دموکراسی مستقیم یا نمایندگی
دموکراسی از زمانی که در کنار دیگر حکومت‌ها به عنوان شکلی از حکومت مطرح شده است، تا به امروز معانی متفاوتی را به خود گرفته و به تعبیر کوهن، نوعی آشفتگی لفظی و فکری را در مورد دموکراسی پدید آورده است.(۱) دموکراسی در آغاز شکل‌گیری خود در یونان باستان به صورت مشارکت مستقیم مردم در امور عمومی بود، اما در دوران جدید و با گسترده‌تر شدن جوامع، مشارکت غیرمستقیم مردم مطرح شد و بدین ترتیب دموکراسی مستقیم یونانی جای خود را به دموکراسی نمایندگی داد. در این نوع از دموکراسی، مردم با انتخاب نمایندگانی برای اخذ تصمیمات عمومی و اجرای آنها حاکمیت خود را اعمال میکنند. بنابراین از لحاظ شکل حکومت، برخی از دموکراسی‌ها مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی هستند (دموکراسی یونان باستان و دموکراسی روسویی) و برخی مبتنی بر انتخاب نمایندگان توسط مردم هستند(دموکراسی نمایندگی).
دموکراسی روسویی یا لیبرال
به لحاظ اهدافی که دموکراسی‌ها دنبال میکنند نیز نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی به‌دنبال تأمین اراده و مصلحت عمومی هستند (دموکراسی روسویی)، برخی به دنبال تأمین حقوق و آزادی‌های فردی هستند (دموکراسی لیبرال) و بعضی از نظریه‌پردازان نیز نگاهی واقع‌گرایانه به دموکراسی دارند و آن را بر اساس آنچه هست تعریف میکنند. (دموکراسی نخبه‌گرا و تکثرگرا) بر این اساس، اندیشمندان مختلف برای بیان این نظریات متفاوت، الگو‌هایی را ارائه کرده‌اند. برای نمونه «بشیریه» پنج نوع دموکراسی را از یکدیگر متمایز کرده است.(۲)
« سی‌بی مکفرسون» در یک تقسیم‌بندی سه‌گانه دموکراسی لیبرال غربی، غیرلیبرال کمونیستی و غیرلیبرال مناطق توسعه‌نیافته را از یکدیگر تفکیک کرده است و معتقد است که جهان واقعی متشکل از این سه نوع دموکراسی است. «گوتمن» شش نوع دموکراسی را برشمرده است: دموکراسی‌های شومپیتری، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی و تدبیری.(۳)
دموکراسی کلاسیک یا مدرن
«دیوید هلد» نیز با بررسی سیر تاریخی تحولات مفهومی دموکراسی، دوگونه الگوی دموکراسی کلاسیک و مدرن را از هم تفکیک کرده است و انواعی از دموکراسی را در هر یک جای داده است.(۴) هانتینگتون نیز تعاریف مختلفی از دموکراسی را در سه دسته اصلی جای داده است: تعاریف دموکراسی بر حسب منابع قدرت برای حکومت، بر پایه اهداف حکومت و دموکراسی به عنوان رویه و روال خاصی از حکومت.(۵)
به‌نظر می‌رسد که طرح هر یک از این الگو‌ها برای دموکراسی موجب تغییر در مفهوم واحد دموکراسی و مؤلفه‌های ذاتی آن نخواهد شد، زیرا به غیر از الگوی دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی، دیگر الگو‌های ارائه شده درصدد بیان مسائل دیگری غیر از ماهیت و ذات دموکراسی است، مانند اهداف دموکراسی و یا نقد دموکراسی‌های موجود. بنابراین نباید در تعریف دموکراسی بین ماهیت و اهداف آن خلط کرد. همچنین نباید بین دموکراسی و ایدئولوژی‌هایی که با آن ترکیب می‌شوند مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم همسانی برقرار کرد. هیچ یک از این امور سبب نمی‌شود که دموکراسی را دارای انواعی غیر از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی بدانیم. بنابراین برخلاف نظر برخی از نویسندگان که معتقدند دموکراسی مفهومی دارای ذات نیست و نمی‌توان ملاک و معیارهای مشخصی را برای آن بیان کرد، اما همان‌گونه که بسیاری از اندیشمندان به درستی بیان کرده‌اند باوجود تفاوت‌های زیاد در برداشت از دموکراسی، اصول مهمی را به عنوان مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی می‌توان برشمرد که همه نظریات دموکراسی در آنها اشتراک نظر دارند.
مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی
دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه نظریات دموکراسی‌ها بر آنها تأکید کرده‌اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای مشکک است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:
1ـ اصل حاکمیت مردم: جوهره دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاکمیت مردم با دو مؤلفه «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد. به این معنا که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی برخوردار است، نه فردی یا گروهی. همچنین در این نوع از حکومت، مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خود آن را اداره میکنند. بنابراین همه نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای اداره جامعه را بر رأی و مشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده‌اند و مداخله مردم را به عنوان پایه شکل‌گیری و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند؛ هرچند که گستره اختیارات مردم در نظریات مختلف دموکراسی متفاوت است.(۶)
2ـ برابری سیاسی: منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی، افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند. همه مردم قطع نظر از هویت‌های قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایش‌های سیاسی حق اعمال حاکمیت دارند. برابری سیاسی اصل مشترکی، هم در دموکراسی‌های آتنی و هم در دموکراسی‌های مدرن است.
3ـ آزادی سیاسی: آزادی در سرشت دموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود. آزادی بیان در تمام اشکالش ـ چه گفتاری، چه نوشتاری و چه تضارب آرا از طریق رسانه‌های مختلف ـ ، آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات به منظور تلاش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی‌های سیاسی است. «کارل کوهن» آزادی بیان را به آزادی ارائه پیشنهاد و آزادی مخالفت تقسیم می‌کند. دموکراسی نه تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت با سیاست‌ها و نامزدهای مطرح شده از سوی جامعه است، بلکه مستلزم آزادی در پیشنهاد شیوه‌های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست.(۷)
4ـ نظارت همگانی: در همه دموکراسی‌ها حاکمانی که توسط مردم تعیین شده‌اند باید مسئول و پاسخگوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت باید عامه مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیمات‌شان پرس‌و‌جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آن را نیز خود وضع کرده‌اند آنان را عزل کنند. هر قدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.
5ـ اصالت قانون: قانون و قانونگرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کارویژه قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع میکنند دو امر اساسی است: از یک سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از سوی دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین موجود. بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است و با ایفای دو کارویژه مذکور اساس دموکراسی به شمار می‌رود. (۸)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.