جامعیت دین و پیوستگی دین و سیاست
یکى از تفاوت‌های جریان خـودى بـا جریان غیرخودى، اعـتـقـاد بـه جـامـعـیـت دین و پیوند دین و سیاست است. برخی جریانهاى موجود معتقدند کـه دیـن جـامعیت ندارد. اعتقاد به دین حداقلى دارند. معتقدند دین جزء حوزه فردى است و جزء شئون ادارى جامعه نمى‌تواند قـرار بـگـیـرد. چـنـین جریانى غیرخودى است. ممکن است مسلمان بـاشـد و بـه تـکـالیـف فـردى هـم عـمـل کـنـد، ولى نـمـى‌تـوانـد عـهـده‌دار مشاغل کلیدى در جمهورى اسلامى باشد.(۱)
دین، راهنمای الهی و جامع زندگی آدمیان است که تحقق عدالت اجتماعی و عدالت فردی(باطنی) را پی میجوید. سیاست صحیح نیز نوعی اداره جامعه است که در جست‌وجوی تحقق عدالت اجتماعی و پیشبرد جامعه به سمت مصالح مادی و معنوی آن است. از این‌رو، دین صحیح با سیاست درست، پیوندی عمیق دارد. پیامبر اعظم(ص) حکومت سیاسی و رهبری معنوی را با هم بر عهده داشت.(۲)
سیاست و مذهب در اسلام چنان به یکدیگر پیوسته‌اند که هیچ‌گاه در طول تاریخ هیچ متدین حقیقی، به تفکیک آنها اعتقاد نداشته است و هیچ متن دینی مورد اطمینانی نمی‌توان یافت که از نظریه جدایی مذهب و سیاست حمایت کند.(۳) در گفتمان سیاسى امام خمینی(ره): «اسلام دین سیاست است با همه شئون سیاست و این معنا براى کسى که کمترین دقتى در احکام حکومتى و سیاسى و اجتماعى و اقتصادى اسلام بکند به خوبى و روشنى ظاهر مى‌گردد، پس کسى که خیال مى‌کند دین اسلام جداى از سیاست است، هم نسبت به معارف اسلام جاهل است و هم سیاست را نمى‌داند.»(۴)
مؤتلفه هیچ قرابتی با تفکر جدایی دین از سیاست ندارد. به تعبیر نشریه «شما»: «آنها که در پی جدایی دین از سیاست و نشر اندیشه حکومت منهای اسلام و مدیریت علمی به جای مدیریت دینی هستند و همه این سخنان یاوه را به طرفداری از دموکراسی و رعایت حقوق مردم میزنند [با توجه به انتخابات سال 58 نظام جمهوری اسلامی و انتخابات قانون اساسی و پیروی جدی مردم از رهبری...] باید بدانند که بر ضد انتخاب مردم حرکت می‌کنند.»(۵)
همچنین مرحوم آقای عسگراولادی خواهان پاسخ شایسته نگهبانان اصلی قانون اساسی به مروجان اندیشههای سکولار است: «همچنین با کسانی که در متن جامعه ما بی‌محابا سخن از حکومت سکولار و لائیک به میان میآورند و لاابالیگری را ترویج می‌کنند باید از سوی نگهبانان اصلی قانون اساسی پاسخی شایسته داده شود.»(۶)
از سوی دیگر، «ذکر» نشریه داخلی مؤتلفه در معرفی کتاب آموزشی احکام تشکیلاتی می‌نویسد: «احکام اسلام چنان سعه‌ای دارند که می‌توانند نسبت به هر پدیده مستحدثهای حکمی از احکام پنج‌گانه را ارائه نمایند...
لذا حزب مؤتلفه اسلامی...؛ در تجدید عهد با مجاهدت‌های مجاهدان بی‌شماری که پرچم جهاد و ستیز با طاغوت را به دست آنان رسانده و یادآوری عهد و میثاق مشترک تمامی آن مجاهدان راه حق، که همان احکام نورانی اسلام ناب محمدی(صلی‌الله علیه وآله وسلم) می‌باشد و تأکید بر پیوند دائمی دین و سیاست و مقدم بودن و تبعی بودن قیام لله و جهاد، برای اعلای کلمه الله و فلاح انسان و برای اثبات استمرار پایبندی و التزام عملی خود به اسلام فقاهتی و تبعیت از احکام شرع ....»(۷)
از نوشتار بالا می‌توان نتیجه گرفت حزب مؤتلفه اسلامی اعتقاد دارد:
ـ احکام اسلام جامعیت دارد؛
ـ احکام نورانی اسلام میثاق مشترک همه مجاهدان مؤتلفه است؛
ـ بر پیوند دائمی دین و سیاست تأکید دارد؛
ـ قیام لله و جهاد، مقدمه اعلای کلمه الله است؛
ـ به اسلام فقاهتی و تبعیت از احکام شرع پایبند و ملتزم است.
اعتقاد و التزام به اصول و مبانی نظام اسلامی
اصول و ضروریاتی نظیر ولایت فقیه، قانون اساسی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و همانند آن نماد اسلامیت و جمهوریت نظام ما محسوب می‌شوند و اعتقاد و التزام به آنها از شاخص‌های یک جریان اسلامی است. به عقیده مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی: «دفاع روشن از اسلام، نظام، امام و رهبری ویژگی‌های مشترک همه خودی‌هاست.»(۸)
آیا مؤتلفه به همه موارد فوق اعتقاد و التزام دارد؟ در مرامنامه جدید مؤتلفه آمده است: «حزب با اعتقاد به... حاکمیت ولایت‌فقیه در نظام حکومتی اسلام تأسیس می‌شود... اعضای حزب خود را ملزم به رعایت کامل قانون اساسی می‌دانند... مجلس عصاره ملت است و باید از تمام اختیارات خود در اجرای مصوبات... استفاده نماید.»(۹)
مطابق نوشته بالا، مؤتلفه به ولایت فقیه، قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی اعتقاد و التزام دارد. اما درخصوص مجلس خبرگان و شورای نگهبان چطور؟ در این‌باره به خبرهای زیر توجه کنید. خبر نخست، اظهار نظری از حجت‌الاسلام محمد خرسند است. او: «با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی بر تلاش همگانی در جهت هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن انتخابات» تأکید کرد. (۱۰)
همچنین حسین انواری گفت: «حزب مؤتلفه با جامعتین برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان هماهنگ است و به‌طور مستقل کاندیدایی معرفی نخواهد کرد.»(۱۱)
از سوی دیگر، فضل الله فرخ، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، انتخابات مجلس خبرگان را انتخاباتی مهم و حساس نسبت به سایر انتخابات عنوان کرد و افزود: «در انتخابات مجلس خبرگان، علما و جامعه مدرسین به صورت تخصصی حضور دارند و افراد واجد شرایط را معرفی می‌کنند... مؤتلفه و سایر گروههای اصولگرا در این زمینه تلاشهای لازم را انجام می‌دهند.»(۱۲)
همچنین درباره دیدگاه مؤتلفه درخصوص شورای نگهبان خوب است این خبرها ملاحظه شوند. محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: «اگر افعال سیاسی را با قیدهای فقهی وارد صحنه نکنیم اتفاقات ناگواری می‌افتد و به همین دلیل است که ما در قانون اساسی داریم که هر مصوبه مجلس باید در شورای نگهبان با دید فقهی مصوب شود.»(۱۳)
گفتنی است از جمله مباحث جنجالی در باره شورای نگهبان بحث تأیید صلاحیت نامزداهای نمایندگی در مجلس، ریاست‌جمهوری و همانند آن است. حمیدرضا ترقی در جریان یک مناظره با محسن آرمین (13/12/1386) از شورای نگهبان چنین دفاع کرد: «جریانی در کشور خدمت می‌کند و می‌خواهد کشور را از در دست نامحرمان قرار گرفتن نجات دهد، این درست نیست؟ اعضای شورای نگهبان فقهای بی‌طرف و عادلی هستند.»(۱۴)
آقای بادامچیان معتقد است: «شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و بی‌سبب کسی را رد صلاحیت نمی‌کند.»(۱۵)
مرحوم آقای حبیب‌الله عسگراولادی گفت: «حق مردم است که قانون انتخابات در خصوص شرایط نمایندگی رعایت شود.»(۱۶)
همچنین دکتر حسن غفوری‌فرد اعلام کرد: «وظیفه شورای نگهبان این است که ویژگی‌های لازم برای تصدی پست نمایندگی مجلس را در کاندیداها احراز کند، نه آنکه طبق اصل برائت عمل کند.»(۱۷)
موارد بالا نشان می‌دهند مجلس خبرگان و شورای نگهبان از نگاه سران مؤتلفه دو رکن مهم، ضروری و قابل قبول در نظام اسلامی هستند.
در کل، بررسی اجمالی مجموعه نشریات، اعلامیهها و عملکردهای مؤتلفه اسلامی، حکایت از علاقه شدید مؤتلفه به ارزشهای نظام اسلامی، به‌ویژه ولایت فقیه دارد. اصولاً از نگاه مؤتلفه کسانی که از خط قرمز عبور کنند غیرخودی به حساب میآیند و در تعریف خط قرمز چنین می‌گوید: «خط قرمز عبارت است از اصل ولایت‌فقیه عادل، قانون اساسی، قوانین عادی، فرهنگ، اخلاق و خواستههای اصولی مردم.»(۱۸)
بر این اساس، می‌توان گفت مؤتلفه به اصول و مبانی نظام اسلامی اعتقاد دارد و از آزمون این شاخصه نیز با موفقیت بیرون آمده است.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.