1. تعریف قانونی جرم سیاسی ،موجه ومستدل ومصلحت نیست ودرهیچ یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگزار مقررنشده است. حکم به چنین تکلیفی بدون ابتنا برتاملات پیشینی وکارشناسی دوراندیشانه ایجادشده وفاقد پیش اندیشگی و سابقه و نمونه تجربه شده در نظام های حقوقی معتبر دنیاست و این مقدار صراحت درتمهید قانونی جرم ومجرم سیاسی، در هیچ نظام حقوقی ای به مصلحت شناخته نشده است. حقوق غربی به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه و در هیچ دوره‌ای ـ حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی ـ به تمهید روشن و بی‌ابهام قوانین مربوط به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است.
سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی»،برخلاف آن چه معمولا گفته می شود ناشی ازاستیصال و اجبار مقنن یا انکاراین مفهوم درنزدحقوق دانان، نیست وریشه درنوعی اختیار آگاهانه وانتخاب معطوف به مصلحت ازجانب نظام های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصرحاضر نیزبه رغم عبور نظام های حقوقی ازتفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی،سایه اش برسر سیاست جنایی سنگینی می کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می داند،آن چنان که سخت‌گیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرایم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرایم سیاسی، بلکه جرایم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود. پیش بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که درپی انقلاب های اروپایی علیه حکومت های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی دربرابر قدرت های سرکوبگر بودند.
اما با تحکیم پایه های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین های قضایی موثر برای عموم متهمان- اعم از سیاسی و عمومی- ازیک سو، و سلب موضوعیت ازجرم سیاسی به علت تحکیم وگسترش دموکراسی و رقابت پذیری قدرت سیاسی ازدیگرسو، به تدریج فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زائل شد. با این وجود در هیچ دوره ای حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده-که ازتوسعه قضایی وسیاسی ادعایی کنونی خبری نبوده است- هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار (از جمله فرانسه به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی) درموضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرارنگرفته اند وتعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی صورت تحقق پذیرفته است. ازاین رو اصرار برلزوم اجرای تکلیف مقنن درتعریف جرم سیاسی برپایه استدلال بروضع متفاوت ما با کشورهای پیشرفته وتاکید بر توسعه نایافتگی قضایی وسیاسی ایران- به فرض صحت این ادعا- موجه به نظر نمی رسد.
2. تعریف قانونی جرم سیاسی ،مطلوب ومستحسن ومعمول نیست. نظام های حقوقی ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده اند اندکی بیشتر از تعدادانگشتان یک دست است ودراین میان ماهیت رژیم سیاسی اغلب قریب به تمام همین نظام های معدودنیز،بسیارقابل تامل است: قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق(صدام حسین) ویکی دونظام دیگر.غیر ازاین موارد معدود، هیچ نظام حقوقی ای دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است.
باتوجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم های یادشده، به سختی می توان هدف ازتعریف جرم سیاسی در این نظام ها را، اعطای ارفاق و حمایت از معارضین سیاسی به حساب آورد و برعکس، انگیزه تمهید قانونی برای شناسایی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها را، آسان ترمی توان به عنوان عامل اصلی در رویکردتقنینی مذکورپذیرفت. به عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها، نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می تواندباشد. با امعان نظر به این انگاره، تعریف قانونی جرم سیاسی نه فقط موجه وبه مصلحت نیست بلکه درمیان رژیم های خوشنام تاریخ معاصر، معمول و رایج هم نیست و چه بسا امری است نامطلوب و احیانا مذموم، که ضررش محتمل است و نظام جمهوری اسلامی را در عداد نظام های بدنام پیش گفته قرار می دهد.
3. تعریف قانونی جرم سیاسی، مفید و مقدور و مشکل گشا نیست. تلاش بی سرانجام برای تعریف قانونی جرم سیاسی درایران سابقه ای نزدیک به دودهه دارد و همین سابقه طولانی ازامتناع موضوع حکایت می کند. اول بار،پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سر کارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور قرارگرفت و پس از تغییر وتبدیل ها وکش وقوس های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس رسیدکه با 18 ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آن که مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید و بالاخره با تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود.
بعد از ناکامی اصلاح طلبان در تصویب قانون جرم سیاسی،دورجدید کوشش هابرای تدارک وتمهید مجدداین قانون، پس ازچندسال وقفه وباحکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، آغاز شدکه این کوشش ها نیز به نتیجه نرسید. حوادث سال1388وشرایط سیاسی کشور در سال های اخیرنقطه عطف تازه ای در موضوع کهنه ودنباله دارجرم سیاسی ایجادکرد و باروی کارآمدن دولت جدید، مرحله دیگری از داستان قانون جرم سیاسی آغاز شد. در دورجدید، طرحی راجع به جرم سیاسی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است که رویکردی متفاوت به مقوله جرم سیاسی داردوفاقد مبانی ونشانه های شناخته شده در موضوع تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی است. مقدمه توجیهی طرح فعلی جرم سیاسی ازتقسیم بندی خودساخته ای درماهیت جرایم سیاسی سخن گفته که درادبیات موضوع کاملا ناشناخته است وتا پیش ازاین درهیچ یک ازمتون متضمن موضوع جرم سیاسی –نه درواژگان ونه درمفهوم- سابقه ندارد.
در این مقدمه، با تفکیک وتعریف دونوع جرم سیاسی برون سیستمی ودرون سیستمی، هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی– که جرم سیاسی برون سیستمی تلقی می شود-از عدادجرایم سیاسی مشمول اصل168قانون اساسی خارج شده وبرهمین اساس درفصل اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد پاره ای ازجرایم علیه برخی مقامات کشوری ونیز جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب فروکاسته شده است.
محتوای طرح قانونی تعریف جرم سیاسی - که اکنون درکمیسیون قضایی مجلس مراحل تصویب را می گذراند واصل آن به مقاله ای بازمی گردد که پیش تر توسط یکی از دست اندرکاران مرکز پژوهش های مجلس منتشرشده - به تنهایی سند گویایی بر تعریف ناپذیری جرم سیاسی است ازآن روی که به نام «تعریف» جرم سیاسی به «تحریف» این مفهوم پرداخته است. این طرح که اکنون درقالب آخرین تدبیر نطام تقنین کشوربرای برون رفت ازچالش 35 ساله راجع به تعریف جرم سیاسی در دست بررسی است ،آیینه تمام نمایی از انگاره «قانونگذاری ناگریر» پیش رو می گذارد که سایه اش درسه دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاری سنگینی کرده ودست کم نزدیک به دودهه، تمهید قانون جرم سیاسی را ازباب رفع تکلیف قانونی- ونه حل معضلی واقعی- به دغدغه متولیان امورقضایی وتقنینی مبدل کرده است.
براستی اگرتعریف قانونی حرم سیاسی درچارچوب منطق ومبنای اصلی واولیه آن - یعنی تدارک قانونی ارفاق های قبل،حین وپس از دادرسی درحق معارضین حکومت- مقدور ومطلوب ومصلحت ومفید وموجه بود، آیا به خلق و ابداع مفاهیم بیگانه با موجهات رژیم ارفاقی، وبرساختن نظامی خلاف مقصود مقنن اساسی از انشاء اصل 168، نیازی وجود داشت؟
این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدیدکشور درمناسبات بین المللی که تشدیدتهاجم گسترده ویکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.
برادران عزیز و نمایندگان شریف! طرحی که ازباب اسکات خصم به تصویب آن همت گماشته اید نه تنها به مقصود موردنظر منتهی نخواهدشد بلکه زبان اصحاب خصم را در طعن و تعریض علیه نظام در داخل و خارج گشوده ترخواهدکرد.
تعریف جرم سیاسی میسر نیست وتحریف به جای تعریف هم پسندیده نیست.شایدوقت آن رسیده باشد که با اتکا به ادله استوار، یک بار برای همیشه ،روراست وبی رودربایستی اعلام کنید الزام قانون گذاربه تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مفید و مصلحت و ممدوح و مقدور و مشکل گشا نیست.
اگر برای اعلام چنین موضعی آمادگی ندارید، دست کم درتصویب طرح کذایی درنگ کنید و پرسش زیر را پیش روی خود و همه دست اندرکاران و صاحب نظران موضوع قراردهید:
«صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟»