تهیه و تنظیم: سید مهدی حسینی
در شماره پیش به آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی بر مبنای وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) با تکیه بر سوءمدیریت برای قوه مجریه در دستگاه اداره کشور بحث شد. حضرت امام راحل(ره) در فراز دیگری مسئولان دستگاه قضائی را مورد عنایت قرار دادند و از آن به عنوان «مهمات امور» یاد کردند و سر و کار آن را با جان و مال و ناموس مردم ذکر نمودند و خطاب به رهبری و شورای رهبری مرقوم فرمودند: «وصیت اینجانب به رهبری و شورای رهبری آن است که در تعیین عالی‌ترین مقام قضائی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه‌دار و صاحب‌نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند.» همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه قضائیه یکی دیگر از ارکان نظام است و در اصل یکصدوپنجاه‌وششم چنین تعریف شده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.»
طبق اصول قانون اساسی وظایف قوه قضائیه بسیار سنگین است که شامل مواردی چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی ، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه است که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله موارد مهمی است که برعهده قوه قضائیه است و به همین دلیل درجه اهمیت حضرت امام راحل در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی‌شان فرازهایی را به آن اختصاص دادند.
فرازی از وصیت‌نامه
«دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامی است، از این کرسی پر اهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت به‌تدریج دادگستری را متحول نمایند و قضات دارای شرایطی که ان‌شاءالله با جدیت حوزه‌های علمیه مخصوصاً حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم می‌شوند و معرفی می‌گردند به جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند نصب گردند که ان‌شاءالله تعالی به‌زودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین ـ صلوات‌الله علیهم ـ در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سر باز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و می‌دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.»
این متن رهنمودهای امام خمینی(ره) صریح و روشن است که دستگاه قضائی یکی از حساس‌ترین مراکز اداره کشور است و از سال‌های پیش از انقلاب در معرض آسیب و خطر بوده و هست.
قوه قضائیه دغدغه انقلابی حضرت امام(ره)
امام راحل پیش از پیروزی انقلاب در سخنرانی‌های متعدد از دستگاه قضائی انتظار رسیدگی به امور مردم را داشتند و در آستانه پیروزی انقلاب حجم بسیاری از انتقادات و پیشنهادها را به حوزه دستگاه‌های قضائی اختصاص داده بودند. ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز تأسیس نهادها بود. ایشان طی حکمی شیخ صادق خلخالی را مأمور تشکیل دادگاه محاکمه متهمان کردند و از او خواستند: «پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.» امام راحل طی حکم دیگری به دادستانی کل انقلاب مرقوم داشتند: «وظایف خود را طبق موازین شرعیه انجام دهید.» و طی پیام دیگری در همان ایام خطاب به شورای انقلاب نوشتند: «دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید، از این‌رو لازم است دادگاه مرکزی تهران از این تاریخ [۲۵/۱۲/۵۷] تا تصویب آیین‌نامه جدید محاکمات را متوقف کند.»
حضرت امام(ره) در این رابطه مرتب به نهادها و مجموعه قضایی پیام و رهنمود دادند که یکی از مهم‌ترین آنها پیام هشت ماده‌ای است که در تاریخ (۲۴/۹/۱۳۶۱)در حوزه قانون، حقوق مردم، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین صادر کردند و در بند یک آن تصریح نمودند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»
حضرت امام راحل(ره) بر یکی از مسائل اصلی و اساسی آسیب‌رسانی به انقلاب اسلامی در وصیت‌نامه تأکید کردند و دغدغه‌هایی داشتند. مباحث مربوط به قوه قضائیه بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
بلاتکلیفی در دستگاه قضائی
از مسائل مهم و مورد دغدغه امام راحل که یکی از آسیب‌ها و آفت‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود وضعیت بلاتکلیفی بسیاری از موضوعات در حوزه قوه قضائیه است. شاید یکی از عوامل مهم نارضایتی‌ها و معضلات و مشکلات غم‌انگیز مردم، سرگردانی‌ها و بلاتکلیفی‌هاست که اقدام ویژه‌ای می‌طلبد و دستگاه‌های قضائی الزاماً می‌بایست نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند. هنگامی که دادستان کل کشور وقت گزارشی به عرض امام می‌رساند ایشان بلافاصله پیامی صادر می‌کنند و اعلام می‌دارند: «گزارش شما از وضع افراد بلاتکلیف در زندان‌ها تلخ و تکان‌دهنده است.» و با ذکر اسامی اشخاص مسئول مرقوم فرمودند: «از قول من به تمامی دست‌اندرکاران امور قضائی تهران و شهرستان‌ها بگویید که خدا را خوش نمی‌آید افرادی بلاتکلیف در زندان‌ها باشند و آقایان هیچ‌گونه حساسیتی در این زمینه نداشته باشند.» از این‌گونه موارد در رهنمودهای امام راحل به قوه قضائیه فراوان است.
اعمال خلاف شرع و قانون
اساس و پایه روند سرعت انقلاب اسلامی جلوگیری از اعمال خلاف شرع و قانون بود. هرچه اعمال خلاف شرع و قانون در پیش از پیروزی انقلاب صورت می‌گرفت، روند فروپاشی دستگاه‌ها و حاکمیت رژیم شاهنشاهی سرعت می‌گرفت. وجود همین موضوع از روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون آسیب‌ها زده است و بیش از هر چیز از دستگاه قضائی انتظار می‌رود سیستم‌ها و برنامه‌هایی را تدبیر و تدوین کند که از اعمال خلاف شرع پیشگیری شود. روح حاکم بر فرازهای وصیت‌نامه امام راحل این پیام را می‌دهد که تمام سعی‌ها و تلاش‌ها و مجاهدت‌ها به جلوگیری از اعمال خلاف شرع منجر گردد. امام راحل در پیامی خطاب به شورای عالی قضائی وقت دستور دادند: «اشخاص یا گروه‌هایی که مرتکب این نحو اعمال غیرشرعی و غیر قانونی می‌شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع نمایند.»
انجام اعمال خلاف شرع و قانون برای هیچ‌کس قابل قبول نیست و مرکزیت و مسئولیت مستقیم این موضوع در حوزه قوه قضائیه است و بیش از هر موضوعی می‌طلبد که این قوه فعالانه پیگیری، نظارت و بازرسی داشته باشد و اقدامات لازم را صورت دهد.
ضعف در سرعت عمل به شکایات
از موارد دیگری که در حوزه آسیب‌شناسی قوه قضائیه مورد توجه حضرت امام بود و مردم همین انتظار را هم داشته و دارند رسیدگی با سرعت به شکایات است. آنچه در همه دوره‌ها و هم‌اکنون در این مسائل موضوعیت دارد ضعف در رسیدگی به شکایت‌ها است. این موضوعی است که همه اعضای جامعه را رنج می‌دهد، برخی از افراد غیر مسئولانه اقداماتی انجام می‌دهند که به معضلاتی دردسرساز منجر می‌شود که موارد آن در پیام‌های متعدد حضرت امام راحل دیده می‌شود. برای نمونه حدود یک سال پیش از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای در تاریخ (۱۶/۹/۱۳۶۰) خطاب به دادستان وقت و شورای عالی قضائی وقت پیام دادند: «اخیراً گزارش‌هایی می‌رسد که افراد غیرمسئول و احتمالاً از گروه‌های منحرف و گاهی مقامات مسئول برخلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می‌شوند و به‌طور خودسر به تقسیم املاک و مصادره اموال و اشخاص می‌پردازند و گاهی به منازل اشخاص بدون مجور شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می‌نمایند و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‌کنند و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‌نمایند و با این اعمال غیرشرعی هتک جمهوری اسلامی و آبروی مقامات قضایی را می‌برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضائی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی‌ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند…»
مشکل قضات دارای شرایط
از آسیب‌های جدی که به قوه قضائیه و نظام و انقلاب اسلامی وارد شده و می‌شود این است که قضات دارای شرایط لازم در این مقام نبوده‌اند که حضرت امام در همین فراز وصیت‌نامه تصریح کردند و از حوزه‌های علمیه خواستار شدند که در این رابطه اهتمام لازم را داشته باشند.
متن همین فراز وصیت‌نامه نشان می‌دهد که حضرت امام راحل از این موضوع در رنج بودند. ایشان فرمودند: «خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیراهلش سپرده شود.» حکایت از معضلات و مشکلات پیچیده‌ای می‌کند که برای رفع آن فقط باید قضات دارای شرایط در عرصه قوه قضائیه وارد شوند تا بتوانند با سرعت و با اعمال ضوابط شرعی و قانونی به مشکلات ناشی از جرم و جرایم و معضلات و شکایات عبور کنند. برای این کار به‌خصوص در رابطه با تعزیرات، هیئت تعیین حدود مشخص و تشکیل شد و حضرت امام خمینی(ره) در این رابطه به رئیس دیوان عالی قضائی وقت پیام دادند و مرقوم فرمودند: «در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع‌الشرایط ندارند.» حضرت امام در این باره تصریح کردند فقهای محترم شورای نگهبان تعیین حدود کنند تا چارچوب مشخص گردد.
آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی در حوزه قضائیه بر مبنای وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) مباحث مبسوطی می‌طلبد، به‌خصوص در مسائلی چون ضعف رسانه‌ای، تربیت کادر و کناره‌گیری اهل تخصص و تعهد. آثار باقی مانده از گذشته‌ها و ده‌ها مورد دیگر در این جایگاه مهم نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که ضرورت و اهمیت کار تخصصی‌تر آن می‌طلبد که آسیب‌شناسی شود.