگران خارجی در یمن، منابع مالی خود را تأمین می ‌کند و تا زمانی که این امکان برای آنان وجود داشته باشد، حتی استفاده از پهپاد چندان تاثیری در برقراری امنیت نخواهد داشت. تا زمانی که القاعده در یمن حضور داشته باشد، نمی‌توان به برقراری امنیت در کشور امید زیادی داشت، به ویژه آن که یمن به عنوان یکی از دروازه‌های آسیا به روی آفریقا و خصوصا سومالی، دیرگاهی است درگیر گروه‌های مسلحی همچون «الشباب» شده و تردد آن ها به داخل یمن به ‌سهولت انجام می‌ گیرد. در پایان باید گفت یمن به عنوان کشوری که شاهد بیداری اسلامی و نهضت مردمی بوده، گام های مهمی را در عبور از مشکلات ساختاری برداشته است؛ با این حال چالش های داخلی و خارجی فراوانی را فراروی خود می بیند که غلبه بر آن، نیازمند عزم و وفاق ملی در سایه ظرفیت های مردمی و انقلابی و نیز قطع دخالت های مخرب بازیگران خارجی می باشد./