پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: روز سه شنبه سوم دی ماه در انفجاری در اطراف یک مجموعه امنیتی در المنصوره در مصر 14 تن کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. در شرایطی که هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته بود نخست وزیر مصر اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. این در حالی بود که اخوان المسلمین نیز این انفجار را محکوم و خواستار پیگیری و دستگیری و محاکمه عاملان آن شد. این اقدام دولت مصر به دنبال یک سلسله اقدامات دیگر در برابر اخوان المسلمین( به عنوان بزرگ ترین و ریشه دارترین حزب جهان عرب) اعمال شده است. اما چرا حکومت موقت مصر که نماینده نظامیان است سعی کرده اخوان المسلمین را از میدان مبارزه خارج کند و اقدامات نظامیان در برابر مردم و احزاب اسلام گرا چگونه تفسیر می شود؟ در این مطلب سعی می کنیم برنامه نظامیان برای بازگشت به قدرت را بررسی و تصویری منطبق با واقعیات کنونی مصر ارائه و تبیین شود. چرایی مخالفت نظامیان با اخوان المسلمین در سال 1952 که جمال عبدالناصر به دنبال کودتای افسران آزاد قدرت را در دست گرفت اخوان المسلمین به عنوان حامی وی وارد فعالیت سیاسی شد و رویای برقراری دولت اسلامی در مصر را در سر می پروراند. اما ناصر که شخصی سوسیالیست و چپ گرا بود به زودی سران اخوان المسلمین را دستگیر و اعدام کرد و این حزب را غیر قانونی اعلام کرد. از آن زمان فعالیت اخوانی ها به صورت زیر زمینی دنبال می شد و در زمان سادات و مبارک نیز هیچ گونه گشایش سیاسی رخ نداد و اخوانی ها تنها به عنوان نماینده مستقل می توانستند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. با توجه به اکثریت مسلمان مصر که بالای 80 درصد هستند اخوان المسلمین در صورت شرکت در انتخابات به صورت یک حزب از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند. نظامیان حاکم در مصر که از دهه 50 میلادی در این کشور حاکم هستند به خوبی از این مسئله آگاه بودند و فرصت برای عرض اندام به اخوان منادی اسلام سیاسی را نمی دادند. اما سقوط مبارک در 25 ژانویه 2011 عرصه برای نمایش قدرت اسلام گرایان را مهیا کرد. در این میدان اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین حزب توانست در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیروز و قدرت را در دست بگیرد. اما نظامیان که سیطره آن ها بر بخش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خطر افتاده بود با حمایت برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در یک کودتای نظامی مرسی را از قدرت برکنار و عدلی منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کردند. در واقع حاکمیت اسلام سیاسی در مصر منافع گروه های لیبرال و سکولار و به ویژه نظامیان را به خطر انداخت. لذا با کارشکنی هایی که در مسیر فعالیت مرسی به وجود آمد وی نتوانست در فرصت کوتاه یک ساله موفقیت چشمگیری از خود نشان دهد. البته بخشی از شکست اخوانی ها نیز نتیجه تمامیت خواهی و عدم انعطاف پذیری نزد سران آن ها بود. لذا ترس از حذف شدن انگیزه اصلی مخالفت نظامیان با قدرت گرفتن اخوانی ها شد. پروژه حذف اخوان المسلمین از فعالیت های سیاسی مصر بعد از کودتای نظامی علیه مرسی روزهای پرفراز و نشیبی را می گذراند. حکومت نظامیان رفته رفته تمامی نهادهای حکومتی را در دست می گیرد و به دنبال کاندید کردن السیسی وزیر دفاع در انتخابات ریاست جمهوری هستند. موقعیت ژئوپلیتیکی مصر، این کشور را دچار نوعی جبر تاریخی کرده است. این کشور که با رژیم صهیونیستی همسایه است در امنیت ملی آمریکا جایگاه ویژه ای دارد و به نوعی آمریکا به تحولات این کشور در راستای منافع خود جهت می دهد. چرا که حضور یک دولت اسلام گرا در مصر می تواند امنیت توافقنامه کمپ دیوید را به خطر بندازد و مرزهای اسرائیل را ناآرام کند. بنابراین امریکا و دیگر متحدین اسرائیل نمی توانند وجود حکومتی غیر از متحدین خود در مصر را تحمل کنند. این درست است که اخوانی در یک سالی که قدرت را در اختیار داشتند در مورد کمپ دیوید و گذرگاه رفح و فلسطین اقدامی علیه منافع اسرائیل انجام ندادند، اما این دلیلی بر عدم اعتقاد آن ها به این موضوع نبود. اخوانی ها در حالی قدرت را به دست گرفتند که کشور دچار نوعی ورشکستگی اقتصادی و سیاسی بود. آن ها نمی توانستند همزمان در دو جبهه داخلی و خارجی فعالیت کنند، لذا بیشترین تمرکز خود را به سروسامان دادن به مشکلات داخلی معطوف کردند. اما این به معنای آن نبود که اخوانی ها در آینده نیز همچنان امنیت اسرائیل را تامین و به توافقنامه کمپ دیوید پایبند باشند. لذا برای آمریکا و نظامیان سکولار بهترین گزینه حذف اخوان المسلمین بوده و هست. از فردای کودتای نظامی علیه مرسی، سران اخوان دستگیر و محاکمه شده اند. دولت نظامی در پروژه ای از پیش تعیین شده در حال سوق دادن مصر به سمت سکولاریسم است. این را می توان از پیش نویس قانون اساسی مورد حمایت نظامیان مصر که توسط هیئت 50 نفره تدوین شده است فهمید. آنچه در قانون اساسی جدید مصر مهم جلوه می کند این امر است که هر چند در این پیش نویس دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور شناخته شده است، اما سعی شده از وزن آن کاسته شود و به مذاهب مسیحی و یهودی آزادی کامل در اعمال مناسکشان داده شود. توضیح اینکه، در پیش نویس قانون اساسی 2012 که با برکناری مرسی معلق شد، اسلام تنها منبع قانون گذاری و تفسیر قانون قرار داده شده بود. اما در پیش نویس جدید حتی تشکیل احزاب بر پایه مذهب ممنوع اعلام شده و تصویب قوانین جدید نیاز به تایید فقهای دینی ندارد. این مساله خشم گروه های اسلامی را به دنبال داشته و ترس از حرکت به سمت سکولاریسم در قانون اساسی جدید باعث مخالفت گسترده گروه های سیاسی-مذهبی با آن شده است. در پیش نویس قانون اسای جدید که 24 و 25 دی ماه به همه پرسی گذاشته خواهد شد، رئیس جمهور حق عزل وزیر دفاع را ندارد و این دقیقا همان چیزی است که خواسته های نظامیان را برآورده می کند، چرا که طبق این بند، تنها نظامیان در مورد خودشان می توانند قضاوت کنند و این اولین سنگ بنای بازگشت به دوران سیاه حکومت نظامیان در مصر است. دولت موقت حاکم در مصر همچنین برای سرکوب مخالفان خود از جمله اخوان المسلمین در پیش نویس قانون اساسی بندی مربوط به سازمان دهی تظاهرات عنوان کرده است که بر اساس آن هرگونه تظاهراتی باید از دو روز قبل اعلام شود تا مجوز آن صادر شود و معنای این قانون این است که مخالفان حق مخالفت خود را نمی توانند در راهپیمایی های حتی صلح آمیز ابراز کنند. این بند حتی مورد اعتراض فعالان حقوق بشری غرب و دبیر کل سازمان ملل نیز قرار گرفت. در ادامه روند حذف مخالفان، نخست وزیر مصر به دنبال انفجار اخیری که در شهر المنصوره رخ داد، اخوان المسلمین را گروهی تروریستی اعلام کرد. به نظر می رسد این اقدام یک برنامه ریزی و زمینه سازی برای روز همه پرسی قانون اساسی(24و 25 دی ماه) است، چرا که اخوان المسلمین و برخی گروه های دیگر همه پرسی قانون اساسی را تحریم کرده اند. دولت موقت مصر به خوبی آگاه است که اگر چه در دوران یک ساله حکومت اخوانی ها برخی از طرفداران آن ها ریزش کردند، اما با کودتای نظامی ارتش و برخوردهای خشونت آمیز با مخالفان، روز به روز بر محبوبیت اخوانی ها افزوده می شود و این روند ممکن است تصویب پیش نویس قانون اساسی را با مشکل مواجه کند. از طرفی با توجه به مواضع سران اخوان به نظر می رسد در زمان همه پرسی، خیابان های مصر بار دیگر شاهد درگیری های گسترده بین اخوان و ارتش باشد، به همین دلیل نخست وزیر مصر با تروریست خواندن اخوان سعی در آماده سازی افکار عمومی برای سرکوب اخوانی ها دارد. این اقدام آغازی برای حذف کامل اخوان المسلمین از فعالیت های سیاسی خواهد بود و فعالیت اخوان بار دیگر غیر قانونی اعلام خواهد شد. چشم انداز آینده پروژه حذف اسلام سیاسی از مصر که با کودتای نظامی علیه مرسی کلید خورد وارد فاز حساس و سرنوشت سازی شده است. در صورتی که نظامیان بتوانند به طور کامل اخوانی ها را از فعالیت های سیاسی دور کنند آن گاه میدان برای یکه تازی آن ها آماده می شود و بار دیگر مصر به دوران قبل از انقلاب 25 ژانویه 2011 باز می گردد. اما گروه اخوان المسلمین در طول حیات هشتاد ساله خود به جز دوران کوتاهی همواره به عنوان یک حزب غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت کرده و این شرایط باعث حذف آن ها نشده است. در واقع این تنها نظامیان هستند که با اقدامات نسنجیده و خشونت آمیز خود بازنده این میدان خواهند بود، چرا که چهره ای که ارتش با عدم حمایت از مبارک در انقلاب سال 2011 به دست آورده بود مخدوش تر خواهد شد و رفته رفته اعتماد عمومی به طور کامل از آن ها گرفته خواهد شد. اما اخوان المسلمین به این گونه حیات سیاسی عادت دیرینه دارد و مطمئنا زمان زیادی برای بازگشت آن ها به قدرت نباید متصور بود، چرا که برگزاری انتخابات آزاد نشان داد که مردم مصر خواهان حاکمیت اسلام در این سرزمین هستند؛ امری که با حکومت نظامیان محقق نخواهد شد. حال باید به انتظار همه پرسی قانون اساسی نشست و سیر حوادث را دنبال کرد که مصر به کدام سمت خواهد رفت؟ سکولاریسم یا اسلام سیاسی؟ هرچند که اکثریت 80 درصدی مسلمانان مصر هیچگاه حاضر نخواهند شد لیبرال ها و نظامیان سرنوشت آن ها را رقم بزنند، اما در این بین نباید اراده سیاسی بازیگران دیگر در مصراز جمله عربستان و آمریکا را نادیده گرفت. این دو کشور که حاکمیت اسلام سیاسی میانه رو و اخوانی را بر خلاف منافع خود می دانند هر نوع تلاشی را برای شکست اخوان المسلمین انجام خواهند داد./
http://mostazafin.tv/latest-video/video/1207_