رضا گرمابدری
زمانی که جرج بوش پسر با حمله به عراق اولین اشتباه راهبردی را مرتکب شد تا زمانی که باراک اوباما، رئیسجمهور بعدی نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون برد بهنوعی این اشتباه و پیامدهای آن ادامه داشت. یکی از این پیامدها که به نفع مردم عراق بود و بعدها آمریکاییها به شکلی ناخشنودیشان از آن را نشان دادند، تغییر ساختار سیاسی عراق و تدوین قانون اساسی و نقشآفرینی مردم در روند سیاسی عراق بود که هنور هم ادامه دارد. آنچه که پس از اشغال عراق در عرصه سیاسی رخ داد، همپیمانان آمریکا در حوزه خلیجفارس را بسیار عصبانی کرد و آنها از همان زمان برنامه اخلال در تحکیم وضعیت عراق جدید را آغاز کردند و با تقویت القاعده در عراق باعث ناامنیها و جنایتهای گستردهای شدند و این در حالی بود که برای حلوفصل این قضیه از دست آمریکاییها هم کاری برنمیآمد. آنها از طرفی از وضعیت سیاسی عراق راضی نبودند، اما نمیتوانستند آشکارا با آن مخالفت کنند؛ زیرا در شکلگیری آن نقش داشتند و بارها از آن حمایت کرده بودند و از طرفی هم قدرتیابی القاعده لجامگسیخته تحت فرمان وهابیها را تهدید میدانستند. پس از اینکه مالکی در دو دوره نخستوزیری عراق را برعهده گرفت و در تنظیم روابط با سایر کشورها آنگونه که میل آمریکاییها و کشورهای حوزه خلیجفارس بود، عمل نکرد به ویژه درباره بحران سوریه که عراق در صف حامیان بشار اسد قرار گرفت؛ کینه این کشورها علیه دولت نوری مالکی شعلهورتر شد. پیروزی حزب مالکی در انتخابات اخیر مجلس عراق این کشورها را بیتابتر کرد و آنها تصمیم گرفتند با صدور فرمان حمله به داعش از نوریمالکی انتقام بگیرند. آمریکاییها با اطلاع از این توطئه از آن استقبال کردند، اما با هدفی متفاوت. کشورهای عربی حامی تروریستهای تکفیری داعش با دادن رنگ و ماهیت مذهبی به این درگیریها میکوشند با درگیر ساختن عراق در یک جنگ مذهبی حکومت عراق را سرنگون و ساختار جدیدی را ایجاد کنند تا از قبل آن سایر تحولات منطقه نیز متأثر شود و جغرافیای سیاسی منطقه تغییر کند و این در حالی است که آمریکاییها از این مسئله احساس خطر میکنند و در پی آن هستند که با حفظ ظاهری و اعلامی مبانی ساختار سیاسی عراق که خودشان از روی ناچاری در فرایند شکلگیری آن دخیل بودند، در میدان عمل آن را تغییر دهند. طرح تشکیل «دولت وحدت ملی» بر همین اساس پیشنهاد و تأکید شده است.
اجرای چنین طرحی هیچ جایگاهی در روند دموکراسی عراق و قانون اساسی این کشور ندارد و قانون بدون هرگونه ابهامی وظیفه تشکیل دولت را برعهده حزب پیروزی گذاشته که مستقلاً اکثریت آرا را کسب کرده و یا با ائتلاف با سایر گروهها به این حد نصاب رسیده است. آمریکاییها در این باره بدون هرگونه اشارهای به قانون اساسی عراق و با مسکوت گذاشتن آن که یگانه مرجع تعیینکننده نحوه شکلگیری دولت است با تلاشها و ترفندهایی در پی آنند تا در حال حاضر نه حمایت کشورهای عربی حوزه خلیجفارس از داعش جنایتکار به نتیجه قطعی برسد و نه تهدید داعش بهراحتی از سر دولت عراق برداشته شود تا مالکی با احساس این خطر از مواضع و حق قانونیاش عقبنشینی کند و به دولتی تن دهد که مخالفان وی بدون داشتن هرگونه حقی در آن شرکت داشته باشند که در این صورت آمریکا به هر دو خواستهاش در مهار داعش و فشار بر مالکی رسیده است و اگر چنانچه با مقاومت مالکی، عراق در وضعیتی قرار گیرد که تهدید داعش جدیتر شود، احتمالاً آمریکا ناچار به مداخله میگردد و احتمال مهمتر اینکه با مقاومت مالکی عراقیها با وحدت و تکیه بر مرجعیت، دولت و ملت بتوانند به غائله مزدوران کرایهای داعش خاتمه دهند که در این صورت تنها پیروز این معرکه عراقیها هستند. انشاءالله