پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: دور جدید انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) برگزار ‌شود. این در حالی است که اختلافات حاد سیاسی از یک سو و بحران امنیتی از دیگر سو، فضای انتخابات را تحت تاثیر خود قرار داده است. مخالفت های داخلی با دولت نوری المالکی از مدت ها پیش تشدید شده و انفجارات زنجیره ای و درگیری با گروه داعش در استان الانبار، مهمترین دغدغه امنیتی کشور محسوب می شود. با این حال شرایط عمومی در اکثر مناطق عراق عادی به نظر می رسد و نامزدهای این انتخابات با تبلیغات گسترده سعی دارند یکی از ۳۲۸ کرسی پارلمان را به دست آورند. مطابق اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق، بیش از 21 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. با توجه به آن که حاکمیت سیاسی عراق مبتنی بر نظام پارلمانی است، رقابت انتخاباتی از حساسیت زیادی برخوردار است و هر حزب یا ائتلافی به اکثریت کرسی ها به دست یابد، دولت جدید را تشکیل خواهد داد. نکته دیگر درباره انتخابات جدید این است که برای اولین بار از کارت الکترونیک و دستگاه الکترونیک استفاده خواهد شد. به طور طبیعی این کار موجب افزایش ضریب ایمنی سلامت انتخابات می شود. از طرفی رئیس شورای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از حضور1200 ناظر بین المللی برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات و رای گیری خبر داده است. طبق قانون جدید انتخابات، شرکت نامزدها در انتخابات پارلمانی 2014 بر اساس فهرست های انتخاباتی و شرکت انفرادی است. بر این اساس یک حزب می تواند حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کند و افراد مستقل نیز می توانند نامزد انتخابات شوند. شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف ها، مبتنی بر اصل «فهرست باز» (القائمة المفتوحة) است. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است. بر اساس قانون انتخابات عراق، زنان این کشور باید 25 درصد کرسی ها را در اختیار داشته باشند. تاکنون نزدیک به 2700 زن در برای حضور در انتخابات پارلمانی عراق ثبت نام کرده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان براین باورند که با توجه به بافت عشیره ای و مردسالار جامعه عراق، زنان قادر به ایفای نقش فعالی در فضای سیاسی این کشور نیستند. پیش بینی برخی ناظران آن است که همچون انتخابات گذشته، هیچ‌ یک از جناح‌ های سیاسی، اکثریت آرا را در این انتخابات به دست نیاورند و در نتیجه مذاکرات برای تشکیل دولت به درازا خواهد کشید. رأی دهندگان در عراق بیشتر بر مبنای مطالبات قومی و قبیله‌ای رای می‌دهند و اهداف و مطالبات ملی در نظر آنان، چندان اهمیتی ندارد. آرایش سیاسی گروه ها آرایش احزاب و جریانات سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی عراق تقریبا منطبق بر همان آرایشی است که سال گذشته در انتخابات شوراها شکل گرفته بود. اکنون بیش از 9 هزار نامزد در قالب 36 ائتلاف سیاسی و یا به شکل مستقل وارد معرکه انتخاباتی شده و با توجه به وضع پیچیده گروه ‌های سیاسی، پیش بینی می شود آرایش و ترکیب پارلمان آینده دستخوش تغییراتی شود. مهمترین ائتلافات سیاسی شامل شیعیان، اهل سنت و کردها می باشد: 1- جریانات شیعی در عراق را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: ‌ائتلاف دولت قانون که برآمده از حزب الدعوه و تعدادی از احزاب کوچک مستقل است که نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق رهبری آن را برعهده دارد و طی چند انتخابات گذشته توانسته بیشترین میزان آرا را در میان احزاب و جریانات مختلف عراق بدست آورد. دومین ائتلاف از احزاب شیعه که با عنوان ائتلاف مواطن (شهروند) شناخته می‌شود از ائتلاف مجلس اعلای انقلاب اسلامی و دیگر احزاب کوچک‌تر شیعه همچون حزب احمد چلبی و حزب ابراهیم جعفری تشکیل شده که در انتخابات شوراها و پارلمانی گذشته در جایگاه دوم پس از دولت قانون قرار گرفت. البته ابراهیم جعفری از ائتلاف مواطن خارج شده و یک ائتلاف جدید به نام «اصلاح ملی» ایجاد کرده است. سومین جریان شیعه مهم و تاثیر گذار در عراق «کتلة الاحرار» به رهبری مقتدی صدر است. نکته قابل توجه آن است که صدر طی ماه‌های اخیر پس از آنکه انتقادات تندی را علیه دولت مالکی مطرح کرد به ناگاه خود را از صحنه سیاسی خارج کرد. هرچند کتلة الاحرار به طور مستقیم تحت رهبری صدر نیست، ولی همچنان یکی از قدرت‌های سیاسی در عراق بویژه در جنوب این کشور خواهد بود که از حمایت معنوی صدر برخوردار می باشد. 2- در میان اهل سنت ائتلاف «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی به نوعی اصلی ترین جریان سیاسی اهل سنت است. از درون این ائتلاف سه جریان سیاسی متولد شده است: اولین آنها جریان «متحدون» به ریاست اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق است. ‌دومین جریان «العربیه» به ریاست صالح مطلک و سومین جریان نیز «الوطنیه» به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق است و البته به غیر از این سه جریان اصلی، احزاب کوچک اهل تسنن نیز در انتخابات فعالیت دارند. علاوی که مدعی شده است در سال 2010 پست نخست‌وزیری از سوی مالکی غصب شد، فعالیت و رایزنی های فراوانی را آغاز کرده و امید دارد در این دوره از انتخابات، به منصب نخست وزیری دست یابد. 3- کردهای عراق برخلاف گذشته، ائتلافی فراگیر ندارند که این ناشی از نبود جلال طالبانی در عرصه سیاسی عراق است، ولی با پنج ائتلاف نسبتا قوی به میدان آمده اند: حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف ملی کردستان به رهبری محمد حاج محمود، جماعت اسلامی کردستان عراق به ریاست علی باپیر، اتحاد اسلامی به ریاست محمد فرج و جنبش تغییر (گوران) به رهبری ملا مصطفی، اصلی‌ترین جریانات سیاسی در کردستان هستند که از مدت ها پیش برای حضور در انتخابات عراق آماده شده‌اند. با توجه به این که ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراها توانسته بود از دیگر رقبای خود پیشی بگیرد، می توان پیش بینی کرد در انتخابات 2014 نیز حزب نوری المالکی بیشترین کرسی‌ها را کسب کند. در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی نوشته است: نوری مالکی برجسته ترین نامزد است و بیشترین شانس را برای انتخاب به عنوان نخست وزیر عراق برای سومین دوره متوالی دارا می باشد. اما روشن نیست همانند پنج سال گذشته با ائتلاف سه جریان شیعه تحت عنوان «هم پیمانی ملی» موفق شود فراکسیون اکثریت را قانع به تمدید حضور وی در منصب نخست وزیری کند. این در حالی است که نوری المالکی مخالفان سرسختی در میان جریانات شیعه همچون کتلة‌ الاحرار دارد. از سوی دیگر با توجه به رشد آرای ائتلاف «مواطن» انتظار می‌رود این جریان بتواند نقش بیشتری در آینده سیاسی عراق داشته باشد و با نزدیک کردن خود به ائتلاف دولت قانون اکثریت مطلق را از حزب الدعوه بگیرد. با بررسی وضعیت جریانات اهل تسنن معلوم می شود نجیفی و ائتلاف متحدون شانس اصلی برای پیشتازی را دارند، ولی در این دوره میان العربیه و الوطنیه رقابت سختی برای رسیدن به کرسی‌های بیشتر اهل تسنن وجود دارد. درباره ائتلافات کردستان هم پیش بینی می شود نتایج به نسبت انتخابات اخیر تغییر چندانی کند و در شرایط فعلی بارزانی در نبود طالبانی، مرد اول کردستان عراق است و گوران هم با بهره برداری از تضعیف اتحادیه میهنی به جایگاه دوم صعود کرده است. در مجموع شرایط انتخابات عراق بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده و احتمال ظهور ائتلاف‌های جدید برای دست یابی به فراکسیون اکثریت وجود دارد. وضعیت امنیتی سومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم صدام، در حالی برگزار می شود که خشونت و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و تروریست‌ها در مناطق مختلف به ویژه غرب و شمال این کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. فعالیت تروریست‌ها در خلال دو سال اخیر با اوج گیری بحران در سوریه که دارای مرزی طولانی با عراق است، شاهد رشد چشمگیری بوده است، به طوری که در سال 2013 میلادی، عراق شاهد یکی از خونین ترین سال‌های خود پس از سرنگونی صدام و خروج اشغالگران آمریکایی بود و هر ماه صدها نفر از غیرنظامیان این کشور در حملات تروریستی قربانی می‌شدند. همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات، فعالیت‌های تروریست‌ها نیز افزایش یافته است تا از این طریق بتوانند در روند آینده سیاسی عراق تاثیر گذار باشند. جریان تکفیری داعش اساسا با مظاهر ن�%8