محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه 16 شهریور 1393 (7 سپتامبر 2014) در کنفرانس خبری مشترک با مارتین لیدگارد، وزیر امور خارجه دانمارک گفته است: «ما آمادگی هر گونه گفتوگوی صریح و باز را در این زمینه (حقوق بشر) با طرف مقابل خود داریم. در انتخابات ریاست جمهوری 73 درصد از مردم ایران شرکت کردند که از میان 6 نامزد انتخاباتی به معتدلترین آنها رأی دادند. ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم».این در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پرونده حقوق بشر در اختیار شورای حقوق بشر قوه قضاییه قرار دارد و وزارت خارجه در این زمینه مسئولیتی ندارد.یک دیدگاه خوش بینانه این است که دولت تصور می کند می تواند با استفاده از الگوهای مذاکراتی از فشارهای حقوق بشری بر ایران کم کند.
بیشتر ناظران اما، عقیده دارند موضوع فراتر از این است.
به عقیده این افراد، دولت تصور می کند می تواند از طریق وارد شدن به مذاکرات حقوق بشری، فشار خارجی را در خدمت اهداف داخلی خود به کار گیرد.
برخی جریان های مدافع این موضوع در خارج از ایران گفته اند با آغاز مذاکرات حقوق بشری فشار خارجی دستگاه های قضایی و امنیتی را در ایران وادار خواهد کرد خود را با اهداف دولت تطبیق بدهند.
علاوه بر این، برخی کارشناسان می گویند این احتمال نیز وجود دارد که دولت خصوصا وزارت خارجه، در برخی موارد، استانداردهای حقوق بشری غرب را معتبر تر از قوانین داخلی بداند.