پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: با آن که بیش از 12 سال از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 گذشته است، بار دیگر پرونده این حادثه در آمریکا بازگشایی شده است. این بار دادگاه استیناف فدرال در نیویورک با صدور حکمی جدید، شکایت متوقف شده برخی از شهروندان آمریکا از دولت عربستان را به منظور پرداخت خسارت بابت حوادث 11 سپتامبر (به دلیل حمایت مالی شاهزادگان سعودی از گروه القاعده) به جریان انداخت. قاضی این دادگاه تاکید کرده است که به جریان انداختن دوباره شکایت از عربستان ضروری است چرا که این کار در سال ۲۰۱۱ در مورد افغانستان صورت گرفت و برخورد متفاوت با دو پرونده مشابه، منطقی نیست. شکایت از دولت عربستان در سال 2002 با صدور رای یک قاضی دادگاه فدرال به دلیل مصونیت حاکمیتی این کشور، متوقف مانده بود؛ ولی روز پنج شنبه گذشته، سه قاضی دادگاه استیناف در تفسیری جدید اعلام کردند شکایت افراد صدمه دیده از دولت عربستان می تواند موضوعیت داشته باشد و احیای این شکایت می تواند روند عدالت را تامین کند. طبق رای جدید قضات دادگاه فدرال آمریکا، شهروندان آمریکایی که در جریان حادثه 11 سپتامبر اعضایی از خانواده خود را از دست داده و یا این حادثه خسارات مالی به کسب و کار آنها وارد کرده است، می توانند از دولت عربستان شکایت کنند. این حکم با واکنش منفی عربستان مواجه شد و وکیل دولت عربستان در جلسه دادگاه استیناف از این که یک کشور دارای حاکمیت و هم پیمان با آمریکا پس از گذشت 10 سال از طرح شدن این شکایت مجبور به دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده باشد، ابراز تاسف کرد. برای تبیین بیشتر این موضوع، توجه به چند نکته ضروری است: 1- در ادبیات سیاسی و رسانه ای غرب و به ویژه آمریکا، متهم اصلی حوادث 11 سپتامبر 2001، سازمان القاعده است و اساسا حمله به افغانستان و حکومت طالبان به عنوان پایگاه اصلی القاعده، در همین جهت انجام شد. تعقیب و گریز میان سازمان جاسوسی آمریکا (سی آی ای) و رهبران القاعده نیز که سرانجام به ترور بن لادن رهبر افسانه ای القاعده در اردیبهشت سال 1390 در منطقه «ابت آباد» پاکستان انجامید، در این چهارچوب قابل ارزیابی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان ضمن تایید خبر مرگ بن لادن، با افتخار گفت: «بعد از گذشت 10 سال، بالاخره مسبب مرگ 3 هزار آمریکایی در حادثه 11 سپتامبر کشته شد...» از طرفی عربستان سعودی هر چند در سطح رسمی، هم پیمان آمریکا و بلکه مجری سیاست های استکبار جهانی در منطقه است، اما از قدیم الایام با سازمان القاعده روابط پنهانی داشته و برخی شاهزاده های سعودی از جمله بندر بن سلطان تلاش داشته اند برای پیشبرد اهداف خود از القاعده و رهبران آن استفاده ابزاری نمایند. چنین امری از نگاه اطلاعاتی آمریکا بدور نمانده و به همین دلیل دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر افغانستان، عربستان سعودی را نیز در لیست متهمان قرار داده و شهروندان آسیب دیده آمریکایی می توانند از این دو کشور شکایت کنند. (شایان ذکر است روابط پنهانی دستگاه های اطلاعاتی عربی و غربی و خصوصا آمریکا با القاعده، امری عادی بوده و مصداقی از آن را در بحران سوریه می توان سراغ گرفت). نکته دیگر در حوادث 11 سپتامبر آن است که غالب 19 تروریستی که حملات 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن را انجام دادند، تابعیت سعودی داشتند. به همین دلیل شکایت علیه عربستان در سال 2002 از سوی قریب به خانواده 3 هزار صدمه دیده در حادثه 11 سپتامبر مطرح شد. شاکیان پرونده، دولت عربستان و شاهزادگان سعودی را به حمایت مالی از گروه القاعده از طریق شیوه هایی چون موسسات خیریه متهم کرده و خواستار پیگرد قضایی این موضوع شده اند. 2- صدور این رای جدید در زمانی صورت می گیرد که مناسبات آمریکا و عربستان در یکی از سردترین و پرتنش ترین مقاطع خود در دهه های گذشته قرار دارد و دو کشور به دلیل اختلافات متعدد، زبان به انتقاد صریح و آشکار علیه هم گشوده اند. عربستان طی 60 سال گذشته، خود را ملزم به قراردادی نانوشته با آمریکا کرده است که تحلیلگران از آن به معادله «نفت در برابر امنیت» تعبیر کرده اند. اما این روابط اخیرا با چالش مواجه شده و طی چند ماه اخیر ریاض و واشنگتن دچار اختلافات جدی شده اند. ریاض به دنبال اعلام مواضع بندر بن سلطان مبنی برایجاد تغییرات عمده در مناسبات عربستان با ایالات متحده بخصوص تجدیدنظر در خرید سلاح و فروش نفت به آمریکا، درصدد کاهش سطح روابط خویش با واشنگتن برآمده است. به نظر می آید دو عامل مهم موجب تنش در مناسبات دو طرف شده است: نخست عملکرد کاخ سفید در قبال بحران سوریه و سپس تصور آب شدن یخ های روابط بین واشنگتن و تهران. این عوامل به اضافه ناخشنودی ریاض از عملکرد آمریکا در قضیه فلسطین، باعث شد ریاض از ادامه عضویت در شورای امنیت سازمان انصراف دهد. علاوه بر عوامل خارجی، از شرایط داخلی عربستان (همچون چالش میان تندروها و میانه روها و جنگ قدرت در میان شاهزادگان سعودی) نیز به عنوان متغیر سوم در تشدید بحران در روابط ریاض - واشنگتن می توان نام برد. افزایش تنش میان عربستان و آمریکا از زمانی آغاز شد که آمریکا کمک های تسلیحاتی خود را به تروریست ها در سوریه محدود کرد و از طرفی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای حمله هوایی به سوریه ـ که از نظرسعودی ها می توانست به سرنگونی دولت بشاراسد منجر شود ـ عقب نشینی کرد. شایان ذکر است مسئول حمله شیمیایی چند ماه پیش در سوریه، شورشیان تحت حمایت عربستان سعودی بودند که با این کار تلاش کردند پای آمریکا را به جنگ باز کنند. اما این شگرد جواب نداد و در نهایت موجب دلخوری آل سعود از آمریکا شد. به عبارت دیگر یک مشکل اساسی عربستان با آمریکا برخاسته از تغییر نسبی رویکرد آمریکا در قبال سوریه است. 3- هر چند به نظر می آید صدور حکم جدید دادگاه فدرال و نیز موضوعات مورد اختلاف میان ریاض و واشنگتن، تاثیر اساسی بر مناسبات راهبردی دو طرف نخواهد داشت؛ اما این اقدام از سوی آمریکا نوعی پیام به بیش فعالی عربستان در تحولات منطقه است. درست است که همپیمانی و منافع ریاض و واشنگتن در مسایل منطقه ای فراتر از آن است که با موضوعاتی همچون سوریه و ایران و یا حکم اخیر دادگاه فدرال، دچار آسیب جدی شود، اما از یک طرف عملکرد دستگاه قضایی آمریکا معمولا مستقل بوده و کمتر متاثر از تصمیم سازی های سیاسی کاخ سفید است. از طرف دیگر حمله رسانه ای مربوط به این حکم علیه عربستان را می توان پاتکی به اقدامات اخیر تندروهای آل سعود (به ویژه در بحران سوریه) قلمداد کرد که در کشکمکش رسانه ای و جلب افکار عمومی، امری طبیعی است. در واقع اقدامات سعودی ها در منطقه یک سیاست تاکتیکی است جهت همسویی با لابی صهیونیستی و اخذ امتیازات احتمالی از آمریکا و نیز جلب حمایت های دیگر کشورهای اروپایی، تا به زعم خود همچنان نقش محوری و میانجی گرانه خود را در جهان عرب و اسلام حفظ کنند، و بازگشایی پرونده عربستان در حوادث 11 سپتامبر هم از منظر مهار خودسری های عربستان قابل توجه است./