به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، با وجود اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و بسته های کمکی اتحادیه اروپا، ایتالیا همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه است. از این رو برخی از گروههای سیاسی این کشور پیشنهاد فروش برخی از مناطق ساحلی را مطرح کرده اند.
از جمله حزب راست میانه ملت آزادی به رهبری "سیلویو برسوکنی" طرحی را در همین راستا به پارلمان ارائه کرده است. این طرح شامل سواحلی می شود که اداره آنها در دست بخش خصوصی است. طرفداران این طرح بر این باورند که با اجرای آن، علاوه بر جبران کسری بودجه دولت، زمینه برای جلب سرمایه گذاران خارجی و رونق اقتصادی در کشور فراهم می شود.
این در حالی است که سناتورهای ایتالیا رای گیری در مورد ماندن و یا اخراج برلوسکنی از سنا را به بعد از تصمیم گیری در مورد کاهش بودجه های دولتی موکول کرده اند. موضوع اخراج برلوسکنی از سنا، تنش های زیادی را در ایتالیا بوجود آورده که آخرین مورد آن خروج وزیران حامی وی از دولت ائتلافی این کشور و در آستانه سقوط قرار گرفتن کابینه "انریکو لتا" بود.